الفهرس 
التنظيم الدستورى والقانونى للانتخابات الرئاسية فى مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 612 |  |  |
| | | from | 612 | | |
المستخلص
يعتبر الانتخاب هو الوسيلة الأساسية والوحيدة لاسناد السلطة وتداولها فى النظم الديمقراطية المعاصرة مكونه الأداة التى تسمح باسهام الشعوب فى اختيار قادته وممثليهم فى إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة فضلاً عن أنه يمثل أحد أهم حقوق الانسان وحرياته الأساسية ولقد طرأ على النظام الانتخابي والد ستورى المصرى خلال السنوات القليلة الماضية العديد من التعديلات بدءاً من العام 2005 أثرت بشكل مباشر ف بنية كلمنها وفى الحياة السياسية عامة انتهى بتغير شامل بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من تغير كامل فى بنية النظام الدستورى والانتخابى .
ولقد ولدت فكرة الداء هذه الدراسة بعدما أعلن الرئيس الأسبق مبادرته بتعديل المادة 76 من الدستور 1971 فى أعلى مستوياتها وكانت هذه المبادرة فى فترة زمنية لاحقه على أول انتخابات برلمانين تجرى تحت الإشراف القضائي شبه الكامل وهى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى عام 2000 ومن هنا رأينا أن المدخل للاصلاحالسياسى والذى سينعكس أثره بلا ريب على كافة مناهى الحياة المدخل لهذا الاصلاح هو الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حره ونزيهة من خلال اصلاح النظام الانتخابى باعتباره حق إصلاح الإصلاحات ورأينا أن نخطو خطوه فى دراسة هذا الموضوع لاتكون رصدا للتنظيم الدستوري والقانوني للانتخابات بنوعها رئاسية وبرلمانية بقدر ما تكون اقتفاءاءً لأثرهما فى تحقيق الاصلاح السياسى والدستورى وصولاً لتداول سلمى وديمقراطى للسلطة خاصة وأن مصر كانت أنداك مشهد لأول مره فى تاريخها الحديث انتخاباً لفترة السلطة وفيها وهى منصب رئيس الجمهورية وإنطلاقاً هذا التحديد لموضوع الدراسة فقد قمنا بمعالجتها على النحو التالى :
الباب التمهيدى وتناولنا فيه
فيه أمرين لا وجود لحق الانتخاب أو ممارسته بطريقة سليمة إلا فى ظلالهما وهما الدولة القانونية والديمقراطية وبينا كيف نشأت الدولة القانونية وتطورت وما هى الديمقراطية وصورها .
ثم قسمنا الرسالة إلى قسمين :
القسم الأول تعرضنا فيه للتنظيم الدستورى والقانونى للانتخابات الرئاسية وأثرها فى الإصلاح السياسى والدستورى وذلك فى ثلاث أبواب :
الباب الأول : تناولنا فيه طريقة اختيار رئيس الجمهورية فى مصر قبل تعديل المادة 76 من دستور 1971 فى عام 2005 وذلك كمقدمة لدراسة هذا التعديل وبيان التنظيم الدستورى والقانونى السابق عليه.
ثم للتعديل ذاته فى مقدماته ومبرراته وأهدافه وكيفية إجراءه وإصداره من خلال استعراض طلب التعديل الذى تقدم به الرئيس الأسبق للبرلمان ومناقشات الأعضاء بشأنه وأهم ما جاء به من شروط تخص شخص المرشح لرئاسة الجمهورية وشروط قبول الترشيح وذلك كله فى ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء ورأينا فى التعديل فى ضوء المادئ الدستورية المستقرة.
