الفهرس 
مدخل إلى الجماعات والتنظيمات والجرائم المضرة بأمن الدولةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
لما كان المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من كيان الدولة ، يؤثر فيه ويتأثر به سلباً تارةً وإيجاباً تارةً أخرى ، فكان لابد أن تتكفل الدولة بوضع قواعد تنظم عمل هذا الكيان المسمى بالمجتمع المدني ، من حيث نشأته وتنظيمه وكيفية مباشرته لأنشطته وحله ، كما كان من الضروري أن تتكفل الدولة كذلك بوضع الأطر اللازمة للتعامل مع الحالات التي يظل فيها التنظيم أو الجماعة يمارسان أنشطتهما بدون النفاذ للحيز الشرعي أي بدون إشهار رسمي وفقاً لما تقتضيه القوانين واللوائح ، كما تعين على الدولة كذلك أن تفرض من العقوبات ما يجعل كافة تلك الجماعات على اختلاف تكييفها القانوني تنصاع للقواعد التي وضعتها لها الدولة وألا تخالف تلك القواعد وإلا تعرضت لمضرة تحريك قواعد المسئولية تجاهها بتعدد وتلون أشكال تلك المسئولية .. ولعل أبرز أشكال المسئولية هي بلا شك المسئولية الجنائية ، فمن هنا برزت أهمية البحث في موضوع المسئولية الجنائية لارتكاب الجماعات والتنظيمات لجرائم مضرة بأمن الدولة .
ولقد عَبَرَت الرسالة في الباب الأول منها مدخلاً تعريفياً للجماعات والتنظيمات ، وللجرائم المضرة بأمن الدولة ، كبوابة تمهيدية وكأساس صلب كي ينبني عليه البحث فيما تأخر منه ، فتعرض البحث في البداية للمجتمع المدني ومنظماته ، والإطار القانوني الذي ينظم عمل تلك المنظمات بشكل عام والمجتمع المدني في مصر بشكل خاص ، فتناول البحث أبرز ركائز المجتمع المدني في مصر وهي الجمعيات ، والأحزاب السياسية ، ومنظمات الدفاع ومناصرة الحقوق ، والنقابات المهنـــــــية والعمــــــالية ، وجـــماعات رجال الأعمــــال والغــــــرف التجـــــارية .
ثم تطرق البحث لأحد الموضوعات الخلافية التي قد تُشكل في ذهن البعض وهي مدى جواز مساءلة الشخص الاعتباري جنائياً وتعرض للجدل الفقهي الذي نشب حول ذلك المبدأ وكذا الشروط اللازم توافرها لتقرير مسئولية الشخــص الاعتباري .
كما تعرض البحث للجرائم المضرة بأمن الدولة بدءاً من تعريفها اللغوي والفقهي وصولاً إلى تعريفها في التشريع العقابي المصري المعاصر ، ثم سرد البحث التطور التاريخي للجرائم المضرة بأمن الدولة في مصر ، على مدار عصور متعددة فتناول تطورها من العصر الفرعوني إلى العصر البطلمي إلى العصر الروماني ثم إلى العصر الإسلامي انتهاءً بالعصر الحديث .
أما عن الباب الثاني من ذلك البحث فقد تناول أبرز الجرائم المضرة بأمن الدولة التي قد ترتكبـــــها الجمـــاعات والتنظـــيمات وهما الجريمة السياسية والجريمة الإرهابية ، وقد عني البحث بتبيان أركان وشروط تحقق الجريمة السياسية وكذا ضوابط التفرقة بين الجريمة السياسية والجريمة العادية بالإضافة إلى النتائج المترتبة على اعتبار جريمة ما جريمة سياسية وموقف بعض التشريعات من تلك الجريمة ، أما وفيما يتعلق بالجريمة الإرهابية فقد تعرض البحث لعرض المفاهيم والتعاريف المختلفة لها لا سيما لدى أنظمة ومشرعي بعض الدول وكذا محاولات المجتمع الدولي لتعريف الجريمة الإرهابية ، كما تعرض البحث لأنماطها وفقاً لمرتكبها حيث تم تقسيمها إلى إرهاب الأفراد والجماعات من ناحية وإرهاب الدولة من ناحية أخري ، كما تعرض البحث لأنماطها من حيث نطاق ارتكابها حيث تم تقسيمها إلى إرهاب محلي وإرهاب دولي .
