الفهرس 
ظهور المحاكمات النحوية
المحاكمات في كتب الأمالي والمجالسيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
مقدمة
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره؛ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فالقرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير بلسان عربي مبين، فهو الحجة الواضحة، والمرجع الصحيح، والمصدر الأول للنحو العربي؛ من أجله وضع علم النحو بعد أن شاع اللحن على الألسنة، وخاف الغيورون على الدين من تأثير فساد الألسنة عليه، وعلم النحو كباقي العلوم؛ يشوب بداياتها شيء من الخلط حول أمر النشأة وكيفيته وطبيعته لهذا اختلف الدارسون حول الواضع الأول لهذا العلم وتعددت الآراء ما بين قائلين إن الإمام علي بن أبي طالب هو الواضع الأول، وقائلين إن أبا الأسود الدؤلي هو الواضع الأول ولكن بأمر من الإمام علي بن أبي طالب، أو بعد حيلة زياد بن أبيه لدفع أبي الأسود لوضع النحو( ).
وتعددت الروايات المختلفة التي تدعم كل اتجاه من هذه الاتجاهات، ومهما
يكن من أمر هذا الخلاف فإن ما يمكننا الاستقرار عليه أن القرآن الكريم كان الدافع الأول لنشأة النحو وعلوم العربية جميعها، وأن هذه النشأة كانت عربية خالصة سواء كانت على يد الإمام علي أم على يد أبي الأسود الدؤلي رافضين بذلك كل المزاعم الاستشراقية( ) -على حد تعبير أحمد أمين وغيره- التي تحاول إثبات الأثر الأجنبي في نشأة النحو العربي من خلال التشكيك في أمر الروايات التي تعود بالنشأة لأصول عربية.
كما يمكننا القول إن هذه النشأة بدأت مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية وانتشار الفتوحات، ودخول أعداد هائلة من أبناء البلاد المفتوحة في الإسلام؛ مما أدى إلى اتساع ظاهرة اللحن في اللغة فكانت الغيرة على القرآن دافعًا لوضع القواعد الأولى حتى يتسنى لهؤلاء المعتنقين الجدد للإسلام قراءة القرآن وحفظه وتعلم العربية بشكل سليم، كذلك حماية أبناء العرب من الوقوع في اللحن نتيجة اختلاطهم بالأعاجم، كذلك يمكننا القول في أمر النشأة إنها اتسمت بالبساطة كعادة كل شيء جديد يولد ضعيفًا حتى يقوى عبر مراحل متتابعة وجهود مستمرة.
ولا تتعدى هذه البدايات الخطوط العامة والعريضة؛ بدأت بدور أبي الأسود في نقط المصحف؛ وهي كافية لرد المخطئ في قراءة القرآن إلى الصواب، وهو ما عرف بنقط الإعراب، ثم ما كان من وضع أبي الأسود لوضع بعض المبادئ الأولية التي لا تتعدى باب الفاعل والمفعول؛ وذلك يتفق مع العقل والمنطق ومجريات الأمور مما يدفعنا إلى رفض الروايات المبالغة في أمر ما وضعه الإمام علي ودفعه لأبي الأسود، ويظهر فيه تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف... إلخ. من تعريفات لا تستقيم مع مجريات الأمور وبدايات العلوم.
وتوالت الجهود على يد تلامذة أبي الأسود واضعين لأنفسهم بصمة أوسع عمقًا مما قدمه أبو الأسود وكان أشهر هؤلاء عبد الرحمن بن هرمز ونصر بن عاصم، ثم ما كان بعد ذلك من أمر عيسى بن عمر الذي قال: «أرى أن أضع الكتاب على الأكثر وأسمي الأخرى لغات فهو أول من بلغ غايته في النحو»( ).
