الفهرس 
التنمية المستدامة للزراعة وأثر الائتمان عليهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 187 |  |  |
| | | from | 187 | | |
المستخلص
المستخلص
يعتبر الائتمان المصرفي هام في توفير الأموال لكي يدير عجلة الاقتصاد ويؤمن تشغيل الأيدي العاملة ويزيد من طاقة الإنتاج والدخل القومي، كما أن العائد المتولد عنه يمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي مصرف، ويعد أكثر مجالات الاستثمار إيجابية للمصارف بصورة عامة نظراً لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الأخرى، مما يجعله الاستثمار الأكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية للمصارف، وعلي الرغم من ذلك فإنه استثمار تحيط به المخاطر الكثيرة بسبب القروض والتسهيلات المتعثرة.
وتأتي أهمية الدراسة في التعرف على مدى فاعلية دور البنوك فى توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة لتلك المشروعات، وكذا أهم المعوقات التمويلية التي تواجه المشاريع الزراعية من وجهة نظر أصحاب المشاريع.
وتتمثل مشكلة الدراسة في التناقص الحاد في حجم الاستثمارات الموجه للقطاع الزراعي، حيث بلغ نصيب القطاع الزراعى من إجمالى التسهيلات الإئتمانية (الإقراض والخصم) حوالى 1,13% عام 2013، لذا استهدفت الدراسة بصفة أساسية محاولة تقويم دور البنوك فى تحقيق التنمية المستدامة للمشروعات الزراعية.
وبينت الدراسة أن إجمالى أرصدة الاقراض والخصم مع فترتي إبطاء (العام الماضي والذي يسبقه) تتسبب في حدوث الناتج المحلي الإجمالي الحالي، وأن كلاهما في تزايد مستمر، ولكن علي الجانب الآخر فإن متوسط مساهمة القطاع المصرفى فى تنمية القطاع الزراعى لم تتعدى نسبتها حوالى 1,65%، وذلك من إجمالى أرصدة الاقراض والخصم وتعتبر هذه النسبة محدودة، ولا تساهم بشكل كبير فى تنمية هذا القطاع، الأمر الذى يتطلب ضرورة زيادة فاعلية هذا الجهاز فى تنمية القطاع الزراعى.
كما أوضحت الدراسة أن القروض الاستثمارية الممنوحة من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفقاً لأغراضها تتمثل فى (قروض الثروة الحيوانية، قروض الثروة الداجنة، قروض الثروة السمكية، قروض الميكنة الزراعية، قروض استصلاح الأراضى، قروض أنشطة أخرى)، وتبين أن قروض الثروة الحيوانية تحتل المرتبة الأولى من حيث قيمة القروض الممنوحة من بنك التنمية والائتمان الزراعى خلال الفترة (1995/1996 - 2011/2012) حيث مثلت نحو 53.2% من إجمالى قيمة القروض الاستثمارية الممنوحة من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى خلال تلك الفترة بمتوسط بلغ حوالى 4,316 مليار جنيه.
كما تبين أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير سياسات البنوك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية سياسة متحفظة أكثر مما يجب وبين متغير الموافقة على طلب القرض يحتاج إلى فترة زمنية طويلة من قبل الإدارة، ووفقاً لآراء المبحوثين تبين أن نحو 86% من أفراد العينة يرون أن سياسات البنوك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية سياسة متحفظة أكثر مما يجب، منهم نحو 68% يرون أن الموافقة على طلب القرض تحتاج إلى فترة زمنية طويلة من قبل الإدارة، كما تبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين وجود مشاكل واجهت المقترض أثناء حصوله علي القرض وبين متغير مدى إتاحة القروض لتمويل المشروعات الزراعية، ووفقاً لآراء المبحوثين تبين أن نحو 70% من أفراد العينة واجهتهم مشاكل أثناء حصولهم علي القرض، منهم نحو 62% يرون أن القروض اللازمة لتمويل المشروعات الزراعية متاحة بشروط صعبة، مقابل 30% من أفراد العينة لم تقابلهم مشاكل عند حصولهم علي القرض، منهم نحو 10% يرون أن القروض اللازمة لتمويل المشروعات الزراعية متاحة بشروط ميسرة، ونحو 18% يرون أن القروض اللازمة لتمويل المشروعات الزراعية متاحة بشروط صعبة.