الفهرس 
الاطار العام للدراسة والدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
الملخـص
مقدمـة
نتيجة للثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي الواسع زادت حاجة الإنسان للموارد البيئية فأخذ يستغلها لدرجة لم يسبق لها مثيل ساعده فى ذلك الوسائل المتطورة فأندفع وراء البيئة إلى درجة النفاذ لذلك قضايا البيئة تشغل العالم أجمع وبصورة متزايدة فى العقد الأخير من القرن العشرين وانعكس ذلك على فى نظم المحاسبة القومية وبالتالي كان من الضروري أن تقفز القضايا البيئية في مقدمة أولويات الاهتمام على الصعيد العالمي، وأن تعمل جميع الدول المتقدمة منها والنامية على حد سواء من أجل مواجهة تلك القضايا ومعالجتها (أحمد سيد عاشور، 2006، ص، 869).
لذلك تزايد الاهتمام بالبيئة حيث تعتبر قضية المحافظة على البيئة من الآثار الضارة الناجمة عن العمليات الصناعية للمنشات من القضايا الأساسية التي تحظي باهتمام الكثير لذلك أصبحت قضايا العنايةبالبيئة والكلف والإيرادات والمنافع المترتبة عنها تتصدر مكانة بارزة وبالغة الأهمية حول العالم بسبب علاقتها الوثيقة برفاهية الإنسان وبمستوى معيشته (عبد الدايم، صفاء محمد، 2003، ص 251).
ولذلك شهد العقد الأخير من القرن العشرين نموا سريعا فى اعتماد المراجعين البيئيين لنظم الإدارة البيئية داخل المنظمات فالمنظمة أمام عمليات التوسع والانتشار الجغرافي والتنوع في الإنتاج، وفي مواجهة المنافسة الحادة وحاجتها للموارد البشرية والتمويل وكل الأنشطة الأخرى، تجد نفسها بحاجة ملحة. إلى وضع نظام يتناسب مع حجم هذه الأنشطة الذي يضمن تدفق كل المعلومات الهائلة من الوحدات المختلفة وتحليل هذه المعلومات واستخدامها في تطوير أدائها بشكل عام وفي تحسين أدائها الإداري وتطويره بشكل خاص، لهذا تعد نظم المعلومات المحاسبية من أهم الأنظمة التي تنتج المعلومات وتساهم بشكل رئيسي وكبير في ترشيد ومساندة القرارات الاقتصادية التي تؤثر على دخل المجتمعات وثرواتها ومواردها وبالتالي على رفاهية الأفراد في تلك المجتمعات، إذ إن نظم المعلومات المحاسبية تساهم بنجاح العمليةالإدارية من خلال ما توفره من معلومات تساهم في تلبية الاحتياجات الإدارية المختلفة من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات والتي تعد من الوظائف الأساسية التي تحقق أهداف المنظمة، وسواء كانت المهمات والأنشطة الإدارية متعلقة بالتخطيط أو بالرقابة تتحقق من خلال اتخاذ القرارات الإدارية الملائمة في ظل الظروف المحيطة بها، مما يساهم في ترشيد هذه القرارات، ورفع مستوى الأداء لتحقيق أهداف المنظمة (عبد المنعم، خالد محمد، 2006، ص 277).
مشكلة البحث
تتمثل المشكلة الرئيسية للبحث فى وجود أوجه قصور فى نظم وأساليب قياس الرقابة لضبط المخاطر البيئية المرتبطة بقطاع الصناعات الغذائية وبصفه خاصة عند تحديد ضبط المخاطر البيئية .
ويمكن صياغة مشكلة البحث فى شكل مجموعة من الاستفسارات كالآتي:-
• هل تلتزم الشركات محل الدراسة بضبط المخاطر البيئية وانعكاس ذلك علي فعالية الرقابة الداخلية
• هل هناك تأثير واضح لمردود المحاسبة البيئية على فعالية الرقابة الداخلية للشركات محل الدراسة؟
• هل هناك فرق بين الشركات الملتزمة بيئياً وغيرها من الشركات غير الملتزمة بيئيا.
