الفهرس 
التغيرات المناخية اسبابها ومظاهرهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
الملخص
1. أهمية الدراسة:
أ- الأهمية النظرية:
ترجع أهميه الدراسة لقله الدراسات التى تم إجراؤها فى مصر بشأن الآثار الاجتماعيه- الاقتصادية المترتبة على التغيرات البيئية، فقد اتجهت الدراسات إلى دراسة أثر أحد التغيرات البيئية الهامة وهى ظاهرة تغير المناخ على الإنتاج الزراعى، وأثر تغير المناخ على المحاصيل الرئيسية، كما تناولت الدراسات التقييم الاقتصادي لأثر المتغيرات البيئية على المنوال الإنتاجي لأهم المحاصيل الزراعية.
ب- الأهمية التطبيقية:
تستهدف الدراسة القطاع الريفي، وذلك لكونه من أكثر القطاعات المتضررة بالتغيرات البيئية كما وسبق أن أوضحنا، كما أن أي تضرر في هذا القطاع سيؤثر بالتالي على باقى القطاعات، وذلك نظراً لأهمية هذا القطاع ونظراً لاحتلال الغذاء مرتبة متقدمة فى أولويات البشر، فإنه فى حالة عدم توافر السلع الغذائية أو توافرها بتكلفة مرتفعة يجعل من الصعب على الإنسان الحصول عليها، فيحدث ذلك حالة من حالات الفوضى والارتباك تصل فى بعض الأحيان إلى حد الأزمات.
2. أهداف الدراسة:
أ- التعرف على مدى وعى المجتمع الريفي بالتغيرات البيئية.
ب- الكشف عن أكثر مظاهر أو أنماط التغيرات المناخية التى يعاني منها مجتمع البحث.
ج- الكشف عن مدى معرفة المجتمع الريفي بالتأثيرات الظاهرة لهذه التغيرات.
د- التعرف على الآثار المتوقعة على قطاع الزراعة من جراء التغيرات البيئية.
ه- الوقوف على أثر التغيرات البيئية على السكان الريفيين بمنطقة الدراسة اجتماعياً واقتصادياً.
و- الوقوف على مدى إمكانات المجتمع المتاحة لمواجهة المشكلات الناجمة عن التغيرات البيئية.
3. تساؤلات الدراسة:
أ- ما التأثيرات المتوقع أن تحدث بالقطاع الزراعى كنتيجة لتأثر نظام الإنتاج الزراعى بارتفاع درجة الحرارة؟
ب- ما التأثيرات الاجتماعية - الاقتصادية المتوقع أن تحدث بالقطاع الريفي كنتيجة لتأثر نظام الإنتاج الزراعى بارتفاع درجة الحرارة؟
4. المناهج:
استخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي وقد تم الاعتماد على استخدام منهج المسح الاجتماعي فى وصف مجتمع البحث، وبيان خصائصه ومكوناته المختلفة، مثل خصائصه العمرية، النوعية، التعليمية.
5. أدوات البحث الميداني:
تعددت أدوات الدراسة ما بين أدوات كمية وأدوات كيفية، حيث استخدمت الباحثة كل من الاستبيان، والوثائق والإحصاءات، فضلاً عن عمل مقابلات فردية وجماعية.
أ. الاستبيان:
قامت الباحثة بتصميم استمارة استبيان تتضمن خمسة محاور بعدد 63 سؤالاً للرد على تساؤلات الدراسة، وتمثلت المحاور فيما يلي:
1. خصائص عينة الدراسة.
2. الوضع الراهن للنظام الزراعي والمشاكل التى تواجه قطاع الزراعة.
3. الوعي بظاهرة التغيرات المناخية.
4. التغيرات البيئية وتأثيرها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
5. الإجراءات الوقائية وخيارات التكيف.
ب. المقابلة:
وقد تضمنت المقابلة الإجابة على أسئلة استمارة الاستبيان وكانت المقابلة الواحدة تستغرق من ساعة إلى ما يقارب الثلاث ساعات، ويتحدد مكان المقابلة حسب المتاح إما فى منزل أحد كبار المنطقة أو فى أحد غيطان الزراعة المملوكة لأحد المزارعين، أو فى منزل أحد الأقارب الذين كانوا حلقة الوصل بين الباحثة والمبحوثين.
كما قامت الباحثة بعمل مقابلات مع بعض المسئولين والخبراء المتعاملين مع ظاهرة تغير المناخ، بهدف الكشف عن أبعاد هذه الظاهرة، مظاهرها، وآثارها، وأساليب مواجهتها.
