الفهرس 
مفهوم عقد الاشغال العامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 332 |  |  |
| | | from | 332 | | |
المستخلص
يعد عقد الأشغال العامة من أهم وأقدم العقود الإدارية التي خضعت الى قواعد مستقله عن أحكام القانون الخاص, وتتمتع جهة الإدارة فيه بامتيازات السلطة العامة, لكن هذه الامتيازات لها حدود وقيود لابد من مراعاتها عند إبرام هذه العقود, وتتمثل هذه القيود بمجموعة من المبادئ التي يترتب – عند الأخذ بها – مصلحة الإدارة من جهة, ومصلحة المتعاقد معها من جهة أخرى, كالأخذ بمبدأ العلانية والمساواة بين المتنافسين وحرية المنافسة بالإضافة الى مبدأ الشفافية, كل ذلك يمكن جهة الإدارة من إبرام عقد الأشغال العامة مع أشخاص هم أهل لذلك, ويكونوا أصحاب قدرة على الوفاء بالتزاماتهم, من أجل تحقيق المصلحة العامة والمصلحة المالية معاً. ويجب على الإدارة, أن تتبع بالإضافة الى تلك المبادئ أساليب معينة عند تعاقدها مع الأشخاص, فإنها عندما تتعاقد معهم تهدف إلى تحقيق نفع عام, كما أنها تتفق مع المتعاقدين من أجل حماية المال العام, ولهذا كان من الضروري عدم ترك الحرية الكاملة للإدارة للتعاقد بالأسلوب الذي ترغبه. وتظهر خصوصية عقد الأشغال العامة بجلاء في (مرحلة التنفيذ ), فجهة الإدارة تتمتع بمركز قانوني يختلف عن مركز المتعاقدين في العقد المدني, فهي تتمتع بسلطات وامتيازات لا نظير لها في عقود القانون الخاص, وبالمقابل فإن العقد الإداري يعطي حقوق للمتعاقد مع جهة الإدارة لاوجود لها في العقود المدنية, منها الحق في التوازن المالي للعقد. كما أن عقد الأشغال العامة ينتهي بصور مختلفة, فقد ينتهي بصورة طبيعية أو بصورة مبتسرة قبل حلول الأجل المحدد له, فهو يمتاز بطبيعته الفنية المعقدة, ويستغرق تنفيذه وقتاً طويلاً, لذلك ظهرت الحاجة الى وجود الوسائل الودية لتسوية المنازعات الناشئة عنه بالإضافة الى التحكيم, حيث تهدف تلك الوسائل الى التوصل الى تسوية سريعة وملائمة للنزاع وغير ملزمة لطرفيه بغير رضاهما. وترجع أهمية الدراسة من جانبين :- الجانب الأول: يتمثل باستجلاء الغموض الذي قد يشوب النصوص المتعلقة بإبرام وتنفيذ عقد الأشغال العامة وطرق تسوية النزاعات الناشئة عنه, وبيان موقف القضاء الإداري في مصر والعراق. - الجانب الثاني: ويتمثل في إبراز الأهمية العملية والقيمة التطبيقية للحلول التشريعية والقضائية، وتوضيح أهميتها في مصر والعراق, وللوقوف على مواطن القوة والضعف في نصوص تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014, وشروط المقاولة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية العراقية لسنة 2010, وكذلك نصوص قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم (89) لسنة1998 ولائحته التنفيذية, والمساهمة ولو بصورة يسيرة في توفير مادة علمية وعملية في إثراء المكتبة العربية بصورة عامة والمكتبة العراقية بصورة خاصة.