• ما أهم المشكلات البيئية للشركات الصناعية.
• ما أهم ملامح نظام الرقابة الداخلية اللازمة لضبط المخاطر البيئية.
• هل يختلف الإجابة عن التساؤلين السابقين باختلاف المنطقة الصناعية أو القطاع الذي تنتمي إلية الشركة.
أهمية البحث
تتضح أهمية البحث فيما يلي:-
أولاً : الأهمية العلمية:-
ندرة الكتابات العربية والأجنبية والبحوث العلمية التي تناولت المردود المحاسبي لضبط المخاطر البيئية على فعاليات الرقابة الداخلية فى صناعة الأغذية المحفوظة.
ثانياً : الأهمية العملية:-
تتمثل فى الدور الذي تقوم به الرقابة الداخلية فى قياس وتقييم المخاطر البيئية الناتجة عن أنشطة الشركات الصناعية والذي من شأنه الاكتشاف المبكر للأخطار البيئية التي يمكن ان تهدد نشاط تلك المنشأت واستمرا يتهم . فضلا عن الارتقاء وزيادة الفاعلية وزيادة المهارات فى تقييم المخاطر البيئية بالمنشأة.
أهداف البحث
يسعي الباحث من خلال تلك الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:-
• توضيح أوجهالقصور فى إجراءات ضبط المخاطر البيئية فى الشركات الصناعية.
• بيان المقصود وأهمية تحديد المخاطر البيئية فى المنشأت الصناعية.
• قياس اثر ضبط المخاطر البيئية علي تحقيق كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية فى الشركات الصناعية.
• وضع نموذج مقترح لضبط المخاطر البيئية وقياس المردود المحاسبي على كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية.
فروض الدراسة
يحاول الباحث من خلال تلك الدراسة اختبار الفروض الآتية .-
الفرض الأول:- لا توجد فروق جوهرية بين فعالية الرقابة الداخلية فى شركات صناعه الأغذية المحفوظة فى حالة ضبط المخاطر البيئية وفعالية الرقابة الداخلية فى الوضع الراهن.
الفرض الثاني:- توجد علاقة ارتباط قوية بين إجراءات ضبط المخاطر البيئية فى صناعة الأغذية المحفوظة وتحسين أداء نظم الرقابة الداخلية فى تلك الشركات .
الإجراءات المنهجية
اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي- وذلك لملاءمته لهدف الدراسة - وهوالذي يتناول احداثاوظواهروممارسات قائمة ومتاحة للدراسة، كما هيدون تدخلات الباحث في مجرياتها، ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها وقداعد الباحث قائمة الاستقصاء كما قام باستيفاء بياناتها عن طريق المقابلات الشخصية مع مفردات العينة، ،استخدم الباحثالأساليب الإحصائية لاختبار صحة فروض البحث قبل البدء في تطبيق الأساليب الإحصائية اللازمة لاختبار الفروض تم إعداد البيانات وذلك بفرز الاستبيانات المختلفة واستبعاد الاستبيانات التي لا تصلح لعملية التحليل، ثم تم وضع رموز لمتغيرات البحث وتفريغ الاستبيانات باستخدام برنامج اكسل (EXCEL). وبعد الانتهاء من عملية التفريع ومراجعة البيانات المدخلة، تم تحويل ملف البيانات من برنامج اكسل (EXCEL) إلى برنامج التحليل الإحصائي (SPSS.)، حيث تم تطبيق الأساليب الإحصائية المختلفة.
حيث تم معالجة بيانات الدراسة وفقا لبرمجية تحديدالدراسة تم استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية من خلال التوزيع التكراري للبيانات والنسب المئوية والمتوسطات المرجحة والانحراف المعياري، لتوصيف المتغيرات الديموغرافيه للتعرف على خصائص وسمات مفردات العينة وذلك للحصول على مقاييس ملخصة للبيانات بهدف التعرف على سمات مفردات العينة.
