Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
اطار مقترح لتطوير اليات القياس والافصاح المحاسبى لتفعيل الاداء الحكومى :
المؤلف
رضوان, أشـرف جـابر محمد.
هيئة الاعداد
باحث / أشرف جابر محمد رضوان
مشرف / طارق عبدالعال حماد
مشرف / / محمد عبدالعزيز خليفة
مناقش / مدحت عبدالرشيد نوفل
الموضوع
ادارة الاعمال.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
338ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
1/1/2015
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 16

from 16

المستخلص

ملخص البحث
”إطـار مقترح لتطوير آليات القـياس والإفـصاح المحاسبي لتفعيل الأداء الحكومي المصري”
مقدمة :
في عالم متغير سريع التطور في شتى المجالات، تسعى دول العالم إلى الأخذ بأسباب التقدم عن طريق الاستفادة من إمكانياتها ومواردها المتاحة، وتعد الموازنة العامة للدولة بمثابة الأداة التي تعكس استراتيجياتها في الاستفادة من هذه الموارد المحدودة واستخدامها الاستخدام الأمثل، كما تمر الدول بمراحل من التطور في أنظمتها الاقتصادية والإدارية والمالية مما ينعكس آثارها على هيكل موازناتها العامة، وبالتالي فإنه يمكن اعتبار أن الموازنة العامة للدولة بمثابة الأداة أو المؤشر الذي يعكس خيارات الدولة ومراحل تطورها.
وحيث أن المحاسبة تهدف إلى تحقيق وظيفتين أساسيتين هما القياس، وتوصيل المعلومات لمستخدميها لمساعدتهم فى اتخاذ القرارات لذا فانه يجب إتباع قواعد وسياسات محاسبية تؤدى إلى أن تفصح المعلومات الاقتصادية أو المحاسبية المعروضة عن الحقائق والعلاقات الأساسية المتعلقة بالمنشأة.
وجمهورية مصر العربية شأنها في ذلك شأن باقي الدول تمر بمراحل تطور في شتى المجالات، مما يستدعي عمليات تخطيط على درجة عالية من الكفاءة تمكنها من الاستفادة من مواردها المحدودة واستخدامها الاستخدام الأمثل.
ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الموازنة العامة للدولة وضرورة مواكبتها للتطورات في المجالات الأخـرى، وبهذا فإن الهدف من هذا البحث هو إيجاد إطـار لتطوير آليات القـياس والإفـصاح المحاسبي لتفعيل الأداء الحكومي المصري.
ونتيجة للزيادة المطردة فى حجم النفقات الحكومية وإخفاق إتباع الأساس النقدي فى القياس فى تحقيق الرقابة الفعالة على الأداء الحكومي، ونظرا لأهمية قياس معاملات الوحدات الحكومية على أسس محاسبية سليمة والتقرير عن ذلك لكافة الأطراف المعنية فقد بذلت الهيئات والمنظمات المهنية المحاسبية المتخصصة وكثير من الدول المتقدمة وعدد غير قليل من الدول النامية جهودا كبيرة لتطوير أسس القياس والإفصاح المحاسبي فى الوحدات الحكومية وإتباع أساليب أكثر كفاءة وفعالية فى إعداد الموازنات، وقد أسفرت هذه الجهود عما يلي :
5. الاتجاه نحو صياغة إطار متكامل للمبادئ المحاسبية فى الوحدات الحكومية.
6. التأكيد على استخدام أساس الاستحقاق المحاسبي فى قياس نتائج المعاملات الحكومية.
7. الاتجاه نحو إعداد قوائم مالية وتقارير محاسبية فى الوحدات الحكومية تتشابه إلى حد كبير مع تلك التي تعد فى الوحدات الاقتصادية.
8. الاتجاه نحو إعداد الموازنات طبقا لأساليب أكثر دقة فى تقدير تكلفة البرامج والأنشطة الحكومية.
وفى المقابل فإن النظام المحاسبي الحكومي المصري بشكله الراهن يعاني من مشكلات كبيرة فيما يتعلق بقياس المعاملات الحكومية وإعداد التقارير المالية وكذلك أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة، مما يؤثر سلبا على كفاءة وفعالية الرقابة بالوحدات الحكومية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة وبعض الدول التي تتشابه ظروفها مع مصر للتغلب على مشكلات القياس والإفصاح المحاسبي بالوحدات الحكومية فى مصر.
