الفهرس 
التطور التشريعى لمجلس الشورىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 845 |  |  |
| | | from | 845 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية الوظيفة التشريعية والرقابية لمجلس
الشورى العماني دراسة مقارنة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي
لتحقيق أهدافها؛ من خلال تتبع حقائق الموضوع وجزئياته من مصادره المختلفة.
وتُمثل الدراسة نقطة فاصلة، فلعلها من آخر الدراسات والأبحاث التي تناولت
المجالس البرلمانية دراسة مقارنة قبل قيام الثورات العربية، وهي أيضاً أُول
الدراسات التي تناولت الوظيفة التشريعية والرقابية لمجلس الشورى العماني بعد
التغييرات التي طرأت عليه عام ٢٠١١ م.
وقد تناول الباحث الوظيفة التشريعية والرقابية للمجالس البرلمانية في الأنظمة
المقارنة، في ظل النظام السياسي الإنجليزي، والنظام البرلماني الفرنسي في ظل
دستوري الجمهورية الثالثة ١٨٧٥ ، والجمهورية الرابعة ١٩٤٦ ، مروراً بالوظيفة
التشريعية والرقابية للبرلمان في النظم الرئاسية مثل النظام الرئاسي الأمريكي،
وشبه الرئاسية مثل النظام شبه الرئاسي الفرنسي في ظل دستور ١٩٥٨ ، وانتهاء
بالوظيفة التشريعية والرقابية في النظم السياسية العربية، سواء الدول الجمهورية،
مثل: مصر، أو الملكية، مثل: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومن ثم
دراسة وتحليل السلطة التشريعية والرقابية (أهل الحل والعقد) في النظام السياسي
الإسلامي.
ليصل الباحث في نهاية المطاف إلى مجموعة من النتائج أهمها أن مجلس
الشورى العماني لم يكن له ممارسات تشريعية ورقابية فعلية قبل التعديلات
الدستورية الأخيرة التي طرأت على النظام الأساسي للدولة في العام ٢٠١١
وأصبح يمارس كامل صلاحياته التشريعية والرقابية. وأن النظام الأساسي للدولة
قد نظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس مبدأ الفصل بين
السلطتين مع التعاون والرقابة، وأُعطى مجلس الشورى سلطات رقابية يتمكن من
خلالها تحقيق قدر من التوازن بينه وبين السلطة التنفيذية.