الفهرس 
التنافسية الصناعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
ملخص البحث
أولاً: : تساؤلات ومشكلة البحث:
تركز معظم المنظمات حالياً إلى دراسة أثر التنافسية الصناعية على استراتجيات الانتاج.
1- المشكلة من الناحية النظرية: تكمن في عدم بحث هذه المتغيرات مع بعضها البعض حيث بمراجعة أدبيات البحث العلمي تبين عدم وجود دراسات سابقة ربطت متغيرات البحث مع بعضها البعض” حسب إطلاع الباحث”.
2- المشكلة من الناحية التطبيقية:
التغييرات المستمرة فى بيئة الاعمال الصناعية والتقدم التقني الهائل يدفعنا إلى أن ندرس اثر التنافسية الصناعية على استراتجيات الانتاج ، من خلال الإجابة على التساؤلات التالية:
1. هل البعد البيئي العربي بصفة عامة وفى دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة له تأثير على تطبيق إستراتيجيات الإنتاج؟
2. هل البيئة العربية بصفة عامة والكويت بصفة خاصة لها تأثير على الأولويات التنافسية (التكلفة، الجودة ، المرونة، ... ) بالمقارنة مع باقى دول مجلس التعاون الخليجي.
3. هل الإختيار الإستراتيجي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يختلف من دولة أخرى.
4. هل تطبيقات نظم التصنع الحديثة ( نظم التصنع المرنة ، المجموعات التكنولوجيا ، نظم التصنع المدمجة) في دول مجلس التعاون الخليجي له تأثير إيجابي على الجودة.
5. هل معايير قياس الأداء في دول مجلس التعاون الخليجي تختلف من دولة لأخرى.
6. هل تم إتخاذ قرار الدخول إلى التنافسية الصناعية بناء على مقاييس موضوعية تتعلق بإستراتيجيات الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي.
ثانياً: أهداف البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العامة والتفصيلية وهي:
1. معرفة أثر التنافسية على أبعاد إستراتيجيات الإنتاج :
2. تقديم نموذج مقترح لتأثير وتأثر التنافسية الصناعية بإستراتيجيات الإنتاج والعمليات .
3. التحليل الإحصائي للنموذج المقترح وإختبار الفروض.
4. التوصل لمجموعة من النتائج التي تفيد في الدراسات المستقبلية.
5. تقديم مجموعة من التوصيات بناءا على النتائج التي يتم التوصل إليها.
ثالثاً: فروض البحث:
في ضوء مشكلة وأهداف البحث يمكن صياغة الفروض التالية:
الفرض الأول:
- لا توجد إختلافات جوهرية بين إنطباع المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي حول مصادر الاداء التنافسى.
الفرض الثاني:
- لا توجد إختلافات جوهرية بين إنطباع المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي حول مصادر الاداء التنافسى باختلاف متغيراتهم الديموجرافية.
الفرض الثالث:
- لا توجد إختلافات جوهرية بين إنطباع المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي حول قرار المشاركة في التنافسية الصناعية.
الفرض الرابع:
- لا توجد إختلافات جوهرية بين إنطباع المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي حول المشاركة فى التنافسية الصناعية باختلاف متغيراتهم الديموجرافية.
الفرض الخامس:
- ”لا يوجد إختلاف جوهري بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إنطباع المديرين تجاه الأولويات التنافسية لإستراتيجية الإنتاج”
الفرض السادس:
”لا توجد إختلافات جوهرية حيث إنطباع المديرين تجاه الأولويات التنافسية لإستراتيجية الإنتاج باختلاف متغيراتهم الديموجرافية”
الفرض السابع:
- ”لا يوجد تأثير جوهرى للتنافسية الصناعية على مصادر الاداء التنافسى في دول مجلس التعاون الخليجي”
الفرض الثامن:
- لا يوجد تأثير جوهرى لاستراتجيات الانتاج على مصادر الاداء التنافسى في دول مجلس التعاون الخليجي”
الفرض التاسع:
- ”لا يوجد تأثير جوهرى للتنافسية الصناعية على إستراتيجيات الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي”
رابعاً: نتائج الدراسة:
أ- النتائج: توصل الباحث من خلال إجراء الدراسات الميدانية إلي ما يلي:
أولاً: نتائج اختبار الفرض الاول:
ينص الفرض الاول على انه ”لا توجد إختلافات جوهرية بين إنطباع المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي حول مصادر الاداء التنافسى”، ومن واقع النتائج اتضح ان قيمه اختبار t لجميع متغيرات مصادر الاداء التنافسى موجبة ومعنوية، كما ان قيمة اختبار t لمتوسط جميع متغيرات مصادر الاداء التنافسى موجباً وذو دلالة احصائية، مما يدل على ميول الاجابات الخاصة بمتغيرات مصادر الاداء التنافسى الى الموافقة والموافقة بشدة وذات دلالة احصائية مما يعنى انه يوجد إختلاف جوهري بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إنطباع المديرين مصادر الاداء التنافسى.