كما أن الاهتمام بتطوير المحاسبة فى القطاع الحكومي يأخذ فى الاعتبار مصالح المجتمع ككل وليس مصالح فئات خاصة قد تتمثل فى أصحاب المشروعات فى قطاع الأعمال، كما أن اختفاء هدف الحصول على الربح فى وحدات الجهاز الإداري الحكومي يجعلها تفتقد وسيلة هامة لقياس كفاءة وفعالية الأداء فى الوحدات التي لا تهدف إلى الربح.
ويرجع السبب فى انخفاض فعالية الرقابة المحاسبية فى الوحدات الحكومية فى مصر واقتصارها على الرقابة المالية واللائحية إلى قصور النظام المحاسبي الحكومي وما يرتكز عليه من أساليب الرقابة المحاسبية وعدم مواكبة التطورات المحاسبية الحديثة فى مجال الرقابة المحاسبية، فأساس القياس المستخدم حاليا فى الوحدات الحكومية والمعتمد على الأساس النقدي لا يحقق إجراء المقارنات بدقة بين الفترات المختلفة، والموازنة العامة كأداة للرقابة لا تهتم من حيث أسس أعدادها وقواعد تنفيذها بقياس كفاءة وفعالية الأداء ومن حسن استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية، كما أن أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية ينحصر دورها فى مجرد التأكد من توافر الشروط القانونية للصرف والتحصيل دون النظر إلى مدى التأكد من تحقق الأهداف المخططة فى الوحدات الحكومية، فضلا عن ذلك فإن تقارير الرقابة التي ينتجها النظام المحاسبي الحكومي لا تتضمن التقرير عن الكفاءة والفعالية فى ممارسة الأنشطة الحكومية والاقتصاد فى استغلال الموارد المتاحة.
مشكلة البحث:
بالنظر إلى الوضع فى مصر نجد إنه على الرغم من أن اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية تنص فى المادة (4) على أن من أهداف النظام المحاسبي الحكومي ترشيد الإنفاق على نحو يكفل فعالية النفقات العامة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسات واتخاذ القرارات، إلا أن الواقع العملي يؤكد عدم قدره النظام المحاسبي المصري على تحقيق أي من هذه الأهداف نظراً لارتكازه على الأساس النقدي فى قياس نتائج المعاملات الحكومية والتي لا تتعدى الرقابة المالية والتشريعية.
كما أن القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة والمعدل بالقانون رقم (87) لسنة 2005 نص فى المادة رقم (4) بأن يتم تطبيق موازنة البرامج والأداء ابتداء من العام المالي 2010/2011، إلا أن نفس القانون جاء ونص فى مادته رقم (12) على أن تعد الموازنة العامة للدولة وتنفذ وفقا للنظام النقدي بما فى ذلك العمليات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، الأمر الذى لا يساعد على نجاح تطبيق موازنة البرامج والأداء ويتناقض مع فلسفتها ؛ فضلا عن أنه يتعارض مع الأسس العلمية للمحاسبة والاتجاهات الدولية التي اتجهت نحو تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي تحقيقا لدقة القياس وسلامة القوائم المالية.
هذا وقد جاءت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بفحص موازنة الجهاز الإداري للدولة للعديد من السنوات السابقة لتشير بوضوح تام إلى قصور النظام المحاسبي القائم على الأساس النقدي واستمرار عدم تلافى سلبياته.
وبالتالي يصبح الحكم على عدالة وسلامة القوائم المالية أمر غير ممكن فى ظل استخدام النظام المحاسبي الحكومي المصري للأساس النقدي فى القياس، الأمر الذى يتطلب ضرورة تطوير نظم المحاسبة والموازنة المطبقة حاليا فى مصر والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة وبعض الدول التي تتشابه ظروفها مع مصر للتغلب على مشكلات القياس والإفصاح المحاسبي بالوحدات الإدارية الحكومية بمصر، حيث أن تحقيق الرقابة الفعالة على الأداء الحكومي والتحول إلى تطبيق أسس وقواعد المحاسبة المالية فى القياس والإفصاح المحاسبي أعمق من أن تحققه التشريعات القانونية.
