الفهرس 
الخصائص المميزة لقطاع السيارات وإنعكاساتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
تتميز صناعة وتجميع السيارات بوجود درجة من الترابط إلى الأمام وإلى الخلف ، حيث أنها تحتاج إلى مدخلات كثيرة ومواد خام متعددة من أصل صناعى مثل الحديد والصلب – الزجاج – البويات والدهان – البلاستيك – الألومنيوم بالإضافة إلى إحتياج هذه الصناعة إلى عدد كبير من الآلات والمعدات لإنتاج كم ضخم من الأجزاء والمكونات لتجميع السيارات.
وبناءً عليه فإن جميع خطوات تصنيع وتجميع السيارة بالمفهوم السابق تخضع للضريبة على المبيعات مع السماح بخصم الضريبة السابق دفعها على المدخلات من الضريبة التى يتم تحصيلها على المبيعات ، ونظراً لتعدد مراحل عملية تجميع السيارات قد يحدث ازدواجية فى فرض الضريبة بالإضافة إلى عدم إمكان الخصم فى بعض الحالات نظراً لأن بعض المدخلات تعتبرمن سلع جدول رقم (1) أو من خدمات الجدول رقم (2).
لذلك تتمثل مشكلة البحث فى مدى خضوع جميع مراحل تجميع السيارة للضريبة العامة على المبيعات ومدى خضوع المكون الأجنبى والمكون المحلى للضريبة والمشكلات المترتبة على ذلك ، ومدى إمكانية تعديل التشريع الضريبى لتطبيق نظام الخصم الضريبى الكامل بحيث يشمل كل السلع الصناعية ( بما فيها سلع جدول رقم (1) ) وكل الخدمات الخاضعة للضريبة ، بالإضافة إلى مشكلات خضوع مراكز الخدمة للضريبة
ونتيجة للخصائص المميزة لشركات صناعة السيارات ظهرت العديد من التساؤلات الخاصة بالمحاسبة عن ضريبة المبيعات فى شركات صناعة السيارات ومن أهمها :
1- ماهيه المعاملة الضريبية فى حالة إستيراد سيارات كاملة من الخارج ؟ وماهيه المعاملة الضريبية فى حالة شراء قطع غيار مستوردة لغرض الضمان أو لغرض الإتجار؟ وماهيه المعاملة الضريبية فى حالة شراء قطع غيار محلية؟
2- تعتبر بعض السلع التى تدخل صناعة السيارات من سلع الجدول رقم (1) والذى تفرض فيه الضريبة على أساس قيمى، لذلك عند تطبيق الضريبة على المبيعات تظهر مشكلة فئات الضريبة على هذه السلع ، هل من الأفضل سريان الضريبة عليها أساس قيمى أم أساس نسبى؟
3- مدى سريان الضريبة العامة على المبيعات على مراحل تجميع السيارة، وماهى المشكلات الضريبية المترتبة على ذلك ؟
4- مدى سريان الضريبة العامة على المبيعات على مقابل الضمان؟
5- ماهى المعاملة الضريبية فى حالة عدم وجود توكيل ، وهل يحق للشركة خصم الضريبة فى حالة التصرف فى قطع الغيار أو خصم الضريبة على مقابل الخدمة؟
6- كيفية فرض الضريبة فى حالة البيع بالتقسيط من خلال التقسيط من الشركة للعميل ، وفى حالة التقسيط من خلال بنك؟
7- مدى سريان الضريبة العامة على المبيعات على المخلفات الصناعية المتبقية من عملية التجميع؟
8- مدى سريان ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات التى تقوم الشركة بإستئجارها بنظام التأجير التمويلى؟
9- هل يحق للشركة التى تعمل وفقا لعقود المشاركة خصم ضريبة المبيعات التى سددتها الشركة الأجنبية عند شراء الآلات والمعدات والأجهزة لتجهيز خط الإنتاج بفواتير ضريبية من الضريبة المحصلة على بيع السيارات بمعرفة الشركة المصرية؟
10- هل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على شركات صناعة السيارات يؤدى إلى وجود حلول للمشكلات السابقة ؟
ونظرأ لتعدد مشكلات تطبيق الضريبة العامة على المبيعات بدء الإهتمام ينصب نحو الإنتقال إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بمفهومها الكامل حتى يمكن تلافى تلك المشكلات.
