الفهرس 
ارتباط ضمانات حقوق دافعي الضرائب بتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي
الحقوق الدستورية لدافعي الضرائبيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
إن المُتتبع لنشأة الضريبة يجدها قديمة قدم الزمان، غير أن طبيعتها قد تطورت كثيراً خلال العصور، فلقد تبدلت مبرراتها مع تبدل النظام السياسية والظروف الاقتصادية السائدة في المجتمع كما تعددت الأغراض التي ترمي الحكومة إلى تحقيقها عن طريق الضريبة0
وثمة حقيقة هامة جديرة بأن تستوقف أي باحث ضريبي وهو في مستهل بحثه مؤداها أن النظام الضريبي لم يعد مجرد مجموعة قواعد تهدف إلى تحقيق أوفر حصيلة للخزانة العامة في ظل المجتمعات المعاصرة، بل أصبحت تلك الأنظمة الضريبية المعاصرة تسهم مع غيرها من الأنظمة الاقتصادية والسياسية كأدوات لبلوغ غايات المجتمع العليا 0
ولقد ساهم القانون الدستوري في تحقيق تلك الغايات من خلال الارتباط بين سلطة التشريع وسلطة إنشاء الضرائب وأصبح مبدأ مشروعية الضريبة مبدأ دستورياً غير أن الضمانات التي مهد لها مبدأ مشروعية الضريبة لم تكن إلا لتحقيق المساواة والعدالة بين دافعي الضرائب.
غير أن إخضاع التشريع الضريبي للرقابة الفعالة من جانب القضاء الدستوري قد أثمر نتائج باهرة خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق وحريات دافعي الضرائب واهتم القضاء الدستوري في كيفية التوفيق بين مبدأ ضرورة الضريبة وبين حماية الحريات الشخصية وحق الملكية لدافعي الضرائب. ولا تتحقق تلك الغايات إلا من خلال جهاز ضريبي يقوم بتنفيذ ما سعى إليه المشروع الضريبي ولا يتم ذلك إلا بتحديد متطلبات التطوير الإداري والتنظيمي داخل الجهاز الضريبي واستخدام نظم الخبرة في بناء قاعدة المعرفة الضريبية مع وضع خطط إستراتيجية للارتقاء بالأداء واستحداث بعض الوسائل الحديثة في تسوية المنازعات الضريبية ومراقبة ذلك كله من خلال تحقيق جودة الأداء الوظيفي. غير أن إصلاح الجهاز الضريبي وحده لا يكفي لبلوغ تلك الغايات بل لابد من وجود ضمانات شخصية يجب أن تتوافر في موظفي الجهاز الضريبي منها على سبيل المثال التأهيل العلمي والمهني والخبرة والمعرفة وضرورة التخلص من الشعور بالبوليسية وأن يتم ذلك في إطار سلوكي معين يحكم العلاقة الإنسانية بين موظفي الجهاز الضريبي ودافعي الضرائب.
ومن أفضل الضمانات التي قررها المشرع الضريبي في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ما ورد بخصوص المواد من (139 حتى 146) والمتعلقة بالمجلس الأعلى للضرائب.
ولما كانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية هدف لكل اقتصاد، ويسعى لبلوغ ذلك باستخدام كافة الأدوات لديه، تحتل السياسة الضريبية أهمية بالغة باعتبارها من أهم أدوات السياسة المالية حيث يناط بها المساهمة في تحقيق عدة أهداف بجانب الهدف الرئيسي لها وهو الهدف المالي ممثلاً في الإيرادات الضريبية. فهي تساهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دعم إمكانية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونظراً للدور الهام الذي أضحت الضرائب تلعبه في عملية التنمية قام الباحث بهذه الدراسة محاولاً إبراز الدور التنموي لقوانين الضرائب في مصر من خلال تحليل مؤشرات الأداء (الاستثماري، الادخاري، والإيرادات الضريبية، والتضخم، النمو الاقتصادي) في ضوء قوانين الضرائب السابقة وفي ظل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وارتباط هذه المؤشرات بقوانين الضرائب. من خلال تحليل البيانات الإحصائية التي تحققت في ضوء قوانين الضرائب السابقة وفي ظل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتأتي أهمية ذلك إلى أن الظواهر الاقتصادية والتشريعات الضريبية تحتاج إلى فترة من الزمن حتى نستطيع الوصول إلى نتائج أقرب ما تكون إلى الحقيقة.
وحاول الباحث إعداد نموذج مقترح لضمانات حقق دافعي الضرائب وإيضاح بعض أدوات قياس الأداء الضريبي وتطبيقاته.