وبالتالي يمكن تلخيص مشكلة البحث فى عدد من التساؤلات تتمثل فيما يلي:
1- ما هي مشكلات القياس والإفصاح المحاسبي فى الوحدات الإدارية الحكومية فى مصر؟ وما مدى تأثيرها على تحقيق فعالية الأداء الحكومي؟
2- ما هي متطلبات تطوير آليات القياس والإفصاح المحاسبي اللازمة لتفعيل الأداء الحكومي؟
3- ما هي المنظومة المقترحة لبيان العلاقة بين تطوير آليات القياس والإفصاح المحاسبي، وتطوير الموازنة العامة للدولة (ضرورة التحول من مفهوم موازنة البنود إلى مفهوم موازنة الأداء والبرامج حيث يعتبر هذا المفهوم من أنسب المفاهيم التي تلائم ظروف مصر، وكذا تطوير أساليب تقديرات الموازنة) وكذا تطوير أساليب الرقابة وإعداد مقاييس الكفاءة والفعالية؟
كل هذا يأتي فى الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام بقياس مدى كفاءة وفعالية الوحدات والأجهزة الحكومية فى تأدية وظائفها وتحقيق الأهداف التي نشأت من اجلها، وكيفية أدارة موارد تلك الوحدات بصورة تضمن لها الوصول إلى أهدافها وتكفل لها الاستمرار والتطور والنمو.
هدف البحث:
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا البحث فى إيجاد إطار مقترح لتطوير القياس والإفصاح المحاسبي لتفعيل الأداء بالقطاع الحكومي المصري، والذي يندرج منه الأهداف الفرعية التالية :
1- اقتراح ما يلزم من حلول لمشكلات أساليب القياس والإفصاح المحاسبي فى الوحدات الإدارية الحكومية فى مصر وتأثير ذلك على تحقيق كفاءة وفعالية الرقابة على الأداء فى الوحدات الإدارية الحكومية.
2- تناول التجارب الدولية التي حققت نجاحاً ملموساً فى مجال تطوير الموازنة العامة والنظام المحاسبي الحكومي وتطبيق أساس الاستحقاق بالبحث والتحليل تمهيداً للاستفادة مما توصلت إليه، وليس الهدف من ذلك مجرد مسايرة الآخرين فيما انتهجوه أو محاكاتهم فيما وجدوه، بل التعرف على الفكر المتنوع فى التطوير وتلمس نقاط القوة وجوانب الكفاءة وتجنب نواحي القصور ومواطن الضعف.
3- تفعيل دور الموازنة العامة للدولة كأداة للرقابة المالية بشكل فعال.
أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من حيث إمكانية إسهامه فى تطوير آليات القياس والإفصاح المحاسبي فى الوحدات الإدارية الحكومية لتحقيق كفاء وفعالية الرقابة على الأداء بالقطاع الحكومي المصري، وذلك بالإضافة إلى عدد من الاعتبارات يتمثل أهمها فيما يلي :
1- ضخامة العمليات الحكومية سواء أكانت نفقات أو إيرادات عامة وانعكاس أثرها المباشر على الاقتصاد القومي مما يجعل من الضروري أن يوفر نظام المحاسبة الحكومية العديد من المعلومات لتحليل أثر النشاط الحكومي على باقي القطاعات المكونة للاقتصاد القومي وبما يتطلب تطوير الموازنة العامة للدولة ونظامها المحاسبي، الأمر الذي يستلزم مزيد من الدراسات العلمية التي تساعد على اقتراح أساليب ووسائل من شأنها ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة كفاءة وفعالية الرقابة على الأداء الحكومي.
2- تعاظم الاهتمام بتطوير العمل المحاسبي الحكومي فى مصر كي يتلائم مع التطورات فى البيئة المحاسبية والاقتصادية المعاصرة، حيث يمثل القطاع الحكومي أهمية خاصة باعتباره أحد قطاعات الاقتصاد القومي وبما يتفق مع توجه الدولة فى الوقت الراهن نحو الاهتمام بتطوير العمل الحكومي.
