الفهرس 
تطور المسئولية الاجتماعية ومفهومها وأهميتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 198 |  |  |
| | | from | 198 | | |
المستخلص
تعتبر المؤسسة الاقتصادية وحدة إنتاجية من وحدات اقتصاد الدولة، تعمل في بيئة اقتصادية ديناميكية حيث تتفاعل معها فتؤثر فيها وتتأثر بها، فتحصل على الموارد المختلفة (المواد الخام الطاقة المحركة، الأموال، العمال، التكنولوجيا والمعرفة) من البيئة، في حين توفر المؤسسة الاقتصادية للبيئة السلع والخدمات التي تحتاجها.
كما يفرض المحيط الاقتصادي على هذه المؤسسات نظرته الأساسية على مسار الاختيار التنموي الذي شهد تطورا عبر الفكر الاقتصادي ، عرفت المرحلة الأخيرة بالتنمية الاقتصادية البيئية ) التنمية المستدامة( حيث تكتسي هذه الأخيرة أهمية متزايدة على كافة المستويات فصارت محل انشغال دول العالم ، وانعقد من أجلها العديد من المؤتمرات الدولية وأصبحت تحتل مكان الصدارة بين ما يشغل العالم من هموم ومشكلات ، ولعل من أهمها ما تسببه المؤسسات الاقتصادية من تلوث وآثار سلبية على الصحة البشرية لاقتصار هدفها على الربح .
من أجل هذا أصبح من الضروري إدماج البعد الاجتماعي والبيئي في استراتيجية هذه المؤسسات بما يضمن مساهمتها في دعم السياسات البيئية وتحسين الأداء البيئي ، وتكوين مؤسسات اقتصادية مسئولة مؤثرة تشارك في الاقتصاد الوطني وتعمل على تحقيق تنمية مستدامة ، ويستخدم مصطلح المسئولية الاجتماعية والبيئية للتعبير عن الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسة بإنجاز مجموعة من الأهداف لصالح المجتمع ، يترتب على هذا النوع من المسئولية قيام المؤسسة الاقتصادية بمجموعة من العمليات الاجتماعية ( تلك العمليات التي تتضمن تبادل كل من العائد الاجتماعي والتكلفة الاجتماعية بين المؤسسة والمجتمع) .
وفي ضوء المسئولية الاجتماعية صدر العديد من المعايير والنشرات المحاسبية ذات العلاقة بموضوع البيئة، ومن ذلك قائمة معايير المحاسبة المالية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية ، ونتيحة للضغوط المتزايدة على الوحدات الاقتصادية من جانب أطراف متعددة من أجل تحسين ومراجعة أدائها البيئي وهذه الأطراف كثيرة منها المقرضون (المصارف) .
ولقد ترتب على تزايد المخاطر البيئية التي قد تتعرض لها البنوك تعديل في سياساتها الائتمانية حيث أصبح العديد من المقرضين يضعون شروطاً لطالبي الائتمان منها ، ضرورة تنفيذ مراجعة بيئية بواسطة طرف ثالث ، كما أنها تطلب منهم معلومات تتعلق بخطط المصروفات الرأسمالية البيئية ، والتأثيرات البيئية على أرباحها ، الالتزامات البيئية المحتملة والقدرة على التعامل مع المشكلات البيئية الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى ما توفره القوائم المالية من المعلومات .الدراسات المرجعية
الدراسة الأولي :
دراسة عبد الله الحرتسي حميد ”السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة” - رسالة - جامعة الشلف - الجزائر عام 2005 .
تطرق إلى الفكر التنموي وعلاقته بالبيئة والتجارب التنموية في العالم وتقييمها مع إشارة إلى حالة الجزائر، حيث أظهر المشاكل البيئية وأبرز إستراتيجية إزاء حماية البيئة بهدف تحقيق التنمية المستدامة مبرزا أهمية وأدوات السياسة البيئية الكفيلة بتحقيق للتنمية المستدامة .
