الفهرس 
الملامح العامة للاقتصاد الصينييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة موضوع أثر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر على التنمية الإقتصادية فى مصر فى الفترة (1990-2007)، بالاعتماد على الفروض التالية :
1-العلاقات التجارية بين مصر والصين لها أثر إيجابى في زيادة حجم التبادل الخارجى مما ينعكس على رفع معدلات النمو الإقتصادى بجمهورية مصر العربية.
2-يؤثر حجم الإستثمارات الصينية فى مصر على معدلات التنمية الإقتصادية فى مصر
3-تؤثر العلاقات التجارية بين الصين و كل من دولة السودان ودولة الجزائر على زيادة معدلات النمو الإقتصادى بهذه الدول.
فقامت الباحثة بتقسيم الدراسة الى الفصول التالية :
الفصل الأول: الملامح العامة للاقتصاد الصيني
يهدف هذا الفصل التعرف على ملامح الاقتصاد الصيني من خلال عرض التطور التاريخي للاقتصاد الصيني وتحوله من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الصناعي، والإشارة إلى مراحل النهضة الصناعية في الصين، ثم تطرقت الدراسة إلى إستراتيجيات الصين في التعاون الدولي.
كما تناولت الدراسة العلاقات الاقتصادية والتجارية للصين من خلال استعراض الصادرات والواردات الصينية بمختلف أنواعها، كما تناولت السياسة الخارجية التي تنتهجها الصين والتي تعتمد على المبادئ الخمسة المتمثلة في الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء على الغير وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير والمساواة.
الفصل الثاني: ملامح النمو للاقتصاد المصري خلال الفترة من 1990 حتى 2013
حيث تناولت الباحثة في هذا الفصل المراحل التى مر بها الإقتصاد المصرى و مساهمات القطاعات الإقتصادية فى الناتج المحلى ، كما تناول الفصل مفهوم التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة وما يتضمنه مفهوم التنمية المستدامة ومتطلباتها وارتباط التنمية الاقتصادية بالصناعة، إضافة إلى أثر الجودة على التنمية الاقتصادية.
كما تناول الفصل الصناعة التحويلية وأهميتها في القياس الحقيقي للتطور الاقتصادي والارتفاع بمستوى المعيشة ومستوى الدخل القومي، ثم تناول الفصل هيكل التجارة الخارجية لمصر موضحاً التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية وهيكل الواردات المصرية.
الفصل الثالث: الملامح العامة لعلاقات مصر الاقتصادية مع الصين
حاولت الباحثة من خلال هذا الفصل توضيح العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر من خلال استعراض البعد التاريخي للعلاقات الاقتصادية بين الصين ومصر، ومدى أهمية العلاقات التجارية بينهم، ومن هنا كان محور اهتمام الصين بالعلاقات الاقتصادية مع مصر، كما تناولت العوامل التي ساعدت على الوجود الصيني بمصر، والنشاط الصيني والسياسات التي تنتهجها الصين فى مصر، ثم تناول الفصل الميزان التجارى بين الصين ومصر من خلال عرض كلاً من الصادرات المصرية للصين والواردات المصرية من الصين خلال الفترة من 2009 الى 2012.
كما تناولت الباحثة الإتفاقيات التى عقدتها مصر مع الصين حيث عقدت عدة اتفاقيات تجارية مشتركة مع الصين لتعزيز العلاقة بينهما، وتشمل هذه الاتفاقيات التعاون العلمي والفني، والتعاون في مجال الزراعة والطاقة الكهربائية والتبادل الرياضي والتعاون التكنولوجي، كما عقدت اتفاقات تعاون مع بعض الجامعات المصرية ومراكز البحوث في مجالات البحوث والتعليم.
ثم تناولت الباحثة حجم الإستثمار الأجنبى فى مصر وحجم إستثمارات الصين منه فى قطاعات الإقتصاد المصرى حيث زاد تدفق حركة الاستثمار الصيني إلى مصر من 05. مليون دولار عام 1990إلى 44.87 مليون دولار أمريكى عام 2012 ثم انخفض إلى 75.27 مليون دولار أمريكى عام 2013 وكانت أعلى قيمة للإستثمارت الصينية فى مصر فى عام 2009، حيث بلغت قيمة الإستثمارات الصينية فى مصر فى ذلك العام 75.93 مليون دولار أمريكى.
