الفهرس 
شروط المساءلة التأديبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
الملخص
بالنظر لكون الموظف هو العنصر البشري من السلطة العامة للدولة، فهو عقلها المخطط ويدها التي تنفذ مشاريعها العامة، فإن استقامته تنعكس على سمعة هذه السلطة، أما إذا انحرف هذا الموظف فإن من مصلحة السلطة العامة تقويم هذا الانحراف، ولعل النظام التأديبي من أكثر الأنظمة القانونية فعالية في ردع المخطئ وزجر كل من تسول له نفسه الأقتداء بالمخطئ.
فالتأديب في الوظيفة العامة يحقق التوازن بين مصلحة الإدارة والمتمثلة في حرصها على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، ومصلحة الموظف العام والمتمثلة في حقه في إيجاد نظام تأديبي يكفل له الضمانات والإجراءات التي تؤكد له الإستقرار القانوني والنفسي وتدفعه إلى التفاني في العمل الجاد وصيانة كرامة الوظيفة، لذلك كانت العملية التأديبية في صدر اهتمامات المشرع عند اضطلاعه بوضع قوانين التوظيف وهو ما واكبه اهتمام مماثل لكل من الفقه والقضاء فراح كل منهما يدلي بدلوه في هذا المجال انطلاقاً من الحرص على مصلحة الوظيفة العامة دون إهدار لمصلحة الموظف العام وحقوقه.
وعلى ذلك فإن السلطة السلطة التأديبية الفاعلة أو الأكثر فعالية هي تلك التي يمكنها من خلال تشكليلها وما تتخذه من إجراءات تأديبية من تحقيق نظرة موضوعية ومحايدة لكافة العاملين، ويمكنها كذلك فهم جوانب الخطأ التأديبي وأبعادة والعوامل التي أحاطت به، ومن ثم يمكنها سرعة اتخاذ الجزاء العادل والرادع في ذات الوقت، فهناك إذن ارتباط كامل بين فعالية الجزاء وبين السلطة المختصة بتوقيعة.
وللإحاطة بالتأديب بالوظيفة العامة في الدول - محل الدراسة – وإظهار ما بينها من أختلاف بهدف الوصول إلى تفضيل أي منها قد تم تقسيم الدراسة إلى بابين تناولنا من خلالهما دراسة موضوعات التأديب كافة والمتمثلة في الجريمة التأديبية – العقوبة التأديبية – السلطة التأديبية – التحقيق الإداري – المحاكمة الـتاديبية - ضمانات التحقيق والمحاكمة.
وقد سبق هذين البابين فصل تمهيدي تناولنا من خلاله الشروط المتعلقة بالمسائلة التأديبية والتي تمثلت في اكتساب صفة الموظف العام من جهه وإخلاله بواجبات وظيفته من جهة أخرى.
وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن التأديب في الوظيفة العامة في هذه الدول قد حقق قفزة قانونية نوعية إلى حد ما وذلك من حيث تنظيم السلطة التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف المخالف وتحديد الإجراءات التأديبية الواجب اتباعها من قبل السلطة المختصة بالتأديب وكذا الضمانات المقرر للموظف بموجب التشريعات في مواجهة الإدارة.
هذا وقد تضمنت الدراسة جملة من الموضوعات والأحكام القضائية والأراء الفقهية على الصعيدين المصري واليمني وعليه خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات التي راى الباحث بضرورة أخذ المشرع اليمني بها.
الكلمات المفتاحية:
الجريمة التأديبية – العقوبة التأديبية – السلطة التأديبية – التحقيق الإداري – المحاكمة الـتاديبية - ضمانات التحقيق والمحاكمة.