الفهرس 
سجلاتمحكمةغريانالشرعيةكمصدرتاريخي لدراسةالجوانب الاجتماعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
تتناول الأطروحة موضوعاً فى غاية الأهمية، فهو يركز على أهمية سجلات المحكمة الشرعية فى دراسة التاريخ الاجتماعى والاقتصادى لأحدى البلدان الليبية فى تلك الحقبة، ويهدف إلى إضافة مصدر جديد وأصيل يخدم الغرض العلمى فى وقت تتجدد فيه الدعوة لإعادة كتابة تاريخنا بمنظور تاريخى ومنهج جديدين، يبرز الدور الفاعل لتاريخ الأهالى والمؤسسات المحلية فى تلك المرحلة، وهو يتكون من مقدمة تناولت عرضاً للموضوع وأسباب اختياره وأهدافه والمنهج المتبع، وبابين يضم كل واحد منهما ثلاثة فصول، سبقت بدراسة تمهيدية جغرافية تاريخية عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمدينة غريان منذ القدم، وحتى دخول الإيطاليين مدنية غريان سنة 1922م، فألقيت الأضواء على جوانب متعددة من حياة الأهالى فى المنطقة، ويتناول بإيجار موقعها الجغرافى فى خريطة ليبيا، ونشأتها وتطورها، وأصل تسميتها، ونمطها المعمارى، المبانى .... إلخ.
أفرد الباب الأول للأوضاع الاجتماعية مجزئة إلى ثلاثة فصول وضحت فيه المادة العلمية التى تحويها السجلات عن هذه المواضيع.
فخصص الفصل الأول لموضوع النظام القضائى فى مدينة غريان متطرقاً إلى القاضى ونائبه ومكانته لدى العامة، موظفى المحكمة، (نائب القاضى، كاتب المحكمة، العدول، المحضر، الوكلاء...)، والفئات المساعدة للقضاء (شيوخ القرى وأعيانها، والفقهاء)، والرسوم المجباة بالمحكمة.
وتناول الفصل الثانى أهم ما تحتويه السجلات عن الحياة الأسرية والعادات المتبعة فى الزواج، والطلاق وأسبابه – النفقة والحضانة إلى غيرها من المواضيع التى تخص الحياة الأسرية والظواهر الاجتماعية التى تلحق بالحياة الأسرية وآثارها الإيجابية والسلبية، كالهجرة، هتك العرض و... وغيرها من المواضيع التى وردت بالسجلات وأثرها على الحياة الأسرية كما تضمن هذا الفصل أيضاً العادات والتقاليد المتبعة فى الأفراج والمآتم.
واشتمل الفصل الثالث على أنماط الحياة الاجتماعية فى المنطقة موضوع الدراسة، أوضحت فيه ما تحتويه السجلات من معلومات حول التنظيم الإدارى للمدنية، ومؤسساتها العمرانية من مساكن وأثاث منزلى، ومساجد، وفنادق، والفئات الاجتماعية من إداريين، ومزارعين وتجار وحرفيين ومثقفين، رعاة، ملاك أراضى وعقارات وغيرها من الفئات الاجتماعية التى تحويها السجلات، وكذلك الأوقاف ودورها فى تمويل الحياة العمرانية والثقافية.
واحتوى الباب الثانى الأوضاع الاقتصادية مشتملاً على ثلاثة فصول تطرقت إلى بعض المواضيع الاقتصادية التى احتوتها السجلات واحتلت الزراعة الفصل الأول منه، أبرزت فيه أنماط العمل بهذا المجال، ثم تطرقت إلى المحاصيل الزراعية بأنواعها المختلفة، والمكاييل التى استعملت لكيل الحبوب والسوائل والحيوانات السائدة فى المنطقة، ومصادر المياه بأنواعها المختلفة، أمطار، عيون، آبار ... إلخ.
وعالج الفصل الثانى الصناعة حسب ما وردت فى السجلات من معلومات تخص أهم الصناعات اليدوية كالغزل والنسيج، والأدوات المستخدمة فى الصناعة وأنواعها، وكذلك صناعة الفخار، ومعاصر عصر الزيتون، طحن الحبوب، والمعادن المستعملة فى المدينة.
بينما تضمن الفصل الثالث منه موضوع التجارة، تناولت فيه أنماط العمل بالمجال التجارى، فى المعاملات التجارية – سواء أكانت عقارية أو زراعية، وطرق التعاقد فى العمل التجارى، أهم الأسواق التى أشارت إليها السجلات، وكذلك الموازين ووحدات القياس والعملة المتداولة فى المدينة وأنواعها المختلفة.
وبالإضافة إلى البابين والفصول الستة، تتضمن هذه الدراسة خاتمة تحوى أهم ما توصلت إليه الباحثة من نتائج من واقع عرضها للسجلات، وعدة ملاحق أهمها ملحق للخرائط يخص محتوي السجلات التى درست ، وملحق ثانٍ يوضح نماذج من الخطوط والمواضيع التى كتبت وأدرجت بالسجلات، ومحلقاً ثالث للصور، يصور المعالم الحضارية للمنطقة والخاصة بالمواضيع التى تطرقت إليها السجلات، وملحق رابع يحتوى بعض المواضيع التى تخص محتوى السجلات, ثم أفردت قائمة بالمصادر والمراجع التى أعتمد عليها فى هذه الدراسة توضح أهم المعالم الحضارية، وتعبر عن كيفية سير الحياة اليومية لأهالى المدينة فى الفترة قيد الدراسة.