الفهرس 
الإطار العالم للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
مقدمة :
تكونت السياسات والطرق المحاسبية عبر فترات طويلة من الزمن من خلال الممارسة العملية ووضع سياسات وطرق محاسبية مختلفة لعلاج المشكلات المحاسبية التى تواجه الشركات، ونتيجة تعدد هذه السياسات والطرق المحاسبية واختلاف النتائج التى تسفر عن تطبيق البدائل المتاحة فيها ظهر التلاعب المحاسبي وبعض المصطلحات مثل ادارة الارباح وتمهيد الدخل والمحاسبة المتعسفة والمحاسبة الابتكارية، وقد عملت معايير المحاسبة على تضييق نطاق البدائل المتاحة حتى لا تسمح بخداع قراء القوائم المالية والذين لا يقدرون ان هناك طرق محاسبية مختلفة تؤدي الى نتائج مختلفة ، الا ان هذا الامر قد اصطدم بمصالح الشركات الكبرى وجماعات الضغط واختلاف الثقافات والجوانب الدينية بين الدول المختلفة وهو الامر الذى ادى في النهاية الى الابقاء على بدائل متعددة للطرق والسياسات المحاسبية لمواجهة المشكلات المختلفة.
طبيعة المشكلة :
يمثل المحتوى المعلوماتي لاعلان القوائم المالية أهمية كبرى لقياس تأثير المعلومات المالية على أسعار واحجام التداول في سوق الاوراق المالية ، لذلك اتجهت الكثير من الدراسات والبحوث الى دراسة وتحليل العلاقة بين اتباع افضل السياسات والتقديرات المحاسبية وجودة الدخل واثر ذلك على اسعار الاوراق المالية وحجم التداول .
فروض الدراسة :
اعتمدت تلك الدراسة على اختبار الفرض العام التالى:
” توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية وجودة الارباح وانعكاساتها على اسعار الاوراق المالية”
وحتى يمكن اختبار صحة او عدم صحة الفرض العام السابق تم صياغة الفروض الفرعية التالية:
الفرض الاول : توجد علاقه ذات دلاله احصائية بين التقديرات المحاسبيه وجوده الارباح .
الفرض الفرعى الاول : توجد علاقه ذات دلاله احصائية بين التقديرات المحاسبيه وجوده الارباح والتقارير المالية .
الفرض الفرعى الثانى : توجد علاقه ذات دلاله احصائية بين الدوافع الاقتصادية لاختيار السياسات المحاسبية وجودة الارباح والتقارير المالية .
الفرض الثانى : تاثير الدوافع المختلفة لاختيار السياسات المحاسبية وانعكاساتها على جوده التقارير المالية.
الفرض الثالث: وجود علاقه ذات دلاله احصائية بين اساليب الحد من اساليب المحاسبة الابتكارية وجودة التقارير المالية.
الفرض الرابع: توجد علاقه ذات دلاله احصائية بين اساليب وطرق التلاعب المحاسبي من خلال السياسات والتقديرات المحاسبية وجودة التقارير المالية.
الفرض الخامس: توجد علاقه ذات دلاله احصائية معنوية بين جوده التقارير المالية واسعار الاوراق المالية.
الهدف من البحث :
يهدف البحث إلى اختبار العلاقة بين السياسات المحاسبية المتبعة وجودة الارباح وانعكاساتها على أسعار الاوراق المالية للشركات المتداولة في سوق الاوراق المالية ، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال عدة أهداف فرعية على النحو التالي:
1. دراسة وتحليل اهم السياسات المحاسبية والبدائل المتاحة للقياس والتقييم المحاسبي والافصاحات الالزامية والاختيارية الواردة في معايير المحاسبة ، وأهم المقاييس التى تستخدم للحكم على مدى أفضلية سياسة محاسبية عن سياسة آخرى مثل:
• توصى بها معايير المحاسبة الدولية والمصرية والامريكية كمعالجة أساسية.
• تتبع في معظم الشركات التى تنتمي الى قطاع معين .
• تؤدي الى تحقيق افضل مقابلة بين النفقات والايرادات .
• لا تسمح بالتقديرات المبالغ فيها .
• ملائمة لطبيعة الصناعة او الدولة او الابعاد الثقافية في المجتمع .
• يفترض المستخدمون انها هي المتبعة عادة .
• تؤدي الى تحقيق اكبر قدر من الملاءمة والمصداقية في نفس الوقت .
2. دراسة وتحليل وقياس العلاقة بين السياسات المحاسبية ونوعية الارباح .
3. دراسة وتحليل العلاقة بين السياسات المحاسبية المتبعة وتقييم سوق الاوراق المالية للمعلومات المحاسبية.
4. قياس العلاقة بين نوعية الارباح المفصح عنها وأسعار وحجم التداول للاوراق المالية للمنشأة في سوق رأس المال الكف وغير الكفء .
5. كيفية حماية المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة من خلال التعرف على افضل السياسات المحاسبية وكيفية اجراءات التقديرات المحاسبية الموثوقة وانعكاسات ذلك على جودة التقارير المالية واسعار الاسهم .
6. قياس العلاقة بين آليات تطبيق حوكمة الشركات والسياسات المحاسبية المتبعة واثر ذلك على جودة الارباح من ناحية واسعار الاسهم من ناحية اخرى .
7. دراسة وتحليل كيفية رفع الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في سوق الاوراق المالية المصرية بغرض رفـع كفاءة سوق الاوراق المالية المصرية وتنشيطها وضمان عدم وقوع المستثمرين في اخطاء استثمارية فادحة .
8. وضـع اطـار محاسبي لتفسير العلاقة بين السياسات والتقديرات المحاسبية وجودة الارباح واسعار الاسهم.
الأهمية العلمية والعملية للبحث :
الأهمية العلمية :
يحتاج الأدب المحاسبى إلى نظرية تشرح وتفسر كيفية الحكم على المفاهيم والسياسات المحاسبية بأنها الأفضل وتؤدى إلى أفضل مقابلة بين الإيرادات والمصروفات ويتم التوصية بإتباعها ، وكيفية توصيل ذلك إلى جمهور المستثمرين والمحللين الماليين ، والإفصاحات اللازمة الإلزامية والإختيارية اللازمة لضمان جودة المعلومات المحاسبية ، وكيفية التوصل إلى معايير محاسبية عالية الجودة .
1. الأهمية العملية :
يكتسب هذا البحث أهميته فى العمل على زيادة وعى المستثمرين فى بورصة الأوراق المالية بوجود بدائل متعددة للقياس والتقييم المحاسبى متاحة ويمكن الإختيار بينها وتؤدى إلى أثار مختلفة على نتائج الأعمال والمركز المالى ، ولابد أن يدرك المستثمر هذا الأمر وياخذه فى حسبانه عند إتخاذ القرارات الإستثمارية .
أولاً : النتائج :
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فئتى الدراسة (المعدين والمستخدمين للتقارير المالية) فى وجود تأثير معنوى للتقديرات المحاسبية على جودة الأرباح والتقديرات المحاسبية.
ويقوم هذا الفرض على أساس أن التقديرات المحاسبية يدخل فيها العنصر الشخصى بشكل كبير ، وقد يتم على أسس متحيزة لتحقيق أهداف الإدارة فى إدارة الأرباح والتأثير على جودة التقارير المالية .
2. أكدت نتائج الدراسة على وجود فروق دالة إحصائياً بين استجابات فئتى الدراسة من حيث العناصر التالية :
أ. لا يقلل استخدام التقديرات المحاسبية من جودة القوائم المالية .
ب. استخدام التقديرات المحاسبية بكثره يقلل من جودة القوائم المالية .
ج. يزيد الافصاح من الاسس الموضوعية للتقديرات المحاسبية من جوده القوائم المالية .
3. لا توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات فئتى الدراسة (معدى ومستخدمى القوائم المالية حول الدوافع المختلفة ”داخلية ، خارجية” لإدارة الأرباح وما يصحبها من التأثير على جودة التقارير المالية .
4. أكدت الدراسة الميدانية أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات فئتى الدراسة (معدى القوائم المالية ومستخدمى القوائم المالية) حول وجود علاقة بين أساليب الحد من المحاسبة الإبتكارية وجودة التقارير المالية حيث أثبتت الدراسة اتفاق بين معدى ومستخدمى القوائم المالية على وجود مجموعة من أساليب الحد من المحاسبة الابتكارية وعمليات إدارة الأرباح والتلاعب فى الارباح لضمان ملاءمة ومصداقية وجودة التقارير المالية وهى :
- ينبغي ان يكون لبدائل السياسات المحاسبية اساس نظري في الفكر المحاسبي وقابلة للتطبيق العملي حتى يمكن الحد من الممارسات المحاسبية الخاطئة.
- ينبغى الا تسمح معايير المحاسبة بمعالجات بديلة الا في اضيق الحدود وبشرط تقديم افصاحات كافية ومتوازنه حتى يمكن الحد من الممارسات المحاسبية الخاطئة.
ثانياً : التوصيات :
1. الاهتمام بوضع مقاييس مرجعية على مستوى القطاعات الصناعية من جانب الدولة تكون مرشداً للمحاسبين والمعدين فى وضع تقديرات محاسبية موثقة وموثوقة وأن يتم الافصاح عن الأسس التى بنيت عليها هذه التقديرات ومدى اتساقها مع ما جاء فى المقاييس المرجعية للصناعة من ناحية والالتزام بما جاء فى المعايير المحاسبية من ناحية آخرى ، وان يتم فحص ومراجعة التقديرات المحاسبية الهامة بدقة من جانب المراجعين الداخليين ومراقب الحسابات لإضفاء الثقة عليها .
2. ضرورة متابعة التعديلات الجديدة فى معايير المحاسبة الامريكية والدولية وذلك لإجراء تعديلات فى المعايير المحاسبية المصرية أولاً بأول والتوصل إلى معايير محاسبية مصرية عالية الجودة تضمن تقليل المرونة المتاحة فى اختيار وتطبيق البدائل المحاسبية حتى تقل دوافع الإدارة للتلاعب فى الأرباح وكذلك العمل على ضمان قيام الشركات المتداولة فى البورصة بتقديم الافصاحات الكافية والمناسبة للوصول إلى الشفافية فى بيئة الأعمال المصرية من خلال شروط القيد والتداول الملزمة فى البورصة وأيضاً المعلومات التى يتم إيداعها لدى مصلحة الشركات وأجهزة الرقابة العليا فى الدولة .
3. كما ينبغى نشر ثقافة قراءة وتحليل القوائم المالية المنشورة فى ضوء الدوافع التى تدفع بالإدارة إلى التلاعب فى الارباح وتجميل القوائم المالية وهى دوافع داخلية (مثل حوافز الإدارة وتخفيض التكاليف السياسية وتحسين المؤشرات المالية وتحقيق سلسلة مستقرة من الارباح لتخفيض المخاطر ، وكذلك التعرف على مشكلات الوكالة داخل الشركات وكيف حل تعارضات المصالح من خلال إيضاحات الشركة) او دوافع خارجية (مثل تخفيض الضرائب أو زيادة سعر السوق للأسهم أو فعالية إجراءات الرقابة من جانب سلطات الرقابة العليا او التوافق مع توقعات المحلليين الماليين والمستثمرين أو إخفاء مشاكل الأداء الضعيف) .