Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور منظمات المجتمع المدنى فى تأهيل المعاقين بصرياً لدمجهم
داخل بيئة العمل :
المؤلف
سليمان، فيليب ماهر حبيب.
هيئة الاعداد
باحث / فيليب ماهر حبيب سليمان
مشرف / فوزى عبد الرحمن إسماعيل
مشرف / سامية سامى عزيز
مشرف / إيهاب محمد عيد
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
ص. 315 :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
اعلام تربوى
تاريخ الإجازة
20/9/2015
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم العلوم الإنسانية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 32

from 32

المستخلص

المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرف على آليات وإستراتيجيات برامج التأهيل التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في تأهيل المعاقين بصرياً لدمجهم داخل بيئة العمل. وتكونت عينة الدراسة من 120 معاق بصرياً من الذين حصلوا على تأهيل بعد تخرجهم من الجامعة ويعملون بشركات القطاع الخاص والقطاع العام في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى 10 من مديري ومسؤولي الشركات التي يعمل بها المعاقين بصرياً. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وهو من المناهج المناسبة للدراسة وقام الباحث بتصميم أداة استبيان تقييم المتدربين للبرنامج التدريبي وبيئة العمل،كأداة لجمع البيانات والمعلومات، والوقوف على مدى فاعلية دور منظمات المجتمع المدني في تأهيل المعاقين بصرياً لسوق العمل وتحديد جوانب الإستفادة من البرنامج التدريبي
كما قام الباحث بتصميم دليل مقابلة شخصية لإستقصاء أراء المديرين والمسؤولين بالشركات للوقوف على مدى فاعلية التدريب وكفاءة المعاقون بصرياً في العمل ومن ناحية أخرى مدى ملائمة بيئة العمل، وتقييم تجربة دمجهم داخل بيئة العمل.. ثم بعد ذلك تحليل تلك المعلومات وتفسيرها . ومن النتائج التي خلصت إليها الدراسة فاعلية دور منظمات المجتمع المدني في تأهيل المعاقين بصرياً لدمجهم داخل بيئة العمل، كما أن تدريب المعاقين بصرياً يساهم في تنمية قدراتهم لرفع كفاءتهم في مجالات العمل المختلفة.. وأهمية التدريب على مهارات التواصل، واستخدام الحاسب الآلي، ومهارات التوجيه والحركة في حصول المعاقين بصرياً على فرصة عمل حقيقية ، وضرورة الاهتمام بوضع التسهيلات في بيئة العمل للمعاق بصرياً حتى يمكنه الإندماج والتكيف داخل بيئة العمل. وتوصي الدراسة بضرورة -إعداد برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى تأهيل المعاقين بصرياً في مجالات عمل متنوعة، وعمل برامج توعية للمجتمع وخاصة رجال الأعمال بالقطاع الخاص بإمكانيات وقدرات الأشخاص المعاقين بصرياً.
ملخص الدراسة
لقد شهد المجتمع تطوراً وتقدما تكنولوجيا في شتى المجالات آخذاً بأساليب التكنولوجيا الحديثة، وفي إطار ذلك لابد من توجيه الاهتمام للمعاقين بصفة عامة والمعاقين بصرياً بصفة خاصة؛ وذلك حتى تكون نهضتنا شاملة ومتكاملة، حتى نضمن الحصول على أقصى طاقات للشخص المعاق بصرياً ، وفي نفس الوقت تحقق له أقصى درجة ممكنة من السعادة من خلال القدرة على التكيف مع المهنة المناسبة لقدراته واستعداداته.
ويرى )صلاح مخيمر: 1969، 85 : 87) أن كل الذين يفقدون بصرهم لا يجدون بالضرورة في ذلك ما ينهي مستقبلهم المهني، أو يعيقهم عن تحقيق أهدافهم في الحياة، ولكن كثيراً ما يحاولون تحقيق هذه الأهداف رغم وجود الإعاقة،
ويرى الباحث أنه ليس هناك من شك في أن النظر للمستقبل المهني والحصول على وظيفة هو هدف أكثر منه حاجة يسعى الشخص المعاق بصرياً لتحقيقه.
مشكلة الدراسة
قد لاحظ الباحث في الآونة الأخيرة اهتمام الباحثين والإعلامين بالعديد من قضايا الإعاقة ولكن كل الاهتمام لم يتعدى سوى مناقشة هذه القضايا وتسليط الضوء على تلك المشكلات، والقليل منها ما حظى بالاهتمام بوضع الخطط والإستراتيجياتللتغلب عليها .
ولعل قضية تشغيل المعاقون بصرياً تعد من أهم القضايا المطروحة على الساحة الآن، فمشكلة تشغيل المعاقين مشكلة صعبة مترامية الأطراف ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية عديدة.
