الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم براءة الاختراع على التعديلات وتحديد شروط وأسس منحها ثم بيان أسس تمتع براءة الاختراع للتعديلات بالحماية القانونية وصاحب الحق بتلك الحماية. وتحديد نطاق الحماية القانونية لبراءة الاختراع الموصوفة، سواء من حيث الجانب الزمني أي مدة الحماية، أو من حيث الجانب الموضوعي، أي شروط ومحتوى وموجبات الحماية. وبيان طبيعة الحماية القانونية لبراءة الاختراع الموصوفة، وكيف ينظر اليها في ضوء الحماية المقررة لبراءة الاختراع الأصلية، ثم بيان مراحل الحماية القانونية السابقة منها واللاحقة لمنح براءة الاختراع. وما هي عوارض الحماية القانونية لبراءة الاختراع المنصرفة للتعديلات، وحالات فقدانها. وما أنواع الحماية القانونية لبراءة الاختراع المنصرفة للتعديلات، ثم تحديد أسس وحالات وشروط وآثار كل نوع من أنواع تلك الحماية.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج المقارن لتحقيق أهداف الدراسة.
ولقد جاءت الدراسة على ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول نشأة الملكية الفكرية، وأسس الحماية القانونية للإضافات التي تدخل على براءة الاختراع، والحقوق التي يملكها صاحب الاختراع، أو من آلت إليه حقوق بر اءة الاختراع، والبحث في شروط وأحكام براءة الاختراع المتعلقة بالتعديلات على الاختراع الأصلي، لذلك كانت شروط منح براءة الاختراع للتعديلات تعتمد على شرط الجدة والابتكارية، وإمكانية التطبيق الصناعي.
أما الفصل الثاني فكان الحديث عن الحماية المدنية والجزائية لبراءة الاختراع للتعديلات والإضافات على الاختراع الأصلي، إذ بدون هذه الحماية لن يكون هنالك دافع على الابتكارية والتجديد، فتقرير الحماية يؤدي إلى توفير جو إيجابي يحيطه إطار قانوني كفيل بتوفير مزايا معنوية ومادية تكون حافزاً للمخترعين وأصحاب الحقوق.
أما الفصل الثالث فخصص لبحث إنقضاء الحماية القانونية لبراءة الاختراع للتعديلات، سواء كانت في مسألة الإنقضاء الطوعي للحماية القانونية المترتبة لمالك الاختراع طوعياً من خلال انتقال ملكيتها للغير، أو بترتيب حق الاستثمار والاستغلال. أما فيما يتعلق بانقضاء الحماية القانونية بطرق ووسائل جبرية، وقوام ذلك إبطال براءة الاختراع وحالة سقوط براءة الاختراع في الملك العام نتيجة عدم دفع الرسوم القانونية خلال المدة المحددة ثم عدم استغلال البراءة واستثمارها سواء بشكل مباشر أو من خلال الغير.
ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات نذكر بعضاً منها:
1. إن براءة الاختراع المتعلقة بالتعديلات اللاحقة على الاختراع الأصلي لا تقل أهميه عن براءة الاختراع الأصلية، ولذا وجب تنبه المشرع لذلك من خلال إفراد الأحكام اللازمة لتنظيم أحكام لحماية صاحب الحق بها.
2. وجوب إنشاء ضابطة عدلية، أو ضبطية قضائية متخصصة قادرة على الملاحقة والمتابعة الخاصة بالجرائم التي يكون موضوعها براءات الاختراع.
3. وجوب وجود قضاء متخصص بنظر دعاوى التعدي على حقوق براءات الاختراع سواء تعلق الأمر بدعوى المسئولية المدنية، أو دعوى السئولية الجزائية.
4. وجوب تحديد مدة حماية خاصة لبراءة الاختراع المتعلقة بالتعديلات اللاحقة بالاختراع الأصلي، وعدم الإكتفاء بالمتبقي من مدة الحماية للبراءة الأصلية لما في ذلك تعزيز وتشجيع على الابتكارية واستمرار التطوير والبحث.
5. كنا نتمنى على المشرع المصري حين وضع القانون الجديد أن يتضمن تعريفاً واضحاً وصريحاً لكافة المصطلحات المتعلقة بهذا الشأن كالبراءة نفسها والاختراع والمخترع والابتكار والجدة، وإلى غير ذلك. والأمر ذاته في التشريع الأردني، حيث نجد عدم الوضوح في بعض نصوصه كالتعاريف الموضوعة للبراءة.
6. إجراء دورات تدريبية في كل من مصر والأردن وغيرها من الدول تخرج متخصصين في تسجيل البراءات (وكلاء تسجيل البراءات)، حتى تسهل على المخترعين التقدم بطلبات اختراعاتهم لحمايتها عوض كتمان أسرار اختراعاتهم تهرباً من إجراءات تسجيلها.