الفهرس 
الاطار العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
أولا: مشكلة البحث
التدقيق الداخلي هي واحدة من الحكم المهم نظام محاور، نظرا للدور الفعال باعتباره واحدا من مكونات نظام الرقابة الداخلية، وبالتالي، يمكن أن ينظر إلى وظيفة المراجعة الداخلية غير فعالة من قبل المراجع الخارجي لحسابات المدين كمؤشر من أوجه القصور أو الضعف في نظم الرقابة الداخلية للمؤسسة، مما يؤثر على فعالية شهرة إدارة المخاطر، وقد أحيل هذا لمعايير المراجعة الداخلية الدولية من شأنها أن تساعد وظيفة التدقيق الداخلي التي أنشئت لتحديد وتقييم المخاطر الكبيرة التي قد يتعرضون ل والمساهمة في تحسين أنظمة إدارة المخاطر والرقابة في تأسيس ومتابعة وتقييم فعاليتها، وكذلك يجب أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي وتقييم التوصيات المناسبة لتحسين عمليات الحوكمة في القائمة، لتكون قادرة على تحقيق أهدافها
ونتيجة لذلك، يدعو اتجاها لتطوير دور المدقق الداخلي والتدقيق الداخلي واعتماد المناهج على أساس المخاطر، والانتباه إلى مخاطر النشاط، الذي يمثل تهديدات حقيقية لتحقيق الأهداف المحددة وتهدد بها الاستمرارية.
ويخلص الباحث إلى أن إدارة المخاطر تبدأ مع حسن الحوكمة والأسلوب، وأن هذه الإدارة قد تساهم في نجاح تطبيق إطار الحكم، بمعنى من المعاني، أنشأت هذه الإدارة يمكن أن تساعد الإدارة على تحديد واضح لمستقبل المعمول بها، ولكن تحقيق ذلك يتطلب درجة عالية من الشفافية هو ثمرة هذا، بدوره، والحكم السليم المنطبق مباشرة.
نظرا للزيادة في الضغوط الخارجية على الكشف عن حوكمة الشركات الدولي من المخاطر التي تواجهها عن طريق تثبيط أهدافها مثل تلك المالية والتشغيلية والتكنولوجية والبيئية والأخلاقية وغيرها من دعا لبورصة لندن في عام 2003 من قبل الشركات المدرجة الإفصاح عن إدارة المخاطر نظم ضمن التقارير المالية السنوية.
وقد استجاب هيئات وضع المعايير لهذه التغيرات، لجنة المنظمات الراعية للجنة Treduay (كوسو) تطوير إطار متكامل لقياس وإدارة المخاطر المؤسسة والذي يعرف باسم كوسو إدارة المؤسسة المخاطر (كوسو، ERM) هذه إدارة المخاطر جديدة الإطار تم إصداره رسميا في أواخر عام 2004.
مصر لم يكن لمن هذه الجهود الدولية، وأصدرت سوق رأس المال المصري في نوفمبر 2006 مشروع لقواعد تنفيذ حوكمة الشركات لجميع الشركات المدرجة في الإسكندرية والقاهرة الصرف، وهذه القواعد هي إلزامية لجميع الشركات المدرجة في البورصة المصرية بغض النظر عن طبيعة الأنشطة، هيكل ملكيتها أو حجم الأسهم المتداولة في البورصة، كما تضمنت قواعد أداء لجنة خاصة لإدارة المخاطر المؤسسية.
في ضوء البحوث المذكورة أعلاه يمكن تحديد مشكلة الدراسة هي دراسة كيفية تفعيل دور المراجع الداخلي باعتبارها واحدة من آليات الحكم في تحسين أداء الإدارة في المخاطر التي أنشئت، لذلك، وبالتالي، هناك هي الحاجة إلى إعداد الإطار المقترح لدور الحكم من المدقق الداخلي، وذلك بهدف تحسين أداء (ERM) وفقا لبيئة الأعمال المصرية.
