Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
شبكة الطرق البرية في المنطقة الشماليّة الغربية من ليبيا
دراسة في جغرافية النقل .
المؤلف
بلق، فوزية عمارة عبد الله.
هيئة الاعداد
باحث / فوزية عمارة عبد الله بلق
مشرف / سعيد أحمد عبده
مشرف / محمد أحمد محمود مرعي
مناقش / ليلى حسن الأفندي
الموضوع
الجغرافيا.
تاريخ النشر
2014.
عدد الصفحات
406ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
النقل
تاريخ الإجازة
1/1/2014
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية البنات - قسم الجغرافيا
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 311

from 311

المستخلص

مقدمـــــــــة
يعد النقل مطلباً مهماً للإنسان منذ أن وجد على سطح الأرض، فهو يتحصل من خلاله على حاجاته من الطعام والسلع، قد كان في البداية، ومع تزايد أعداد الناس زادت الحاجة إلى الغذاء فتجاوز المسافات القصيرة، وعرف الإنسان حرفة الصيد التي تطلبت زيادة في مسافات التنقل والحركة، ثم انتقل بعدها إلى حرفتي الزراعة والرعي فاستقر في مجموعات صغيرة استغلت الموارد الطبيعية فحققت فائضاً في الإنتاج بادلته بما ينقصها من السلع والمواد الغذائية مع الجماعات الأخرى التي تقطن في الجوار، ومع تزايد عدد السكان تعددت الحاجات وتنوعت، فانتقل الأفراد إلى أماكن أخرى لجلب الاحتياجات عابرين مسالك وممرات وعرة، ونتيجة لهذه المعاناة فكر الإنسان في اختراع وسائل نقل مناسبة، فاستعان بالحيوانات في نقل الإنتاج فاخترع العربة ذات العجلتين، ثم العربة ذات الأربع عجلات، والتي صنعت في البداية من الخشب، ثم من الحديد وتجر بواسطة الحيوانات.
واستمر الإنسان على هذا الحال ردحاً طويلاً من الزمن حتى تمكن من اختراع المركبات التي مُهدت الطرق برصف الحجارة، وبمرور الوقت أدخل عليها تعديلات في الأطوال والأعراض، وأيضاً في سمك محتواها الصخري الذي غطى بطبقة من الأسفلت لمسك الأحجار وتنعيم السطح، حتى لا تعيق المركبات أثناء المرور عليها، وبالتالي زادت السرعة وزادت أعمار الإطارات.
وقد شهد قطاع النقل البري في القرن العشرين تقدماً كبيراً نتيجة للتطور والنمو السريع في وسائله المختلفة مما جعله سمة من سمات العصر وضرورة من ضرورات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومما لاشك فيه أن النقل البري كشكل من أشكال النقل يعتبر المعيار الأهم الذي يقاس به تطور الدول باعتباره أساساً للتطور الاقتصادي والاجتماعي إذ يصعب البناء والتنمية من دونه.
لقد شهدت شبكة النقل البري في ليبيا تطوراً كبيراً، حيث تعددت وظائفها ودرجاتها ومستوياتها، فهناك شبكة للطرق الرئيسية التي تربط بين مراكز العمران الحضري والريفي متنوعة في مساراتها ما بين المزدوجة والمنفردة، فضلاً عن الشبكة الحضرية داخل المدن، وما يتبع هذا وذاك من تدرج في المستويات وتكامل في الخدمات.
وتقوم هذه الدراسة على التعرف على شبكة الطرق البرية في المنطقة الشمالية الغربية من زاوية جغرافّية تحليلية.
ويتفرع المحتوى العام للدراسة إلى ثلاثة أبواب اشتملت ستة فصول، متصدرة مقدمة عامة، احتوت التعريف بالمنطقة الدراسة وأسباب اختيار الموضوع، والأهداف، والأهمية، والمشكلة، والفرضيات، والمداخل والأساليب المتبعة، وبيان الصعوبات التي اعترضت الطالبة فضلاً عن أهم مصادر المادة العلمية، إضافة إلى عرض بعض الدراسات السابقة التي تناولت النقل البري في بعض الأقطار العربية وليبيا ومنطقة الدراسة
تناول الباب الأول من الدراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في شبكة الطرق البرية في المنطقة الشمالية الغربية، وذلك من خلال فصلين اهتم الفصل الأوّل بدراسة العوامل الطبيعية من خلال دراسة الموقع الجغرافي، والبنية الجيولوجية، والسطح، والمناخ، والتربة، وموارد المياه، والغطاء النباتي، في حين تناول الفصل الثاني العوامل البشرية متضمناً السكان من حيث التطور، والحجم، والتوزيع، والكثافة، وخصائص السكان العمرية، كما تناول الأنشطة الاقتصادية، والسياحة، ورأس المال، والسياسة الحكومية.
