Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية الاجتماعية لمنظمات رجال الأعمال في التنمية المستدامة :
المؤلف
مليجي ، شيماء بهاء الدين حسين .
هيئة الاعداد
باحث / شيماء بهاء الدين حسين مليجى
مشرف / أمال عبد الحميد محمد
مشرف / سهير صفوت عبد الحميد
مناقش / مصطفي إبراهيم عوض
مناقش / نجوي محمود عبد المنعم
الموضوع
المسئولية الاجتماعية . السلوك الاجتماعي .
تاريخ النشر
2014.
عدد الصفحات
238ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الأنثروبولوجيا - علم الإنسان
تاريخ الإجازة
1/1/2014
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم العلوم الإنسانية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 238

from 238

المستخلص

المستخلص
لم يصل بعد مستوى المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال في مصر ما وصلت إليه في الدول الكبرى. فبرغم الإكثار من النقاش عن دور رجال الأعمال في التنمية وخاصة بعد تقلص دور الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العقود الأخيرة من القرن الماضي، إلا أن هذا الدور مازال في طوره الأول دون تطور فعال. وتكمن أهمية تفعيل دور منظمات رجال الأعمال في التنمية إلى تملكهم لرأس المال ولقوة اقتصادية قادرة مع تعاونها مع القطاع العام والمجتمع المدني أن تحدث نقلة حقيقية في المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أن بمصر 20,000 رجل أعمال لديهم 60 جمعية ترعى مصالحهم واستثماراتهم.
ومن الملاحظ في الأونة الأخيرة أن هناك بعض الجهود الفردية لبعض منظمات رجال الاعمال، وخاصة الكبرى، الذين أصبحوا على وعي بمسئولياتهم الاجتماعية. ولكن معظم هذه الجهود غير مؤثرة أو محسوسة. وهناك عدة أسباب تؤدي إلى قصور دور رجال الأعمال في التنمية، من أهمها:عدم وجود ثقافة المسئولية الإجتماعية لدى معظم رجال الأعمال، فمن الملاحظ أن عدد الشركات المتبنية هذه الثقافة يمثلون قلة من الشركات الكبرى في حين أن الغالبية يجهلون تماما هذا المفهوم. وايضا أن معظم جهود رجال الأعمال غير منظمة، فالمسئولية الإجتماعية لمنظمات رجال الأعمال كي تكون مؤثرة في حاجة إلى أن تأخذ شكل تنظيمي ومؤسسي له خطة وأهداف محددة، بدلا من أن تكون جهودا عشوائية مبعثرة. وكذلك غياب ثقافة العطاء للتنمية حيث أن معظم جهود رجال الأعمال تنحصر في أعمال خيرية غير تنموية مرتبطة بإطعام فقراء أو توفير ملابس أو خدمات لهم دون التطرق إلى مشروعات تنموية تغير المستوى المعيشي للفقراء بشكل جذري و مستدام.
ومن ثم، يتضح لنا مما سبق أننا في حاجة إلى مجهودات كبيرة لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وثقافة العطاء التنموي بين رجال الأعمال والشركات الكبرى في مصر.

الملخــص
مقدمة:
تزايد الإهتمام بالمسئولية الاجتماعية للشركات في معظم البلدان، وأصبح لها الأولوية من حيث تحويل الشركات إلى شركاء في التنمية المستدامة وهذا ما دعت إليه الحكومة المصرية أكثر من مرة من خلال العدالة في توزيع الدخل والتنمية والاستثمارات على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة في المناطق النائية، ولاشك أن مجال المسئولية الإجتماعية لمنظمات رجال الاعمال مازال يحتاج إلى مزيد من الدراسات المعمقة والأبحاث والحوار لتوضيح مفهوم ومجالات ومنافع المسئولية الاجتماعية لمنظمات رجال الأعمال والقطاع الخاص. ولهذا يكتسب الدور الإجتماعي للشركات في الدول العربية أهمية متزايدة بعد تخلي عديد من الحكومات عن كثير من أدوارها الإقتصادية والخدمية، حيث سعى عدد كثير من الشركات إلى تبني برامج فعالة للمسئولية الإجتماعية تأخذ في الاعتبار ظروف المجتمع والتحديات التي تواجهه ولا شك أن المسئولية الإجتماعية تعد حجر الزاوية وأداة مهمة للتخفيف من سيطرة العولمة وجموحها، كما أصبح الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية مطلبا أساسيا للحد من الفقر من خلال إلتزام المؤسسات الاقتصادية (شركات محلية أو مؤسسات دولية) بتوفير البيئة المناسبة عدم تبديد الموارد والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا، وفي واقع الأمر يمكن القول إنه لازال هناك غموض وعدم دراية كافية من جانب كل من الأفراد والشركات والمجتمع العربي ككل بمفهوم المسئولية الإجتماعية للشركات وأبعادها ومدى تطورها وكذلك بمدى فعاليته وكيفية بلورته والإفادة منه.