3- ضعف النظام المحاسبي الحكومي المطبق حاليا فى مصر وعدم قدرته على تحقيق الرقابة الفعالة على الأداء الحكومي، فضلا عن عدم مواكبته للتطورات الاقتصادية والمحاسبية الحديثة محليا وعالميا.
4- نتيجة للزيادة المتوالية فى حجم الإنفاق الحكومي زاد اهتمام كثير من الدول والمنظمات الدولية المختلفة كالاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، ومجلس معايير المحاسبة الحكومية (GASB)، وصندوق النقد الدولي (IMF) وغيرها بأسس القياس المحاسبي للإيرادات والمصروفات؛ إذ أن أسلوب القياس المستخدم فى إعداد الحسابات الختامية يؤثر بشكل كبير على درجة مصداقية البيانات التي تتضمنها القوائم والتقارير المالية للدول المختلفة، الأمر الذي يترتب عليه منح أو عدم منح القروض والمساعدات الدولية وغيرها.
5- إنه من الأبحاث التي يمكن الاستفادة منها فى تطوير أسلوب إعداد الموازنة العامة والنظام المحاسبي الحكومي فى مصر ويواكب متطلبات البيئة المصرية ويحاول التغلب على إعداد مشاكل التطبيق التي تحول دون تطبيق الأساليب الأخرى المتطورة فى إعداد الموازنة العامة للدولة.
فروض البحث :
يعتمد هذا البحث على الفروض التالية :
1- توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الأسلوب الحالي لإعداد الموازنة العامة للدولة ونظامها المحاسبي وبين تحقيق الرقابة الفعالة على الأداء بالقطاع الحكومي.
2- توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين أساليب القياس والإفصاح المحاسبي المطبقة حاليا وبين عدم تحقيق الرقابة الفعالة على الأداء للقطاع الحكومي.
3- توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين التعديلات التي أدخلت على هيكل الموازنة العامة للدولة وبين القدرة على قياس تكلفة البرامج والأنشطة الحكومية بشكل سليم.
4- توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق أساس الاستحقاق فى القياس وبين المساهمة في تطوير وتحسين المعلومات المالية التي يوفرها النظام المحاسبي الحكومي وبالتالي تحسين الأداء المالي والمحاسبي الحكومي.
5- توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطوير كل من أسلوب إعداد الموازنة العامة ونظامها المحاسبي ومن ثم تطوير آليات القياس والإفصاح المحاسبي وبين المساهمة فى تطوير الأداء المالي والمحاسبي الحكومي ويتبع ذلك تفعيل الأداء الحكومي المصري.
منهج البحث:
لتحقيق هدف البحث وسعياً لاختبار فروضه سوف يرتكز الباحث فى ذلك على محورين:
المحور الأول:
يتمثل في دراسة نظرية طبقا للمنهج الاستقرائي تعتمد على تحليل الكتابات المختلفة والدراسات السابقة التي تزخر بها أدبيات الفكر المحاسبي وأدبيات المحاسبة الحكومية من أبحاث ومؤلفات وكتابات مطبوعة أو معروضة على شبكة الإنترنت، وما عقد من مؤتمرات وندوات فى هذا الصدد.
المحور الثاني:
ويتمثل في إجراء دراسة تطبيقية من خلال استقصاء رأي بعض المختصين فى مجال المحاسبة الحكومية حول جوانب القصور فى النظام المحاسبي المطبق بالقطاع الحكومي المصري وأسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة، والتي تؤثر على القياس والإفصاح المحاسبي فى هذا القطاع، والذي يقترح الباحث سبل معالجة تلك الجوانب بما يحقق تطويرا لآليات القياس والإفصاح المحاسبي لتفعيل الأداء الحكومي المصري، وخطوات الدراسة التطبيقية الخاصة باختبار الفروض التي يقوم عليها الإطار المقترح ومدى مساهمتها فى التغلب على المعوقات التي يمكن أن تواجه تطبيق هذا الإطار بالقطاع الحكومي فى الواقع العملي من خلال صياغة مجموعة من الفروض الإحصائية، وللتحقق من صحة فروض البحث سوف يستعين الباحث بمجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة حيث يتم تحليل البيانات المجمعة باستخدام برنامج SPSS وأي برامج أخرى ذات علاقة تساعد على تحليل النتائج مثل : الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، كاى تربيع، اختبار ت، معامل ارتباط بيرسون، وتحليل الانحدار الخطي البسيط، هذا بالإضافة إلى دراسة ميدانية التي سيقوم بها الباحث (مقابلات شخصية مع العديد من مسئولي الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية وقطاع حسابات الحكومة والمديريات المالية ومصلحة الضرائب المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات).