ج. الوثائق والإحصاءات:
اعتمدت الباحثة على بعض الوثائق والإحصاءات والسجلات الرسمية فى الحصول على جمع عدد كبير من البيانات حول مجتمع البحث ومنطقة الدراسة من خلال السجلات والإحصائيات الموجودة بالعديد من الجهات والأجهزة المسئولة عن ذلك ومنها على سبيل المثال:
1. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
2. جهاز شئون البيئة.
3. الجمعية الزراعية بقرى محافظة كفر الشيخ.
4. الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
5. مركز معلومات ودعم اتَّخاذ القرار.
6. المعمل المركزي للمناخ الزراعي.
6. مجالات الدراسة:
أ. المجال البشري:
لذا قامت الباحثة بتطبيق الاستبيان على عينة قوامها (340) مبحوث من العاملين فى قطاع الزراعة، وقد تم اختيارهم عن طريق المعرفة الشخصية للباحثة بأحد الأفراد ذوي الثقة بكل منطقة دراسة، ثم قام هذا الشخص بترشيح شخص أو أكثر من العاملين بالقطاع الزراعي.
ب. المجال الجغرافي:
تم اختيار محافظة كفر الشيخ كمحافظة ممثلة عن المناطق الأكثر تضرراً لدلتا النيل نظراً لقربها من البحر الأبيض المتوسط وبحيرة البرلس، وأيضاً نظراً لتنوع نشاط العاملين بها من نشاط زراعي وصناعي وتجاري، وأيضاً نظراً لقلة الأبحاث والدراسات التى تناولت أثر ظاهرة تغير المناخ عليها حيث تناولت معظم الدراسات منطقتي البحيرة والإسكندرية، بعد ذلك تم تقسيم محافظه كفر الشيخ إلى مراكز لتحديد المراكز الأكثر تضرراً والتى تحددت فى كلٍ من (الحامول، سيدي سالم، البرلس، موطوبس، الرياض، بيلا) وفقاً للدراسات المتاحة، وبعدها تم عمل حصر للقرى الأكثر تضرراً والأكثر عرضه لمشكلات تغير المناخ وذلك من خلال الرجوع إلى الدراسات السابقة.
ج. المجال الزمني:
استغرقت عملية جمع البيانات من مجتمع الدراسة حوالى (4 أشهر) حيث تم تطبيق الاستبيان عن طريق الباحثة، وعمل مقابلات مع المتخصصين فى مختلف المجالات المرتبطة بمشكلات الدراسة.
7. نتائج الدراسة:
1. مظاهر التغيرات المناخية التى يعاني منها مجتمع البحث تمثلت فى: ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوي سطح البحر، وتواتر حدة العواصف وموجات البرودة الشديدة والسخونة الشديدة.
2. إنخفاض وعي مجتمع المبحوثين بالتعريف الإصطلاحي والمفهوم العلمي المحدد لظاهرة ”التغيرات المناخية”، بينما عكست إجابات المبحوثين إدراكهم للتأثيرات المتوقعه لتغيرات المناخ على الإنتاج الزراعي، وقدرتهم على تصور بعض الإجراءات للتكيف مع هذه التاثيرات، وذلك بناء على خبراتهم اليومية وممارساتهم الحقلية مما يعزز قدرة المجتمع على التكيف مع الآثار المستقبلية ”لتغير المناخ”.
3. كشفت نتائج الدراسة الميدانية أن هناك تأثيرات سلبية على الإنتاج الزراعي والحيواني، كما افادت أن هذه التأثيرات الناشئة عن تغير المناخ ستزيد من مشكلاتهم فى المجال الزراعي.
4. اتفقت نسبة كبيرة من عينة الدراسة أن التغيرات المناخية سوف تتسبب في إنخفاض انتاجية المحاصيل وهذا ما جاء متفقاً مع نتائج بعض الأبحاث العلمية التى أكدت أن تغير المناخ سيكون له تأثير على المحاصيل الاستراتيجية والهامة مثل (القمح، الأرز، الذرة، البرسيم).
5. أكدت النتائج احتياج المحاصيل إلى كميات أكبر من المياة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتملح التربة مما يجعل من الكمية المتاحة حالياً غير كافية معظم الوقت.
