الفهرس 
التزامات المحكم و السلطاتة فى مجال الاثبات
الوسائل المباشرة لللاثبات فى خصومة التحكيم التجارى الدولىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 906 |  |  |
| | | from | 906 | | |
المستخلص
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يعد الأصل أن الإثبات في خصومة التحكيم يتم بالوسائل التي يقدمها
المحتكمون للمحكمة أو يطلبون منها مباشرتها، وأن للقاضي حرية تقدير كل
دليل أو مستند يقدم إليه؛ لأنه يبني حكمه على ما اقتنع به من وقائع الدعوى.
ولما كانت سلطات هيئة التحكيم تستمد من اتفاق التحكيم، فإن المحتكمين لهم
حرية الاتفاق على طرق الإثبات وأدلته والقانون الذي يحكم الإثبات، وان لم
يتفقوا على ذلك اختارت هيئة التحكيم القانون الذي ت ا ره مناسباً أو يتفق مع
المحتكمين على طرق الإثبات والأخذ بما يصلح من الأدلة، ولها في ذلك أن
تستعين بكافة وسائل الإثبات كتقديم كافة المستندات والوثائق التي ت ا رها مناسبة
للفصل في الن ا زع، ولها أن تستعين بالخب ا رء وتنتقل لإج ا رء معاينة ما، أو
للاستماع لشهادة شاهد في مقره .... إلخ.
وتعرض البحث إلى د ا رسة سلطة المحكم في الإثبات في خصومة
التحكيم التجارى الدولى، من خلال بيان مبادئ الإثبات في خصومة التحكيم؛
حيث تم بيان ماهية الإثبات من حيث تعريفه وأهميته والواقعة محل الإثبات
وشروطها، وكذلك تم بيان عبئ الإثبات وفقاً للتشريعات التحكيمية وأنظمة
الم ا ركز الدولية وقواعد التحكيم الدولية؛ حيث إن عبء الإثبات كقاعدة عامة
يقع على عاتق المحتكم، وتم بحث تنظيم الإثبات، وذلك لأهمية الإثبات أمام
هيئة التحكيم ولما يترتب عليه من الوصول إلى الحقوق أو فقدانها؛ حيث عنى
المشرع بهذه المسألة ونظمها وفقاً لقوانين مستقلة بينت وسائل الإثبات وقوتها
ودور الخصوم في تقديمها، وذلك كي يتمكن المحكم من الوصول إلى الحقيقة
وتحقيق العدالة، فكل نظام قانوني وكل تنظيم قضائي يقتضي حتماً وجود
أنظمة للإثبات. وقد ظه رت ثلاثة أنظمة تحكم الإثبات هي: نظام الإثبات الحر
)المطلق(، نظام الإثبات القانوني )المقيد(، نظام الإثبات المختلط، وكذلك تم
بحث العلاقة بين التحكيم والقضاء في مجال الإثبات؛ من خلال بيان أوجه
الشبه بين التحكيم والقضاء في مجال الإثبات، وبيان مظاهر التعاون بين
التحكيم والقضاء في مجال الإثبات، وكذلك التعرف على الطبيعة القانونية
للتحكيم التجاري الدولي وأثرها على سلطات المحكم في مجال الإثبات، وهذا ما
اختلفت الآ ا رء القانونية حوله إلى درجة كبيرة، حيث تم معالجتها من خلال
النظريات التالية: النظرية العقدية للتحكيم، النظ رية القضائية للتحكيم، النظرية
المختلطة للتحكيم، وأخي ا رً نظرية استقلال التحكيم.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تم بحث بيان الت ا زمات المحكم
وسلطاته في مجال الإثبات في الباب الأول؛ حيث تم تعريف المحكم التجاري
الدولي والشروط الواجب توافرها فيه والتمييز ما بين مهمة المحكم وغيرها من
المهام؛ وذلك لأن هناك عدة أشخاص قد تلتبس مع المحكم وهي تتشابه معه
في قطع دابر الخصومات والوصول إلى التسويات بين طرفي الخصومة، فلا
بد من أن توضيح الحد الفاصل ما بين المحكم وهؤلاء الأشخاص. وكذلك تم
بحث شروط تعيين المحكم اولت ا زمات المحكم القانونية والمتمثلة في احت ا رم حق
الدفاع والمساواة بين المحتكمين، ومبدأ المواجهة بين المحتكمين، اولت ا زمه بمبدأ
الطلب وعدم الحكم بعلمه الشخصي، والت ا زمه بالعدل والإنصاف، وتسبيب
حكمه. أما بالنسبة لسلطة المحكم في الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم
اختصاصها، فتم بحثها في الفصل الثاني من هذا الباب كسلطة من سلطات
المحكم القانونية، وكذلك تم بحث الت ا زمات المحكم الاتفاقية، وتتمثل هذه
الالت ا زمات في الإفصاح عن الظروف والوقائع التي من شأنها إثارة شكوك حول
حيدته واستقلاله، والت ا زمه بإصدار الحكم في الميعاد المتفق عليه بين الأط ا رف،
بالإضافة إلى الت ا زمه بتطبيق القانون المتفق عليه بين أط ا رف الخصومة، وأخي ا رً
التزمه بالمحافظة على أس ا رر الخصوم والت ا زمه بالاستم ا رر في مهمته حتى
نهايتها.
وركزنا الضوء على سلطات المحكم القانونية في مجال الإثبات نظ ا رً
لأهميتها في موضوع بحثنا؛ من خلال بحث سلطة المحكم حيال إج ا رءات
الإثبات وسلطاته في اتخاذ الإج ا رءات الوقتية والتحفظية والفصل في الدفوع
المتعلقة بعدم اختصاصه، وكذلك سلطته في الفصل في المسائل المتعلقة
بتفسير حكم التحكيم وتصحيحه واكمال ما أغفله من الطلبات بإصدار حكم
إضافي.
أوخي ا رً، تعرض الباحث إلى الوسائل الجائز استخدامها أمام هيئات
التحكيم والقوة القانونية لها في خصومة تحكيم أخرى أو لدى القضاء، وبذلك
جاءت وسائل الإثبات مباشرة وغير مباشرة؛ بحيث تنصب المباشرة على وقائع
الدعوى أو الخصومة الم ا رد إثباتها وهي: الكتابة وشهادة الشهود والمعاينة
والخبرة، وغير المباشرة لا تنصب مباشرة على وقائع الدعوى وهي: اليمين
اولق ا رئن والإق ا رر. بالإضافة إلى ذلك بحثنا القوة القانونية للوسائل المقدمة أمام
هيئة تحكيم في خصومة تحكيم أخرى أو لدى القضاء .
وقد توصلنا من خلال هذه الد ا رسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، هذا
وسيجد القارئ الكريم في هذه الد ا رسة أننا لم نألُ جهداً في سبيل تحقيق الغاية
التي قصدناها، مبتغين بكل ذلك وجه الله سبحانه وتعالى.