حدود الدراسة:
يهتم البحث بوحدات القطاع الحكومي التي يطبق عليها القانون رقم 127 لسنة 1981 (قانون المحاسبة الحكومية فى مصر) وقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 المعدل بالقانون 87 لسنة 2005.
خطة البحث:
أستعرض الباحث فى هذه الرسالة ” إطار مقترح لتطوير آليات القياس والإفصاح المحاسبي لتفعيل الأداء الحكومي ”، وذلك من خلال الدراسة النظرية والتي بنيت عليها الدراسة التطبيقية للوصول إلى النتائج والتوصيات الخاصة بهذه الرسالة.
وقد تناول الباحث هذه المشكلة من خلال خمسة فصول على النحو التالي:
تناول الفصل الأول الإطار العام للبحث، وفى هذا الفصل تناول الباحث مشكلة البحث وأهدافه والدراسات العربية والأجنبية ذات الصلة بموضوع الرسالة وكذلك فروض وحدود البحث والمنهجية التي تم إتباعها فى عرض البحث.
وقد تناول الفصل الثاني تقييم الوضـع الحالي للنظام المحاسبي بالقطاع الحكومي المصري، حيث يتناول المبحث الأول تقييـم دور الموازنة العامة والنظام المحاسـبي فى الرقابـة على الأداء بهذا القطاع، ويتناول المبحث الثاني تقييـم دور نظـم الرقابة الداخلية والخارجية في الرقابـة على الأداء بذات القطاع، بينما يتناول المبحث الثالث تقييم التجربة المصرية في تحديث الموازنة العامة للدولة وأثر ذلك على القياس والإفصاح المحاسبي بالقطاع المذكور.
وقد تناول الفصل الثالث تقييم الوضع الحالي للقياس والإفصاح المحاسبي بالقطاع الحكومي في ضوء التجارب الدولية، حيث يتناول المبحث الأول التجارب الدولية التي تمت في مجال تطوير نظم المحاسبة والموازنة بالقطاع الحكومي، ويتناول المبحث الثاني الدراسات الدولية التي تمت في مجال تحسين القياس والإفصاح المحاسبي بالقطاع الحكومي، بينما يتناول المبحث الثالث تقييم الوضع الحالي لكفاءة وفعالية القياس والإفصاح المحاسبي بالقطاع الحكومي المصري.
وقد تناول الفصل الرابع الإطار المقترح من الباحث لتطوير أليات القياس والإفصاح المحاسبي لتفعيل الأداء بالقطاع الحكومي المصري، وذلك بهدف رفع كفاءة نظام المحاسبة الحكومي وأسلوب إعداد الموازنة المطبق حاليا مما يساعد على زيادة فعالية القياس والإفصاح المحاسبي مما يؤدي لتحقيق الرقابة الفعالة على الأداء بالقطاع الحكومي المصري.
حيث يتناول المبحث الأول الإطار المقترح لتطوير آليات القياس المحاسبي، ويتناول المبحث الثاني الإطار المقترح تطوير آليات الإفصاح المحاسبي في القطاع الحكومي المصري الحكومي.
وقد تناول الفصل الخامس الدراسة التطبيقية من خلال استقصاء أراء بعض المختصين فى مجال المحاسبة الحكومية حول جوانب القصور فى النظام المحاسبي المطبق بالقطاع الحكومي المصري وأسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة، والتي تؤثر على القياس والإفصاح المحاسبي فى هذا القطاع، والذي يقترح الباحث سبل المعالجة لتلك الجوانب بما يحقق تطويرا لآليات القياس والإفصاح المحاسبي لتفعيل الأداء الحكومي المصري.