والنهج الذي نهجته الدولة في العقود الماضية أرتكز على إعمال قانون نسبة 5% لتعيين المعاقين وهذا القانون من المفترض أنه يلزم الهيئات الحكومية والقطاع الخاص بتعيين نسبة 5 % من إجمالي العاملين بالشركة على أن تكون هذه النسبة من ذوي الإعاقة، إلا إن آلية التنفيذ لم تكن محققة للطموحات ولم تكن متوازية مع إمكانيات وقدرات المعاقون أنفسهم بل ولم تكن مستوفية لاحتياجات سوق العمل بل في معظم الهيئات الحكومية والخاصة كان التعيين يتم بمبدأ الإحسان والشفقة فالشخص المعاق يتقاضى أجراً دون عمل غير أن كثير من المنظمات والهيئات لم تفعل هذه النسبة، وقد بات ملحاً الإهتمام بتشغيل المعاقين بصفة عامة والمعاقين بصرياً بصفة خاصة)موضوع الدراسة الحالية(، ولكن عملية تشغيل المعاقون بصرياً تحتاج إلى تضافر جهود منظمات المجتمع المدني لتأهيل هؤلاء الأشخاص وتيسير عملية دمجهم داخل بيئة العمل، والعمل على توعية المجتمع والمعاقين أنفسهم بضرورة المشاركة الفعالة في بناء الوطن.
وتضع الأمم المتحدة دوراً هاماً للمنظمات فى التعامل مع قضايا المعاقين وأسرهم، ويسترشد حالياً فى رعاية المعاقين بثلاث وثائق للأمم المتحدة، وهي: برنامج العمل العالمى للمعاقين بفئاتهم المختلفة (الإستراتيجية طويلة الأمد)، القواعد المحددة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين بفئاتهم، وذلك لتحقيق مجموعة المبادئ الهادفة إلى تحسين واقع الإعاقة فيها من خلال:
1- دمج خدمات الأشخاص المعاقين في التخطيط الوطنى لبرامج التنمية .
2- تمكين الأشخاص المعاقين من المشاركة الفعالة فى عملية اتخاذ القرار الخاص بواقعهم وخدماتهم .
3- الحد من حدوث الإعاقة من خلال برامج الوقاية والاكتشاف المبكرللإعاقة.
4- استحداث وتطوير خدمات ومجالات التأهيل للأشخاص المعاقين .
5- تعزيز فرص التكافؤ والمساواة للأشخاص المعاقين فى الحياةالاجتماعية .
6- تحسين الوعى العام، وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى إدارة وتيسير برامج تأهيل المعاقين .
وقد لاحظ الباحث من خلال عمله في العديد من المؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال تأهيل المعاقين بصرياً ، أن هناك مشكلة في إيجاد فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في سوق العمل المصري، لذلك قامت إحدى هذه المؤسسات في إعداد بعض برامج التأهيل من أجل توفير فرص عمل تتوافق مع قدراتهم وأيضاً إمكانية دمجهم في بيئة العمل العادية
وهنا ظهر تساؤل حول فاعلية البرامج التدريبية في تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية داخل بيئة العمل.
تساؤلات الدراسة
• هل تقوم منظمات المجتمع المدني بدور فعال في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؟
• هل تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية يساهم في تنمية قدراتهم؟؟
• هل التدريب والتأهيل يساهم في رفع كفاءة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مجالات العمل المختلفة؟
• هل بيئة العمل مؤهلة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؟
• هل توجد فروق بين الذكور والإناث في مدى الاستفادة من البرنامج التدريبي والتكيف مع بيئة العمل؟

• ما هي الصعوبات التي تحول دون دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في بيئة العمل؟
• ما هي المقترحات التي تساهم في تطوير برامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؟
هدف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى:
التعرف على آليات وإستراتيجيات برامج التأهيل التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في تأهيل المعاقين بصرياً لدمجهم داخل بيئة العمل.
ويندرج في إطار هذا الهدف العام عدد من الأهداف الفرعية على النحو التالي:
تقييم دور منظمات المجتمع المدني في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
تقييم مدى فاعلية البرنامج التدريبي لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لدمجهم في بيئة العمل.
تقييم تجربة دمج المعاقين بصرياً في بيئة العمل )دراسة حالة للمؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة(.
أهمية الدراسة
الأهمية النظرية
هذه الدراسة تلقي الضوء على مدى فاعلية برامج المؤسسات والجمعيات الأهلية في التأهيل الجيد للمعاقين بصرياًللتوافق مع بيئة عملهم.
وخاصة التركيز على دور المؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة [موضوع دراسة الحالة]
الأهمية التطبيقية :
1. الإستفادة من برامج التأهيل الخاصة بالمعاقين بصرياً من أجل توفير فرص عمل تتناسب مع إمكانياتهم وفاعليتهم في بيئة العمل .
2. الوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تحول دون دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية داخل بيئة العمل.
3. الكشف عن وسائل الإتاحة التي يجب أن تتوفر داخل بيئة العمل لكي تكون بيئة مؤهلة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
الإجراءات المنهجية
المنهج المستخدم في الدراسة
تعتبر الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية لأنها تمكننا من الحصول على معلومات دقيقة تصور الواقع وتسهم في تحليل ظواهره وفي هذا الإطار يعتمد الباحث على وصف حالة إحدى المؤسسات التي تعمل في مجال تأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ليقدم تصوراً دقيقاً لهذا المجتمع للوقوف على جوانب القوة والضعف في الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تأهيل وتشغيل المعاقين بصرياً، كما يقدم وصفاً دقيقاً لبيئة العمل التي تستوعب المعاقين بصرياً، وتحديد عوامل النجاح والمعوقات التي تحيط ببيئة عملهم.
