Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر اختلاف صناعة العميل علي مدى استخدام الأجراءات التحليلية فى ضوء معايير المراجعة الدولية بالتطبيق على مكاتب المراجعة الليبية /
المؤلف
حسون، خالد محمد على محمود.
هيئة الاعداد
باحث / خالد محمد على محمود حسون
مشرف / محمد علي لطفي
مشرف / محمد كمال المنشاوي
مشرف / محمد عبد الفتاح محمد
الموضوع
المحاسبة التحليلية.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
203ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
المالية
تاريخ الإجازة
1/10/2015
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبةز
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 16

from 16

المستخلص

المقدمة:
مرت مهنة المحاسبة بليبيا بحالة من التقلب وعدم كفاية التنظيم نظراً لعدم إستقرار النواحي السياسية والإقتصادية للدولة مما أدي إلي طمس منظومة مهنة المحاسبة والمراجعة، والحيلولة دون قيام المهنة بأهدافها الرئيسية، لاسيما أهدافها تجاه الحياة الأقتصادية، خاصة وأن مهنة المحاسبة والمراجعة لها آثار كبيرة في فعاليات الإقتصاد القومى وفئات المجتمع المختلفة، وارتباط ذلك بحالة الفوضي وعدم الاستقرار في ليبيا، مما ترتب عليه تأثيرات سلبية على الدور الفاعل للجمعيات وكسب ثقة الأطراف الخارجية، وهذا بدوره أدي إلي عدم وجود سياسات وأساليب محددة متفق عليها من قبل ممارس المهنة بمكاتب المراجعة بليبيا، فيما يتعلق بالإلتزام بالمسئوليات والمتطلبات المهنية، وبما ورد بمعايير المراجعة الدولية من إرشادات وإجراءات تخص عملية المراجعة بمراحلها المختلفة.
أيضاً التأثير السلبي على الدور الجوهري والرئيسي للجهات الحكومية في إصدار التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم المهنة ووضعها على المسار الصحيح لمواكبة كل المتغيرات المحلية والدولية، وتحديد مهام كل من المحاسب والمراجع للمحافظة على إستقلالية كل منهما في ممارسة المهنة، وذلك أدي إلي التأخر في إصدار التشريعات الليبية حتي الآن والتي تتضمن قواعد ملزمة بتطبيق ما ورد بمعايير المراجعة الدولية من إجراءات وإرشادات تخص عملية المراجعة خاصة في ظل عدم وجود معايير محلية، تغطي كافة مجالات العمل المهني، وتفي بإحتياجات مجتمع الأعمال، وتحظى بالقبول العام، وتتمتع بالوعى مهنية لدى من يزاول المهنة.
ويرى الباحث أن ذلك يعكس نوعاً من التفاوت والتباين في الأداء المهني بين المراجعين داخل الفئات المختلفة لمكاتب المراجعة بليبيا، وتأثيره السلبي على ثقة الأطراف الخارجية في تقارير وأعمال المراجعين بمكاتب المراجعة الليبية.
ومما لاشك فيه أن إستمرار التطور في المجال المحاسبي يزيد من أهمية المراجعة، حيث أن أنتشار الشركات متعددة الجنسيات والإرتباطات الدولية معها في حاجة إلي المعايير والقواعد المهنية التي تلقي القبول العام، وتعمل على تنظيم الإداء المهنة للمراجعين.

• مشكلة البحث :
تحاول هذه الدراسة التكيف مع الجوانب ذات الصلة بالدراسات السابقة للإختبارات التحليلية لسياق محلي وتوفير تحليل مفصل للظروف السائدة في ليبيا وعلى وجه الخصوص من مستويات الخبرة ونوع صناعة العميل في المراجعة. ونظراً لأهمية فهم معايير المراجعة الدولية والممارسات الدولية لمراجعة النتائج لهذه الدراسة تشارك أو تساهم للدراسات السابقة عن المراجعة في البيئة الليبية. من خلال تسليط الضوء على ما إذا كان مدى وطريقة إستخدام الإجراءات التحليلية تعادل البلدان الأخرى أم لا، بما في ذلك الدول المتقدمة مثل كندا.
هناك جدلاً حول مدى استخدام الإجراءات التحليلية في مراحل المراجعة الثلاثة
(التخطيط، التنفيذ، إعداد التقارير النهائية) لدى المراجعين في ليبيا عند تنفيذ المهام المكلفين بها، ومدى إختلاف إستخدام تلك الإجراءات التحليلية مع إختلاف صناعة العميل
(مراجعة قطاع البنوك، ومراجعة قطاع الاستثمار العقارى) وذلك من أجل الزيادة في
هدف البحث :
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في التحقق من مدى إستخدام الإجراءات التحليلية في ليبيا خلال المراحل الثلاثة الرئيسية لعملية المراجعة (التخطيط، التنفيذ، إعداد التقارير النهائية) بإختلاف صناعة العميل في المراجعة (مراجعة قطاع البنوك، ومراجعة قطاع الإستثمار العقارى .. إلي أخر مجالات المراجعة في باقى المشروعات)؟
وذلك في النواحي التالية:
1. مدى إستخدام الوسائل والتقنيات المختلفة للمراجعة التحليلية من قبل المراجعين في ليبيا وتأثيرها على نتائج عملية المراجعة.
2. التعرف على نسب التوكيد الناتجة من الإجراءات التحليلية وتأثيرها على الإختبارات التفصيلية وعملية المراجعة ككل.
3. تحديد دور معايير المراجعة الدولية الخاصة بالإجراءات التحليلية
(معيار رقم 520) وما هي العقبات التي تقف في وجه إستخدامها عملياَ في البيئة الليبية.
4. التعرف على أهمية العوامل المؤثرة على تقييم النسب والمؤشرات المالية
والتغيرات الغير متوقعة بإستخدام الإجراءات التحليلية.