295
أهداف البحث: الثاني
الهدف الرئيسي من هذا البحث هو توفير الإطار المقترح للدور الحكم من المدقق الداخلي من أجل تطوير أداء إدارة المخاطر في المؤسسة وخاصة في مصر. الأهداف الفرعية التالية هي كما يلي:
1- بيان ما أهمية إدارة المخاطر في المنشآت التجارية المعاصرة وعلاقتها مع التدقيق الداخلي على أساس المخاطر. 2- للقيام بدراسة تحليلية للجهود الدولية أهم الاتجاهات الحديثة في مجال إدارة المخاطر وعلاقته مع التدقيق والحوكمة في ضوء مختلف الإصدارات الأدب المهنية. 3- دراسة وتحليل معايير المراجعة الداخلية الحديثة المرتبطة بإدارة المخاطر وعلاقته حوكمة الشركات. 4- صياغة الإطار المقترح للمراجع الداخلي دور الحكم بهدف تحسين أداء مرافق الأعمال وإدارة المخاطر بما في ذلك ملاءمة مع بيئة الأعمال المصرية.
5- دراسة فعالية الإطار المقترح التطبيق العملي في بيئة الأعمال من خلال دراسة ميدانية المصرية على مجموعة من الشركات الصناعية.
الثالثة: أهمية البحوث
يستمد البحث أهميته من أهمية المشكلة أنه يعالج، وهو محاولة لوضع إطار مقترح لدور الحكم من المدقق الداخلي لتحسين أداء إدارة المخاطر في المؤسسة وكذلك ظهور لموضوع الحكم في الجزء العلوي من الأحداث في السنوات الأخيرة اتجاه متزايد من العديد من المرافق سواء على المستوى المحلي أو الدولي في مقدمة لمبادئ حوكمة الشركات، ويمكن توضيح أهمية البحث من خلال النقاط التالية:
وهناك عدد قليل من الدراسات البحثية التطبيقية أو ندرة في المعرفة المتخصصة للباحث، والتي تناولت دراسة الموضوع من التدقيق الداخلي عن آليات الحكم واحد وعلاقته أداء مرافق الأعمال وإدارة المخاطر، حيث لم يتلق اهتماما كافيا في المحاسبة الأدب وخاصة في البيئة المصرية. اضافة لهذه الدراسة، ممثلة في الإطار المقترح لدور الحكم من المدقق الداخلي يساعد على تحسين أداء إدارة المخاطر في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه مرافق الأعمال المعاصرة، وبالتالي إضافة قيمة لهذه المرافق، الأمر الذي سيساعد في سد الفجوة البحثية الناتجة عن عدم الاهتمام الكافي في الدراسات السابقة، وكذلك المساهمة في إثراء الأدب المحاسبة حول موضوع الدراسة. ظهور العديد من حالات انهيار الشركات في العالم مثل شركة انرون وغيرها من الانهيارات الارضية المالية وفي شرق آسيا، كل هذه الأحداث وضعت الحكم في طليعة الموضوعات أمام المنظمات والمؤسسات المهنية الدولية على أساس من هو وسيلة للمساعدة في إمكانية الحد من الأزمات التي يمكن أن يتعرض لهذه الشركات، والتي تعوق تحقيق الأهداف أو تهدد الاستمرارية.
296
الرابعة: بحوث الفرضيات
ووفقا لهذه المشكلة وأهداف هذا البحث تم اقتراح الفرضيات التالية: الفرضية الأولى: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة على دور جودة المراجعة الداخلية في تفعيل نظام الحكم الأعمال المصري المرافق. الفرضية الثانية: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الإطار المقترح لدور الحكم من المدقق الداخلي وتحسين أداء إدارة المخاطر مرافق الأعمال المصرية.
