الفهرس 
الاشتراطات المطلوبة عند إصدار قرار إداري يتعلق بالاستثمار
وسائل تسوية المنازعات بين المستثمرينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
الملـخـــص
انطلاقًا من أهمية خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار تهدف إلى خلق مناخ تشريعي مناسب لتنمية اقتصادية، سواء من خلال دراسة الآثار التشريعية للقرارات والقوانين وأثارها على الاقتصاد – مروراً بتأمين وتلافى إي أخطاء إدارية تصدر عن أجهزة الدولة وإزالتها.
تهدف الدراسة من ناحية: تحديد ماهية إستراتيجية القرار الإداري في مجال الاستثمار من خلال صياغة الاشتراطات الجوهرية المطلوبة لصدور القرار الإداري في مجال الاستثمار والتي لم يعبر عنها القانون ولا النصوص التشريعية ولكنه مستقرة في وجدان الفقهاء والمتعاملين مع الإدارة في هذا المجال.
ومن ناحية ثانية : ونظراً لأن أصلاح البيئة التشريعية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار لا ينحصر فقط في تحسين جودة التشريعات والقرارات الإدارية وإنما يكتمل بمحاولة علاج ما ينجم عنها من أثار سلبية ، لذلك ولأهمية الموضوع حاولت الدراسة استعراض جميع طرق تسوية منازعات المستثمرين في مصر وتقييمها باعتبارها من أفضل الحلول المناسبة لتلافي ظاهرة بطء إجراءات التقاضي.
لأجل تحقيق الأهداف التي سلف بيانها ولأجل السعي إلى غاية البناء المتجانس كان تقسيم البحث إلى بابين ويليهما خاتمة وتوصيات .
ويسبق الباب الأول فصل تمهيدي يتناول ماهية القرار الإداري وعلاقته بالسياسات الاستثمارية ويعني الباب الأول من الدراسة بتسليط الضوء على الاشتراطات المطلوبة عند إصدار قرار إداري يتعلق بالاستثمار وخصص الباب الثاني لدراسة وتحليل وسائل تسوية منازعات المستثمرين في مصر من خلال التعمق في التجربة المصرية تأسيسًا على القرارات والتشريعات التي نص عليها المشرع المصري .
وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها أن القرار الإداري بمفهومه التقليدي لابد له من توافر عدة عناصر وأركان لازمة لصحته، حتى يأتي بالأثر المطلوب من إصداره، ولكن في بعض المجالات الحيوية والتي بموجبها تباشر الدولة نشاط مهم وحيوي لجموع المتعاملين، لابد أن تتوافر بجانب هذه العناصر والأركان اشتراطات أخرى لازمة لكي يأتي هذا القرار ثماره الإيجابية على أهداف الدولة وخطط التنمية، لم يعبر عنها الفقه لكنها مستقرة في وجدان من يتعاملون مع الإدارة أو من يراقبون أعمالها منها: سرية المعلومات المتعلقة بالإعمال التحضيرية للقرارات الإدارية الاقتصادية واختيار توقيت صدور القرار الإداري ومراعاة المناخ الاستثماري ، وعدم مساس القرارات الإدارية بالضمانات والحوافز الاستثمارية المقررة تشريعياً حيث أن الاستقرار التشريعي والــتأكيد على عدم المساس بالمصالح المكتسبة والضمانات التي تعهدت الدولة بها للمستثمرين ، تمثل أحد أبرز العوامل التي ترسخ رغبة الدولة في جذب الاستثمارات وتعتبر شرط وضمانة هامة لطمأنة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الدولة المضيفة.
كما توصل البحث إلى أن ظاهرة بطء التقاضي تمثل أحد المعوقات الكبرى للاستثمار والتي لا يمكن علاجها إلا من خلال التوسع في مجال تسوية منازعات المستثمرين ، وأن الوسائل الحالية الموجودة بمصر تحتاج إلى إعادة هيكلة – خاصة أن تعدد اللجان يثير اللبس بين المستثمرين في شأن إجراءات وضوابط كل لجنة والفرق بينها وبين اللجان الأخرى المشابهة لها – وهو وضع منتقد من كثير من المنظمات الدولية.