إشكالية البحث :
خلال السنوات العشرين الماضية ومع انهيار النظم الاقتصادية التى تملك فيها الدولة كل شئ، أصبح لمؤسسات القطاع الخاص على المستوى العالمى دورا محوريا فى عملية التنمية. فهى الأكبر استيعابا لفرص العمل، والأكثر مساهمة فى النمو والناتج الإجمالى للدول.
وفى الحالة المصرية يصبح هذا الدور أكثر إلحاحا نظرا لتزايد عدد المضارين من برامج الإصلاح الإقتصادى من ناحية، وجموح بعض شركات القطاع الخاص من ناحية ثانية بعد أن جعلت الربح السريع والكبير هدفا رئيسيا لها.
ومن هنا تطرح اشكالية البحث وهي: هل الدور الإجتماعى والمسئولية الإجتماعية لرجال الأعمال في القطاع الخاص فى مصر ضرورة إقتصادية أم وجاهة إجتماعية؟ وهل يعزز تطبيق المسئولية الإجتماعية الميزة التنافسية لدي الشركات المطبقة لها ويحدث فروقات ملحوظة لأدائها؟
أهمية البحث:
يمكن إجمال أهمية الدراسة في الآتي:
1. الأهمية النظرية: تكتسب الدراسة أهميتها من الأهمية المتزايدة لهذا الموضوع الذي أعيد التركيز عليه بقوة في عالم منظمات الأعمال على إختلاف أنواعها وأحجامها, بحيث يدعم هذا الموضوع التوجه المستقبلي للمنظمات قيد البحث في بذل المزيد إزاء مسؤولياتها الإجتماعية.
2. الأهمية التطبيقية: تسهم بشكل متواضع في وضع مقترحات وتوصيات تفيد منظمات رجال الأعمال في القيام بمسئوليتهم تجاه المجتمع وتحقق التنمية المستدامة على مستوى العالم العربي بشكل عام والمصرى بشكل خاص.
3. تنبع أهمية هذه الدراسة من إمكانية وضع متخذي القرارات في الشركات المبحوثة في ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج وتوصيات، وتسهم في مساعدتهم في تصور سياسات وبرامج أكثر رقيا وملائمة ومواكبة لبيئة الأعمال الحالية.
أهداف البحث :
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تبني بعض الشركات في محافظة القاهرة لمفهوم المسئولية الإجتماعية والتعرف على تأثيرات المسئولية الإجتماعية للشركات على المجتمع المصري والتعرف على المسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص ودورها في محاربة الفقر وتحقيق التنمية في المجتمع. وتهدف الدراسة أيضا إلي: 1- إبراز الفرق بين مفردات الوعى بالمسئولية الإجتماعية والعمل الخيرى، وتوضيح تطور هذا المفهوم. 2- الكشف عن الدور الفعلى لمنظمات رجال الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة و تطوير المجتمع المحلى، 3- الوقوف علي بعض أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص للقيام بدوره الإجتماعي،4- التعرف علي الدوافع التي تشجع القطاع الخاص على الإضطلاع بمسئوليته الإجتماعية، 5- عرض دور الدولة وايضا الحوافز والتسهيلات التى تقدمها الدولة لنشر ثقافة المسئولية الإجتماعية للشركات.