ملخص البحث: الثامن:
يتكون هذا البحث من ثلاثة فصول على النحو التالي: الفصل (1): تحليل العلاقة التكاملية بين التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في ضوء المعايير المرتبطة الإصدارات المهنية. الفصل (2): دور فعال للجودة التدقيق الداخلي في تفعيل نظام الحكم في المنشآت. الفصل (3): دور الحكم من المدقق الداخلي لتحسين أداء مرافق الأعمال وإدارة المخاطر - الإطار المقترح. الفصل (4): دراسة تطبيقية. الفصل (5): الخلاصة والنتائج والتوصيات
الخامسة: النتائج:
1- يتضح من خلال عرض وتحليل أدب التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر هناك علاقة قوية بين وظيفة المراجعة الداخلية ومستوى الالتزام وإدارة المخاطر، وأكبر من التزام المنشأة والرغبة في إدارة المخاطر، أكثر أهمية وظيفة التدقيق الداخلي شهرة. وأظهرت 2- الدراسة أن هناك تطور كبير في مفهوم التدقيق الداخلي الذي انعكس في زيادة أهميتها ودورها في تأسيس من خلال الزيادة في المهام والمسؤوليات المطلوبة من وظيفة المراجعة الداخلية لتلبية احتياجات المنشأة و أصحاب المصلحة من خلال توفير الخدمات الاستشارية تأكيدات يمكن أن تسهم بشكل فعال في عمليات إدارة المخاطر مراقبة محسنة، والحكم. 3- الحاجة إلى تطوير المدقق الداخلي دي من خلال إضافة وظائف جديدة للمساعدة في كشف ومنع الانتهاكات التي تحدث في المنشآت، وخاصة بعد فشل المراجع الخارجي في اكتشاف المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهداف المؤسسة و لذلك يجب تطوير دور مسؤوليات المدقق الداخلي حتى يرافقه المتغيرات البيئية التي تواجه الشركات. 4- عملية تقييم وتحسين عمليات إدارة المخاطر واحدة من محاور دور المراجعة الداخلية الحديثة، وكذلك أحد المحاور الأساسية لنجاح إطار الحكم من خلال توفير تأكيدا موضوعي لفعالية سياسات وإجراءات إدارة المخاطر، و إعداد التقارير حول فعالية إدارة المخاطر على جميع المستويات داخل المنشأة، وربط هذه جنة استعراض ومجلس الإدارة من المعلومات.
297
وأشارت الدراسة إلى أن 5- التدقيق الداخلي على أساس المخاطر تسهم في تحسين درجة الالتزام مع قابلا للتطبيق إطار حوكمة الشركات، من خلال توفير الخدمات من التركيز على نظم الرقابة الداخلية وتقديم الخدمات الاستشارية وتقييم إدارة المخاطر شهرة.
السادسة: توصيات:
1- ضرورة قيام المنظمات العلمية المهنية لتطوير إطار شامل ومراجعة محددة والمنهجي لمفهوم إدارة المخاطر، وكيفية تدقيق، والمؤهلات للأهلية المدقق الداخلي للمراجعة، أي العمل على الإطار الفكري شامل لدور من المدقق الداخلي في إدارة المخاطر. 2- توصي الباحثة بضرورة العمل على إصدار التدقيق الداخلي القياسية معارض الممارسات والإجراءات القياسية المصرية واللوائح على كيفية تدقيق مرافق الأعمال وإدارة المخاطر. 3- نشر الوعي بين إدارة الشركات والعمال بضرورة إنشاء إدارة أو قسم مستقل المصرية ومتخصص في إدارة المخاطر، وخاصة في المرافق التجارية الكبيرة، مع توفير الموارد المادية والبشرية والعلمية من قبل وطلب إدارة التدقيق الداخلي للعب دورها كاملا في تحسين أداء المرافق التجارية إدارة المخاطر في إطار الاتجاه نحو تطبيق الحكم. 4- الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات متخصصة مخاطر مرافق الأعمال، وتمكنت من استخراج بيانات دقيقة ويتم توفير مصداقية في الوقت المناسب لاستخدامها في عملية تحديد وتقييم المخاطر التي تؤثر على أهداف المؤسسة، ليتم تحديثه دوري.