غير أن ما كتبه ضاع مع الزمن، ولم نستدل عليه إلا من خلال ذكره في نظم الخليل( ):
بطل النحو جميعا كله
غير ما أحدث عيسى بن عمر
ذاك إكمال وهذا جامع
فهما للناس شمس وقمر
وبدأ وضع المصنفات في النحو يتطور، وتم وضع قواعد النحو من خلال استقراء ناقص لنصوص اللغة التماسًا لأعلى درجات الفصاحة ليتحقق وضع قواعد مطردة إلى أن تم لهذا العلم كلياته على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي، التي رواها عنه تلميذه سيبويه وكمَّل التفاريع واستكثر من الشواهد والأدلة، وأصبح كتاب سيبويه هو النموذج الأعلى لما وصل إليه النحو العربي في قواعده المطردة القائمة على الاستقراء الناقص للغة، ووضع القواعد على الغالب، واستمرت الجهود بعد ذلك تدور في فلك كتاب سيبويه، وتعددت نماذج المصنفات النحوية بعد سيبويه، وخضع النحو للأقيسة والتعليلات واختلفت طرق التأليف وتوزعت الآراء بين مدارسه، وسلك كل منها طريقًا في البحث والاستدلال، فعرفت المدارس النحوية وظل ارتباط النحو بالقرآن معلمًا بارزًا، فاتجه بعض النحاة في التأليف في معاني القرآن وإعرابه، وأشهر هؤلاء الأخفش والفراء والزجاج.
كذلك ظهرت أصول النحو واضحة على يد ابن السراج ومن بعده ابن جني، أيضًا مثلت كتب الأمالي والمجالس النحوية علامة بارزة في التصنيف النحوي لها سماتها وخصائصها وإضافاتها التي كان أشهرها مجالس ثعلب ومجالس أبي مزود ومجالس الزجاج وأمالي الشجري وأمالي ابن الحاجب وأمالي المرتضى.
ولعل أبرز ما تتسم به الأمالي والمجالس جمعها الشتات وإقامته بناء خالصًا مستقيمًا بما يكتنفها من الأخذ والرد في مجالات علمية شتى، كما تظهر عظمتها أيضا فيمن قام برصدها إذ يمثل راصدها عبقرية الضمير العربي إذ تمثل مواجهة للنص السابق عليها ثم هي تضفي صبغتها الفريدة، فقدمت النحو بشكل غير تقليدي؛ فليس هناك صلة بين موضوعاتها بل تنتقل من موضوع لآخر، فابتعدت عن الشكل التنظيري لتمثل شعاعًا متدفقًا خاصة بعد استقرار الجانب التنظيري على يد الأوائل.
واستمرارًا للعبقرية العربية في تناول الدرس اللغوي عامة والنحو خاصة ظهر نمط إبداعي جديد في تناول النحو العربي بقضاياه المختلفة الذي يهتم هذا البحث بدراسته وهو ما يعرف بالمحاكمات النحوية، وإن لم يكن معروفًا باسم المحاكمات في بداياته.
أسباب اختيار الموضوع:
كان الدافع لهذا البحث أن يتوجه للنظر في النصوص اللغوية؛ ليكشف النقاب عن بعض وجوه الأصالة في لغتنا وتراثنا، وإزاحة النقاب عن بعض عناصره الأصيلة؛ فمن العقوق أن ندير ظهورنا لموروثنا غافلين عن ومضاته ولبناته الصالحة؛ التي يمكن استثمارها لإقامة بناء ينأى عن تهمة التحجر والجمود، كاشفًا عن وجوه جديدة من الأصالة، مساهمًا في إكمال صرح بدأ الأوائل في تشييده، محاولًا وضع لبنة في هذا الصرح، وإن كان جهده لا يرقى لعظمة الهدف، ولكن حسبه أن حب اللغة العربية ومحاولته الدفاع عن أصالتها، والمساهمة في الكشف عن صور جديدة من تلك الأصالة دافعًا؛ ليقدم قدر طاقته بعض الشيء.
