الفهرس 
الضرائب كمدخل للتنمية السياحيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 316 |  |  |
| | | from | 316 | | |
المستخلص
مستخلص الدراسة
تعاني مصر شأنها شأن جميع دول العالم علي اختلاف درجة تقدمها الاقتصادي من الآثار الخطيرة للتلوث البيئي وتتفاقم هذه الآثار وتتزايد مع تزايد الحاجة إلي الاستمرار والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، سواء الاستهلاكية منها أم الإنتاجية والخدمية ومنها السياحية.
والدراسة ركزت علي بعض القرى السياحية المطلة علي ساحل البحر الأحمر المساهمة في التنمية السياحية، حيث تعتبر بيئة البحر الأحمر من أهم ركائز الجذب السياحي للمشروعات السياحية بما تحويه من البيئة البحرية النادرة والمحميات والبيئة النباتية والشعاب المرجانية والمناخ لذا من الضروري مراعاة الأبعاد البيئية للحفاظ علي البيئة الجاذبة للسياحة، كما ركزت علي تلوث البيئة الناتج عن نشاط تلك المنشآت و تأثير ذلك الملحوظ علي الاقتصاد القومي والموازنة العامة للدولة، الذي أدي لعدم تناسب تكلفة علاج ووقاية البيئة من هذا التلوث، مع ما يستحق من ضرائب علي الدخل علي تلك القرى السياحية، مما يؤثر بالسلب علي الموازنة العامة للدولة متمثلاً في تحمل الدولة عبء أضافي لسد عجز موازنة جهاز شئون البيئة، مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، فيضعف مقدرتها علي تغطية نفقاتها ولا تستطيع أن تخصص من إيراداتها المزيد مما تستحقه البيئة فعلياً من دعم للحفاظ عليها من التلوث.
لذا جاء البحث ليحدد آلية اقتصادية لتحقيق التوازن بين الردع و الثواب لتحفيز المستثمرين علي الحفاظ علي البيئة من خلال تعاون وزارة الدولة لشئون البيئة المتمثل في جهاز شئون البيئة ووزارة السياحة المتمثلة في هيئة التنمية السياحة مع مصلحة الضرائب العامة من خلال استخدام الضرائب كأداة اقتصادية لتنفيذ هذا الهدف باستحداث ضريبة آخري تطبق علي المتعدي علي البيئة - حيث أن الأنظمة الضريبية الحديثة لم يعد الهدف منها الحصول علي الأموال - من خلال فرض ضرائب خضراء، كأحد أدوات السياسة الاقتصادية للدولة بهدف الحد من التلوث البيئي بالقرى السياحية، من خلال فرضها علي وحدات التلوث كأداة رئيسية، والاستفادة بتجارب الدول الرائدة في استخدام الحوافز الضريبية كلأهلاك المعجل كأحد أدوات السياسة الضريبية المساعدة في الحد من التلوث البيئي بالقرى السياحية، وجواز خصم كافة النفقات الخاصة بحماية البيئة بالقرى السياحية متى كان إنفاقها يؤدي إلى تخفيض – أو منع أو إزالة - تلوث البيئة، مع تطبيق ”شهادة الضرائب الخضراء” المقترحة لتسهيل تطبيق سياسة الضرائب الخضراء، إلي جانب الرقابة المباشرة المتمثلة في القوانين والتشريعات النظامية.
ملخص الدراسة
*يهدف البحث إلي:
1. إلقاء الضوء علي الدور الذي يمكن أن يلعبه النظام الضريبي بمختلف أدواته في التأثير الإيجابي علي البيئة من اجل الحد من التلوث بالقرى السياحية المُقامة علي شواطئ البحر الأحمر.
2. اقتراح تفعيل دور الضرائب الخضراء للحد من التلوث البيئي من خلال:
• الاستفادة بأهم أدوات الحوافز الضريبية المتمثلة في الإعفاء الضريبي أو الإهلاك المعجل.
• فرض ضريبة علي وعاء التلوث الناتج من القرى السياحية.
• اعتماد كافة التكاليف المنفقة للحد من التلوث البيئي ضمن التكاليف الإجمالية للمنشأة خلال السنة المالية.
3. اقتراح وسيلة إجرائية لإدراج الضرائب البيئية علي خريطة السياسة المالية والاقتصادية للدولة المصرية بشكل مرن لضمان نجاحها في الحد من التلوث بالقرى السياحية.
*مشكلة البحث:
1. عدم تناسب تكلفة علاج ووقاية البيئة من التلوث النابع عن نشاط القرى السياحية، مع ما يستحق من ضرائب علي الدخل علي تلك القرى السياحية (إن لم تكن معفاة أو لم تحاسب حتى تاريخ أحداثها للتلوث)، مما يؤثر بالسلب علي الموازنة العامة للدولة.
2. صعوبة تطبيق الضرائب الخضراء بمصر لعدم وجود ثقافة ضريبية وعدم وجود وعي لدي الأفراد والمؤسسات بالدور الفعال الذي تلعبه الضرائب الخضراء في الحد من التلوث البيئي.
*المنهجية:
اتبع الباحث المنهج الاستقرائي في الشق النظري والمنهج الإحصائي (مقياس ليكرت) في الجزء العملي.
فروض البحث:
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين قيمة الضرائب علي الأرباح المُحصلة من القرى السياحية المُلوثة للبيئة والتي تندرج ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتكاليف علاج ووقاية البيئة الملوثة من تلك القرى السياحية والتي تندرج ضمن مصروف الإنفاق علي حماية البيئة بالموازنة العامة للدولة .
2. توجد علاقة جوهرية بين ضرورة استخدام الحوافز الضريبية ضمن أدوات الضرائب الخضراء، وبين الحد من التلوث البيئي النابع عن القرى السياحية.
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين اتجاه المجتمع لفرض ضرائب بيئية للحد من التلوث البيئي بالقرى السياحية، وعدم تفعيل التشريعات البيئية.
4. توجد علاقة ارتباط بين عدم فعالية القوانين والتشريعات البيئية الحالية، وبين التلوث البيئي النابع عن القرى السياحية.