واختص الباب الثاني بنشأة الطرق البرية وتحليلها في المنطقة الشمالية الغربية وذلك من خلال فصلين استعرض أولهما المراحل التاريخية لتطور الطرق من الحقبة الفينيقية إلى الوقت الحاضر.
واقتصر الثاني لدراسة تصنيف وتحليل شبكة الطرق البرية من حيث التصنيف، والتوزيع الجغرافي، والتحليل الكمي.
وتناول الباب الثالث وسائل النقل والحركة على شبكة الطرق البرية في المنطقة الشمالية الغربية وآثارها الإيجابية والسلبية الناتجة عنها من خلال فصلين تضمن أحدهما دراسة وسائل النقل والحركة على شبكة الطرق البرية، من حيث التطور، والتصنيف، كما عَّرج على نظريات الحركة، والعوامل المؤثرة في الحركة واتجاهاتها، واستعرض الآخر الآثار الإيجابية والسلبية الناتجة عن النقل البري.
وانتهت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: -
1-أظهرت الدراسة أن العوامل الطبيعية من خلال الموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي، والسطح، والمناخ - لها أثر فاعل على امتدادات واتجاهات الطرق البرية، فالأمطار على سبيل المثال تدمر أكتاف الطرق المعبدة، وتجرف الطرق غير المعبدة، و الرياح تثير الأتربة فتحجب الرؤية وتالجرف الرمال وترسبها على طرق بأنواعها المختلفة، والحرارة المرتفعة تضر بالمحركات والإطارات وترهق السائقين والراكبين.
2-مرت الطرق البرية في المنطقة بمراحل عدة حتى تشكلت على صورتها الحالية، فخلال عهود الفينيقيين والرومان والمسلمين الأوائل والعثمانيين كانت عبارة عن دروب ترابية، ثم تطورت وبخاصة خلال العهد الإيطالي حيث أدخل عليها تعديلات كثيرة زادت في أطوالها ومتنتها.
3-أظهرت الدراسة أن أطوال شبكة الطرق في عام 1970م بلغ نحو440 كم زادت إلى 6003 كم في عام 2010 م، وعلى الرغم من ذلك فالزيادة تعد قليلة مقارنة بزيادة أعداد السكان وأعداد المركبات، حيث بلغ نصيب الفرد الواحد 0.009 كيلو متر / نسمة، كما أن معظم الطرق الموجودة فيها ضيقة، كما أن بعضها صمم منذ فترة طويلة عندما كانت أعداد السكان وأعداد المركبات قليلة وأصبحت بعض الطرق حالياً لا تسع لمرور مركبتين متجاورتين خاصة الطرق الواقعة داخل مخططات المدن التي يعاني أغلبها من التكسر والحفر والمنعطفات علاوة على الهبوطات التي تتجمع فيها مياه الأمطار.
4-بينت الدراسة من خلال تطبيق مؤشر الانعطاف أن الشبكة تميزت بقلة الانحناءات والالتواءات حيث اتصلت أغلب المراكز العمرانية في الشبكة بواسطة مجموعة من الطرق بشكل مباشر وقريب من الاستقامة، باستثناء مناطق قليلة في جنوب المنطقة لقلة أهميتها الاقتصادية أو لموقعها المتطرف.
5-أوضحت الدراسة أن هناك تنوعاً في المركبات ؛ فالمركبات الخاصة احتلت المرتبة الأولى حيث شكلت نسبة 90.9% من إجمالي المركبات في المنطقة، وذلك لأنها سريعة ومخصصة لنقل الأفراد، وكل أسرة تمتلك منها واحدة أو اثنتين منها، ثم جاءت مركبات النقل المخصصة لنقل السلع والبضائع بنسبة 5.2% وجاءت باقي المركبات بنسب متقاربة.