الإجراءات المنهجية:
لأغراض تحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي والذي يعتمد على وصف المعلومات الواردة في الدراسة وصفا علميا دقيقا، بهدف تحديد ملامحها وصفاتها الخاصة بها تمهيدا لتحليلها، والكشف عما كان الهدف من البحث هو إظهار قيمة المسئولية الإجتماعية لمنظمات رجال الأعمال وتأثيرها إجتماعيا وإقتصاديا على هذه الشركات. ومن الجدير بالذكر أن النظرية المفسرة للدراسة هي نظرية الميزة التنافسية، ومرت الدراسة الميدانية بالآتي:
1- منهج دراسة الحالة: الشركة (بإختلاف انواعها من شركات مساهمة وشركات متعددة الجنسات) كوحدة لدراسة الحالة. تم إختيار 8 شركات وفقا لعدة معايير: تنوع النشاط الإقتصادي، الخدمات التي تقدمها كمسئولية إجتماعية، ويتمثل مجتمع البحث فى عدد من منظمات رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص التى تنفذ مفهوم المسئولية الإجتماعية وأيضا الشركات الغير منفذة لها بمحافظة القاهرة. وتختلف هذه المنظمات في نشاطها الإقتصادي لتشمل مجال الصناعات الغذائية، السياحة والفندقة، الإتصالات، الملاحة البحرية، الغاز والطاقة. وتختلف الشركات أيضا في عدد العاملين بها والتي تتراوح بين 80 الي 13000 عامل وموظف.
2- عينة الدراسة: نظرا لتعذر أسلوب الحصر الشامل فى جمع البيانات بسبب إعتبارات الوقت والجهد والتكلفة, إعتمد البحث على أسلوب العينة العمدية البسيطة, ولتحديد حجم العينة إعتمد البحث على معادلة الخطأ المعيارى فى تحديدها .
3- أدوات جمع البيانات: إستندت الدراسة إلي أداتين لجمع المعلومات والبيانات، هما:
- دليل مقابلة شخصية: وأجريت هذه المقابلات الشخصية مع رؤساء مجالس إدارات منظمات رجال الأعمال أو المديرين، أو القائمين والمسئولين علي قسم المسئولية الإجتماعية في هذه الشركات. وعددهم ثمان مسئولين. صمم هذا الدليل لإختبار فروض الدراسة .
- إستمارة إستبيان: أجريت هذه الإستمارة علي بعض المستفيدين من الخدمات التي تقدمها منظمات رجال الاعمال والشركات الثمانية قيد البحث، وذلك للتعرف علي مدي إدراك الأفراد لهذه الخدمات وكذلك كيفية الحصول عليها، ومدي أهميتها لهم، وأيضا إذا كان لهؤلاء الأفراد دور في نشر التوعية بوجود هذه الخدمات. وعدد من طبقنا عليه هذه الاستمارة 100 فرد ، وحصلنا علي 60 استمارة كاملة المعلومات والبيانات.
4- حدود البحث يمكن ان تتمثل فى النواحى التالية:
- المجال البشري: رؤساء مجلس إدارة الشركات أو مديريها أو مسئولي قسم المسئولية الإجتماعية بها لعمل المقابلات الشخصية، أما لاستقصاءات الراي للمستفيدين من خدمات الشركات فإما من العاملين في الشركة أو من الطلبة أو المستفيدين بشكل عام
- المجال الجغرافي: بعض منظمات رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص التى تتطبق المسئولية الإجتماعية بالقاهرة. وتتنوع هذه الشركات في مجالاتها الاقتصادية، وايضا في حجم هذه الشركات ونوعية الخدمات التي تقدمها والتي تندرج تحت مسمي المسئولية الإجتماعية.
- المجال الزمني: انقسمت فترة العمل الميدانى إلى قسمين الأول قد شملت المقابلات الشخصية مع اصحاب الشركات والتعرف علي مدى معرفتهم وتطبيقهم للمسئولية الاجتماعية، وقد بدات فى سنة 2011 واستمرت لمدة ثمان اشهر بواقع شهر الي شهرين لكل شركة.
