الفهرس 
المقدمة
تمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
يعتبر القطاع الزراعي من أهم قطاعات الاقتصاد القومي نظرا لأنه يقع علي عاتقة توفير الاحتياجات الغذائية والكسائية والتصنيعية للمجتمع بالإضافة إلي مساهمته في التنمية الاقتصادية عن طريق زيادة الناتج القومي من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات الزراعية .
تشغل المحاصيل الزيتية مكانة هامة في الاقتصاد الزراعي المصري، وتأتي أهميتها من أن الطلب عليها يعتبر طلبا مشتقاً من الطلب علي إنتاج الزيوت النباتية الغذائية والتي تشكل نمطاً غذائياً سائداً وأساسياً للمستهلك المصري. وتٌزرع بعض المحاصيل لاستخدام نواتجها في إنتاج الزيوت ، أو لأغراض ثنائية أو ثلاثية كما في محاصيل القطن وفول الصويا ودوار الشمس ، حيث تدخل في إنتاج زيوت الطعام، بالإضافة إلي بعض المنتجات الأخرى كالألياف والكسب.
وتٌعد محاصيل البذور الزيتية ذات أهمية اقتصادية وإستراتيجية في مصر، حيث تمثل المحاصيل الزيتية مصدراً هاماً لتوفير الزيوت النباتية كأحد مكونات الغذاء الأساسية في النمط الغذائي المصري، كما أن للزيوت النباتية أهمية كبيرة كمصدر للطاقة بالإضافة إلي أنها تمثل مركز الصدارة في احتياجات الفرد الغذائية في مصر، كما تتعدد الاستخدامات وتتنوع المنتجات التي تصنع من الزيوت النباتية، كما أنها تدخل في صناعات محلية متنوعة . تأتي الزيوت النباتية الغذائية في مقدمة السلع التي تتزايد فيها الفجوة الغذائية في مصر وتزداد حدتها من عام لآخر، لذلك أصبحت مشكلة توفير الزيوت الغذائية للمستهلك المصري أحد أكبر التحديات الاقتصادية الرئيسية في القطاع الزراعي .
في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لتوفير النقد الأجنبي لدفع عجلة التنمية في مصر ، ومن ثم فإن دراسة التوزيع الجغرافي الأمثل للواردات من الزيوت النباتية تمكن من الوصول إلي الطريقة التي يمكن بها تدنية فاتورة الواردات منها.
وتهدف الدراسة الحالية إلي إلقاء الضوء علي اقتصاديات أهم المحاصيل المستخدمة في إنتاج الزيوت في مصر والتعرف علي تطور الكمية المنتجة و المستهلكة ، وكذلك التعرف علي تقدير حجم الفجوة الغذائية من الزيوت، والتجارة الخارجية للزيوت النباتية في مصر وبالإضافة التعرف علي الوضع الراهن و المستقبلي منها.
واعتمدت الدراسة علي الأسلوب الوصفي والكمي حيث استخدمت الأساليب الإحصائية والرياضية لمعالجة البيانات، واعتمدت الدراسة علي البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة التي أمكن الحصول عليها من العديد من الوزارات والهيئات مثل الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، شبكة المعلومات الدولية لبعض المواقع المختصة بالبيانات المختلفة، كما استعانت الدراسة بالعديد من البحوث والدراسات المنشورة وغير المنشورة المتعلقة بموضع الدراسة
وقد شملت الدراسة علي أربع أبواب بالإضافة إلي المقدمة ومشكلة الدراسة والهدف من الدراسة وملخص باللغة العربية وأخر باللغة الانجليزية .وقد تضمن الباب الأول فصلين ، يهتم الفصل الأول بمصادر الزيتية النباتية في مصر وأهميتها الاقتصادية ، ويتناول الفصل الثاني الاستعراض المرجعي لأهم الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضع الدراسة سواء كان قريب أو بعيد وكذلك تضمن الباب الثاني ثلاثة فصول.