6. أكدت النتائج وجود تدهور كبير فى نوعية تربة الأرض الزراعية التى تستخدم في الزراعة، حيث أكد الكثير من عينة الدراسة وجود تملح بها، وأيضاً ارتفاع الماء الأرضي بها والذي يؤثر بدوره على كفاءة إنتاج الأرض الزراعية والتى تنعكس على جودة وكميات المحاصيل المنتجة وأيضاً تكلفة إنتاجها.
7. كما أكدت النتائج وجود مشكلة أخري وهي أن الآفات والأمراض الزراعية أصبحت أكثر شراسة مما يعني تهديد جديد للزراعة والمنتجات الزراعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
8. أوضحت النتائج إنخفاض مرونة المجتمع الزراعى تحت البحث، للتكيف مع التأثيرات السلبية المتوقعه للتغيرت المناخية. وذلك كنتيجة لانخفاض قدراته التمويلية وضعف الاستثمارات، ووجود العديد من المشكلات الآتية المتعلقة بالإدارة المزرعية.
9. عكست النتائج عدم تحمس أغلبية المزارعين لتحمل مسئولية المواجهة للمخاطر المستقبلية لتغير المناخ، بالإضافة إلى ضعف رغبتهم فى الإعتماد على الحلول المرتكزة على التنظيم الذاتى لأفراد المجتمع.
10. كما جاءت نتائج الدراسة لتؤكد على توقع المبحوثين بأن الإنتاج الحيوانى سوف يتأثر تأثراً بالغاً جراء حدوث تغير المناخ سواء من حيث نقص العلف أو الإجهاد الحرارى الذي سيتسبب فيه ارتفاع درجة الحرارة.
11. جاءت نتائج الدراسة الميدانية لتؤكد على أن هناك انخفاض فى الدخل كنتيجة لتدهور إنتاجية الأرض الزراعية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتقلص المساحات الصالحة للزراعة مما يتبعه عدم وجود فرص عمل.
12. كشفت نتائج الدراسة أن نسبة كبيرة من المبحوثين أقروا بانه يمكن التفكير فى الهجرة، وهذا يتفق مع انتشار مفهوم اللاجئ البيئي الذي ظهر مؤخراً مع زيادة حدة الكوارث البيئية التى يشهدها العالم.
13. وجد أن هناك نسبة قليلة من المبحوثين تتمثل فى 8% ابدت استعدادها للتعاون فى مواجهه المشكلات الناتجة عن ظاهره تغير المناخ، وأن الاغلبية بنسبة 87% ابدت عدم استعدادها للتعاون واعتمادها على الحكومة فى ايجاد حلول للمشكلات.
14. قبل العديد منهم استبدال الأرض الزراعية الحالية بأرض زراعية جديدة (أرض استصلاح) مع أخذ دعم مادي من الدولة يتمثل فى توفير المستلزمات بتكلفة أقل.
15. كما أظهرت النتائج وجود بعض الحلول الأخري لمواجهة هذه المشكلة، مثل أن تتجه تدريجياً لزراعة المحاصيل المتحملة للملوحة، أو التغيير فى مواعيد الزراعة أو استخدام أصناف تتحمل الحرارة والملوحة.
8. توصيات الدراسة:
1. أهمية وسائل الإعلام في توعية الجمهور وخاصة الريفيين بمخاطر تغير المناخ وآثارها على المنتجات الزراعية والحيوانية وذلك من خلال رسائل إعلانية قصيرة تُبث على مدار اليوم خلال الإرسال التلفزيوني والمحطات الإذاعية.
2. على المؤسسات الزراعية والخدمية (حكومية، وأهلية) بالمجتمعات الريفية (كالجمعيات الزراعية، مراكز الشباب) أن تقوم بتوعية وتدريب أبناء المناطق المتضررة نفسها على كيفية التعامل مع قضية تغير المناخ ليكون فى هذه المجموعات دور فى نشر الوعي بين أهلهم وفى مجتمعهم.
3. إنشاء تنظيم أو مؤسسة تكون مسئولة عن ربط الأبحاث العلمية من مختلف المجالات والتخصصات (مثل علم الاجتماع، الزراعة، الموارد المائية، الطاقة، الكهرباء، التخطيط، الاقتصاد، الصحة العامة والنفسية، والسياحة) لمواجهة الآثار الناتجة عن ظاهرة تغير المناخ ومتابعة تنفيذ توصيات هذه الأبحاث، وتكون مسئولة عن تزويد الحكومة بما هو متاح من أجل خطط تنمية ناجحة وغير متعارضة مع الظروف البيئية وتنمية المجتمع.