ثانياً: نتائج اختبار الفرض الثانى
ينص الفرض الثانى على انه ”لا توجد إختلافات جوهرية بين إنطباع المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي حول مصادر الاداء التنافسى باختلاف متغيراتهم الديموجرافية”، ومن واقع النتائج اتضح وجود فروق جوهرية ذات دلالة احصائية عند مستوى معنوية 5% فى إنطباع المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي حول مصادر الاداء التنافسى باختلاف متغيراتهم الديموجرافية المختلفة.
ثالثاً: نتائج اختبار الفرض الثالث
ينص الفرض الثالث على انه ”لا توجد إختلافات جوهرية بين إنطباع المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي حول قرار المشاركة في التنافسية الصناعية”، ومن واقع النتائج اتضح ان:
1. ان قيم اختبار t لحوالى 20 متغيراً اى ما يقرب من اغلب متغيرات المشاركة في التنافسية الصناعية سالبة، وهذا يعنى ان ميول اغلب الاجابات الخاصة بالمشاركة في التنافسية الصناعية تميل الى عدم الموافقة وعدم الموافقة بشدة.
2. ان قيم اختبار t لجميع متغيرات المشاركة في التنافسية الصناعية غير معنوية، فيما عدا المتغير X40 والذى يخص الفقرة ”نظام الاقتصاد الرقمى للبترول تفضيل شبكات ونظم التوريد العالمية”، والمتغير X56 والذى يخص الفقرة ”تقوم الشركه بالكشف عن الانحرافات والأخطاء والاعلان عنها”.
3. ان قيمة اختبار t لمتوسط جميع متغيرات المشاركة في التنافسية الصناعية Q2 سالباً وغير معنوى مما يعنى انه لا توجد إختلافات جوهرية بين إنطباع المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي حول قرار المشاركة في التنافسية الصناعية.
رابعاً: نتائج اختبار الفرض الرابع
ينص الفرض الرابع على انه ”لا توجد إختلافات جوهرية بين إنطباع المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي حول المشاركة فى التنافسية الصناعية باختلاف متغيراتهم الديموجرافية”، ومن واقع النتائج اتضح ان:
1. توجد فروق جوهرية لمتغيرات المشاركة فى التنافسية الصناعية بالنسبة للعمر، المؤهل العلمى، المسمى الوظيفى، الخبرة بالسنوات، وخبرة الشركة.
2. بينما لا توجد فروق جوهرية لمتغيرات المشاركة فى التنافسية الصناعية بالنسبة لجنسية الشركة، عدد العاملين، عدد المهندسين، حجم راس المال، ملكية الشركة.
خامساً: نتائج اختبار الفرض الخامس
ينص الفرض الخامس على انه ”لا يوجد إختلاف جوهري بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إنطباع المديرين تجاه الأولويات التنافسية لإستراتيجية الإنتاج”، ومن واقع النتائج اتضح ان:
1) ان قيم اختبار t لجميع متغيرات استراتيجيات الانتاج موجية، وهذا يعنى ان ميول جميع الاجابات الخاصة باستراتيجيات الانتاج تميل الى الموافقة والموافقة بشدة.
2) ان قيم اختبار t لحوالى 39 متغيراً من متغيرات استراتيجيات الانتاج معنوية، وهذا يعنى معنوية اراء فئات الدراسة الخاصة باستراتيجيات الانتاج التى تميل الى الموافقة والموافقة بشدة.
3) ان قيمه اختبار t لمتوسط جميع متغيرات استراتيجيات الانتاج Q3 بلغ موجبة وذات دلالة احصائية، مما يدل على ميول الاجابات الخاصة بمتغيرات استراتيجيات الانتاج الى الموافقة والموافقة بشدة وذات دلالة احصائية اى انه يوجد إختلاف جوهري بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إنطباع المديرين تجاه الأولويات التنافسية لإستراتيجية الإنتاج.
سادساً: نتائج اختبار الفرض السادس
ينص الفرض السادس على انه ”لا توجد إختلافات جوهرية حيث إنطباع المديرين تجاه الأولويات التنافسية لإستراتيجية الإنتاج باختلاف متغيراتهم الديموجرافية”، ومن واقع النتائج اتضح ان:
1) توجد فروق جوهرية لمتغيرات استراتيجيات الانتاج بالنسبة للعمر، المؤهل العلمى، المسمى الوظيفى، الخبرة بالسنوات، خبرة الشركة، عدد العاملين، عدد المهندسين.
2) بينما لا توجد فروق جوهرية لمتغيرات استراتيجيات الانتاج بالنسبة لجنسية الشركة، حجم راس المال، ملكية الشركة.
سابعاً: نتائج اختبار الفرض السابع
ينص الفرض السابع على انه ”لا يوجد تأثير جوهرى للتنافسية الصناعية على مصادر الاداء التنافسى في دول مجلس التعاون الخليجي”، وبدراسة الارتباط بين متوسط متغيرات التنافسية الصناعية Q2 ومتوسط متغيرات مصادر الاداء التنافسى Q1 اتضح وجود علاقة طردية وذات دلالة احصائية. حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 0.371 بقيمة احتمالية اقل من 5%، ومن ثم يوجد تأثير جوهرى للتنافسية الصناعية على مصادر الاداء التنافسى فى دول مجلس التعاون الخليجي.
