الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
مقدمة:
تعتبر عقود المبادلات Swap Contracts أحد الأنواع الرئيسية لعقود المشتقات المالية التي تساعد البنوك في إدارة مخاطرها، وتحسين ربحيتها، وتدعيم المركز المالي، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات. لذلك إهتمت الدراسات الأكاديمية والإصدارات المهنية بالمحاسبة عن المشتقات المالية بصفة عامة، وعقود المبادلات على وجه الخصوص.
كما تؤثر عقود المبادلات على الأداء التشغيلي للبنوك، والذي يرتبط بالأنشطة الرئيسية لهذة البنوك؛ ومن ثم مدى قدرة هذه البنوك على تحقيق الربحية والإستمرار، والمنافسة في ظل بيئة أعمال سريعة ومتغيرة. لم يواكب قانون ضريبة الدخل المصري التطورات المتلاحقة في معايير المحاسبة الدولية بشأن الأدوات المالية Financial Instruments . كما يترتب على المحاسبة عن عقود المبادلات في البنوك العديد من الآثار الضريبية لأطراف هذه العقود، الأمر الذي يتطلب قياس هذه الآثار، لتحديد الوعاء الضريبي الحقيقي والعادل لهذه الأطراف.
طبيعة المشكلة:
يلعب الأداء التشغيلي للبنوك دوراً هاماً في زيادة قدرة هذه البنوك على الإستمرار والمنافسة على المستوى المحلي والدولي، ويحقق الميزة التنافسية لهذه البنوك، وتستخدم البنوك عقود المبادلات ضمن نشاطها الرئيسي بهدف تحسين الأداء التشغيلي لها. كما توجد تأثيرات ضريبية مباشرة وغير مباشرة لهذه العقود.
ويرى الباحث استناداً الى ما سبق، أن مشكلة الدراسة تتمثل في تساؤلين جوهريين هما:
1- هل توجد علاقة بين عقود المبادلات والأداء التشغيلي في البنوك؟
2- هل يوجد أثر لعقود المبادلات والأداء التشغيلي على ضريبة الدخل في البنوك؟
أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة في هدفين رئيسيين هما:
1- قياس العلاقة بين عقود المبادلات والأداء التشغيلي في البنوك .
2- قياس الأثر الضريبي لعقود المبادلات والأداء التشغيلي في البنوك.
منهج الدراسة:
يشتمل منهج الدراسة الذي يستخدمه الباحث على المزج بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي معاً، أي المنهج العلمي المعاصر، وذلك من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية على النحو التالي:
1- الدراسة النظرية:
قام الباحث فيها بإستعراض جوانب المشكلة محل الدراسة، معتمداً في ذلك على الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة، وذلك بالاطلاع على المراجع والدوريات المهتمه بمجال الدراسة.
2- الدراسة التطبيقية
قام الباحث بتجميع البيانات اللازمة للدراسة من القوائم المالية لبنوك العينة التي تم اختيارها، والمقابلات الشخصية مع المسئولين بالإدارة المالية لهذه البنوك، وبعض العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.
فروض الدراسة:
يمكن للباحث صياغة فروض الدراسة وفقاُ لطبيعة المشكلة، وأهداف هذه الدراسة، من خلال صياغة فرضين رئيسيين على النحو التالي:
الفرض الرئيسي الأول:
”توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين إستخدام عقود المبادلات والأداء التشغيلي في البنوك”
يشتق من الفرض الرئيسي الأول الفروض الفرعية التالية:
الفرض الأول: (1/1) ”توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين نسبة العائد على الأصول ونسبة المبادلات إلى إجمالي الأصول في البنوك”.
الفرض الثاني: (1/2) ”توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين نسبة العائد على حقوق الملكية ونسبة المبادلات إلى إجمالي الأصول في البنوك”.
الفرض الثالث: (1/3) ”توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين نسبة الرافعة المالية ونسبة المبادلات إلى إجمالي الأصول في البنوك”.
الفرض الرابع: (1/4) ”توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الأصول ونسبة المبادلات إلى إجمالي الأصول في البنوك”.
الفرض الخامس: (1/5) ”توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين نسبة السيولة السريعة ونسبة المبادلات إلى إجمالي الأصول في البنوك”.
الفرض السادس: (1/6) ”توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين نسبة تكلفة التمويل إلى إجمالي الأصول ونسبة المبادلات إلى إجمالي الأصول في البنوك”.
الفرض السابع: (1/7) ”توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين نسبة كفاءة التشغيل ونسبة المبادلات إلى إجمالي الأصول في البنوك”.
الفرض الثامن: (1/8) ”توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين نسبة صافي هامش التشغيل إلى إجمالي الأصول ونسبة المبادلات إلى إجمالي الأصول في البنوك”.
الفرض التاسع: (1/9) ”توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين نسبة مجمل ربح التشغيل ونسبة المبادلات إلى إجمالي الأصول في البنوك”.
الفرض العاشر: (1/10) ”توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين نسبة الكفاءة العامة ونسبة المبادلات إلى إجمالي الأصول في البنوك”.
الفرض الحادي عشر: (1/11) ”توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين نسبة صافي الربح ونسبة المبادلات إلى إجمالي الأصول في البنوك”.
الفرض الرئيسي الثاني:
”يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لعقود المبادلات والأداء التشغيلي على ضريبة الدخل في البنوك”
يشتق من الفرض الرئيسي الثاني الفروض الفرعية التالية:
الفرض الأول: (2/1) ”يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لنسبة المبادلات إلى إجمالي الأصول على نسبة ضريبة الدخل إلى إجمالي الإيرادات في البنوك”.
الفرض الثاني: (2/2) ”يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لنسبة الرافعة المالية على نسبة ضريبة الدخل إلى إجمالي الإيرادات في البنوك”.