فدراسة المحاكمات النحوية بوصفها نمطًا من أنماط التصنيف النحوي له خصائصه وسماته ومنهجه وإضافاته النحوية، إذ تمثل الوجه النقدي في النحو العربي؛ فتقوم على تتبع أحد علماء النحو لاثنين ممن سبقوا قام المتأخر فيهما بنقد سابقه والاعتراض عليه في عدد من آرائه، مقدمًا أدلته في هذا الاتجاه، فيأتي صاحب المحاكمة بتناول آراء الاثنين والحكم فيما بينهما.
وبذلك يقوم البحث بتقديم دراسة تاريخية منهجية نحوية لهذا الفن؛ يعرض لبداياته وما وصل إليه، متتبعًا منهج هذا النمط في كل مرحلة من مراحله؛ منذ البداية وحتى استقرار ملامحه ومنهجه من خلال ما وضع من مصنفات في هذا الاتجاه، مع رصد ما أضافه للنحو العربي من آراء ومنهج، خاصة وأن المحاكمات لم تكن قاصرة على الأفراد بل امتدت للمدارس النحوية أيضًا.
كما يعرض البحث للمحاكمات بدورها النقدي والتقييمي للجهود التي سبقتها مبينًا ما اختلفت فيه عن نمط نقدي آخر سبقها، وهو ما يعرف بالتعقبات النحوية إذ يمثل وجهة نقدية لأحد العلماء على سابق له من خلال آرائه المبثوثة في مصنفاته، على حين تأتي المحاكمة بتعقب الاثنين مُنصِّبًا صاحبها من نفسه حكمًا بينهما.
كذلك تعرض لعدد من كتب المحاكمات من خلال الدراسة المستوفية للبداية من الناحية التاريخية، معتمدة على ما وصل إلينا من هذه الكتب؛ مع عرض لما ذكر في كتب التراجم ولم يصل إلينا؛ لفقدانه عبر الزمن، متتبعًا سمات وخصائص ومنهج هذه الكتب عبر مراحل تطورها.
أهداف هذا البحث:
1- تقديم دراسة نحوية منهجية تاريخية لنمط من التصنيفات النحوية المتأخرة التي تمثل وجهة نقدية في النحو العربي في ظل عدم تناول الدارسين لها بالشكل التفصيلي المتعمق للمنهج والتتبع التاريخي وإثرائها للنحو العربي.
2- بيان علاقة فن المحاكمات بكتب التفسير ومعاني القرآن، واتخاذها من هذه الكتب مجالًا للمحاكمة، والبحث في بواعث ذلك وأسبابه ونتائجه.
3- عرض نموذج للعبقرية الإسلامية في إبداعها بتناول النحو العربي في نمط جديد بعيد عن الشكل التقليدي التنظيري، ومظاهر هذا النمط وما يتميز به.
4- البحث في الأثر الفكري والعقدي والسياسي في الفترة الزمنية المختلفة، وما أثرت به ظروف العصر خاصة في المراحل التي ساد فيها تكفير كل من خالف رأي أحد متبعيه وأثر ذلك في المحاكمات ومسلكها.
5- الكشف عن لغة المحاكمات وكيف تناولت النقد من المتأخر لسابقه بين الحدة أو التعصب والموضوعية والاعتدال، وهل كانت النزعة اللاذعة مسيطرة عليها منذ البداية؟
6- هل كانت المحاكمات نتيجة لاستقرار العلوم، وظهور الحواشي والشروح، والعجز عن الإتيان بالجديد، فاتجهت للمسلك النقدي على اعتباره مرحلة تقييم للجهود السابقة، بالإضافة إلى اتخاذه مخرجًا لمحاولة تقديم جديد؟
7- ملاحظة اقتران المحاكمات بجهود عدد من الشخصيات كأبي حيان والزمخشري وابن عطية، وكل واحد من هؤلاء يمثل ظاهرة في الدرس النحوي له مكانته وثقافته وفكره وبيئته في ظل خلاف المذهب العقدي لكل من هؤلاء؛ فهل كان لهذا أثر في المحاكمات كما كان له تأثير في آرائهم؟ وهل لظروف عصر هؤلاء الأعلام تأثيرها في المحاكمات وخاصة في جانب لغتها؟
8- ما تمثله المحاكمات من صورة للضمير العربي في نقل آراء السابقين بأمانة.