الدراسة الثانية :
دراسة(Bronco) 2008 بعنوان ” الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية للمصارف البرتغالية” هدفت الدراسة إلى معرفة مدى الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية للمصارف البرتغالية لعامي 2004 ، 2005 ومقارنتها بالإفصاح المحاسبي الاجتماعي في التقارير السنوية المنشورة في نفس الأعوام في الصحف التقليدية .
وبينت الدراسة أن الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية أداة مهمة في الحوار بين الشركات والمجتمع المحيط ، كما بينت أن المصارف الكبيرة الحجم تولي اهتمام اكبر بالإفصاح عن المسئولية الاجتماعية ، وأوصت الدراسة بضرورة إفصاح جميع المؤسسات عن المسئولية الاجتماعية ، سواء صغيرة الحجم أو الكبيرة ، جنبا إلى جنب مع المعلومات
الاقتصادية .(1)
الدراسة الثالثة :
دراسة (Gray& Rob) 2002م .. بعنوان ”مشروع المحاسبة الاجتماعية والمؤسسات المحاسبية والمجتمع”.
هدفت الدراسة إلى مراجعة أدبيات المحاسبة الاجتماعية خلال 25 سنة ، والدور الذي لعبته هذه المؤسسات والجمعيات المحاسبية في تطور مهنة المحاسبة الاجتماعية .
وبينت الدراسة أن المحاسبة الاجتماعية صممت لفتح مجال لأنواع جديدة من المحاسبة من بين أدبيات المحاسبة التقليدية ، وخلصت الدراسة إلى أنه بالرغم من البدايات الضعيفة ، وثقل وطأة النقد الكبير الموجه للمسـئولية الاجتماعية إلا أن مشـروع المحاسـبة الاجتماعية يتقدم بشـكل متزايد .
الدراسة الرابعة:
دراسة 2000 - (Owenand lehman) ، بعنوان ”المحاسبة الاجتماعية والبيئية”
أجريت هذه الدراسة في المملكة المتحدة ، وقد هدفت إلى القيام بإجراء استكشاف لأهم الاتجاهات المستقبلية للمحاسبة الاجتماعية والبيئية ، وذلك من خلال دراسة استكشافية لواقع العلاقة بين المنشات والمجتمع للوصول إلى أهم العناصر الأساسية التي ستتوج هذين الجانبين من جوانب علم المحاسـبة في المسـتقبل إلى التطور والتأصيل لحل المشاكل المحاسبية المعاصرة .
موقع الدراسة من الدراسات السابقة
تناولت الدراسـات السـابقة موضوع البحث الذي نحن بصدده بطريقة منفردة ولم تقم أي دراسـة بالربط بين المسـئولية الاجتماعية للمصارف والسياسات البيئية ... حيث تهدف الدارسة إلى التعرف دور المسئولية الاجتماعية للمصارف في دعم السياسات البيئية وذلك من خلال إثبات أن هناك علاقة بين الأداء الاجتماعي والمالي والبيئي هذه العلاقة تكون أساس لإدراج المصلحة العامة في اتخاذ القرارات.
أهمية الدراسة
إن المسئولية الاجتماعية والبيئية غيرت من مسار واتجاه المنافسة الاقتصادية بين المؤسسات المالية وغير المالية التي لا تعترف بالقيود الاجتماعية التي كانت كثيرا ما تعتبرها المؤسسات الاقتصادية العائق الذي يخل حركة نموها بدعوى أنه يتنافى وتحقيق الأرباح الاقتصادية ، حيث وجدت المؤسسات الاقتصادية نفسها أمام معادلة صعبة الحل هي الموافقة بين الأهداف الاقتصادية والأهداف الاجتماعية لتدخل هذه المؤسسات في دائرة تنافسية جديدة تدرسها هذه الإشكالية لتبين حدود ومجالات المسئولية الاجتماعية للمصارف ومنشآت الأعمال ومدى أهميتها في دعم السياسات البيئية .