ثامناُ: نتائج اختبار الفرض الثامن
ينص الفرض الثامن على انه ”لا يوجد تأثير جوهرى لاستراتجيات الانتاج على مصادر الاداء التنافسى في دول مجلس التعاون الخليجي”، وبدراسة الارتباط بين متوسط متغيرات استراتجيات الانتاج Q3 ومتوسط متغيرات مصادر الاداء التنافسى Q1 اتضح وجود علاقة طردية وذات دلالة احصائية. حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 0.546 بقيمة احتمالية اقل من 5%، ومن ثم يوجد تأثير جوهرى لاستراتيجيات الانتاج على مصادر الاداء التنافسى فى دول مجلس التعاون الخليجي.
تاسعاً: نتائج اختبار الفرض التاسع
ينص الفرض التاسع على انه ”لا يوجد تأثير جوهرى للتنافسية الصناعية على إستراتيجيات الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي”، وبدراسة الارتباط بين متوسط متغيرات التنافسية الصناعية Q2 ومتوسط متغيرات استراتيجيات الانتاج Q3 يتضح وجود علاقة طردية وذات دلالة احصائية. حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 0.671 بقيمة احتمالية اقل من 5%، يوجد تأثير جوهرى للتنافسية الصناعية على إستراتيجيات الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي.
خامساً: التوصيات:
يقدم الباحث فيما يلي مجموعة من التوصيات في ضوء نتائج الدراسة والتي من شأنها التأثير الايجابي في ” العلاقة بين التنافسية الصناعية واستراتجيات الانتاج ” وذلك على النحو التالي:
1. مراجعة الفكر الاستراتيجى للشركات العاملة فى مجال النفط بمجلس التعاون الخليجى، وذلك من خلال وضع رؤية ورسالة حافزة نحو تحقيق التنافسية الصناعية، وصياغة أهداف استراتيجية تتميز بالتحديات التنافسية فى سوق النفط.
2. دراسة وتحليل كافة المتغيرات البيئية الداخلية والمتمثلة فى الامكانيات البشرية والمادية المتاحة للشركات العاملة فى مجال النفط بمجلس التعاون الخليجى، وذلك لاكتشاف نقاط القوة لديها والتى تمثل مصدر هام لتحقيق التنافسية الصناعية، وكذلك التعرف على نقاط الضعف للعمل على تحسينها حتى لا تعوق الاداء التنافسى للشركة.
3. تكوين فرق عمل دائمة تجتمع بصفة دورية ومحددة لرصد وتحليل ودراسة المتغيرات فى البيئة الخارجية، بهدف تحقيق السبق فى اقتناص الفرص المتاحة فى سوق النفط، والتنبؤ بكافة التهديدات المحتملة لكى يمكن تجنبها وتجنب تأثيرها المحتمل على الاداء التنافسى للشركات واستراتيجيات الانتاج بها.
4. توفير كافة الامكانيات والموارد المالية لدعم أنظمة المعلومات والتكنولوجيا فى الشركات العاملة فى مجال النفط بمجلس التعاون الخليجى، والعمل على مواكبة كافة التطورات التكنولوجية الحديثة فى مجال النفط .
5. تكليف إدارة الموارد البشرية بالشركات العاملة فى مجال النفط بمجلس التعاون الخليجى بتصميم خطة تدريبية استراتيجية شاملة، تهدف الى رفع كفاءة وفعالية جميع العاملين بها من خلال التدريب المتخصص فى ظل التطورات والمستجدات، حتى تستطيع هذه الشركات امتلاك قوى عاملة تنافسية تتمتع بجدارات جوهرية ومواهب تساعدها على تحسين الاداء التنافسى لها.
6. خلق ثقافة تنظيمية تنافسية داخل الشركات العاملة فى مجال النفط بمجلس التعاون الخليجى من خلال إدارة المعرفة ومشاركة المعلومات وتمكين العاملين وبث روح التنافس والتحدى بين العاملين.
7. العمل على دراسة تطبيق الاستراتيجيات التنافسية المختلفة، ومنها استراتيجية الاندماج والسعى نحو التحالف مع الشركات المماثلة للخروج من حالة المنافسة الى حالة التعاون وبالتالى تحسين الموقف التنافسى، وكذلك استراتيجية الريادة من خلال الابتكار والابداع للتغلب على المنافسين.
8. الاهتمام بمجال البحوث والتطوير بالشركات العاملة فى مجال النفط بمجلس التعاون الخليجى للوصول الى اساليب انتاجية جديدة تعزز من التنافسية الصناعية لها، لذلك يجب زيادة الاهتمام بالانفاق على البحوث والتطوير وتخصيص نسبة ثابتة من الارباح للبحوث والتطوير بالشركات.
9. تعزيز مفهوم ادارة الجودة الشاملة داخل الشركات العاملة فى مجال النفط بمجلس التعاون الخليجى باعتبار الجودة من أهم مصادر تحقيق التفوق التنافسى .