الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 218 |  |  |
| | | from | 218 | | |
المستخلص
ظهر الإهتمام بالبيئة على الصعيد الدولى خلال العقود الثلاثة الماضية وبتبلور هذا الإهتمام بأنعقاد مؤتمر استكهولم عام 1972 وأصبحت القضايا البيئية تمثل جانباً كبيراً من إهتمام الدول المتقدمة والنامية على حد السواء فلقد شهد العقدين الماضيين أهتماماً دولياً غير مسبوق فى مجال حماية البيئة من التلوث الاشعاعى والحفاظ على الموارد الطبيعية والذى توج بسلسلة من الاتفاقيات الدولية فى هذا المجال كما كان أنعقاد مؤتمر البيئة والتنمية بالبرازيل ( قمة الأرض 1992 ) هو بمثابة تأكيد على عزم جميع الدول لوضع خطة عمل لمواجهة المشكلات البئية فى القرن القادم ومن ثم جاءت وثيقة جداول أعمال القرن الحادى والعشرون لتعكس أصرار وعزم المجتمع الدولى على توحيد الجهود الرامية لحماية البيئية .
لقد أصبحت قضية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث واحدة من أهم قضايا العصر وبعداً رئيسياً من أبعاد التحديات التى تواجهها البلاد النامية خاصة فى التخطيط للتنمية الشاملة فى ضوء التجارب التى خاضتها البلاد المتقدمة فى حل مشاكل البيئية المعقدة .
تسعى الدولة جاهدة بشتى الوسائل لتحسين جودة البيئة والحفاظ عليها من أستخدام المواد والنفايات الخطرة حتى يكون الاستخدام فى ظل قانون البيئية رقم 4 لسنة 1994 وذلك أصبحت التكنولوجيا النووية تكنولوجيا العصر الحديث بعد أن دخلت الإستخدامات السليمة للطاقة النووية فى كثير من جوانب الحياة اليومية والمجالات المختلفة مثل الطب والزراعة والصناعة والأبحاث وأصبح أستخدامها ضرورة حتمية وأمراً واقعياً وأصبحت اليوم هى الوسيلة الفريدة التى لا أستغناء عنها من أجل التنمية المتواصلة إلا إنها أذا لم تكن محاط بسياج قوى من الحماية والوقاية والإداراك الواعى فأن أخطارها وأضرارها وخيمة ليس فقط على للأجيال الحالية ولكن على الأجيال القادمة .
وتعد مشكلة التلوث الاشعاعى من أخطر المشكلات التى تواجة الانسان المعاصر ومن أكثر الطوائف تعرض لمخاطر الاشعاعات النووية .
وطبقاً للائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 .
المادة ( 25 )
يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص بصور من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعين من تلك المواد والنفايات وأستخدامها وذلك على الوجة التالى .
1- المواد والنفايات الخطرة الزراعية ومنها مبيدات الافات والمخصبات وزارة الزراعة .
2- المواد والنفايات الخطرة الصناعية وزارة الصناعة .
3- المواد والنفايات الخطرة للمستشفيات والدوائية والمعملية والمبيدات الحشرية المنزلية وزارة الصحة .
4- المواد والنفايات الخطرة البترولية وزارة البترول .
5- المواد والنفايات الخطرة التى يصدر عنها أشعاعات مؤينة وزارة الكهرباء . هيئة الطاقة الذرية .
6- المواد والنفايات الخطرة القابلة للإنفجار والإشتعال وزارة الداخلية .
7- المواد والنفايات الخطرة الأخرى يصدر بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بتداول قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيسى التنفيذى لجهاز شئون البيئية .
ويصدر كل وزير للوزارات المبينة فى هذه المادة كل فى نطاق أختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة ليحدو منها .
أ ) نوعية المواد والنفايات الخطرة التى تدخل فى نطاق أختصاص وزارته
ب) الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها .
ج) أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها .
د) أية ضوابط أو شروط أخرى ترى الوزارة أهمية أضافتها .
المادة ( 32 )
تلزم الجهات المنتجة أو المستوردة للمواد الخطرة أن تراعى عن أنتاج أو أستيراد تلك الإشتراطات التالية .
أولاُ:- مواصفات العبوة .
ثانياً :- بيانات العبوة .
ولذا وضع العالم الإشتراطات القانونية
الأجندة (21 ) الفصل (19) لسنة 1992
الأجندة (21 )أفردت موضوع الادارة السليمة بيئياً للمواد الكميائية بما فى ذلك منع الإتجار الدولى غير المشروع بالمنتجات السمية والخطرة كذلك أوضح أن التلوث الكميائى مازال مستمراً وملحقاً بأضرار جسيمة بصحة الإنسان ومتطلب أعمال الإصلاح أستشارات كبيرة غير أن الأمر يحتاج الى تعزيز كبير لكل الجهود الوطنية من أجل تحقيق الإدارة السليمة بيئياً للمواد الخطرة .
شروط منح التراخيص :
أ ) أستيفاء كافة البيانات الواردة بالطلب المقدم .