نتائج البحث:
ومن خلال الدراسة النظرية التي عرضها الباحث وكذا الدراسة التطبيقية التي قام بها، فقد توصل إلى عدة نتائج تتلخص أهمها على النحو التالي :
1- أن أسلوب إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة المطبق حالياً لا يحقق الرقابة المحاسبية الفعالة على الأداء الحكومي حيث أنه يهتم فقط بمستوى واحد من الرقابة وهو الرقابة المالية دون الاهتمام بالرقابة على الكفاءة والفعالية.
2- أن التبويب الحالي للموازنة العامة للدولة وأسلوب إعدادها لا يساعد على القياس السليم لنتائج النشاط الحكومي، ولا يفصح بعدالة عن تكلفة الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوحدات الإدارية الحكومية.
3- أن هناك حاجة حقيقية الى تحويل الموازنة العامة من مجرد إنفاق كمي يصعب قياس نتائجه إلى برامج تستهدف مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية من حيث إصلاح التعليم وتحسين الرعاية الصحية وتوفير المزيد من فرص العمل.
4- أن موازنة البرامج والأداء تعتبر صورة من صور إعداد الموازنة، والتي يفضل استخدامها عند إعداد الموازنة العامة فى القطاع الحكومي المصري عن غيرها من أساليب إعداد الموازنة، لما تحققه من المساءلة والمحاسبة كنظام رقابي فعال، وتحديد معايير الإنجاز وقياس الكفاءة، وترشيد اتخاذ القرارات.
5- أن هناك ارتباطا وثيقا بين العجز المتفاقم فى الموازنة العامة للدولة وبين كيفية إعداد الموازنة.
6- أن أساس الاستحقاق يعتبر أنسب أسس القياس المحاسبي الحكومي، وأكثرها تأثيراً وأهمية عند التحول نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء فى الوحدات الحكومية، لما يحققه من القياس العادل لاستخدامات وموارد الفترات المالية المختلفة تطبيقاً لمبدأ استقلال السنوات المالية، ويعبر بوضوح عن المركز المالي للوحدة، حيث أن استخدام اساس الاستحقاق يعد من أبرز متطلبات تطوير نظام المحاسبة الحكومية فى ضوء تطبيق موازنة البرامج والأداء.
7- أن تطوير الموازنة العامة ينبغي أن يتم من خلال منظومة متكاملة يتزامن فيها تطبيق موازنة البرامج والأداء مع تطوير النظام المحاسبي مع تنفيذ برامج أخرى تدعم هذا التوجه من نواحي التطوير الإداري واستخدام التقنيات الحديثة واعتماد برامج الجودة.
8- أن هناك علاقة ارتباط قوية بين تطبيق أساس الاستحقاق وبين إعداد موازنة البرامج والأداء.
9- أن التدرج فى تطبيق التطوير وسيلة ناجحة لتحقيق النتائج المستهدفة على المدى الطويل.
10- أن تطوير مقومات النظام المحاسبي بالوحدات الحكومية عن طريق إتباع أساس الاستحقاق، سوف يجعل أنظمة المحاسبة الحكومية قادرة على توفير المعلومات اللازمة التي تساعد على إعداد قائمة المركز المالي بالوحدات الحسابية الحكومية، مما يساعد متخذي القرارات – بصفة أساسية – على تقييم أداء الوحدة الحكومية فى تحقيق أهدافها.
11- وجود حالة من الضعف في أساليب القياس والإفصاح المطبقة حاليًا في القطاع الحكومي المصري وذلك نظرًا لعدم اعتماد النظام المحاسبي الحكومي على أية معايير علمية في القياس والإفصاح عن معاملاته المالية.
12- قصور نظم الرقابة التي تمارسها أجهزة الرقابة المحاسبية الداخلية والخارجية على الأداء الحكومي في تحقيق كفاءة وفعالية الأداء بالقطاع الحكومي المصري، الأمر الذي يتطلب علاج أوجه القصور التي تؤثر على فعاليتها واقتراح بعض الوسائل التي يمكن عن طريقها تحقيق كفاءة وفعالية الأداء بهذا القطاع.
