الفهرس 
التعثر الصناعي وملامح قطاع الصناعة المصريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
تعتبر قضية تعثر المشروعات الاقتصادية وعلى رأسها الصناعية من أحد أخطر الموضوعات لما لها من مردود اقتصادي سيلقى بظلاله على تنمية البلاد سواء كانت هذه التنمية خطة قائمة بالفعل فيؤدي هذا التعثر في أحد أهم القطاعات الاقتصادية على الاطلاق الى تعطيل العمل بها او خطة مستقبلية يمثل هذا التعثر عائق امام تنفيذها.
وبتحليل و دراسة الواضع الراهن للصناعة التحويلية في مصر يتضح أنها تتسم بطابع استهلاكى بنسبة اكبر من الصناعات الثقيلة و الرأسمالية ، وكذلك انخفاض القيمة المضافة ، وترتكز الصناعات الرأسمالية الموجودة فى الانشطة ذات المحتوى المنخفص من المعرفة و المهارة وسيادة التكنولوجيا البسيطة وانخفاض القدرة على التصدير الصناعى أو ضآلة المشاركة فى السوق العالمى ، مما يؤكد ان هناك اختلال في هذا الهيكل ادى الى ضعف المزايا التنافسية لقطاع الصناعة ، ناتج عنه ضعف في جذب الاستثمارات في هذا القطاع والدخول فى تعثر صناعى يقضي على كل عوائد التنمية الصناعية عن طريق انخفاض نمو قطاع الصناعة وذلك لما يترتب على التعثر الصناعي من اثر سلبية على الصناعة المتعثرة وكذلك على قطاع الصناعة بشكل عام متأثرا بتعثر العديد من المصانع والمنشآت الصناعية .
لذا فلكي يمكن تصحيح هذا الواقع في المرحلة القادمة لا بد من تفعيل النسبية والتنافسية التي تتمتع بها مجالات وانشطة صناعية محددة لتدعيم القدرات التنافسية للاقتصاد القومي وتعظيم اسس التنمية من خلال الربط بين البعدين المكاني والاقتصادي وتنشيط الاسواق الخارجية في ظل اطار استراتيجية واقعية ومرنة تأخذ في اعتبارها دائما ما يستجد من تغيرات في الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي.