الفهرس 
قرينة البراءةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 464 |  |  |
| | | from | 464 | | |
المستخلص
الملخص
من الضمانات الهامة التي كرسها النظام القانوني والقضائي ودأب على تحقيقها هي حجم المساحة المعطاة للمتهم بغية الدفاع عن نفسه في مواجهة التهمة المسندة إليه بهدف تحقيق كل الوسائل القانونية المتاحة والتي تضمن له حق الدفاع عن نفسه, ولا شك أن الصمت بمواجهة التهمة هي إحدى هذه الوسائل لمنح المتهم فرصة قوية للدفاع وذلك لحاجته معرفة ودراية بالتهمة الموجه إليه والاستعانة بمن يساعده كتوكيل محامي.
لا شك أن الدراما الغربية والعربية والتي تردد عبارات كتلك ” من حقك عدم الكلام إلا بوجود محامي ”ربما شكلت ثقافة قانونية بعفوية وببساطة ولكنها رسّخت في ذهن أي شخص هذا الحق الذي يحميه القانون وبكل ما يشكله من ضمانة حقيقية ترسخ القاعدة أن الأصل في المتهم البراءة وأن المتهم بريء الى ان تثبت ادانته.
إن الهدف الرئيس الذي تهدف التشريعات الجنائية الوصول إليه هو إحداث توازن بين حق المتهم في الدفاع عن نفسه بهدف إعلان براءته، وحماية المجتمع وذلك بملاحقة الجاني ومعاقبته، بحيث تكون هناك آلية لا تسمح بأن يطغى أي منهما على الآخر مع التأكيد على أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الفردية.
إن المشرع الجزائي اعتبر الصمت موقف سلبي لا يتمخض عنه شيء ولا يبنى عليه شيء وبين الصمت كإرادة القبول في الجانب المدني تحقيقاً للمقولة إن السكوت المقترن بظرف التعبير عن الإرادة قبول وفي كلتا الحالتين يترتب آثار قانونية كبيرة.
لقد تسابقت التشريعات الجنائية في منح المتهم ضمانات مهمة في الدفاع عن نفسه حيال التهمة الموجه إليه من أهمها حقه بمحاكمة عادلة ترسيخاً لما تضمنته المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تقول :
” كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه ” ولا غرابة إذن أن تتسابق الدول إلى تضمين دساتيرها وقوانينها من مواد تترجم هذا المبدأ على الواقع.
إن القوانين عندما تسند أمر التحقيق في الجرائم إلى الجهات مختصة والمكلفة بموجب القانون وهم أعضاء النيابة العامة أو الإدعاء العام على اختلاف التسميات من دولة إلى أخرى فإنها بذلك تشكل سياج من الضمانات التي تحمي المتهم لأن التحقيق هو مرحلة هامة وخطيرة في إجراءات التقاضي وقد يبنى عليه مصير المتهم وهي مهمة أيضاً فسلامة التحقيق قد تحصن القرار الناشئ بناءً على هذه التحقيقات من أي طعن.
ولابد من الإشارة هنا إلى بعض الآراء التي تقول إن الصمت قد يوصل بعض القضايا إلى طريق مسدود ما دام أن المتهم يمتلك الحق برفض الكلام أو الصمت ولكن بالرد على هذا الرأي لابد من القول أن صمت المتهم لا يعني غل يد الجهات الرسمية من شرطة ونيابة عامة من جمع الأدلة والبراهين التي تثبت مسؤولية المتهم عن الجريمة المسندة إليه, والمحكمة هي صاحبة الولاية بموازنة البيانات وبالتالي إصدار القرار المناسب.
إن مرحلة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وصون الحريات العامة في هذا الزمن المتقدم هي التي ساهمت في منح المتهم كل الضمانات الحقيقية ليدافع عن نفسه، تكفيراً عن مرحلة طويلة ساد فيها الظلم والقهر كان المتهم يتجرع فيها أنواع العذاب بهدف انتزاع الاعتراف منه عنوه ولابد من الإشارة أن القوانين الجنائية العربية كانت متباينة إزاء حق الصمت، فالقانون المصري في نصوصه لم يشر إلى هذا الموضوع ولكن (محكمة النقض) ذهبت إلى اعتبار أن السكوت ضمانه من ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة وما قبلها مع الإشارة أن محكمة النقض المصرية لا ترتب البطلان على عدم استجواب المتهم أما المشرع الأردني فنجد أن المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص ” عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدّعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه أن لا يجيب إلا بحضور محامٍ ويدوّن هذا التنبيه في محضر التحقيق...”
وفي هذه الدراسة المكونة من بابين وفصل تمهيدي حيث تناولت في الباب الاول قرينة البراءة من حيث تعريفها والاساس القانوني لها والعلاقة بين اصل البراءة وحق المتهم بالصمت، وكان لابد من دراسة قرينة البراءة وفق الشريعة الاسلامية بتسليط الضوء على مبدأ الشرعية والاستصحاب وبعض القواعد المرتبطة بالاستصحاب كقاعدة درء الحدود بالشبهات، اما الفصل الثاني من هذا الباب فقد تناولت التحقيق الابتدائي مسلطا الاضواء على تعريف التحقيق والسلطة المكلفة بالتحقيق والضمانات العامة لهذا التحقيق وكذلك تم دراسة نضرية الاقتناع الذاتي للقاضي وكذلك ادلة الاثبات الجنائية وسلطة القاضي فيها وأخيرا دراسة المسؤولية التأديبية للقاضي.
أما الباب الثاني من هذه الدراسة فقد تناولت حق المتهم بالصمت من حيث تعريف الصمت والتطور التاريخي والصبغة القانونية لهذا الحق وكذلك ضمانات حقوق الانسان والدفاع وعلاقتها بحق الصمت واخيرا دراسة إنتهاك حق الصمت من خلال التعذيب والجرائم الملحة بالتعذيب، واستعمال الوسائل العلمية الحديثة في انتهاك حق الصمت.
وكنت قد تناولت في الفصل التمهيدي الجريمه من حيث التعريف وعقد مقارنه بين انواع الجرائم وعلاقتها بالجريمه الجنائيه.