الفصل الرابع : العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الإفريقية ودعم التنمية الاقتصادية
استعرضت الباحثة في هذا الفصل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأفريقيا من خلال استعراض البعد التاريخي للعلاقات الاقتصادية بين الصين وأفريقيا، ومدى أهمية النفط الأفريقي وتنافس القوى الدولية من أجل الحصول عليه، ومن هنا كان محور اهتمام الصين بالعلاقات الاقتصادية مع أفريقيا ، كما تناولت العوامل التي ساعدت على الوجود الصيني في أفريقيا، والنشاط الصيني والسياسات التي تنتهجها الصين فى أفريقيا. تم اختيار دولتين في أفريقيا للتعرف على العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما وبين الصين ومدى تأثرهما بهذه العلاقات، هما :
-الجزائر تم اختيارها بسبب أنها قامت بتوفير البيئة الجاذبة والمحفزة للاستثمارات منذ الانتقال من مرحلة التسيير المخطط للاقتصاد إلى مرحلة اقتصاد السوق، إضافة إلى أن الصين من أوائل الدول التي اعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة عام 1952.
-السودان بسبب الاهتمام الدولي وتكالب الدول الغربية عليها بعد اكتشاف البترول في الجنوب السوداني، كما أن السودان تحظى بالقدر الأكبر من الاستثمارات الصينية نظراً لأنها أكبر مساهم منفرد في شركة النيل الكبرى الوطنية للبترول والتي تسيطر على حقول النفط في السودان.
الفصل الخامس: نموذج اقتصادي مقترح لقياس أثر العلاقات الاقتصادية و التجارية بين الصين ومصر على التنمية الاقتصادية في مصر
تعتمد الباحثة في منهج البحث على صياغة نموذج اقتصادي قياسي لاختبار الفرض ألعدمي القائل : ”لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين العلاقات التجارية المصرية الصينية والتنمية بجمهورية مصر العربية” ، من خلال استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS v.17)، وذلك من خلال إجراء دراسة قياسية من خلال تحليل بيانات السلسة الزمنية للفترة من 1997 إلى 2012 لكل من المتغير التابع ويرمز له بالرمز (YK) المتمثل في إحدى المؤشرات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية والتي تعتقد الباحثة أن العلاقات التجارية والإقتصادية مع جمهورية الصين لها تأثير عليها وهي:
-Y1 إجمالي الناتج المحلي.
المتغيرات المستقلة ويرمز لها بالرمز (Xk) التي يمثلها:
-X1 الواردات المصرية من جمهورية الصين الشعبية.
-X2 الصادرات المصرية إلى جمهورية الصين الشعبية.
-X3 الاستثمارات الصينية بمصر.
-X4 إجمالي الادخار المحلي.
وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية :
1- التوصل إلى أن هناك قصور في نمو عجلة التنمية الاقتصادية في الدول العربية الأفريقية، من خلال اعتمادها على تصدير المواد الخام دون تشجيع استغلال هذه المواد في القضاء على المشاكل الاقتصادية داخل الدول العربية الأفريقية.
2-تؤثر الإستثمارات الصينية على الناتج المحلى الإجمالى لمصر بإعتباره أحد مؤشرات التنمية ووفقاً للنموذج القياسى بقوة ارتباط طردية متوسطة مقدارها 76% خلال فترة الدراسة، وتمثل نسبة الاستثمارات الصينية المباشرة الى اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر بمصر خلال الفترة من 1990- 2013 تقريباً 1.96%.
3-العلاقات الاقتصادية بين الصين والدول العربية الأفريقية غير النفطية لها أثر سلبي فى رفع معدلات النمو الإقتصادى في هذه الدول نظرا لان الواردات لهذه الدول اكبر من الصادرات خاصة مع ارتفاع السلوك الاستهلاكي.
4-تأثير للمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية على التعاون بين الصين ومصر.
وقدمت الدراسة التوصيات التالية :
1-محاولة دولة الجزائر ودولة السودان لتشجيع الاستثمارات الصينية إلى بلادها للاستفادة من الخبرات التكنولوجيا المتوافرة لدي جمهورية الصين الشعبية .