توصيات البحث:
فى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذا البحث، فإن الباحث يتقدم بالتوصيات الآتية إلى أجهزة الدولة المعنية كل حسب اختصاصه، والتي يرى إنه يمكن الاستفادة منها فى تطوير آليات القياس والإفصاح المحاسبي بالقطاع الحكومي المصري على النحو التالي:
1- تهيئة البيئة المناسبة لتطوير الموازنة العامة وذلك من خلال مراعاة الجوانب الإنسانية والإدارية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق موازنة البرامج والأداء مع الاستعانة بالخبرات المميزة فى هذا المجال مع توعية المسئولين فى الحكومة بمتطلبات التطوير وأهدافه ومزاياه (رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية) حتى نتلافى مقاومة البعض لهذا التغيير ونضمن تعاون الوحدات الحكومية مع الجهات المختصة بخصوص تطبيق هذا النوع من الموازنات.
2- دراسة مدى إمكانية تعديل القانون رقم 87 لسنة 2005 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذا قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بحيث يقضى بإتباع اساس الاستحقاق المحاسبي ليتوافق مع متطلبات موازنة البرامج والأداء ومع التبويب الدولي للموازنة فى ضوء دليل إحصاءات مالية الحكومية (2001 GFSM) الصادر عن صندوق النقد الدولي.
3- أن تطبيق موازنة البرامج والأداء بغرض تحويل الموازنة العامة من مجرد إنفاق كمي يصعب قياس نتائجه الى برامج تستهدف مراعاة الجوانب الاجتماعية من حيث اصلاح التعليم وتحسين الرعاية الصحية وتوفير المزيد من فرص العمل، ولنجاح هذا التطبيق فى مصر يتطلب مجموعة من الخطوات أهمها ما يلي :
 الاسترشاد بقوانين المحاسبة والموازنة التي صدرت عن بعض الدول المتقدمة فى هذا المجال لتحديد مقومات النظام الجديد.
 الاستعانة بخبراء أجانب من دول نجحت فى تطبيق هذا النوع من الموازنات.
 استخدام محاسبة التكاليف في تقدير تكلفة البرامج والأنشطة الحكومية المختلفة.
4- استصدار تشريع يلزم وزارة المالية والوحدات الحكومية بتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي خلال فترة زمنية محددة على أن يتم خلال هذه الفترة تذليل صعوبات تطبيق هذا الأساس واستقطاب خبرات محاسبية لتطبيقه من خارج القطاع الحكومي إذا لزم الأمر، وذلك لأهمية هذا التحول في مجال القياس المحاسبي بالوحدات الحكومية لخدمة متطلبات موازنة البرامج والأداء نظراً لما يوفره هذا الأساس من معلومات مالية أكثر دقة، ويساعد فى فرض رقابة مالية أكثر فاعلية، ويساهم في تقييم الأداء للوحدات الحكومية بشكل سليم.
5- أن تطوير الموازنة العامة ينبغي ان يتم من خلال منظومة متكاملة تتزامن فيها موازنة البرامج والأداء مع تطوير النظام المحاسبي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مع تهيئة البيئة المناسبة للتطوير وتقديم الدعم المستمر من خلال أعلى المستويات الإدارية الحكومية فى الدولة.
6- دراسة مدى إمكانية تشكيل لجنة دائمة يكون أعضائها من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وأساتذة الجامعات المتخصصين، تتولى وضع المقترحات التي تساهم فى استمرارية تطوير نظم المحاسبة والموازنة وبما يتناسب مع المتغيرات المحاسبية والاقتصادية الحديثة المتلاحقة عالميا بدلا من مسايرة الغرب بدون دراسة.
7- الحذر قدر المستطاع من تأثير التغييرات الوزارية على أهداف وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية التابعة لها، وعلى مسار التخطيط الاستراتيجي للدولة أي إنه لا ينبغي ان يكون أهداف الوزارات وبرامجها المعلنة من مستلزمات التغيير الوزاري بل ينبغي ان يكون تعديل الأهداف مبررا ومنطقيا وفى أضيق الحدود وبما يخدم التخطيط الاستراتيجي.