فروض البحث :
1- الفـرض الأول: لا يوجد إختلاف بين إستخدام الإجراءات التحليلية خلال مراحل مراجعة الحسابات: التخطيط، والتنفيذ، وإعداد التقارير وفقاً لصناعة العميل.
2- الفرض الثانى: لا تختلف إستراتيجية تفسير وجود تقلبات غير عادية المستخدمة في الواقع العملى عن تلك الواردة بالمعيار الدولى للمراجعة رقم (520)،
وفقاً لصناعة العميل
3- الفرض الثالث: لا يختلف تأثير فعالية النماذج البسيطة المستخدمة كإجراء تحليلي عن النماذج المتطورة وفقاً لصناعة العميل
4- الفـرض الرابع: لا يوفر معيار الإجراءات التحليلية الدولية رقم (520) إرشادات كافية لتحسين فعالية إستخدام الإجراءات التحليلية: وفقاً لصناعة العميل.
حدود البحث :
تمت الدراسة في ضوء الحدود التالية:
1- الإقتصار عند تحليل معايير المراجعة الدولية أو المحلية لبعض الدول الأخرى على عرض وتحليل أهم الفقرات والبنود التي تتعلق بأوجه القصور المختلفة التي تعاني منها مهنة المحاسبة والمراجعة بليبيا والتعرف على مدى مساهمتها في الحد من تلك المشاكل.
2- الجانب التطبيقي في هذا البحث سيتم من خلال إستطلاع رأي عينة من مراجعة الحسابات داخل مكاتب المراجعة بليبيا، وعن كيفية التطبيق لمعايير المراجعة الدولية ومدى الإلتزام بها مع التركيز على معيار رقم (520) المتعلق بالإجراءات التحليلية للمراجعة.
3- ستقتصر الدراسة على وضع إطار مقترح لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بليبا،
وتحديد أهم المحاور والمستويات التي اعتمد عليها الإطار، أيضاً إعداد إطار لتنظيم الجوانب الفنية والتنظيمية لعمل مراجع الحسابات بمكاتب المراجعة بليبيا في ضوء تبويب معايير المراجعة الدولية وطبقاً للمراحل المختلفة لعملية المراجعة.
4- نتائج هذه الدراسة تتوقف على ظروف إجراءاتها وعلى عينة التطبيق.

• الأساليب الإحصائية المستخدمة :
يتناول الباحث فى هذا الفصل الدراسة الميدانية، بتوصيف خصائص عينة الدراسة، توصيف متغيرات الدراسة بالاضافة الى اختبار فروض الدراسة. وقد استخدم الباحث فى ذلك المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لترتيب اولوية متغيرات الدراسة، اختبار t لاختبار متوسط الاجابات مقابل المتوسط العام للاجابات، تحليل التباين ANOVA لتحديد ما اذا كان هناك فروق جوهرية بين المتغيرات.
توصيف متغيرات الدراسة
2/1: مراحل مراجعة الحسابات: التخطيط، التنفيذ، إعداد التقارير وفقاً لصناعة العميل (Q1)
لتوصيف متغيرات الدراسة بالنسبة لمتغيرات مراحل مراجعة الحسابات: التخطيط، التنفيذ، إعداد التقارير وفقاً لصناعة العميل ، قام الباحث بتحديد الأسئلة من X1 إلي X6 للتعبير عن متغيرات المحور الاول مراحل مراجعة الحسابات: التخطيط، التنفيذ، اعداد التقارير وفقاً لصناعة العميل، وقد تناولت الدراسة النقاط التاليه:
(1) اختبار الفا كرومباخ للتحقق من ثبات وموثوقية البيانات،
(2) التوزيع التكرارى لكل متغير من متغيرات المحور الاول مراحل مراجعة الحسابات: التخطيط، التنفيذ، اعداد التقارير وفقاً لصناعة العميل،
(3) الاحصاءات الوصفية لاراء فئات الدراسة حول متغيرات المحور الاول مراحل مراجعة الحسابات: التخطيط، التنفيذ، اعداد التقارير وفقاً لصناعة العميل.