حيث يتناول هذا الفصل مساحة وإنتاجية وإنتاج أهم المحاصيل الزيتية في العالم بالإضافة إلي التعرف علي أهم الدول المنتجة لهذه المحاصيل وذلك من خلال دراسة تطور الظواهر الاقتصادية لأهم هذه المحاصيل الزيتية وهي محصول دوار الشمس ، السمسم ، الفول السوداني ، فول الصويا ، الذرة ، الزيتون ، القرطم ، القطن وأخيراً الكتان، وتبين منه إن المساحة المزروعة بالمحاصيل السابقة علي مستوي العالم علي الترتيب بلغت نحو 22279.58، 7083.71، 23121.49، 84712.77، 148084.22، 8937.11، 33148.37، 825.87, 2592.33 آلف هكتار كمتوسط للفترة من 1996الي2011، وبلغت الإنتاجية الهكتارية نحو 1.28 ، 0.47، 1.53، 2.31، 4.69، 1.88، 1.88 ، 0.80، 0.84 طن/لهكتار،وبإنتاج كلي بلغ نحو 28614.38، 3318.63، 35388.82، 196648.45، 698669.81، 16771.09، 62388.36، 658.95، 2163.92 آلف طن علي الترتيب واتضح أن مصر تحتل مرتبة متقدمة في الإنتاجية الهكتارية للمحاصيل الزيتية علي مستوي العالم، مما يعطيها ميزة نسبية في التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، تليها الولايات المتحدة و الصين في الإنتاجية الهكتارية، حيث بلغت نحو 3.15، 2.98 ، 7.64طن/هكتار في مصر لمحاصيل الفول السوداني، فول الصويا والذرة ، آما الإنتاجية الهكتارية لهذه المحاصيل الثلاث في الولايات المتحدة نحو 3.31، 2.69، 9.00 طن/هكتار، أما الصين فبلغت نحو 3.06، 1.72،5.13 طن/هكتار علي الترتيب ،كما اتضح أن الصين والهند من أكثر الدول مساحة لغالبية المحاصيل الزيتية ، أما البرازيل فهي الأكبر في المساحة المزروعة بالنسبة لمحصولي الذرة وفول الصويا ، وبالنسبة إلي محصول الزيتون فيتركز زراعته في اسبانيا، تونس، ايطاليا، اليونان .
ويتناول الفصل الثاني دراسة الأهمية الاقتصادية لبعض المحاصيل الزيتية في مصر ، واتضح أن اكبر المحاصيل من حيث المساحة المزروعة بالنسبة للمحاصيل الزيتية في مصر هو محصول الذرة يليها كل من القطن، الفول السوداني، الزيتون، السمسم، دوار الشمس، وأخيرا فول الصويا بمساحة بلغت نحو 850.01، 253,98، 58.44، 43.59، 30.76، 14.91، 10.16 الف هكتار للمحاصيل علي الترتيب، بإنتاجية بلغت نحو 7.64،2.46، 3.15، 8.18، 1.24، 2.47، 2.98 طن/هكتار علي الترتيب، وذلك بإنتاج كلي بلغ نحو 6495.31، 624.34، 184.53، 339.00، 38.24، 36.32، 30.04 آلف طن للمحاصيل المختلفة علي الترتيب.