أهداف الدراسة :
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على موضوع هام يتعلق بالمؤسسات المالية والتزاماتها الاجتماعية والبيئية بغرض المساهمة في دعم السياسات البيئية وذلك من خلال إبراز مجموعة من الإجراءات الطوعية الكفيلة بتحقيق ذلك.
كما يهدف هذا البحث إلى إسقاط الجانب النظري على أرض الواقع لإبراز مدى التقارب والتجاوب الذي تحظى به المسئولية البيئية والاجتماعية في مؤسساتنا الاقتصادية.
وهناك عدة أهداف أخري يمكن سردها فيما يلي: -
1- اقتراح الرؤية التي تساعد المصرف في المساهمة في مكافحة التلوث البيئي.
2-اقتراح الأسلوب المناسب الذي يساعد متخذ القرار على ترشيد قرار منح الائتمان بالشكل الذي يوضح الآثر البيئي على المجتمع.
3-إيجاد معايير للمسئولية الاجتماعية في المصارف تساهم في دعم السياسات البيئية وإيجاد حلول للمشكلات البيئية.
التعريفات الإجرائية
لم يعد تقييم المؤسسات يعتمد على ربحيتها فحسب ، ولم تعد تلك المؤسسات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط ، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم ، وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم ”المسؤولية الاجتماعية للشركات” وقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية ، وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصاديات المتقدمة في هذا المجال ، وقد أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة
عن المجتمع ، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة ، وإلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأضلاع الثلاثة التي عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة . وفيما يلي تحديد مفاهيم مصطلحات الدراسة :
المسئولية الاجتماعية : هناك عدة تعريفات للمسئولية الاجتماعية للشركات ، تختلف باختلاف وجهات النظر في تحديد شكل هذه المسئولية ، فالبعض يراها بمثابة تذكير للشركات بمسئولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه ، بينما يرى البعض الآخر أن مقتضى هذه المسئولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع ويرى آخرون أنها صورة من صور الملائمة الاجتماعية الواجبة على الشركات.
إلا أن كل هذه الآراء تتفق من حيث مضمون هذا المفهوم .. وقد عرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسئولية الاجتماعية على أنها ”الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل”.
ويعرف البنك الدولي مفهوم المسئولية الاجتماعية Social Responsibility على أنها ”التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة ، من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة و يخدم التنمية في آن واحد”.
عرفها أيضاً (Holmes) بأنها التزام على منشأة الأعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وذلك عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من الأنشطة الاجتماعية مثل محاربة الفقر وتحسين الخدمات الصحية و مكافحة التلوث ، و خلق فرص عمل و حل مشكلة الإسكان والمواصلات وغيرها .
المصارف : تشير كلمة مصرف في اللغة العربية (بكسر الراء) إلى كلمة تستخدم لتعنى (بنك) وهى مأخوذة من الصرف والصرف - في اللغة العربية - يعنى بيع النقد بالنقد ويقصد به المكان الذي يتم منه الصرف . (2)
وترجع كلمة بنك إلى أصل الكلمة الفرنسية banque وإلى أصل الكلمة الإيطالية banca وتعنى هاتين الكلمتين صندوق متين لحفظ النفائس chest وكذا مقعد طويل لشخصين أو أكثر bench وتصف دلالة هاتين الكلمتين الوظيفتين الأساسيتين التي تقوم بهما المصارف التجارية ، حيث تعبر الكلمة الأولى chest عن وظيفة (الحماية) وبمعنى آخر المكان الذي يحتفظ فيه بكل ما هو ذو قيمة ، وتتمثل حماية البنك في (محفظة) أصوله الفعالة التي يقتنيها ، حيث تمثل تلك المحفظة قلب البنك النابض بحركته ونشطة ولذا فإن فهم كلمة (بنك) تدعو إلى التفكير في الودائع المصرفية التي تتحول إلى أصول مالية تمثل حقوقاً لمجموع المودعين بمختلف فئاتهم وتعبر الكلمة الثانية bench عن المنضدة أو مكان تغيير النقود ويشير هذا المعنى إلى وظيفة (المعاملات) . (3)
تعريف المصرف : ليس هناك تعريف موحد متفق علية لتعريف المصرف بل هناك قوانين أو مواد في قوانين وسوابق قضائية حاولت تعريف المصرف ، وعموما عرف المصرف في المعجم الوسيط بأنه مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالاقتراض والإقراض .
