الفهرس 
الإطار المعرفي للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
الملخــــــــص
لاشك أن حقوق الإنسان وحرياته هي أعزما يملك، وقوام حياته، ووجوده، وأساس إنسانيته, ومن ثم كلما كانت هذه الحقوق والحريات مصونة ومكفولة، لها ضمانات وجودها، كلما ازدهر المجتمع، وتقدم في مدارج الرقى.وإذا مست تلك الحقوق والحريات، اهتزت ثقة الفرد في مجتمعه، ونأى بنفسه عن كل ما قد يؤدى إلى ذلك المساس؛ صوناً لذاته، وإبقاءً لكيانه، وهذه الحقيقة لم تخف على مر العصور، فلقد كانت شعلة الثورات دائماً نبراسها الحرية، وأعز مطلب لها هو تحقيقها.
وقد أسهمت القوانين الداخلية في إحاطة حقوق الإنسان وحرياته بالعديد من الضمانات والتي سعت هذه الدراسة لتسليط الضوء عليها مثل: الضمانات الدستورية والتي يأتي في مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات حيث تم تسليط الضوء عليه من حيث نشأته ومدلوله ومبرراته وموقف الدساتير منه ومبدأ المشروعية (سيادة القانون) والتي تم تسليط الضوء عليه من حيث تعريفه وأثره على ضمانات حماية حقوق الإنسان و موقف الدساتير منه.
كما سلطت هذه الدراسة الضوء علي الضمانات القضائية والتي يأتي في مقدمتها مبدأ استقلال القضاء حيث تم تسليط الضوء عليه من حيث: مدلوله وضماناته وأهميتها كضمانة لحماية حقوق الإنسان وموقف الدساتير منه.
ومبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين حيث تم تسليط الضوء عليه من حيث مفهومه وموقف الفقه منها وأساليب الرقابة القضائية وأهميتها كضمانة لحماية حقوق الإنسان وموقف الدساتير محل المقارنة منها.
ولقد سلطت هذه الدراسة الضوء علي الضمانات القانونية والتي يأتي في مقدمتها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حيث تم تسليط الضوء عليه من حيث التعرض لماهيته وتطبيقه وأثره ومبدأ افتراض براءة المتهم حيث تم تسليط الضوء عليه من حيث ماهيته ونتائجه والانتقادات التي وجهت إليه.
إن مجرد تقرير الضمانات الدستورية والقضائية والقانونية لا يكفي لحماية حقوق الإنسان وحرياته، بل لا بد وأن يوجد الجزاء الذي يحمي هذه الضمانات والذي يوقع على من يخالفها، أو يخرج على أحكامها.
ولما كانت السلطة التنفيذية هي التي تقوم بتنفيذ القانون فانه ينبغي أن تقوم بمراعاة قاعدة القانون أثناء ممارسة وظيفتها، لأن السلطة التنفيذية بحسب الأصل تخضع أولاً للقانون الأعلى في الدولة، وهو الدستور، وللقانون الصادر عن السلطة التشريعية، كما تخضع لما تنشئه هي من قواعد قانونية، كاللوائح. وعلى هذا، إذا خرجت السلطة التنفيذية عن القواعد القانونية وانتهكت حقوق الفرد وأهدرت حريته، فإنه يلجأ إلى القضاء؛ والذي يقضي بجزاءات ثلاثة هي:جزاء بطلان الإجراء، وجزاء جنائي، وجزاء مدني.