الفهرس 
الاطار العام للدراسهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
شهد العالم العديد من التطورات المحلية والإقليمية والدولية، التي أدت إلى الاهتمام بدور منظمات المجتمع المدني، وما صاحبه من نمو غير مسبوق في عدد منظماته وحجمها، ومهامها؛ حيث برزت منظمات المجتمع المدني كآلية للمشاركة الإجتماعية والسياسية، والتخفيف من مركزية الدولة في وضع وتنفيذ سياسات التنمية، وأصبحت شريكاً فاعلاً للحكومات، إن النمو الكلي لمنظمات المجتمع المدني كان له عدة أسباب ، من ضمنها ظهور أزمة التنمية في الثمانيات وفشل السياسات العامة للدولة العربية، سواء على المستوى القومي أو القطري في إنجاز الكثير من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أخذت على عاتقها القيام بها بالتالي برزت اتجاهات تدعو للاعتماد على الذات، والتنمية القائمة على المشاركة من خلال مجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية التي صعدت كقطاع ثالث إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.
وبالنظر إلى اليمن فقد شهدت منظمات المجتمع المدني انطلاقة كمية ونوعية، وقد يعود ذلك بشكل أساسي إلى الظروف الدولية التي زادت وأعطت اهتماماً بتلك المنظمات بالإضافة إلى عدد من الظروف الداخلية التي جاءت في مقدمتها قيام دولة الوحدة اليمنية بين الشطرين، حيث كفل دستور الجمهورية اليمنية لعام (1990) كما ظهر في المادة (57) حرية المجتمع والتنظيم لجميع المواطنين، وحرية إنشاء الجمعيات والمنظمات المدنية، كما كفل للمرأة الكثير من الحقوق التي عزز مشاركتها في الحياة العامة عبر العديد من القوانين ؛ مثل قانون الجمعيات، وقانون الإنتخابات ، وقانون التنظيمات السياسية ، وقانون المجالس المحلية؛ وقد تنوعت مجالات عمل تلك المنظمات وأساليبها وفئاتها المستهدفة حيث اتجهت العديد من المنظمات نحو العمل في مجالات حقوق الإنسان وزيادة الوعي بمفهوم النوع وتمكين المرأة من المشاركة الشاملة في التنمية الإجتماعية.
أولاً: مشكلة الدراسة:
لقد أصبحت منظمات المجتمع المدني من أهم العوامل الفاعلة في عمليات التنمية والتحديث في كل المجتمعات، وتعتبر واحدة من أفضل آليات المشاركة في صنع القرارات، ورسم السياسات العامة؛ بل أصبحت تمثل قاسماً مشتركاً في إطار سياسات التنمية في مختلف دول العالم، ومع تزايد الاهتمام بها تعددت أنواعها وتصنيفاتها، كما تعددت مجالات نشاطها والأدوار التي تقوم بها، وبالنظر إلى اليمن فإن دولة الوحدة قد رافقها اتساع نطاق الحرية الذى جاء كتعبير عن التحول الديمقراطي وظهور العشرات من الجمعيات والمنظمات الأهلية والمنظمات النسوية التي تعمل في مجالات حديثة لم تكن معروفة من قبل المجتمع بأن تكون فاعلة في مجال التنمية؛ من هذا المنطلق سوف تقوم الباحثة بدراسة مجموعة من المتغيرات المؤثرة على أداء وتطور وفعالية منظمات المجتمع المدني، وأثر ذلك على التنمية في اليمن، ويأتي على رأس تلك العوامل مجموعة التشريعات المنظمة للعمل الأهلي في اليمن وعلاقة تلك المنظمات مع الإدارة الحكومية، والبحث في محدودية وأبعاد الدور التنموي لمنظمات المجتمع المدني وبالأخص العاملة في مجال المرأة في ظل مجتمع تتعدد فيه العادات والتقاليد التي تثير الجدل حول طبيعتها كمعوق لعمل تلك المنظمات والقيام بدورها بشكل جيد، ومن هنا يثار تساؤل رئيسي لمشكلة البحث وهو؛ إلى أى مدى تساهم منظمات المجتمع المدني العاملة فى مجال المرأة في التنمية؟
ثانياً: أهمية الدراسـة:
1- الأهمية الأكاديمية (العلمية):
ترجع الأهمية العلمية للدراسة إلى ما يلي:
أ. ندرة الدراسات التي تناولت منظمات المجتمع المدني للمرأة في اليمن.
ب. تقديم إطار نظري عن منظمات المجتمع المدني في اليمن.
2- الأهمية التطبيقية:
حيث أن الكثير من منظمات المجتمع المدني في اليمن كغيرها من الدول النامية وخصوصاً المنظمات النسائية مازالت ناشطة مستحدثة، وبالتالي فهي تتلمس طريقها بصعوبة في ظل بيئة سياسية معقدة مما يجعلها بحاجة إلى مزيد من الدراسات الجادة التي توضع بشكل عملي للمشكلات، والتحديات التي تفرضها هذه البيئة، والسعي لإيجاد الآليات المناسبة لتحسين أداء تلك المنظمات في التنمية بمعناها الشامل، وينبغي أن تستند هذه الدراسات إلى أدوات تحليلية حديثة؛ كالدراسات الميدانية والتحليل والإحصاء الكمي.
ثالثاً: أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
1- رصد وتحليل منظمات المجتمع المدني في اليمن ومتابعة تطورها، ومدى فاعليتها وانعكاس كل ذلك على التنمية على اعتبار أن وجود المنظمات الغير حكومية فاعلة ومتنوعة النشاط و تدعم النشاط التنموى.
2- تقييم دور منظمات المجتمع المدنى في التنمية وخاصة العاملة في مجال المرأة.
3- البحث عن الآليات المناسبة لتحسين وتطوير أداء منظمات المجتمع المدنى.
4- رصد وتحليل الآليات التي تستخدمها تلك المنظمات في الوصول إلى أهدافها ومعرفة وتحديد التحديات التي تواجه تلك المنظمات.
5- التعرف علي المعوقات التي تحد من دور هذه المنظمات في التنمية وتمكين النساء، ومعالجة ذلك من خلال تقديم توجيهات مستندة إلى نتائج الدراسة، والتي من شأنها أن تساعد في معالجة المعوقات.
رابعا: منهجية الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الباحثة فى إجراءها على كل من المنهج الاستنباطى والمنهج الوصفى:
• المنهج الاستنباطى: (تاريخى) وذلك بغرض الحصول على البيانات الثانوية اللازمة لصياغة الجانب النظرى والمتعلق بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى المساهمة فى تحقيق أهداف الدراسة وتدعيم نتائج الدراسة الميدانية، وقد تم الحصول على البيانات اللازمة عن طريق:
- الكتب والرسائل العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
- الوثائق التى تصدرها منظمات المجتمع المدنى.
- المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بموضوع الدراسة.
- كافة الموضوعات المتعلقة بموضوع الدراسة الموجودة على شبكة الإنترنت.
• المنهج الوصفى: (الاستقرائى) وذلك بغرض الحصول على البيانات الأولية اللازمة لموضوع الدراسة (عن طريق الاستبيانات)، وقد سارت الباحثة فى هذه الدراسة وفقاً للخطوات العلمية المتعارف عليها فى هذا المجال.