واحتوي الفصل الثالث من الباب الثاني علي إنتاج واستهلاك وحجم الفجوة ومعدل الاكتفاء الذاتي ومعدل استهلاك الفرد من الزيوت النباتية المختلفة واجمالي الزيوت في مصر خلال فترة الدراسة، حيث تبين أن إجمالي إنتاج الزيوت النباتية موضع الدراسة في مصر بلغ نحو 222.62 ألف طن، أما المتاح للاستهلاك لنفس الزيوت بلغ نحو 18496.94 ألف طن، بعجز بلغ نحو 18276.97 ألف طن، وبذلك يكون الاكتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد منها نحو 1.95%، 258.47 كيلوجرام/فرد خلال نفس الفترة، حيث اتضح أن أكثر أنواع الزيوت استهلاكا هو زيت فول الصويا بنحو 269.87الف طن، يليه زيت دوار الشمس، القطن، الفول السوداني، الذرة بنحو204.40 ، 52.30، 19.85 ،17.93الف طن ، أما إذا رتبت الزيوت من حيث الفجوة او العجز منها فان يتصدر زيت دوار الشمس المرتبة الأول بعجز بلغ نحو 192.64 ألف طن، يليه زيت فول الصويا والذرة بعجز 146.39، 17.93الف طن كمتوسط للفترة 1996-2012.
وتناول الباب الثالث التجارة الخارجية للزيوت النباتية ،حيت أختص الفصل الأول منه التجارة الخارجية علي مستوي العالم وكذالك أهم الدوال المصدرة والمستوردة للزيوت النباتية موضع الدراسة، فوجد انه تتركز صادرات الزيوت النباتية في دولة الأرجنتين حيث تتصدر المرتبة الأولي في أغلبية أنواع الزيوت النباتية ، كما هو الحال في صادرات زيت دوار الشمس حيث تبلغ نسبة الصادرات نحو 26.64% من الصادرات العالمية ، بينما تمثل نحو 41.75% من صادرات زيت فول الصويا ، 24.52% من صادرات زيت الفول السوداني ، أما الزيوت النباتية الاخري فهي تأخذ ترتيب متقدم بالنسبة لدول العالم ، بينما تتصدر أسبانيا دول العالم في تصدير زيت بذرة القطن فقط بنسبة تمثل نحو 42.30% ، أما مصر فهي تأخذ الترتيب الأخير في تصدير الزيوت النباتية جميعا فبالنسبة لصادرات زيت دوار الشمس ، السمسم ، فول الصويا ، الذرة ، القطن ، الزيتون تمثل نحو 0,20% ، 0.21% 0.06% 0.32% 0.07% 0.32% من صادرات العالم علي الترتيب ، وإنها لا تقوم بتصدير زيت الفول السوداني والكتان و القرطم . أما زيت القرطم فيتركز تصديره في كل من الولايات المتحدة ، المكسيك ، هولندا ، الأرجنتين بنسبة قدرت 37.09 % ، 28,52 % ، 15.47% ،16.60 % علي الترتيب إي حوالي 97.69 % من الصادرات العالمية. أما بالنسبة للواردات من الزيوت النباتية تعتبر الولايات المتحدة من أكبر الدول استيرادا للزيوت النباتية ، فبالنسبة لزيت القرطم فنستورد 28,35% ، وزيت السمسم فتستورد 26.55% من الواردات العالمة ، أما الزيتون فتستورد حوالي15.90 %، والفول السوداني 10.31% . اما مصر فأنها تستورد الزيوت النباتية بنسبة لا تتعدى 5% من الواردات العالمية، فهي تستورد كمية بلغت نحو 0.16% ، 1.59% ، 2.33% ، 2.34% ، 0.01% 4.11% , 0.06% ، 1.76% من زيت السمسم ، فول الصويا ، القطن ، الذرة ، الفول السوداني ، دوار الشمس ، الزيتون و الكتان علي الترتيب .
واحتوي الفصل الثاني علي التجارة الخارجية للزيوت النباتية في مصر، فاتضح ان اجمالي كمية الصادرات المصرية من الزيوت النباتية بلغ نحو25.44 الف طن خلال الفترة من 1996 الي 2011، بقيمة بلغت نحو 24056.5الف دولار، بمتوسط سعر945.62 دولار/طن، اما الواردات المصرية لنفس الفترة بلغت نحو 612.335 الف طن ، وذلك بقيمة بلغت نحو 307385.7 ألف دولار، بمتوسط سعر للواردات بلغ نحو 501.99 دولار/طن ، و صافي كمية الواردات (كمية الواردات – كمية الصادرات ) من اجمالي الزيوت النباتية في مصر بلغ 586.895 الف طن، كما أن متوسط صافي قيمة الواردات ( قيمة الواردات – قيمة الصادرات ) بلغ 283329.2 الف دولار خلال فترة الدراسة .