معامل الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ لاختبار ثبات الاستبيان، الانحدار البسيط وهو يستخدم لدراسة وتحليل أثر متغير كمي على متغير كمي آخر.
عيّنة الدراسة تمثل مرحلة اختيار عينة الدراسة وتحديد حجمها احدي المراحل الهامة في إعداد البحوث الميدانية وخاصة البحوث التي تطبق في مجتمعات ذات حجم كبير تكونت عينة الدراسة من (131) فرد من العاملين بشركة الأغذية المحفوظة، وتم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، وذلك نظرا لكبر مجتمع الدراسة فقط اكتفي الباحث بهذا العدد.
نتائج الدراسة
• تم رفض الفرض الأول للدراسة والذي صيغ في صورة العدم ”لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين فعالية الرقابة الداخلية في شركات صناعة الأغذية المحفوظة في حالة ضبط المخاطر البيئية وفعالية الرقابة الداخلية في الوضع الراهن” حيث وجدت فروق ذات دلالة معنوية فعالية الرقابة الداخلية في حالة ضبط المخاطر البيئية وفعالية الرقابة الداخلية في الوضع الراهن وكانت هذه الفروق لصالح حالة ضبط المخاطر البيئية وفقاً لاختبار T مما يدل على الأثر الإيجابي لضبط المخاطر البيئية على تحسين فعالية الرقابة الداخلية.
• تم قبول الفرض الثاني للدراسة والذي صيغ في صورة الإثبات ”توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين إجراءات ضبط المخاطر البيئية في صناعة الأغذية المحفوظة وتحسين أداء نظم الرقابة الداخلية في تلك الشركات” حيث وجدت علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية طردية وقوية بين إجراءات ضبط المخاطر البيئية في صناعة الأغذية المحفوظة وتحسين أداء نظم الرقابة الداخلية، حيث أنه كلما زادت إجراءات ضبط المخاطر البيئية كلما أدى ذلك إلى تحسين أداء نظم الرقابة الداخلية.
• أمكن التوصل لنموذج انحدار خطي بسيط يفسر العلاقة بين إجراءات ضبط المخاطر البيئية وأداء نظم الرقابة الداخلية وأخذ الشكل التالي:
X2 =0.911 + 0.356*X3 + Ɛحيث X2 يشير إلى ”الرقابة الداخلية البيئية”، X3 يشير إلى ”إجراءات ضبط المخاطر البيئية”، Ɛ يشير إلى الخطأ العشوائي.
وقد ثبتت معنوية النموذج، ومعنوية المعلمات المقدرة، كما اتضح أن المتغير المستقل يفسر حوالي 57.7% من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع، وهي قدرة تفسيرية متوسطة.
التوصيات
• تفعيل دور قسم الرقابة الداخلية في المنشآت في ممارسة الرقابة على الفعاليات والأنشطة البيئية، وفي مجال صناعة الأغذية المحفوظة ينبغي أن يتضمن هذا الدور ما يلي:
التأكد من الالتزام بالإرشادات الواردة بشأن البيئة والصحة والسلامة الخاصة بتجهيز الأغذية والمشروبات.
• تأكيد إتباع أنظمة إدارة المخاطر مثل نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر.
• متابعة تنفيذ الإرشادات العامة بشان البيئة والصحة والسلامة.
• التأكد من تطبيق نظام الهاسب (HACCP) وهو نظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار(Hazards) التي تهدد سلامته أي أنه نظام لتحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة.
• ضرورة وجود سجلات متابعة بيئية دورية، وتحليل نقاط القوة والضعف في النواحي البيئية من خلال تلك السجلات.
• الالتزام بالسياسات والتشريعات البيئية وتطوير هذه التشريعات بما يتناسب مع زيادة تسارع التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي أدى بدوره إلى زيادة الأضرار الهائلة التي تحدث للبيئة نتيجة هذه المخالفات.
• الاستفادة من نتائج التقارير الرقابية الداخلية البيئية، وذلك بتضمينها توصيات تكون قابلة للتنفيذ في حدود إمكانيات المنشآت.