الفرض الثالث: (2/3) ”يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لنسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الأصول على نسبة ضريبة الدخل إلى إجمالي الإيرادات في البنوك”.
الفرض الرابع: (2/4) ”يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لنسبة صافي هامش التشغيل إلى إجمالي الأصول على نسبة ضريبة الدخل إلى إجمالي الإيرادات في البنوك”.
الفرض الخامس: (2/5) ”يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لنسبة الكفاءة العامة على نسبة ضريبة الدخل إلى إجمالي الإيرادات في البنوك”.
خطة الدراسة:
تم تقسيم هذه الدراسة في ضوء أهدافها إلى خمسة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: خصص هذا الفصل للإطار العام للدراسة، من حيث طبيعة المشكلة، وعرض وتحليل وتقييم الدراسات السابقة ، وأهمية، وأهداف، وفروض، ومنهجية، وحدود الدراسة، بالإضافة إلى ذلك يتضمن هذا الفصل المساهمة العلمية للدراسة.
الفصل الثاني: تناول الباحث في هذا الفصل الإطار الفكري للمحاسبة عن عقود المبادلات من حيث المفاهيم، ومزايا ومخاطر إستخدام هذه العقود في البنوك، والاعتراف، والقياس، الإفصاح عنها بالقوائم المالية، بالإضافة إلى بعض المشكلات المحاسبية المرتبطة بهذه العقود ومقترحات معالجتها.
الفصل الثالث: تناول الباحث المعالجة الضريبية لعقود المبادلات، من حيث بعض التجارب الدولية للمعالجة الضريبية لهذه العقود. كما تناول الباحث أسس الإعتراف والقياس والإفصاح الضريبي عن عقود المبادلات، والعلاقة بين عقود المبادلات والتخطيط الضريبي، بالإضافة إلى ذلك تناول الباحث تأثير هذه العقود على الوعاء الضريبي.
الفصل الرابع: تناول الباحث العلاقة بين عقود المبادلات والأداء التشغيلي في البنوك ، من حيث أهمية قياس الأداء التشغيلي في البنوك، والعلاقة بين عقود المبادلات وإدارة الأرباح، والعلاقة بين عقود المبادلات وإدارة المخاطر، وعلاقة هذه العقود بالأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى أثر عقود المبادلات على الأداء التشغيلي في البنوك.
الفصل الخامس: تناول الباحث في هذا الفصل الخطوات المطبقه في تصميم الدراسة التطبيقية؛ ومن ثم بيان وتحليل وتقييم نتائج اختبارات فروض الدراسة.
ولقد قام الباحث بتلخيص ما تناوله في الفصول السابقة، وعرض أهم النتائج التي توصل إليها، والأفكار الرئيسية التي يوصي بها، في ضوء ما توصل إليه من نتائج، بالإضافة لعرض بعض الدراسات المستقبلية التي اقترحها الباحث.
نتائج الدراسة:
أجريت هذه الدراسة على قطاع البنوك الأجنبية العاملة في البيئة المصرية، ولقد توصل الباحث لعدة نتائج منها ما يلي:
1- توجد علاقة ارتباط طردية ومعنوية بين نسبة الرافعة المالية ونسبة المبادلات إلى إجمالي الأصول في البنوك.
2- توجد علاقة ارتباط طردية ومعنوية بين نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الأصول ونسبة المبادلات إلى إجمالي الأصول في البنوك.
3- توجد علاقة ارتباط طردية ومعنوية بين نسبة صافي هامش التشغيل إلى إجمالي الأصول ونسبة المبادلات إلى إجمالي الأصول في البنوك.
4- توجد علاقة ارتباط طردية ومعنوية بين نسبة الكفاءة العامة ونسبة المبادلات إلى إجمالي الأصول في البنوك.
5- يوجد تأثير معنوي لنسبة الرافعة المالية على نسبة ضريبة الدخل إلى إجمالي الإيرادات في البنوك.
6- لا يوجد تأثير معنوي لنسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الأصول على نسبة ضريبة الدخل إلى إجمالي الإيرادات في البنوك.
7- يوجد تأثير معنوي لنسبة صافي هامش التشغيل إلى إجمالي الأصول على نسبة ضريبة الدخل إلى إجمالي الإيرادات في البنوك.
8- لا يوجد تأثير معنوي لنسبة الكفاءة العامة على نسبة ضريبة الدخل إلى إجمالي الايرادات في البنوك.
9- توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين إستخدام عقود المبادلات والأداء التشغيلي في البنوك.
10- لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لعقود المبادلات على ضريبة الدخل في البنوك.
11- يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للأداء التشغيلي على ضريبة الدخل في البنوك.
وخلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها ما يلي:
- يوصي الباحث بعدم التوسع في استخدام عقود المبادلات، وذلك لتجنب مخاطرها، ولاستخدام هذة العقود في التجنب الضريبي.
- يوصي الباحث بإصدار تشريع ضريبي يحدد المعالجة الضريبية لعقود المبادلات في البيئة المصرية.
ويقترح الباحث إجراء بحوث مستقبلية متعلقة بما يلي:
- تقييم الائتمان الذي تمنحه البنوك المصرية باستخدام مبادلات مخاطر الائتمان.
- تأثير عقود مبادلات مخاطر الائتمان على التصنيف الائتماني للبنوك المصرية.
- تأثير العوامل المحاسبية والاقتصادية على تسعير المبادلات في البيئة المصرية.
- دراسة الآثار الاقتصادية المتوقعة لفرض ضريبة على المبادلات في البيئة المصرية.
- تأثير تقييم عقود المبادلات بالقيمة العادلة على المخاطر بالبنوك المصرية.
- تأثير المحاسبة عن عقود المبادلات على الأرباح الضريبية المتوقعة.