كما ورد تعريف المصرف في قانون الكمبيالات البريطاني لسنة 1882م بأنه(أي شخص يقوم بممارسة الأعمال المصرفية ، كما عرفه أيضاً بأنه أي جهة مصدق لها من قبل وزارة الخزانة للعمل كبنك
من التعريفات الواردة أعلاه نلاحظ أنه ليس هناك تعريف موحد متفق علية لتعريف البنك ويمكن القول أن المصرف هو ( أي مؤسسه منشأه بموجب قانون أو مسجله بموجب قانون الشركات وتقوم بمزاوله العمل المصرفي وتخضع لرقابه البنك المركزي) .
السياسات البيئية : إن حماية البيئة ، المحافظة والصيانة والإبقاء على الشيء المراد حمايته دون ضرر أو حدوث تغيير له يقلل من قيمته .. قد يتطلب ذلك إجراءات وتدابير معينة لتحقيق هذه الحماية وتسمى هذه الإجراءات والتدابير بالسياسة البيئية ، والهدف الأساسي من السياسة البيئية هو المحافظة على التوازن البيئي أو الوصول بالبيئة لحالة من الاتزان والانسجام بين عناصرها وفقا لقانون التوازن البيئي .
ويرافق مفهوم السياسة البيئية السياسة العامة التي تنتهجها الدول باعتبارها ترتبط بقضايا التنمية ، وتختلف استخداماتها من دولة لأخرى حسب الأهداف المحددة لها . ويمكن أن نعرفها بأنها مجموعة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات العمومية من أجل حماية البيئة .
منهجية الدراسة
هذا البحث يعتمد علي شقين :-
الشق الأول : المنهج التحليلي وسوف يطبق أسلوب الوصف التحليلي مستعينا في ذلك بالكتب والدوريات والرسائل العلمية ذات العلاقة المباشرة بالمسئولية الاجتماعية للمصارف ومنشآت الأعمال والسياسات البيئية .
الشق الثاني : المنهج التطبيقي وهو عمل دراسة ميدانية علي العاملين ببنك مصر والشركات العاملة معه وذلك للتأكد من سلامة النموذج المقترح مع تقديم التوصيات المستخلصة من خلال هذه الدراسة .
فرضيات الدراسة
تقوم الدراسة علي اختبار صحة أو عدم صحة الفروض التالية :-
1- تقيد المسئولية الاجتماعية نشاط المصارف إلى حد معين .
2- يعتبر الالتزام بالمسئولية الاجتماعية والبيئية بديل عن أدوات السياسة البيئية في المؤسسات
3- لا يوجد دور فعال للمصارف في المسئولية الاجتماعية.
التساؤلات
كيف يمكن أن تســاهم المســئولية الاجتماعية للمصـارف في دعم السياسات البيئية ؟
ويمكن تجزئة سؤال الإشكالية إلى الأسئلة الفرعية التالية :
- هل تعتبر المسئولية البيئية والاجتماعية بديل عن أدوات الضبط التقليدية للسياسة البيئية ؟
- ما هي الحدود التي تفرضها المسئولية الاجتماعية على المؤسسات المالية في دعم السياسات البيئية ؟
- ما مدى تحمل المؤسسة محل الدراسة للمسئولية البيئية والاجتماعية ؟
حدود الدراسة
تقتصر الدارسـة على المصارف ومنشآت الأعمال داخل جمهورية مصر العربية وذلك ”التطبيق علي بنك مصر” تقتصر الدراسة علي عمل نموذج مقترح للمسئولية الاجتماعية في العمل المصـرفي لدعم السياسات البيئية للمشاركة في تحسين الأداء البيئي