وتم دراسة التوزيع الجغرافي والتوزيع الجغرافي الأمثل في الفصل الثالث لهذا الباب(الثالث) ،وذلك لزيوت دوار الشمس، فول الصويا، الذرة والزيتون و كمتوسط للفترة (2008-2012)، و تبين ان الكمية المستوردة من زيت دوار الشمس في مصر يتم استيرادها من 23 دولة ، أما فول الصويا ،الذرة، الزيتون فمن 11، 17،26 دولة، واتضح أن حوالي 54.714% من متوسط جملة الواردات المصرية من زيت دوار الشمس تستورد من أوكرانيا، يليه الأرجنتين وروسيا، ، كما اتضح أيضا ان سوق الأرجنتين يعتبر اقل سعر للطن حيث بلغ نحو 1637 دولار/ طن في متوسط فترة الدراسة. اما دراسة التوزيع الجغرافي لزيت فول الصويا اظهر ان اكبر كمية منه تستورد من الأرجنتين بنسبة بلغت نحو 15.25%، يليها بارجواي، الولايات المتحدة، السعودية بحوالي2.13%، 2.23%، 0.948% للدول الثالث عالي الترتيب، ويعد سوق روسيا اقل سعر حيث بلع حوالي 1347دولار/طن كما تبين أيضا أن زيت الذرة يستورد من سوق الولايات المتحدة الأمريكية ، اسبانيا، الأرجتين بنسب بلغت نحو 91.051% ، 2.477%، 1.595% ، وزيت الزيتون يستورد من سوريا، تونس بنسبة بلغت نحو 29% ،22.952%، وآن متوسط سعر الطن من زيت الزيتون المستورد من فرنسا يعادل حوالي 1677 دولار/طن ويعتبر هذا اقل سعر في متوسط الفترة المشار إليها ، إما سعر الطن المستورد من دولة اليابان والبالغ نحو5798 دولار/طن هذا يعتبر اعلي سعر، ومن دراسة التوزيع الجغرافي المقترح لواردات الزيوت موضع الدراسة باستخدام أسلوب البرمجة الخطية حيث تم عمل 6 نماذج بهدف تدنية القيمة الاستيرادية، فتبين من النتائج ان أفضل النماذج من حيث الوفرة المتحققة هو النموذج الأول (الحر) حيث بلغ الوفر في القيمة الاستيرادية حوالي 149.56 ، 54.66 ، 1.66، 1.6648 مليون دولار لواردات زيت دوار الشمس وفول الصويا والذرة والزيتون علي الترتيب وتمثل حوالي 32.97% ، 23.19% ، 3.28% ، 61% من متوسط القيمة الاستيرادية لهذه الزيوت في الفترة موضع الدراسة، ثم يلي النموذج الأول بالنسبة لزيت دوار الشمس النموذج السادس بنسبة وفر في القيمة الاستيرادية 32.95% من قيمة التوزيع الحالي ، وبالنسبة لزيت فول الصويا يلي النموذج الأول النموذج الخامس بنسبة وفر حوالي 22.87% من القيمة الاستيرادية الحالية . أما بالنسبة لزيت الذرة يحقق النموذج الخامس نفس نسبة الوفر المحقق من النموذج الأول وهو 3.28% من قيمة الاستيرادية الحالية ، ويلي النموذج الأول والخامس بالنسبة لزيت الزيتون النموذج السادس بنسبة وفر حوالي 50% من متوسط القيمة الاستيرادية الحالية للفترة (2008 – 2012) .