6-بينت الدراسة أن هناك طرقاً يمر عليها يومياً ما يزيد عن 50 ألف مركبة في كلا الاتجاهين، وتشمل طريقي (الزاوية – طرابلس)، و( الزاوية - صرمان) حيث تعد طرقاً حضرية تربط بين المدن ذات الحجم السكاني والعمراني الكبيرين فهي تسهم بنحو 40.8% من جملة الحركة اليومية، وطرق تمر عليها ما بين 25 ألف و أقل من 50 ألف مركبة في اليوم، وتشمل طرق (صرمان - صبراتة ) و(الزاوية – الزهراء)، و(الزاوية - بئر الغنم) حيث تسهم هذه المجموعة بنسبة 41.7% من جملة الحركة، وطرق تمر عليها 25 ألف مركبة في اليوم وتشمل باقي وصلات المنطقة والتي تربط بين المدن والقرى.
7-بينت الدراسة أن شارع جمال عبد الناصر بمدينة الزاوية يعاني من التلوث بوسائل النقل فالهواء به العديد من الملوثات التي تخطت الحدود المسموح بها، كما أن مستويات الضوضاء هي الأخرى تخطت الحدود المسموح بها لتتراوح ما بين 76 إلى 78 ديسيبل كما هو حاصل عند مدرسة أمحمد العجيلي وبالقرب من مركز رعاية المعاقين نتيجة للكثافة العالية و النشاط التجاري الكثيف.
8-أوضحت الدراسة أن الحوادث وأضرارها البشرية والاقتصادية على مستوى المنطقة كبيرة جداً حيث بلغ مجموع الحوادث المسجلة خلال عام 2008م نحو 1080 حادث وبلغ مجموع الأفراد المتوفيين من جراءها نحو 231 شخصاً، في حين بلغ عدد الأشخاص المصابين 1771 شخصاً، وبلغت عدد المركبات التالفة 1478 مركبة آلية قدرت قيمتها المالية بـ 1927900 دينار ليبي.
المقترحات
1-يؤمل من المخططين والمسئولين عند تخطيط وإنشاء الطرق في أي جزء من المنطقة الشمالية الغربية مراعاة الظروف المناخية والزيادة السكانية وأعداد المركبات، والمظاهر الطبوغرافية للأرض وعمل متر من الإسفلت عند أكتاف الطريق للمحافظة عليها من التلف والتركيز على الصيانة الدورية للشبكة.
2-العمل على توسيع الطرق الضيقة وصيانة الطرق البرية التي بها تكسر وتشقق وحفر ووضع المطبات في الأماكن المناسبة، وأن توضع علامات دالة عليها بمسافات بعيدة حتى لا يتفاجئ بها السائقون، ولا يسمح للسكان المقيمين بجوار الطرق أن يضعوا مطبات أثناء المناسبات الاجتماعية إلا بإذن من الجهات ذات العلاقة، وأن توضع عليها علامات دالة.
3-يؤمل من وزارتي المرافق والنقل توفير العلامات المعلقة والإشارات الضوئية والأشرطة الأرضية وتخطيط الطرق وإنشاء جزر لدوران الأسبقية في الأماكن التي تعاني من الاختناقات، وضرورة وضع شروط لاستيراد المركبات، ومنع استيراد
المركبات المستعملة للمحافظة على ثروة البلاد وعلى البيئة من التلوث.
4-ينبغي عند تخطيط الطرق مراعاة الحمولة والطاقة الاستيعابية و توفير أماكن وقوف خاصة بالمركبات تكون قريبة من مراكز الخدمات حتى لا يضطر المواطنون إلى وضعها على الأرصفة.
5- الاهتمام بوسائل النقل الجماعي المنظم من خلال استيراد الحافلات الحديثة ؛حيث أن خدمة الحافلة الواحدة تعادل خدمات عشرين مركبة خاصة وذلك لتقليل الازدحام والحوادث والتلوث.
6-يؤمل من الجهات ذات المسؤلية إقامة مصنع لمعالجة النفايات الصلبة وبخاصة فيما يتعلق بهياكل المركبات حيث تبين أن الكثير من الهياكل ترمي على جوانب الطرق البرية و بالقرب من الورش وفي أطراف المزارع.
7-إلزام الشركات القائمة بتنفيذ مشاريع الطرق بتطبيق المواصفات والمعايير العالمية للوصول إلى أعلى معدلات الأداء والجودة، والعمل على إنشاء طرق جديدة تضاف إلي شبكة الطرق البرية الحالية إلي جانب توسيع القائم منها، لكي تواكب مسيرة النهضة التنموية المختلفة ومنع البناء العشوائي باتجاه الطرق، وبخاصة داخل مخططات المدن، حتى لا تصبح عقبة عند توسيعها أو صيانتها مستقبلاً.