ثانيا: أهداف البحث:
يهدف البحث إلي:
1- التعرف على مشكلات الخضوع لضريبة المبيعات فى قطاع السيارات ووضع تصور مقترح لكيفية علاجها.
2- التعرف على مشكلات الخصم لضريبة المبيعات فى قطاع السيارات ، مع وضع تصور مقترح لكيفية علاجها.
3- إجراء دارسة مقارنة لعدد من التشريعات الضريبية والأجنبية لتحديد كيفية فرض ضريبة المبيعات باشكالها المختلفة فى قطاع السيارات.
4- إجراء دراسة ميدانية للتعرف على آراء المستقصى منهم فى كيفية وضع التصور المقترح لعلاج المشكلات التطبيقية لضريبة المبيعات فى قطاع السيارات.
5- وضع إطاراً مقترحاً لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على قطاع السيارات.
ثالثا: أهمية البحث
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى:
1- زيادة الإهتمام فى مصر والعالم بتطبيق الضرائب غير المباشرة وبصفة خاصة ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة.
2- ظهور العديد من المشكلات التطبيقية لضريبة المبيعات والحاجة إلى تلافيها.
3- الحاجة إلى تحديث نظام ضريبة المبيعات والإنتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة.
4- تطبيق اتفاقية الجات على السيارات المستوردة بدءاً من عام 2016 وبالتالى إلغاء الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة ، الأمر الذى يتطلب إيجاد وسيلة ضريبية أخرى من الأن لمواجهة هذا الأمرحماية للصناعة المصرية.
5- الإهتمام بنشاط صناعة السيارات للقضاء على البطالة حيث أن إنتاج السيارة يحتاج إلى تعاون وترابط بين عدد كبير من الشركات لإنتاج العدد الكبير من الأجزاء والمكونات اللازمة لصناعة السيارة ، وأن الكثيرمن هذه الأجزاء تحتاج إلى عمليات صناعية مختلفة وإلى عدد كبير من العمالة.
6- إنتشار نشاط صناعة السيارات فى مصر حيث وصلت نسبة التصنيع بالنسبة للسيارات الملاكى فى مصر 45% تصنيع محلى ويشمل تكييف السيارة ، الضفائر الكهربائية ، الكراسى بمشتملاتها ، الفرش الأبواب ، بعض أجزاء الصاج ، الدهانات، الراديتير....... الخ وباقى النسبة 55% أجزاء مستوردة وتشمل الموتور ، الشاسية ، الفرامل ... الخ ، بينما بلغت نسبة التصنيع المحلى لسيارت الأتوبيس والمينى باص نسبة تتراوح مابين 75% - 80% وباقى النسبة هى الأجزاء المستوردة والتى غالبا ما تكون الموتور ومستلزماته نظراً لصعوبة تصنيعها داخليا .
7- بلغت الاستثمارات الحالية فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لتصل إلى 6 مليار جنبة مصرى ، بينما بلغ إجمالى الإنتاج السنوى لصناعة السيارات المحلية بدون قطع غيار السيارات المنتجة فى السوق حوالى 5.5 مليار جنية.
8- أهمية الحصيلة من ضريبة المبيعات للموازنة العامة للدولة حيث بلغت فى عام 1990 مبلغ 2.8 مليار جنية ( تحت مسمى ضريبة الإستهلاك) ثم نمت عام بعد أخر إلى أن أصبحت فى عام 2013 حوالى 80 مليار جنية وتمثل حصيلة ضريبة المبيعات من قطاع السيارات نسبة كبيرة من هذا الرقم
رابعا: فروض البحث:
يقوم البحث علي الفروض الآتية:
1- توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الخصائص المميزة لقطاع السيارات ومشكلات الخضوع لضريبة المبيعات .
2- توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الخصائص المميزة لقطاع السيارات ومشكلات الخصم لضريبة المبيعات .
3- توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين علاج مشكلات تطبيق ضريبة المبيعات فى قطاع السيارات والإلتجاء إلى تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة.
خامسا: حدود البحث:
تتمثل حدود البحث فيما يلي:
1- تتناول الدراسة المشكلات التطبيقية لضريبة المبيعات فى قطاع السيارات ، لذلك يخرج عن نطاق الدراسة الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية التى يمكن أن يخضع لها هذا القطاع .
2- تقتصر الدراسة على مشكلات تطبيق ضريبة المبيعات فى قطاع السيارات لذلك يخرج عن نطاق البحث مشكلات تطبيق ضريبة المبيعات فى باقى القطاعات الإنتاجية.
ثامنا: خطة البحث:
مقدمة : الإطار العام للبحث .
الفصل الأول : الخصائص المميزة لقطاع السيارات وإنعكاساتها المحاسبية والضريبية.
الفصل الثانى : مشكلات الخضوع لضريبة المبيعات فى قطاع السيارات.
الفصل الثالث : مشكلات خصم ضريبة المبيعات فى قطاع السيارات.
الفصل الرابـع : الدراسة الميدانية.
الفصل الخامس : إطار مقترح لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة فى قطاع السيارات.
النتائج والتوصيات.
مراجع وملاحق البحث
تاسعا : النتائج والتوصيات
1- نتائج البحث:
1/1 يوجد أكثر من أساس لتحقق الإيراد محاسبيا ، ونظراً للطبيعة الخاصة لشركات صناعة السيارات فإن أساس تحقق الإيراد من وجهه النظر المحاسبية هو أساس البيع ، ويعتبر هو الأساس الأصلح لتحديد الواقعة المنشئة لضريبة القيمة المضافة.
1/2 هناك العديد من السلع والخدمات فى قطاع صناعة السيارات لم يحسم القانون أو اللائحة التنفيذية مدى خضوعها للضريبة من عدمه ، مما أدى إلى كثرة النزاعات بين كل من مصلحة الضرائب والشركات التى تعمل فى هذا القطاع.
1/3 يوجد خلاف فى الرأى بين الإدارة الضريبية وشركات صناعة السيارات حول كيفية خضوع البيع الآجل والبيع بالتقسيط.
1/4 يوجد خلاف فى الرأى بين الإدارة الضريبية وشركات صناعة السيارات حول كيفية خضوع البيع بالتقسيط من خلال البنوك.
1/5 يوجد خلاف فى الرأى بين الإدارة الضريبية وشركات صناعة السيارات حول كيفية خضوع البيع بالتقسيط من خلال البنوك.
1/6 يوجد خلاف فى الرأى بين الإدارة الضريبية وشركات صناعة السيارات حول تحديد الواقعة المنشئة للضريبة فى حالة إستيراد سيارات كاملة الصنع أو إستيراد مكونات للسيارات التى يتم تصنيعها داخل مصر.
1/7 توجد مشكلة ناتجة عن تحديد وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج.
1/8 يوجد تضارب فى الأراء حول القيمة التى يجب أن تخضع للضريبة عند قيام شركات صناعة السيارت ببيع الأصول لغرض الإحلال والتجديد.
1/9 لاتخضع الإدارة الضريبية تأجير الآلات والمعدات بنظام التأجير التمويلى للضريبة.
1/10 لم يحدد القانون ولائحته التنفيذية كيفية المعاملة الضريبية للإنتاج الذى تحصل عليه الشريك الأجنبى
1/11 عدم إكتمال نظام الخصم الضريبى ، حيث لا يسمح التشريع الحالى بتطبيق هذا الخصم على خدمات الإصلاح والضمان وخدمة ما بعد البيع .
1/12 يترتب على عدم تطبيق الخصم الضريبى ازدواج وتكرار الضريبة ونظراً لوجود عنصر المنافسة بين شركات صناعة السيارات ، الأمر الذى يجعل الشركات تتحمل هذه الضريبة.