ب) توافر الكوادر المدربة المسئولة عن تداول ( تخزين ) المواد الخطرة بما يلى :
1. يكون مسئول عن الصحة المهنية وأسباب الصحة والسلامة للأفراد داخل المخزن .
2. مسئولا عن سلامة المواد المخزنة داخل المخزن .
3. مسئولا عن حماية البيئة .
4. القدرة على تحليل الحوادث والعمل على عدم تكرارها .
5. المشاركة فى وضع خطط الطوارىء.
6. تحديد ومعرفة القوانين والقواعد الخاصة بتداول المواد وتخزينها .
7. توفير الخدمات الطبية للحوادث المهنية .
8. توفير الإتصال بالجهات المحلية المختصة ومراكز الطوارىء ( غرفة الطوارئ بجهاز شئون البيئة ، الإسعاف ، الدفاع المدنى مراكز السموم ) .
9. توافير كافة المعلومات عن المواد الخطرة التى سيتم تخزينها و العلامات الدالة عليه وصحيفة مواجهة الطوارىء ، نوعية المواد التى تخزن مع بعض والمواد التى لا تخزن مع مواد أخرى فى نفس المكان .
10. وضع خطوات إرشادية وتعليمية واضحة وفى أماكن قريبة من أماكن العمل وذلك لإتباع الخطوات السليمة فى خطوات التخزين أو فى حالات الطوارىء .
11. الحرص على وجود أقل كمية ممكنة من المواد الخطرة داخل المخزن .
مشكلة الدراسة :
على الرغم من وجود مواد فى القانون رقم( 4) لسنة 1994م التى تنظر كيفية تداول ونقل المواد والنفايات الخطرة وتهدف الى حماية المواطنين والبيئة من أخطار تلك المواد ألا أنها لا تطبق على الوجه اللازم وذلك .
1- لكثرة المخلفات الخطرة الناتجة عن الصناعة وصعوبة التخلص الأمن منها .
2- جهل القائمين على تداول تلك المواد من الأخطار الناتجة عن تداولها
3- أو قد تكون عدم المام القائمين على تداول تلك المواد الخطرة بأحكام القانون التى تنظم أصدار التراخيص .
4- وما هى الجهات المختصة بالتراخيص وكيفية أصدارها
5- تعدد الجهات القائمة على إصدار التراخيص بالنقل وعدم اللجوء اليه للتنسيق بينهم .
6- عدم توافر المعلومات عن المواد الخطرة التى سيتم تخزينها والعلامات الدالة عليها .
7- عدم توافر الوسائل والإمكانيات والنظم اللازمة للتخزين الأمن للمواد الخطرة .
8- الإهمال فى التأمين على العاملين .
9- عدم توعية العاملين على تداول ( تخزين ) المواد الخطرة ومخاطرها والإحتياجات اللازمة .
10-عدم توعية السكان فى المناطق المحيطة بمواقع التخزين بالمخاطر المحتملة.
أهمية الدراسة :
لكثرة الحوادث الناجمة عن نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة وخطورة ذلك على أمن المواطنين وصحتهم لذلك فأن من الضرورى وجود طريقة أمنة تحمى المواطنين أثناء التداول وفرض رقابة صارمة على نقل النفايات الخطرة لحماية الصحة البشرية والبيئية من الأثار الضارة التى قد تنتج عن تولد النفايات وإرادتها وهو ما تنظمه الدولة لحماية المواطنين ويتم عن طريقه .
1- إستفاء كافة البيانات المطلوب .
2- توافر الكوادر المدربة على تداول المواد والنفايات الخطرة .
3- توافر الرسائل والامكانيات والنظم اللازمة للتداول الأمن لهذه المواد .
4- توافر متطلبات مواجهة الأخطار التى قد تنتج عن حوادث أثناء التداول .
5- الا ينتج عن النشاط المراد الترخيص له أثار ضارة بالبيئة وبالصحة العامة .
6- الاستجابة السريعة لأى حادث أو طارىء .
7- توافر ثلاث أنواع من رسائل التخزين داخل الموقع
8- توعية العاملين بهيئة الطاقة الذرية أثناء التداول وتوفير سبل السلامة والصحة المهنية .
9- دراسة القوانين والتشريعات المطبقة فى هذا المجال ومدى كفايتها وذلك للوصول اى أقص درجات الحماية والوقاية والتعويضات المناسبة فى حالة الاصابة بالتلوث للإشعاعى .
10-غياب الدور الإعلامى بأخطار إستخدام المواد والمخلفات الخطرة .
الهدف من الدراسة :
يهدف هذا البحث على كيفية التصريح بتداول المواد المخلفات الخطرة .
1- دراسة أسس الوقاية والاساليب والطرق المتبعة لحماية العاملين بتداول المخلفات الخطرة لحماية العاملين والبيئة والبنية التحتية من التلوث أثناء التداول وأهم العوامل التى تؤثر على كفاءة أستعداد الجهات العاملة فى المخلفات الخطرة .
2- التوسع فى التقييم الدولى للمخاطر المخلفات الخطرة .
3- وضع برامج للحد من مخاطرها .