وفى الباب الثانى عكفنا على دراسة إدارة عملية الانتخابات الرئاسية من خلال بحث الآليتين الجديتين التى تضمنها التعديل الدستورى ولأول مرة فى النظام الدستورى المصرى وهما لجنة الانتخابات الرئاسية من حيث تشكيلها واختصاصاتها وكيفة إدارتها لتلك الانتخابات والرقابة السابقة على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من خلال تحديد ماهيتها ومدى توافقها مع النظام الدستورى فى مصر وكيفية ممارسة المحكمة الدستورية العليا لها وأراء الفقهاء ورأينا بشأنها.
وفى الباب الثالث عرضنا لثورة 25 يناير وأثرها على النظام الدستورى كله وعلى التنظيم الدستورى والقانونى للانتخابات الرئاسية مبينين أهداف الثورة وأثارها على النظام الدستورى القائم واختلاف الأراء حول سقوط الدستور وبقاءه من خلال الحديث عن نشأة الدساتير وإنتهاؤها وحالة الثورة المصرية ثم استعرضنا الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وما تضمنته من أحكام جديدة بشأن الانتخابات الرئاسية سواءً من حيث الشروط المتعلقة بشخص المرشح أو شروط الترشيح وكذلك كيفية إدارتها والرقابة السابقة على مشروع القانون المنظم لها وكذلك ما ورد بالإعلان الأخير الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 17/6/2012 من نوع جديد من الرقابة السابقة هو الرقابة على مشروع الدستور لنبين فى نهاية هذا الباب التنظيم الدستورى لهذه الانتخابات فى ظل دستور 2012.
القسم الثانى : وقد خصصناه للتنظيم الدستورى والقانونى للانتخابات البرلمانية وأثرها فى الإصلاح السياسى والدستورى وتناولنا ذلك فى ثلاثة أبواب :
الباب الأول : عرضنا فيه للتعريف بالانتخاب وتحديد طبيعته القانونية ومدى عناية العهود والمواثيق الدولية به ثم للنظم الانتخابابية فى إطلالة عامة وأهم الشروط الخاصة بالناخب والمرشح فى النظام المصرى.
وفى الباب الثانى : عرضنا للانتخابات البرلمانية فى ظل التعديلات الدستورية عام 2007 بدءاً من الشروط الدستورية والقانونية المؤثرة فى بنية النظام الانتخابى المصرى وأهمها نسبة العمال والفلاحين وتمثيل المرأة بحصة محددة فى البرلمان وشرط التعليم وشرط الجنسية. ثم لما أتت به التعديلات من أحكام جديدة تخص ما سبق وتخص شكل النظام الانتخابى والإشراف القضائى وكيفية إدارة الانتخابات البرلمانية عن طريق اللجنة العليا للانتخابات.
وفى الباب الثالث : تناولنا الآثار الدستورية والقانونية لثورة 25 يناير 2011 على النظام الانتخابى عرضنا فيه للتأثير الدستورى والقانونى على الانتخابات البرلمانية فى مصر بعد الثورة من حيث شكل النظام الانتخابى وإقرار حق المصريين فى الخارج وتطور الإشراف القضائى والطعون الانتخابية وفقاً لما ورد بالإعلانات الدستورية والقوانين التى صدرت فى المرحلة الانتقالية حتى تنظيم تلك الانتخابات فى دستور 2012.
وأخيراً ولدى الانتهاء من الدراسة قامت الموجه الثانية من الثورة فى 30 يونيو 2013 انتهت بصدور الوثيقة الدستورية الجديدة فى يناير 2014 فأفردنا لدراسة تنظيم الانتخابات بنوعيها فصلاً ختامياً بدأناه بعرض لنماذج من آداء المؤسسات المنتخبة بعد ثورة 25 يناير 2011 فى ميزان الإصلاح ثم انتهينا من خلال استعراض التنظيم الخاص بالدراسة بقسميها وأداء المؤسسات القائمة عليه إلى عدد من التوصيات التى نرى أنها قد تكون بداية لتحقيق الإصلاح المنشود الذى يتساند فيه النص التشريعى مع التطبيق الفعلى له وصولاً لتحقيق أمال الشعب وطموحاته.