8- ضرورة توفير الكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق موازنة البرامج والأداء، مع ضرورة ميكنة الحسابات والموازنة وتدريب المحاسبين بالوحدات الحكومية عليها، بالإضافة إلى توفير الخبرات المتميزة فى هذا المجال.
9- دراسة مدى إمكانية إجراء تعديل دستوري يعطى للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الحق فى مراجعة فصلية (ربع سنوية) ونصف سنوية حول تنفيذ الموازنة وتحديد أسباب الزيادة والنقص عن تقديرات اعتمادات الموازنة وتعزيز الآليات المتعلقة بالتقارير التي يقدمها الجهاز المركزي للمحاسبات عن تنفيذ الموازنة طبقا للتبويب الاقتصادي والوظيفي، وهو ما يؤدى إلى وضع أفضل لدي مناقشة مشروع الموازنة لكثافة التقارير الدورية التي يتلقاها مجلس الشعب حول تنفيذ الموازنة العامة ومراحل التقدم فيها , والتي تمكنه من متابعة أفضل للموازنة وتكون لدية صورة أفضل عن التقديرات المناسبة لبنودها، وهذا يوضح أن التعديلات الدستورية بشأن الموازنة العامة هي خطوة ولكنها غير كافية.
10- يمكن معالجة مشكلة إهدار الاعتمادات المالية السنوية المدرجة بالموازنة فى نهاية العام والاستفادة القصوى منها من خلال :
- ترحيل ما تبقى من اعتمادات لم تصرف خلال العام إلى موازنة العام التالي لنفس الوحدة الإدارية.
- تخصيص نسبة معينة من فائض الاعتمادات الجارية الذي تحققه الوحدة الإدارية وصرف ما يعادله كحوافز للعاملين لتشجيع الوحدة على المحافظة على اعتماداتها المالية المدرجة بالموازنة.
- عمل دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية المزمع تنفيذها.
11- يتطلب تطوير الإفصاح المحاسبي فى الوحدات الحكومية تطوير التقارير والقوائم المالية الحكومية وذلك من خلال :
- عرضها في شكل مقارن يتضمن بيانات عن الفترات المالية المماثلة مقارنة بالفترة الحالية.
- الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة فى إعدادها.
- استخدام أساليب المقارنات الزمنية وغيرها من المقارنات وبعض المؤشرات المعيارية الأخرى التي توضح :
 مدى كفاءة وفعالية البرامج والأنشطة الحكومية.
 إعدادها وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
12- تفعيل دور أجهزة الرقابة المحاسبية الخارجية فى الرقابة الفعالة عل الأداء وتحقيق شفافية الإفصاح فى الوحدات الحكومية وذلك من خلال :
- إعطاء مزيد من الاستقلالية لمراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات فى أداء مهامهم.
- تدريب مراجعي الجهاز على القيام بمراجعة الكفاءة والفعالية.
- سرعة البت فى المخالفات التي يكتشفها الجهاز المركزي للمحاسبات.
- زيادة المخصصات المالية اللازمة للقيام بأعباء الرقابة الخارجية، والسماح بطلب اعتمادات إضافية إذا دعت الضرورة.
- ضرورة أن تتضمن تقارير المراجعة التي يقوم بها الجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من مدى توافق التقارير والقوائم المالية التي تعدها الوحدات الحكومية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
13- حصر الأصول الثابتة المتراكمة وغير اللازمة لأداء الأنشطة والبرامج الحكومية وبيعها فى مزادات علنية والاستفادة من حصيلة بيعها فى دعم أنشطة الوحدات الحكومية؛ وعدم الموافقة على شراء أصول جديدة إلا بعد موافقة الجهات الرقابية شريطة أن تكون هذه الأصول لازمة لزيادة كفاءة وفعالية الأداء وأن الأصول القديمة المماثلة لا تحقق الهدف المنشود من الأصول الجديدة.
14- إرسال بعض الأفراد المتميزين بالكفاءة العلمية والعملية في العمل بالوحدات الحكومية للتدريب على تطبيق موازنة البرامج والأداء فى بعض الدول التي نجحت فى تطبيق هذا النوع من الموازنات والتغلب على المشاكل التي قد تنتج فى بداية أو أثناء التطبيق.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،