وقد عرض البحث عقب ذلك الأدوار المتكاملة التي تلعبها قوانين مكافحة ارتكاب الجماعات والتنظيمات للجرائم المضـــرة بأمن الدولة في مصـر ، فتعرض أولاً لدور قانـــــون الجمعيات والمؤسسات الأهليـــــــة في مكافـــــحة جرائـم الجمعيات ، فقد استعرض البحث التأصيل التاريخي لقوانين الجمعيات بدايةً من القانون المدني المصري الصادر عام 1885 والذي كان يعنى آنذاك بتنظيم الوضع القانوني للجمعيات ، وانتهاءً بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحالي الصادر عام 2002 ، فتم استعراض الضوابط التي فرضها القانون على مرحلة تأســــيس الجمعيات ، ورقابة القانون على أغراض وأنشطة تلك الجـــــمعيـات ، ختاماً بالعقوبات التي فرضها القانون كجــــــزاء على مخالفـــة أحكامـــه .
ثم تعرض البحث ثانياً لدور قانون الأحزاب السياسية في مكافحة جرائم الأحزاب بدءاً بالضوابط التي فرضها القانون على مرحلة تأســــــيس الأحــــزاب السياســية ثم رقابة القانون على موارد واتصالات الأحــــزاب السياسية وأخيراً العقوبات التي فرضها القانون كجزاء على مخالفة أحكامه .
كما تعرض البحث ثالثاً لدور قانون العقوبات في مكافحة الجرائم المُضرة بأمــــــن الحكومة من جهة الخارج ثم من جهة الداخــــــــل .
وأخيراً تعرض البحث لدور قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في تجفيف منابع الجرائم الإرهابية ، ففيما يتعلق بدور القانون في التصدي للكيانات الإرهابية تم عرض الاشتراطات التي نص عليها القانون لاعتبار أحد الكيانات كيانـــاً إرهابــــــياً ثم التدابير والعقوبات التي قررها القانون للتصدي للكيانات الإرهابية ، أما وفيما يتعلق بدور القانون في التصدي للإرهابيين فقد تم عرض الاشتراطات التي نص عليها القانون لاعتبار أحد الأشخاص شخصـاً إرهابـياً وكذا التدابير والعقوبات التي قررها القانون للتصدي للإرهابيين .
أما عن الجانب التطبيقي من البحث فقد تم معالجته من خلال الباب الثالث وقد جاء في صورة دراسة حالة عملية لجماعة الإخوان المسلمين بوصفها أبرز الجماعات التي تم اتهامها بارتكاب جرائم مضرة بأمن الدولة في مصر ، وكان لابد في البداية من تحديد الفترات التي كانت فيها الجماعة تحظى بالغطاء الشرعي ، والفترات التي كانت فيها عارية من ذاك الغطاء ، فتناول البحث في البداية تبيان مدى مشروعية وجود جماعة الإخوان المسلمين ككيان قانوني وشخص اعتباري في المجتمع منذ نشأتها وحتى حــادث المنشــية حيث أن الحقبة التي تم تناولها بالدراسة انتهت بحادث المنشية ، فتم عرض نشأة الجماعة وحلها للمرة الأولى عام 1948 ، ثم كيفية عودتها للحياة بعد الحل الأول ، كما تعرض البحث لحل الجماعة للمرة الثانية في بداية عام 1954 ، ثم كيفية عودتها للحياة بعد الحل الثاني ، وأخيراً حل الجماعة للمرة الثالثة في نهاية عام 1954 في أعقاب حادث المنشية .
ثم تعرض البحث للدعاوى التي تم رفعها طعناً على قرارات حل الجماعة ومدى تأثيرها على مشروعية وجود الجماعة ككيان مشـــــروع .
وتأتي على رأس الجانب التطبيقي الدراسة القانونية التي تناولت بعض الجرائم التي تم اتهام جماعة الإخوان المسلمين بها منذ نشأتها وحتى حادث المنشية ، وتأتي في طليعة تلك القضايا قضية اغتيال رئيس الوزراء / أحمد ماهر باشا عام 1945 ، ثم قضية اغتيـــــال المستشار / أحمد بك الخازندار عام 1948 ، ثم قضية السيارة الجيــــب عام 1948 ، ثم قضية اغتيال رئيــــــس الوزراء / النقراشي باشا في ذات العام ، ثم قضية محاولة تفجير محكمة الاستئناف في بداية عام 1949 ، وقضية محاولة اغتيـــال رئيس الوزراء / إبراهيــــم عبد الهادي باشا وقضية الأوكار في نفس العام ، ثم قضية اغتيال المهندس / السيد فايز عبد المطلب أحد قيادات الجماعة عام 1953 ، وأخيراً قضية محاولة اغتيال الرئيس الراحل / جــــــــمال عبد الناصـــــر ” حادث المنشية ” عام 1954.