2-قيام جمهورية مصر العربية بتشجيع وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع جمهورية الصين، وبصفة خاصة تشجيع الاتفاقيات الخاصة بالاستثمار في قطاع التشيد والبناء.
3-القيام بتشجيع الاستثمارات الصينية للاستفادة من الخبرات الصينية واستغلال العلاقات السياسية لتدعيم العلاقات الاقتصادية ، بهدف معالجة الخلل في الميزان التجاري بين البلدين وكذلك علاج المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وقدمت الدراسة آلية تنفيذ التوصيات كما يلى:
1-تحسين مناخ الاستثمار حيث يتأثر تدفق الاتثمار الاجنبي المباشر بشكل رئيسي بمجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالدولة مستضيفة الاستثمار.
2-اصلاح بيئة اداء الاعمال من حيث نظم ولوائح الاستثمار حيث تؤثر على قرارات الاستثمار بصورة مباشرة .
3-تطوير وتدعيم القطاع المالي.
مستخلص الدراسة :
إيناس رفعت صالح أحمد ” أثر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر على التنمية الإقتصادية فى مصر فى الفترة (1990-2007) ”دراســـة مقارنـــة ””.
قامت الدراسة على الفروض التالية :
1-العلاقات التجارية بين مصر والصين لها أثر إيجابى في زيادة حجم التبادل الخارجى مما ينعكس على رفع معدلات النمو الإقتصادى بجمهورية مصر العربية.
2-يؤثر حجم الإستثمارات الصينية فى مصر على معدلات التنمية الإقتصادية فى مصر
3-تؤثر العلاقات التجارية بين الصين و كل من دولة السودان ودولة الجزائر على زيادة معدلات النمو الإقتصادى بهذه الدول.
وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية :
1-التوصل إلى أن هناك قصور في نمو عجلة التنمية الاقتصادية في الدول العربية الأفريقية، من خلال اعتمادها على تصدير المواد الخام دون تشجيع استغلال هذه المواد في القضاء على المشاكل الاقتصادية داخل الدول العربية الأفريقية.
2-تؤثر الإستثمارات الصينية على الناتج المحلى الإجمالى لمصر بإعتباره أحد مؤشرات التنمية ووفقاً للنموذج القياسى بقوة ارتباط طردية متوسطة مقدارها 76% خلال فترة الدراسة، وتمثل نسبة الاستثمارات الصينية المباشرة الى اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر بمصر خلال الفترة من 1990- 2013 تقريباً 1.96%.
3-العلاقات الاقتصادية بين الصين والدول العربية الأفريقية غير النفطية لها أثر سلبي فى رفع معدلات النمو الإقتصادى في هذه الدول نظرا لان الواردات لهذه الدول اكبر من الصادرات خاصة مع ارتفاع السلوك الاستهلاكي.
4-هناك تأثير للمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية على التعاون بين الصين ومصر.
وقدمت الدراسة التوصيات التالية :
1-محاولة دولة الجزائر ودولة السودان لتشجيع الاستثمارات الصينية إلى بلادها للاستفادة من الخبرات التكنولوجيا المتوافرة لدي جمهورية الصين الشعبية .
2-قيام جمهورية مصر العربية بتشجيع وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع جمهورية الصين، وبصفة خاصة تشجيع الاتفاقيات الخاصة بالاستثمار في قطاع التشيد والبناء.
3-القيام بتشجيع الاستثمارات الصينية للاستفادة من الخبرات الصينية واستغلال العلاقات السياسية لتدعيم العلاقات الاقتصادية ، بهدف معالجة الخلل في الميزان التجاري بين البلدين وكذلك علاج المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
كما قدمت الدراسة آلية تنفيذ التوصيات كما يلى:
1.تحسين مناخ الاستثمار حيث يتأثر تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر بشكل رئيسي بمجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالدولة مستضيفة الاستثمار.
2.اصلاح بيئة اداء الاعمال من حيث نظم ولوائح الاستثمار حيث تؤثر على قرارات الاستثمار بصورة مباشرة .
3.تطوير وتدعيم القطاع المالي.