9- دور المحاكمات في حفظ بعض النصوص اللغوية والآراء النحوية التي فقدت عبر تاريخنا الطويل.
10- دراسة المحاكمات في ضوء فكرة المذهبية وأثر المدارس النحوية فيها، كذلك موقفها من القضايا الأصولية كالقياس والرواية والاستشهاد.
11- موضع كتب المحاكمات من كتاب سيبويه المرجع الأول والأكمل للنحو العربي، وكذلك موقعها من كتب الأمالي والمجالس النحوية، أيضا علاقتها باختيارات المدارس النحوية المتأخرة خاصة.
كما يحاول البحث الإجابة عن بعض التساؤلات منها:
* هل كان لمنهجي التفسير – التفسير بالرأي والتفسير بالأثر- دخل في شيوع الخلاف، ومن ثم ظهور فن المحاكمات نتيجة لذلك؟
* هل كون الكشاف علامة بارزة في التصنيف النحوي، وظاهرة كبرى دارت الدراسات حوله سببًا في اشتراكه كمادة للمحاكمات، أم أن المذهب العقدي للزمخشري المعروف بالاعتزال وهجوم الكثيرين عليه سببًا لذلك؟
* ترى هل كانت ظروف العصر عاملًا في ذلك؛ حيث شاع الجدل ومهاجمة السابقين، ونقدهم نقدًا لاذعًا؛ إذا ما كانت آراؤه تختلف عن آراء ناقده دون نظرة موضوعية أو انتهاج علمي؟
* هل كان استقرار العلوم وظهور الحواشي، والعجز عن تقديم الجديد دافعًا لإعادة النظرة النقدية في الجهود السابقة؟
* هل كان للفلسفة دخل في ذلك؛ وتحديدًا ما عرف بالمحاكمات الفكرية لدى الفلاسفة وعلماء الكلام، وأيهما كان أشد تأثيرًا في الآخر؟
* كيف كان موقف المحاكمات من الأصول النحوية كالقياس والاستشهاد؟ حتى نتمكن من رصد منهجها في الحكم ومعاييرها.
* هل تدخلت فكرة المذهب النحوي في المحاكمات؟ وهل كان لاختلاف العوامل الحضارية والثقافية أثرها في إثراء فن المحاكمات؟.
الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة:
لم أعثر خلال فترة البحث عن تناول مستقل لفكرة المحاكمات النحوية إلا ما كان من تحقيق بعض المصنفات التي دارت حول المحاكمات النحوية مثل:
* كتاب ”المحاكمات بين أبي حيان والزمخشري وابن عطيه” ليحيى الشاوي المغربي؛ وقد حظي هذا الكتاب بدراستين:
الأولى: قام بها الباحث/ محمد النعاس الطاهر؛ في رسالته للدكتوراه بعنوان ”المحاكمة بين أبي حيان والزمخشري وابن عطيه” ليحيى الشاوي المغربي المتوفى 1106هـ، إشراف الأستاذ الدكتور/ إبراهيم محمد أحمد الإدكاوي، والدكتور/ محمد السيد عزوز، سنة 1998م، في جزئين كبيرين.
الثانية: قام الأستاذ/ محمد عثمان بتحقيق مخطوط المحاكمات بين أبي حيان وابن عطيه والزمخشري للشاوي، وقد قام على طباعته ونشره دار الكتب العلمية ببيروت، سنة 2009م، وهذه النسخة المحققة مليئة بالتصحيفات والتحريفات، إضافة لعدد من المشكلات الأخرى في التحقيق؛ وقد حرص البحث على بيان كثير منها في موضع الدراسة الخاص بهذا الكتاب.