4- منع الاتجار غير المشروع أو المرخص للمخلفات الخطرة .
5- توفير الخدمات الطبية للحوادث المهنية .
6- تفعيل التشريعات البيئية ومواد قانون 4 لسنة 1994 .
7- توافر متطلبات مواجهة الإخطار التى تنتج عن حوادث أثناء التداول والتخزين من (نظم – وأجهزة أمان وأنذار ووقاية والمكافحة والإسعافات الاولية والكميات والأعداد المناسبة ) .
8- المشاركة فى وضع خطط الطوارىء .
9- القدرة على الحد من الحوادث وعدم تكرارها .
10-تحسين الوضع البيئى داخل المجتمع .
11-تحسين صورة الوضع البيئى عالمياً
12- يمثل البحث أهمية ترتبط بمجال العمل جنباً الى جنب مع خطط التنمية للإستفادة من الإمكانيات المتاحة لإستخدام هذاه المواد وكذلك الدور الذى يلعبه البحث فى دعم وزيادة كفاءة التنمية المتواصلة .
تساؤلات الدراسة :
1- ما هى خطورة النفايات والمواد الخطرة على البيئة .
2- ما كيفية التعامل مع هذه المواد أثناء التداول .
3- ما هى الإجراءات القانونية التى يجب مراعاتها عند التداول .
4- ما هى الإجراءات القيود المفروضة تشريعياً وإجرائياً على عملية نقل وتداول المواد الخطرة .
5- ما هى الجهات التى تقوم بإصدار التراخيص الخاصة بالتداول وما هى القواعد التى تتبع بعد أصدارها .
النتائج والتوصيات
1-ضرورة مراعات المقومات التى تزيد من فاعلية أستخدام المواد للرصد والغياب الخاص بجهاز شئون البيئة .
2-الإلتزام والتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية الدولية وتفعيل مواد قانون (4) لسنة 1994 المتعلقة بهذا الشأن .
3-الاستفادة من تجربة الدول المتقدمة فى التعامل الأمن مع المواد والمخلفات الخطرة .
4-تحديد الجهة المختصة بإصدار التراخيص بتداولها بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة.
5- تحديث القانون واللوائح المنظمة للعمل بمصادر الإشعاعات المؤمنة ووضع التشريعات الوقائية لحماية العاملين فى ظل التغيرات الحديثة للإستخدامات السليمة للمواد والنفايات الخطرة.
6- تطبيق نظام طبى فعال خاص للعاملين بهذا المجال من خلال مستشفيات ذات مستوى متميز لمتابعة العاملين صحياً والكشف الدورى وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية بصفة منتظمة .
7- الإهتمام بالدراسات والبحوث البيئية وخاصة على المرتبطة بالملوثات والنفايات الخطرة أو الأنشطة النووية وحماية العاملين والجمهور والبيئة من أضرارها
واحتوت الرسالة على الخمس فصول التالية:
-الفصل الأول : مشكلة الدراسة ومفاهيمها الأساسية.
-الفصل الثاني : تلوث البيئة بالنفايات الخطرة.
-الفصل الثالث : الاشتراطات القانونية والإجراءات.
-الصل الرابع : المسئولية عن النقل المشررع لنفايات الخطرة وفقاٌ للعرف الدولي.
-الفصل الخامس :دوررر الصحة والسلامة المهنية في مواجهة الملوثات.
أهم النتائج والتوصيات:
1- ضرورة مراعات المقومات التى تزيد من فاعلية أستخدام المواد للرصد والغياب الخاص بجهاز شئون البيئة .
2- الإلتزام والتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية الدولية وتفعيل مواد قانون(4 ) لسنة 1994 المتعلقة بهذا الشأن .
3- الاستفادة من تجربة الدول المتقدمة فى التعامل الأمن مع المواد والمخلفات الخطرة .
4- تحديد الجهة المختصة بإصدار التراخيص بتداولها بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة.
5- تحديث القانون واللوائح المنظمة للعمل بمصادر الإشعاعات المؤمنة ووضع التشريعات الوقائية لحماية العاملين فى ظل التغيرات الحديثة للإستخدامات السليمة للمواد والنفايات الخطرة.
6- تطبيق نظام طبى فعال خاص للعاملين بهذا المجال من خلال مستشفيات ذات مستوى متميز لمتابعة العاملين صحياً والكشف الدورى وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية بصفة منتظمة .
7- الإهتمام بالدراسات والبحوث البيئية وخاصة على المرتبطة بالملوثات والنفايات الخطرة أو الأنشطة النووية وحماية العاملين والجمهور والبيئة من أضرارها .
واحتوت الرسالة على الخمس الفصول الآتية:
- الفصل الأول: مشكلة الدراسة ومفاهيمها الأساسية.
- الفصل الثاني: تلوث البيئة بالنفايات الخطرة.
- الفصل الثالث:الاشتراطات القانونية والإجراءات
- الفصل الرابع: المسئولية عن النقل المشروع للنفايات الخطرة وفقًا للعرف الدولي.
- الفصل الخامس: دور الصحة والسلامة المهنية في مواجهة الملوثات .