مجتمع الدراسة
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على عينة من شباب المكفوفين وضعاف البصر الحاصلين على مؤهلات عليا والذين تلقوا التدريب والتأهيل داخل المؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ثم حصلوا على فرص عمل فعلية في شركات ومؤسسات مختلفة
كما شملت عينة الدراسة 10 من مديري ومسؤولي الموارد البشرية بالشركات التي يعمل بها المعاقون بصريا.
الأدوات والأساليب الإحصائية
قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة والتي تشمل:
1. دليل المقابلة للمديرين والمسؤولين بالشركات التي يعمل بها المكفوفين وضعاف البصر
2. استبيان تقييم المكفوفين للتدريب وبيئة العمل
وقام الباحث بعمل التحليل الكيفي لدليل المقابلة، كما استخدم الأساليب الإحصائية لتحليل بيانات الاستبيان كمياً.
نتائج الدراسة ومناقشتها
وعلى ذلك يمكن تحديد نتائج الدراسة كما يلي:
1. توصلت نتائج الدراسة إلى وجود دور فعال لمنظمات المجتمع المدني في تدريب وتأهيل المعاقين بصرياً لدمجهم داخل بيئة العمل ويتمثل في الدور الذي قامت به المؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة )موضوع دراسة الحالة( الذي قامت به الدراسة الحالية حيث أسفرت النتائج عن فاعلية الدور الذي قامت به المؤسسة في توفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل المعاقين بصرياً لسوق العمل..
2. أشارت النتائج إلى فاعلية تدريب المعاقين بصرياً في بناء قدراتهم الشخصية ومهاراتهم العملية حيث أكدت نتائج الاستبيان والمقابلة الشخصية أن المعاقين بصرياً المؤهلين يثبتون كفاءة عالية في العمل.
3. أسفرت نتائج الدراسة عن اسهام التدريب على مهارات التواصل يساعد في رفع كفاءة المعاقين بصرياً في مجالات العمل المتاحة لهم من حيث قدرتهم على التواصل مع الزملاء والعملاء والمديرين.
4. أكدت النتائج على إسهام التدريب على استخدام الحاسب الآلي في فتح مجالات مختلفة للمعاقين بصرياً في سوق العمل.
5. أوضحت نتائج الدراسة أن الاهتمام بوضع التسهيلات في بيئة العمل للمعاق بصرياً يمكنه من الإندماج والتكيف داخل بيئة العمل وذلك من خلال توفير التكنولوجيا المساعدة للمعاقين بصرياً مثل البرامج الناطقة والأجهزة المعينة..
6. أثبتت نتائج الدراسة أن دافعية المعاقون بصرياً للعمل تساعد على تغيير نظرة أصحاب الشركات والمديرين اتجاه تجربة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
7. تشير نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة معنوية بين الذكور والإناث لصالح الإناث في تقييم البرنامج التدريبي ومدى توافقه مع عينة الدراسة حيث جاءت نتائج الإناث أعلى من الذكور في مدى الإستفادة من التدريب ومدى توافقهن مع بيئة العمل الفيزيقية والاجتماعية.
ويستخلص الباحث من نتائج الاستبيان ونتائج المقابلة أن تجربة دمج المعاقين بصرياً داخل بيئة العمل هي تجربة ناجحة بنسبة كبيرة، ولكن تحتاج إلى مزيد من الدراسة، وتوفير الإمكانيات الفنية والاجتماعية والتأهيلية لكي يتحقق الهدف من هذه التجربة، وهو أن يشعر الأشخاص ذوي الإعاقة بإمكانياتهم وقدراتهم ودور الفعال في المجتمع، والنهوض بالوطن. ولكي يشعر المجتمع كله وعلى رأسه قطاع الأعمال الحكومي والخاص بما لدى هؤلاء الأشخاص من طاقات، لابد أن تستثمر للنهوض بالاقتصاد المصري، فلم يعد الاقتصاد المصري اليوم يحتمل وجود طاقات معطلة، أو دفع إعانات بطالة، كما هو الحال لدى قطاع كبير من الشركات التي تخضع لقانون 5% دون تفعيل لعمل هؤلاء الأشخاص.
كما يؤكد الباحث على أهمية دور منظمات المجتمع المدني التي تعمل كوسيط بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع ككل وقطاع الأعمال بشكل خاص، فالدور الذي تقدمه هذه المنظمات من تدريب وتأهيل لهؤلاء الأشخاص دور إيجابي وفعال قد ساهم في دمج المعاقين بصرياً داخل بيئة العمل بنسبة نجاح تصل إلى 80% وهذا في حدود ما توصلت إليه الدراسة الحالية.