الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
تعد الأوراق التجارية اسناداً تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات النقدية، وتتميز بجملة من الخصائص افرزتها طبيعة ومميزات القانون التجاري ذاته، من حيث أنه قانون مرن يستجيب للتطور وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والسياسية. كما أن للأوراق التجارية وظائف اقتصادية هامة تعزز النظام الاقتصادي وتنمي التبادل التجاري بما تحققه من ابرام عقود الصرف، وتجنب خطر نقل النقود، وتأدية الوفاء بالالتزامات الصرفية.
ومع نماء الحاجة إلي استخدام الاوراق التجارية في مختلف قطاعات العمل التجاري والعلاقات المصرفية، برزت مشكلات عديدة تتعارض مع وظائف هذه الأوراق وخصائصها. ولعل ابرز مشكلتين، وإن كانتا متداخلتين هما : تباين احكام الأوراق التجارية بين النظم القانونية المختلفة، وتنازع القوانين من حيث بيان القانون الواجب التطبيق على ما يتصل بالأوراق التجارية، سواء شروط نشأتها أو آثار الالتزامات الصرفية أو تنفيذها، وما يتصل بهذه الموضوعات من مسائل فرعية.
من هنا برزت ضرورة توحيد احكامها لتسهيل تداولها وضمان تنفيذ وظائفها، هذه الضرورة كانت العامل المحرك للجهود الدولية والاقليمية في ميدان توحيد احكام الأوراق التجارية، والتي تبلورت في النصف الأول من القرن الماضي بوضع اتفاقيتي جنيف لعام 1930- 1931. وللوقوف على هذه المسائل، عرضنا في الباب التمهيدي من هذه الرسالة لماهية الأوراق التجارية، تعريفها وخصائصها ووظائفها ومبادئها، ثم تناولنا الأوراق التجارية أمام مشكلتي تنازع الاختصاص القانوني والقضائي الدوليين في الفصل الثاني من هذا الباب.
ولما كانت الأوراق التجارية تنطوي على شروط شكلية وأخرى موضوعية، فقد تعددت الاتجاهات الفقهية والتشريعية بشأن التمييز بينها، وفض التداخل الحاصل بين هذه الشروط، ووفقاً لهذا التمييز تحددت الاتجاهات بشأن القانون الواجب التطبيق على شكل الالتزام الصرفي، والقانون الذي يحكم الشروط الموضوعية فيه. ولاستعراض الأحكام الخاصة بتنازع القوانين في شأن صحة نشأة الورقة التجارية، عرضنا في الفصل الأول من الباب الأول والثاني من هذه الرسالة – عبر اتجاهات الفقه والتشريع المقارن ومن خلال تحليل احكام اتفاقية جنيف والقوانين الوطنية – لموضوع التمييز بين البيانات الشكلية والبيانات الموضوعية في الورقة التجارية، ثم للقانون الواجب التطبيق على شكل الورقة التجارية وعلى شروطها الموضوعية (الأهلية والرضا والمحل والسبب) وللقانون الواجب التطبيق في حال مخالفة الورقة التجارية لشروط صحة الالتزام الصرفي.
أما بشأن القانون الواجب التطبيق على آثار الالتزامات الصرفية، فقد اتسع نطاق الاختلاف الفقهي حول هذه المسألة، وتبعاً لهذا الاختلاف تباينت المواقف التشريعية وتتطلب استجلاء مسائل هذا الموضوع البحث في مذهبي التعدد والوحدة اللذين سادا لدى الفقه لحل تنازع القوانين بشأن آثار الالتزام الصرفي، وتقدير مضمون وحجج هذين المذهبين والمفاضلة بينهما، وتحليل موقف كل من اتفاقيتي جنيف والقوانين الوطنية. ثم تناولنا على نحو تفصيلي القواعد المقررة في كل من اتفاقية جنيف والقوانين الوطنية والقضاء والفقه المقارنين بشأن القانون الواجب التطبيق على التزامات جميع الموقعين على الورقة التجارية.
إن الالتزام الصرفي ينتهي بتنفيذ المدين لالتزامه المتمثل بالوفاء بقيمة الورقة التجارية في ميعاد الاستحاق. ويتصل بتنفيذ هذا الالتزام أو الوفاء به جملة من المسائل التي تثير في الواقع العملي تنازعاً بين القوانين الواجبة التطبيق. وقد افردنا مساحة الفصل الثاني من الباب الأول والثاني من هذه الرسالة لتقصي وبحث الاتجاهات الفقهية وموقف كل من اتفاقية جنيف والقوانين الوطنية من تنازع القوانين بشأن ضمانات الوفاء. ولما كان متصوراً امتناع الملتزم الاصلي عن الوفاء، أوجب منح الحامل حق الرجوع على جميع الملتزمين في الورقة، وامكان تنازع القوانين بشأن المسائل المتصلة بهذا الحق، فقد تناولنا القواعد المقررة فقهاً وقضاءاً وتشريعاً بشأن القانون الواجب التطبيق على حالات الرجوع الصرفي وشروطه وآلية ممارسة حق الرجوع وكذلك القانون الذي يحكم سقوط الالتزام الصرفي وتقادمه.
إن موضوع تنازع القوانين في الأوراق التجارية، موضوع متسع ومتشعب، وتمثل الدراسة المقارنة لمفاصلة دعامة رئيسية وأساساً موضوعاً لتحققه. وقد افرزت الدراسة التحليلية المقارنة لنصوص اتفاقيتي جنيف لسنة 1930-1931 والقوانين الوطنية الخاصة بالموضوعات المتقدمة جملة من النتائج والتوصيات قمنا بإيرادها في خاتمة الرسالة سعياً لتحقيق الفائدة من وراء الدراسة.