• خطة البحث :
يقع هذا البحث في أربعه فصول، تم تخصيص الفصل الأول منها لمقدمة الرسالة وتشمل مشكلة البحث واهدافه وفروض البحث ومنهج البحث وحدوده بالإضافه الي فهرس الرسالة.
اما الفصل الثانى فهو بعنوان مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا.
وقد تم تقسيم هذا الفصل الي مقدمة و مبحثان. أولهما نبذة تاريخية عن مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا. والثاني أطار تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة فى ليبيا.
والفصل الثالث بعنوان أثر اختلاف صناعة العميل على الإجراءات التحليلية لعملية المراجعه وقد تم تقسيمه الى مبحثين، أولهما بعنوان دراسة تحليلية لمعايير المراجعه الدولية وفقاً لصناعة العميل واستخدام الإجراءات التحليلية فيها. والمبحث الثاني بعنوان استخدام الإجراءات التحليلة فى ضوء معايير المراجعه الدولية مع التركيز علي معيار المراجعه الدولي رقم 520.
وقد خصص الباحث الفصل الرابع للدراسة الميدانية للتعرف علي مدي التزام مراجعى الحسابات بتطبيق معايير المراجعه الدولي مع التركيز علي المعيار الدولي رقم 520 والإجراءات التحليلية المرتبطة به.
وقد تم تقسيم هذا الفصل الي ثلاث مباحث، ثم تخصيص أولهما للتمهيد للدراسة الميدانية. اما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه للتحليل الإحصائي للبيانات الواردة بقوائم الأستقصاء. والمبحث الثالث تم تخصيصه للنتائج والتوصيات التي خلص بها الباحث بحثه.

