Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
”إدارة عطاءات مشروعات التشييد فى مصر” /
المؤلف
الهوارى، ولاء وحيد.
هيئة الاعداد
باحث / ولاء وحيد الهوارى
مشرف / ضياء الدين إبراهيم
مشرف / حازم طلعت الدالي
مشرف / محمد توفيق عبدالله
الموضوع
التشيد المعمارى. مصر.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
270ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الهندسة المعمارية
تاريخ الإجازة
17/2/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الهندسة - قسم الهندسة المعمارية.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 32

from 32

المستخلص

عملية التعاقد أو العطاءات هي من أهم المهام في مشروعات التشييد, حيث يتم عن طريقها اختيار أفضل المقاولين لتنفيذ المشروع, فمن خلالها يتم إعداد مستندات الطرح وتجهيز المقايسات ووضع القيمة التقديرية وشروط التعاقد واختيار أسلوب الترسية وتأهيل المقاولين ودراسة العطاءات والترسيه, وبالتالي فإن وجود أي قصور في مرحلة إعداد مستندات الطرح ومراحل تطبيقها قد يؤدى إلى العديد من المشاكل التي تؤدى إلى أثار ماليه واقتصادية سلبيه على المشروع, الأمر الذى يدفع إلى عدة بدائل :
 إما الاستمرار في المشروع مع تحمل إحدى الطرفين الأثار المالية والاقتصادية.
 حدوث منازعات بين الأطراف واللجوء للمطالبات وأحيانا للتحكيم والقضاء.
 أحيانا التوقف عن العمل لحين الفصل في المنازعات إذا كان لا يمكن الاستمرار في العمل.
وأيا من هذه البدائل تمثل خساره اقتصاديه لكلا من المالك والمقاول.
وتنقسم المشاريع الإنشائية من جانب نوعية طرفي التعاقد إلى نوعين هما المشاريع العامة, و المشاريع الخاصة, والمشروع العام هو المشروع الذى تملكه الدولة, و تخضع المشاريع العامة لرقابة الدولة من خلال أعماله وأنشطته ضمن قواعد القانون العام.
ونظرا لأن المشروعات العامة تمثل نسبه كبيره من صناعة التشييد في مصر, ونظرا لأن صناعة التشييد في القطاع العام تخضع لقوانين ولوائح تنظمها فيمكن اعتبار الإطار القانوني والتشريعي الذى ينظم العلاقة ويضمن الحقوق والالتزامات وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المشاركة والمسئولة عن تنفيذ المشروع من العوامل التي تساعد على وجود الألية المناسبة لإدارة عملية العطاءات, والتي قد يؤدى غياب دورها الفعال أو وجود قصور بها إلى حدوث العديد من المشاكل بين الأطراف المختلفة, والقانون المعنى بذلك في مصر هو قانون 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.
ويهدف البحث إلى تحديد أوجه القصور في إدارة عملية الطرح والترسية وإعداد وصياغة الشروط العامة للعقد, والقوانين واللوائح التي تحكمها, والتي قد تؤدى إلى حدوث مشاكل تواجه مشروعات التشييد خلال مرحلة العطاءات وخلال التنفيذ, وهذا من خلال:
- دراسة تحليلية للإجراءات التعاقدية وأسلوب إعداد الاشتراطات العامة للعقد في مصر طبقاً للقوانين واللوائح المصرية.
- دراسة تحليلية للإجراءات التعاقدية وأسلوب إعداد الاشتراطات العامة للعقد دولياً.
- دراسة تحليلية مقارنة للإجراءات التعاقدية وأسلوب إعداد الاشتراطات العامة للعقد في مصر ودولياً.
- دراسة تطبيقية للوقوف على أوجه القصور في إدارة عملية الطرح والترسية وإعداد وصياغة الشروط العامة للعقد, والقوانين واللوائح التي تحكمها, والتي قد تؤدى إلى حدوث مشاكل تواجه مشروعات التشييد خلال مرحلة العطاءات وخلال التنفيذ.
وحيث أن البحث يستهدف القطاع الحكومي المصري والعلاقة التعاقدية التقليدية التي تقوم على أساس العلاقة بين المالك والاستشاري والمقاول, يتضمن البحث دراسة قانون 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
- وينتهى البحث إلى تحديد على أوجه القصور في إدارة عملية الطرح والترسية وإعداد وصياغة الشروط العامة للعقد, والقوانين واللوائح التي تحكمها, والتي قد تؤدى إلى حدوث مشاكل تواجه مشروعات التشييد خلال مرحلة العطاءات وخلال التنفيذ., كما يتوصل البحث إلى إطار عام لإدارة عملية الطرح والترسية, كما يوصى البحث بإضافة بعض البنود و بتعديل بعض بنود قانون 89 لسنة 1998 كأدوات لحل المشكلة البحثية.