والباب الرابع والأخير يتعلق بدراسة مستقبل الإنتاج والاستهلاك وكمية الواردات حتي عام 2020 وذلك باستخدام نموذج بوكس- جينكنز، فتبين احتمالية عدم استقرار السلسلة الزمنية للمتغيرات المدروسة،و أن القيمة المطلقة لاختبار ديكي فولار الموسع (ADF) تقل عن القيمة الحرجة عند مستوي المعنوية 1%، 5%، 10% في ماعدا التنبؤ بكمية إنتاج والمتاح للاستهلاك من زيت الفول السوداني، والمتاح للاستهلاك من زيت الذرة، تتميز باحتمالية استقرار السلسة الزمنية و القيمة المطلقة لاختبار ديكي فولار الموسع (ADF) تزيد عن القيمة الحرجة عند مستوي المعنوية المختلفة، فمن المتوقع ان يكون الإنتاج في عام 2020من زيت دوار الشمس، الفول السوداني، فول الصويا، الزيتون وبذرة القطن نحو35.5302، 15.934،330.684، 8.4614،6.0635 ألف طن، والمتاح للاستهلاك لنفس العام من الزيوت المختلفة مضافا اليها زيت الذرة نحو 624.53، 15.987، 621.06، 7.2196،47.8014، 24.668 ألف طن علي الترتيب، أما الواردات نحو182.240، 41.558، 267.149، 1.035،1.030،36.096 ألف طن لنفس الدول، وبالنسبة للفجوة الغذائية لهذه الزيوت يتضح زيادة الفجوة المتوقع من زيت دوار الشمس ، زيت الفول السوداني ، وزيت الذرة ، وزيت بذرة القطن حتي بلغت نحو 589،0.053، 24.667، 41.738، أما زيت فول الصويا فمن المتوقع انخفاض الفجوة الغذائية المتوقعة حيث بلغت في عام2015 نحو298.733 ألف طن، وانخفضت الي 290.376 آلف طن عام2020، وبالنسبة لزيت الزيتون فانه من المتوقع وجود فجوة منه حتي عام 2017 والتي تبلغ نحو0.550 آلف طن ، ثم تحقق فائض في باقي الفترة المتوقعة والذي يبلغ نحو 1.242 آلف طن .
وفي ضوء ما توصلت إلية الدراسة من نتائج توصي بالاتي :
1- إعادة النظر في التركيب المحصولي في القطاع الزراعي بحيث يشمل المحاصيل الزراعية الغذائية والتي تتميز بوجود فجوة غذائية متزايدة ذات نسب اكتفاء ذاتي منخفضة مثل المحاصيل الزيتية ، والتوسع في زراعتها في الأراضي المستصلحة حديثا شمال وشرق الدلتا والنوبارية وفي الأراضي الصحراوية والرملية وتوشكي حيث تجود في هذه الأراضي وزراعتها بفول الصويا والسمسم ودوار الشمس، والفول السوداني والكانولا والزيتون.
2- التوسع في زراعة محاصيل زيتية جديدة تتلاءم مع الظروف المصرية خاصة في الأراضي الجديدة وتنتج زيوتا غير ضارة بصحة الإنسان تتوافق مع المواصفات العالمية مثل الكانولا.
3- تفعيل دور الإرشاد الزراعي في نشر نظم تحميل زراعة المحاصيل الزيتية علي المحاصيل الأخري، مثل تحميل دوار الشمس علي الطماطم وتحميل فول الصويا علي الذرة الشامية وأشجار الفاكهة الصغيرة ، بالإضافة إلي قيام الدور الإعلامي بتوعية أفراد الشعب المصري بأهمية ترشيد الاستهلاك الفردي في الزيت، وتغيير النمط الغذائي الاستهلاكي للفرد المصري باستخدام الوسائل المختلفة للاتصال بالجماهير وإعادة تنفيذ الحملات القومية من أجهزة وزارة الزراعة الفنية لتشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الزيتية.