النتائج والتوصيات
أولاً: النتائج من خلال دراسة الباحث في بحثه توصل إلي النتائج التالية:
1- لا يوجد اختلاف جوهرى فى مدى استخدام الاجراءات التحليليه خلال مراحل مراجعة الحسابات: التخطيط، التنفيذ، اعداد التقارير وفقاً لصناعة العميل” ومن واقع نتائج إختبار الفرض الأول لتحديد اتجاه الموافقة اما بالايجاب والايجاب بشدة او الرفض أوالرفض بشده بشان اراء المشاركين فى الاستقصاء الخاص بالدراسة حول متغيرات المحور الاول مراحل مراجعة الحسابات: التخطيط، التنفيذ، اعداد التقارير وفقاً لصناعة العميل، توصل الباحث الى:
إن قيمة الإختبار الأول لجميع متغيرات المحور الأول والذى تناول مراحل مراجعة الحسابات: التخطيط، التنفيذ، إعداد التقارير وفقاً لصناعة العميل، فقد أثبت الإختبار أن النتائج موجبة وذات دلالة ‘حصائية، كما ان قيمة الاختبار لمتوسط جميع المتغيرات Q1 ايضاً موجبة وذات دلالة احصائية مما يؤكد ميول اراء فئات الدراسة باتجاه الموافقة والموافقة بشدة.
ومن واقع النتائج السابقة يمكن قبول الفرض الاصلى ومن ثم القول بانه لا يوجد اختلاف جوهرى فى مدى استخدام الاجراءات التحليليه خلال مراحل مراجعة الحسابات: التخطيط، التنفيذ، اعداد التقارير وفقاً لصناعة العميل.
2- يتبين للباحث أنه لا يوجد إختلاف إستراتيجي حول تفسير وجود تقلبات غير عاديه فيما يستخدم في الواقع العملى عن تلك الوارده بالمعيار وفقاً لصناعة العميل”
وبدراسة الإرتباط بين متوسط الإجابات على عبارات المحور الثانى والذى يفسر وجود تقلبات غير عاديه فيما يستخدم فى الواقع العملى Q2 ومتوسط الإجابات على عبارات المحور الثالث بما يفسر وجود تقلبات ترد بالمعيار وفقاً لصناعة العميل Q3 وقد توصل الباحث إلى:
وجود علاقة موجبه معنوية بين متوسط المحور الثانى تفسير وجود تقلبات غير العاديه المستخدمه فى الواقع العملى Q2 ومتوسط متغيرات المحور الثالث تفسير وجود تقلبات الوارده بالمعيار وفقاً لصناعة العميلQ3 حيث بلغت قيمة ارتباط بيرسون 0.770 وذات دلالة احصائية حيث تقل القيمة الاحتمالية عن 5%.
ومن واقع النتائج السابقة يمكن قبول الفرض الاصلى ومن ثم القول بانه لا تختلف استراتيجية تفسير وجود تقلبات غير عاديه المستخدمه فى الواقع العملى عن تلك الوارده بالمعيار وفقاً لصناعة العميل.
ومن واقع نتائج إختبار t لتحديد اتجاه الموافقة اما بالإيجاب أوالإيجاب بشدة أو الرفض أوالرفض بشده بشأن اراء فئات الدراسة حول متغيرات القياس الموضوعى للمخاطرة فى عملية المراجعة توصل الباحث الى:
جميع قيم اختبار t لجميع متغيرات المحور الثانى تفسر وجود تقلبات غير عاديه فيما يستخدم فى الواقع العملى ومتوسط متغيرات المحور الثالث تفسير وجود تقلبات ترد بالمعيار وفقاً لصناعة العميل وذات دلالة احصائية، مما يؤكد ميول اراء فئات الدراسة باتجاه الموافقة والموافقة بشدة.
وقد أكد هذا صحة الفرض الثانى القائل بأنه لا تختلف استراتيجية تفسير وجود تقلبات غير عاديه المستخدمه فى الواقع العملى عن تلك الوارده بالمعيار وفقاً لصناعة العميل.
3- فيما يتعلق بعدم وجود تأثير فعال للنماذج البسيطه المستخدمه كأجراء تحليلى عن النماذج المتطوره وفقاً لصناعة العميل”، ومن واقع نتائج اختبار t لتحديد اتجاه الموافقة اما بالايجاب والايجاب بشدة او الرفض والرفض بشده أن قيمة اختبار t لجميع متغيرات المحور الرابع تأثير فعالية النماذج البسيطه المستخدمه كإجراء تحليلى وفقاً لصناعة العميل Q4 ومتغيرات المحور الخامس تأثير فعاليه النماذج البسيطه المستخدمة كإجراء تحليلى عن النماذج المتطوره وفقاً لصناعة العميل Q5 وفقاً لصناعة العميل موجبه وذات دلالة احصائية، مما يؤكد ميول اراء فئات الدراسة باتجاه الموافقة والموافقة بشدة.
مما أكد صحة الفرض الثالث القائل بأنه لا يختلف تأثير فعالية النماذج البسيطه المستخدمه كإجراء تحليلى عن النماذج المتطوره وفقاً لصناعة العميل.
4- فيما يتعلق بمدى توفير الإجراءات التحليليه وفقاً للمعيار الدولى رقم 520 ومدى تضمنه لإرشادات كافيه لتحسين استخدام الاجراءات التحليليه وفقاً لصناعة العميل فقد تبين أن قيمة اختبار t لجميع متغيرات المحور السادس معيار الاجراءات التحليليه الدولى رقم 520 موجبة وذات دلالة احصائية بما يؤكد ميول اراء فئات الدراسة باتجاه الموافقة والموافقة بشدة.
وبالتالى يمكن القول بانه لا يوفر معيار الاجراءات التحليليه الدولى رقم 520 ارشادات كافيه لتحسين استخدام الاجراءات التحليليه وفقاً لصناعة العميل.

ثانياً: التوصيات
على ضوء استنتاجات الدراسة على مكاتب المراجعه الليبيه توصى الدراسة بما يلى:
1) ضرورة قيام الجهات الإشرافية بعقد دورات تدريبية للمراجعين الليبين نحو إستخدام إجراءات المراجعة التحليلية عند أداءعملية مراجعة الحسابات والبيانات المالية.
2) ضرورة العمل على الاستفادة من خبرات الشركات العالمية فى مجال الاجراءات التحليلية وبكل الوسائل الممكنة.
3) أن تعمل جمعية المحاسبين القانونيين في ليبيا بتنظيم ورش عمل ودورات وندوات للمحاسبين القانونيين الليبين حول استخدام إجراءات المراجعة التحليلية.
4) ضرورة العمل على تطوير مستوى الالتزام بالمعايير الدولية ومن ضمنها معيار الاجراءات التحليلية رقم (520) وابراز اهميتها فى تحقيق اهداف المراجعة.
5) ضرورة وجود معايير – مثلا النسب المالية المعيارية – معتمدة للقطاعات المختلفة وذلك لاستخدامها من قبل المراجعين في إجراء المقارنات اللازمة التي تعد عنصرًا رئيسيًا من إجراءات المراجعة التحليلية.
6) العمل على تشجيع إعداد المزيد من البحوث الميدانية فى هذا المجال لمتابعة تطور فاعلية وكفاءة واقتصادية الاجراءات التحليلية موضوع الدراسة.