1/13 لا تسمح مصلحة الضرائب بخصم الضريبة المسددة بمعرفة الشريك الأجنبى عند شراء الأصول وعند الإحلال والتجديد والتطوير من الضريبة المحصلة بمعرفة الشركة البائعة.
1/14 يسمح المشرع الضريبى المصرى بأن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعات المسجل من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الالات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة.
2- توصيات البحث
يوصى الباحث بما يلى :
2/1 يوصى الباحث بالإبقاء على أساس البيع كأساس لتحديد الواقعة المنشئة لضريبة القيمة المضافة.
2/2 يقتصراستحقاق الضريبة فى عقود البيع بالأجل أو بالتقسيط على الجزء الذى يقوم البائع بتحصيله فعلا من قيمة السلعة.
2/3 تسرى الضريبة على قيمة السيارات أو قطع الغيار المستوردة على أساس قيمة السيارات للأغراض الجمركية (CIF ) بعد تحسين السعر مضافا إليها قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على هذه السلع.
2/4 السماح للشركة أن تدرج ضمن مشترياتها أو تكلفتها واجبة الخصم من وعاء الضريبة على الدخل تكلفة السيارات أو قطع الغيار المستوردة بعد التحسين.
2/5 يقترح الباحث الاعتراف بكل أنواع الخصومات ( التجارية والنقدية المعلقة على شرط) ، وعلى أن تتم الخصومات النقدية المعلقة على شرط فى الفترات النى يتحقق فيها هذا الخصم بالفعل.
2/6 يقترح الباحث إخضاع السلع الرأسمالية لفئة ضريبية منخفضة 2 % فقط من السلع مهما كان نوعها على أن ينص في قرار إخضاعها أنه بالنسبة للسلع المستوردة منها تحسب النسبة على قيمة السلعة قبل إضافة الضريبة الجمركية. 2/7 يقترح الباحث إخضاع هذه الخدمات بمعدل 10% من قيمة الخدمة أى من قيمة الأجور الى يتقاضاها القائم بالتشغيل مضافا إليها قيمة قطع الغيار الداخلة فى هذا التشغيل، مع السماح للشركة بخصم قيمة الضريبة التى سددتها على مدخلاتها من الضريبة المحصلة على خدمات الإصلاح والصيانة تطبيقاً لنظام الخصم الضريبى الكامل. 2/8 يقترح الباحث إخضاع ثمن بيع الأصول لأغراض الإحلال والتجديد للضريبة مع السماح بخصم الضريبة المسددة عند شراء هذه الأصول والتى اضيفت على التكلفة ولم تستنفذ بعد من خلال الإهلاكات .
2/9 يقترح الباحث إخضاع تأجير الآلات والمعدات المستأجرة بنظام التأجير التمويلى لضريبة القيمة المضافة أسوه بإخضاع الـتأجير التشغيلى بإعتباره خدمات تشغيل للغير.
2/10 يقترح الباحث توحيد سعر الضريبة على كافة السلع ( خام – نصف مصنعة – كاملة ) والخدمات.
2/11 الخصم الكامل للضريبة المسددة على كل المراحل اللازمة لإنتاج السلع أو تأدية الخدمات. 2/ تطبق في شأن السلع والخدمات القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في قانون ضريبة القيمة المضافة.
2/13 تخفيض الضريبة على السيارات التى تعمل بالطاقة الشمسية أوالغاز الطبيعى والهيدرجين وذلك لتشجيع استخدامها عن تلك التى تعمل بالبنزين أو السولار.
2/14 ابتكار علاوة خصم بالزيادة بالنسبة للمصانع التى تعتمد على آلات ومعدات تقلل من النفايات الضارة بالإضافة إلى مدخلات ومخرجات متوافقة بيئيا. 2/ زيادة الضريبة على كل المنتجات الضارة بالبيئة والمصانع التى تستخدم آلات ومعدات ينتج عنها إنبعاثات بيئية ضارة أو ينتج عنها نفايات ضارة بيئيا أو تستخدم مدخلات ينتج عنها سلع أو خدمات غير ملائمة بيئيا.