Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
إطار مقترح لإصدار وتداول السندات وصكوك التمويل في سوق المال الليبي /
المؤلف
لشيباني، المبروك محمد امطير.
هيئة الاعداد
باحث / المبروك الشيبانى
مشرف / محسن الكتبى
مشرف / عبدالعاطى
مناقش / سيد جاد
مناقش / سعد مطاوع
الموضوع
سندات التنميه الصناعيه. التنميه الصناعيه.
تاريخ النشر
2013.
عدد الصفحات
244 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
1/1/2013
مكان الإجازة
جامعة قناة السويس - كلية التجارة - ادارة الاعمال
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

المستخلص

كان الهدف من الدراسة هو التعرف على الهيكل المالي وعلاقته بتكلفة الأموال بالشركة.
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
كانت النتيجة التي خرجا بها أنه لا يوجد هناك ارتباط بين قيمة المنشأة و الهيكل المالي (بافتراض وجود أسواق ذات كفاءة مالية عالية).
ولكن من خلال مقالهما عام 1963 المتعلق بقيمة الشركة بوجود ضريبة دخل فقد استنتجا أن قيمة الشركة ستزداد إذا تموّلت عن طريق الديون ، لأن الشركة ستدفع القليل من إيراداتها كضرائب و بالتالي فإن الكثير من إيراداتها ستكون متاحة إلي حملة الأسهم هذا و سيتم التطرق إلي بحث هذا الموضوع بشئ من التفصيل في موقع آخر من هذه الدراسة.هناك العديد من النقاط التي أثيرت حول أبحاث Modigliani&Miller المتعلقة بهيكل رأس المال نتيجة الافتراضات غير المعقولة التي أورداها في هذه الأبحاث حتى أن بعضاً منها تراجعا عنها مثل استطاعة الشركة أن تمول بالدين لغاية 100 % من هيكل رأس المال لديها وعدم وجود بوادر للإفلاس نتيجة ذلك و هذا غير منطقي بطبيعة الحال سواء كون القانون يمنع أن يتم التمويل كاملاً بالدين أو حتى المقرضين لا يمكن أن يقبلوا بهذا الوضع.
دراسة توقعات أسعار السندات و هيكل أسعار الفائدة وكذلك العلاقة بين طول فترة حياة السند والعائد لفترة الاستحقاق.
أهم النتائج التي تم التوصل إليها:
تم التوصل إلي وجود علاقة عكسية بين سعر السند والمستوى العام لأسعار الفائدة و كذلك وجود علاقة بين طول الفترة المتبقية من حياة السند والعائد لفترة الاستحقاق.
حاولت الدراسة اختبار نظام لتحليل العوامل للتنبؤ برتب سندات القطاع الصناعي و تقديم مقياس بسيط عن النوعية الاستثمارية حيث أخذ بالاعتبار متغيرات تتصل باستقرار العائد والحجم و المركز المالي و الديون و استمرار تغطيتها.
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
خلصت الدراسة إلي إمكانية الاعتماد على تقديرات الشركات العالمية في تقدير شراء أو بيع سند معين ولكن ليس بشكل مطلق والحاجة إلىجانب أخر لتطوير نظم أخرى لتقدير السندات يمكن أن تعكس بصورة فعالة أكثر احتمالات الفشل المالي لإصدارات السندات الحالية.
أشار الباحثان هنا إلى سندات القطاع الصناعي و لكن السؤال المطروح ماذا عن القطاعات الأخرى مثل قطاع الخدمات والتأمين هذا من جهة و من جهة أخرى الاعتماد علي تقديرات الشركات العالمية على المدى القصير ولكن ماذا عن المدى الطويل و كيفية الخروج بتقديرات على هذا المدى.
بعنوان: ”طرق تقدير و تصنيف السندات”.
حيث هدفت الدراسة إلى عرض عدة نماذج إحصائية لتقدير جودة السندات و مقارنتها بالتصنيفات التي تصدرهامؤسسةMoody حول قدرة هذه النماذج على التنبؤ بالضائقة المالية التي تلحق بالشركة خلال أوقات مختلفة.
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
وقد وجدا من خلال هذه الدراسة أنه في الظروف الراهنةتقوم معظم طرق التقدير الإحصائية بعمل جيد وتتوافق مع تصنيف شركة Moody ولكن التوافق كان بالتنبؤ باحتمالية خسارة مالية قصيرة الأجل، أما بالنسبة للتنبؤ بالخسارة على المدى الطويل أو المتوسط فقد أخفقت هذه النماذج في تقدير جودة السندات لذلك خرج الباحثان بأن هناك حاجة ماسة وطارئة لتطوير نظرية أكثر صرامة ومتعددة الفترات لتقدير الضائقة المالية التي يمكن أن تحدث للشركة.