* دراسات تناولت بعض المصنفات التي عرضت للمحاكمات النحوية مثل: الدراسات التي تناولت كتب الأمالي وكتب الخلاف وكتب التفسير وكتب الحواشي بالدراسة والتحقيق دون الإشارة إلى فكرة المحاكمات من خلال تلك الدراسات
وقد قسم البحث إلى تمهيد وخمسة أبواب وخاتمة، يحوي التمهيد مبحثين:
المبحث الأول: تناول تعريف المحاكمات.
المبحث الثاني: تناول المحاكمات في التراث العربي في مجالات الأدب العربي وعلم الصرف وعلم اللغة وكتب التفسير والفقه وعلم الحديث وعلم الكلام وعلم النحو.
أما الباب الأول: فيتناول ظهور المحاكمات النحوية في الفكر العربي من خلال ثلاثة فصول:
الفصل الأول: يتناول نشأة المحاكمات النحوية من خلال ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: إرهاصات ظهور المحاكمات اللغوية.
المبحث الثاني: فن المحاكمات وعلاقته بنشأة النحو العربي.
المبحث الثالث: التسميات التي عرفت بها المحاكمات النحوية
الفصل الثاني: يتناول المحاكمة بين سيبويه والكسائي
الفصل الثالث: محاكمة الأعلم الشنتمري بين سيبويه والكسائي.
وجاء الباب الثاني: المحاكمة بين علمين من أعلام النحو العربي، وقد تناول البحث عددًا من المحاكمات التي تنتمي لمجتمعات حضارية مختلفة للكشف في نفس الوقت عن الأثر الفكري لكل بيئة في اتجاه المحاكمات، وذلك من خلال ثلاثة فصول:-
الفصل الأول: التوسط بين الأخفش وثعلب لابن درستويه.
الفصل الثاني: الانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولاد.
الفصل الثالث: الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح لابن الطراوة النحوي.
ببلوجرافيا ببعض المصنفات التي عرضت للمحاكمة بين علمين من أعلام النحو العربي.
وفي الباب الثالث: المحاكمات بين المدارس النحوية من خلال كتب الخلاف النحوي
الفصل الأول: العوامل البيئية وأثرها الفكري في نشأة الخلاف بين االمدارس النحوية
الفصل الثاني: كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات ابن الأنباري
الفصل الثالث: كتاب التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين للعكبري
الفصل الرابع: ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة للزبيدي
ثم يعرض الباب الرابع: المحاكمات في كتب الأمالي والمجالس متخذًا نموذجًا ممثلًا لكل بيئة من البيئات الفكرية المختلفة وذلك كالتالي:
توطئة: مكانة كتب الأمالي والمجالس في الدرس النحوي
الفصل الأول: مجالس ثعلب
الفصل الثاني: أمالي ابن الشجري
الفصل الثالث: أمالي السهيلي
أما الباب الخامس: فيتناول المحاكمات في كتب التفسير والحواشي والمنظومات النحوية من خلال أربعة فصول:
الفصل الأول: المحاكمات في البحر المحيط لأبي حيان
الفصل الثاني: المنصف من الكلام على مغني ابن هشام للشمني
الفصل الثالث: المحاكمات بين أبي حيان وابن عطيه والزمخشري للشاوي
الفصل الرابع: المحاكمات في المنظومات النحوية من خلال ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الزبيدي والمحاكمات المنظومة
المبحث الثاني: منظومة حازم القرطاجني في المسألة الزنبورية
المبحث الثالث: رسالة الدر الثمين في بعض ما ذكره أبو حيان وعارضه السمين لبدر الدين الغزي
ببلوجرافيا بكتب التفسير والحواشي التي عرضت للمحاكمات النحوية
وانتهى البحث بالخاتمة: التي عرضت لنتائج هذا البحث.
وقد ذيل البحث بفهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشواهد الشعرية والشواهد النثرية إضافة لفهرس المصادر والمراجع التي عاد إليها البحث وأبوابه.