نتائج الدراسة:
تنوعت الشركات ما بين شركات مساهمة وشركات متعددة الجنسيات، كما تراوحت أعداد العاملين في الثمان شركات عينة الدراسة بين 80 الي 13000 عامل وموظف، وعلي الرغم من تطبيق هذه الشركات لأنشطة تقع تحت مسمي المسئولية الإجتماعية؛ إلا أن ثلاث شركات فقط منهم لديهم قسم/ قطاع خاص بالمسئولية الإجتماعية داخل الشركة.
كما أوضحت المقابلة أن الهدف من تطبيق المسئولية الإجتماعية في المقام الأول هو لدوافع أخلاقية، ثم تأتي الحفاظ علي سمعة جيدة للشركة في المقام الثاني، ويليه الدوافع الدينية وزيادة تنافسية الشركة، ويأتي إرضاء الحكومة والتعريف بشكل أوضح بالشركة ومنتجاتها. ومن الجدير بالذكر أن كل الشركات لم تضع الترويج والتسويق كهدف لتطبيق المسئولية الإجتماعية.
وعن نوعية الأنشطة التي تقوم بها الشركات والتي تندرج تحت مسمي المسئولية الإجتماعية فقد تنوعت بين رعاية صحية في المقام الأول، ثم منح دراسية ودعم برامج بحث علمي في المقام الثاني، ثم دعم برامج البيئة، وتليها توفير فرص عمل ودعم نشاطات مؤسسات أهلية، ثم رعاية أسر فقيرة، وفي المقام الأخير دعم برامج مكافحة الفقر.
أما عن الشريحة المستفيدة من هذه الأنشطة فقد جاءت الإجابة فى ثلاث فئات فقط: العاملين بالشركة، الطلبة والمتدربين،الفقراء على هيئة عمل خيرى. وعندما تم سؤال الشركات عما إذا كانت المحفزات الحكومية وجو الإقتصاد المصري العام يساعد علي تفعيل مبدأ المسئولية الإجتماعية، جاءت الإجابة بنعم من شركتين (25%)، وبلا من 6 شركات (75%)

ويتضح من إجابات الشركات أنه يتم تنفيذ هذه الانشطة بشكل كبير عن طريق إدارة الشركة، بينما يعتمد القليل من الشركات علي مؤسسات أهلية وخيرية لتنفيذها.
وعند طرح السؤال عن كيف يمكن تفعيل مبدأ المسئولية الإجتماعية في مصر فتلخصت الإقتراحات في إصدار إعفاءات جمركية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى، وتطوير البيئة الأساسية واللوجستية فى مصر، وسن التشريعات التى تنمى الحس الدينى فى المجتمع وتطبيقها. فطبيعة الحال المجتمع المصرى مجتمع متدين وهناك نبتة للمسئولية الاجتماعية بداخل الجميع وعلينا أن ننمى ونطور ونستثمر هذا الفكر.
وعن المردود على المؤسسة من تطبيق المسئولية الإجتماعية فجاءت زيادة الثقة بين الشركة والبيئة المحيطة في المقام الأول، كما رأت بعض الشركات أن هناك مردودات أخرى مثل: توفير العمالة المدربة للقطاع بشكل عام، والإحساس بالمسئولية الإجتماعية وراحة الضمير والإحساس بالدور الإجتماعى، كما أن الشعور بزيادة الإنتاجية يعطى جو من الإستقرار للإستثمار (إستثمار آمن)، وأيضا إن المردود هو بالأساس مردود أخلاقى. ولم يأتي زيادة الارباح بأي شكل من الاشكال في هذا السياق.
أما عن الصعوبات التى تحول دون تطبيق برامج المسئولية الإجتماعية فجاء في المقام الأول سيادة مفهوم العمل الخيرى على مفهوم المسئولية الإجتماعية، وعدم دعم الإعلام للمبادرات القائمة للمسئولية الإجتماعية، وجاء في المقام الثاني أن الدولة لا تشجع على الإلتزام بالمسئولية الإجتماعية والبيروقراطية، وبعض الإجراءات والقوانين المعطلة، ومستوى التعليم، الوضع الاقتصادى، عدم وجود حوافز من الدولة لدعم هذا الفكر أو لنشر هذا المفهوم، ثم تلاه صعوبة تحديد الفئات المستهدفة وعدم وضوح مفهوم المسئولية الإجتماعية بين الشركات، وأن