4- ضرورة التوسع في زراعة محاصيل زيتية ذات القيمة النقدية المرتفعة مثل الكتان، القرطم، الزيتون، وذلك لإمكانية تصديرها واستخدام العائد النقدي منها في استيراد الزيوت الأخري خاصة أن هذه المحاصيل تتحمل الملوحة نسبيا وتنجح في الأراضي الصحراوية، فضلا عن إمكانية تشغيل مصانع استخراج الزيت بكامل طاقتها الفعلية حاليا وذلك باستيراد الزيت الخام وتكريره مما يؤدي إلي تشغيل هذه الموارد المتاحة.
5- أن السياسات الاقتصادية والزراعية التي طبقت في مصر خلال العقود الماضية عملت علي تراكم الكثير من المشاكل الاقتصادية ومن أهمها الفجوة الغذائية في أغلب السلع الغذائية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية مما أدي إلي انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي، وتقلص الفائض الاقتصادي في ظل هيكل اقتصادي كان يعتمد علي التخطيط المركزي، كما لعبت السياسات الزراعية دورا مهما في جانب الإنتاج من حيث تحديد حجم ونوع الإنتاج وذلك من حيث الثبات النسبي للرقعة المزروعة من المحاصيل، ومحدودية أثر التنمية الزراعية الرأسية في زيادة إنتاجية الفدان، وكذلك تزايد حجم الفاقد من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلي ضآلة نصيب القطاع الزراعي من الاستثمارات القومية، ومع استمرار زيادة حجم الفجوة الغذائية وزيادة معدلات نمو الاستهلاك الغذائي مع تغير النمط الاستهلاكي الأمر الذي أدي إلي انخفاض معدلات الاكتفاء الذاتي في السنوات الأخيرة من السلع الغذائية في مصر خاصة الزيوت النباتية، وبالتالي زيادة حجم الواردات منها بالمقارنة بحجم الصادرات، ومن ثم تزايد العجز في الميزان التجاري الزراعي.
6- ومن أهم العوامل الاقتصادية المحددة لإنتاج المحاصيل الزيتية في مصر التكاليف الكلية الإنتاجية ، وصافي عائد الفدان، والإيراد الكلي لكل محصول زيتي، ويتبين أن فرصة محصول القطن كمحصول زيتي أول مازالت قائمة بالرغم من مشاكله في المعاملات الزراعية والسعرية وتناقص المساحة المزروعة منه وان المنافسة بين القطن والفول السوداني بدرجة عالية لتقارب قيمة صافي عائد الفدان بينها .
7- وللتغلب علي أزمة تسويق المحاصيل الزيتية ، تحديد الجهات التسويقية لاستلام المحاصيل الزيتية مع توفير الضمانات السعرية لتلك المحاصيل، وذلك بوضع سعر ضمان كحد أدني من قبل وزارة الزراعة يقابل تكاليف إنتاج تلك المحاصيل، وإعادة النظر في سياسة الدعم لمزارعي المحاصيل الزيتية بصفة خاصة بعد إحجام المزارعين عن زراعة تلك المحاصيل، فضلا عن إنشاء صندوق لموازنة أسعار المحاصيل الزيتية لتعويض المزارعين بالفرق بين سعر الضمان والسعر المحلي بما يتناسب مع أسعار الزيوت في الأسواق العالمية.
8- العمل علي إنشاء مصانع لاستخلاص الزيوت محليا وإدخال أنواع جديدة للاستخلاص مثل زيت الذرة، القرطم مما يساعد علي توفير فرص عمل والاستفادة من النواتج الثانوية لعملية الاستخلاص وتقليل الواردات من الزيوت النباتية.
9- العمل علي توفير مستلزمات الإنتاج بالجمعيات الزراعية في الأوقات المناسبة و بأسعار في متناول المزارع مع ضمان فعليتها.