الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 79 |  |  |
| | | from | 79 | | |
المستخلص
قياس وضبط مخاطر الفحص الضريبى
فى ضوء خصائص الوحدات الإقتصادية
” دراسة ميدانية ”
1 – مقدمــــة :
يعد الفحص الضريبى أحد المحاور الأساسية لنجاح الإدارة الضريبية فى تنفيذ التشريع الضريبى وتحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة، بالإضافة إلى عدالة توزيع العبء الضريبى وضمان مساهمة جميع الممولين فى تحمل الأعباء حسبما جاء فى التشريع الضريبى .
2 – طبيعة المشكلة :
يؤدى الفحص بالعينة إلى وجود إحتمال إفلات عدد كبير من الممولين من الخضوع للفحص الضريبى ، وبالتالى إفلات المخالفات التى يكونون قد إرتكبوها من الخضوع للضريبة من ناحية ، وكذلك إفلاتهم من العقوبات من ناحية أخرى ، ولذلك يجب إختيار عينة الفحص من خلال معايير أهمها وجود مخاطر عالية للفحص أو مخاطر عالية تحيط بالشركة وطبيعة أعمالها وكذلك حجم ونوعية وشدة مخاطر الفحص وأساليب الحد منه من ناحية أخرى .
كذلك تثار مشكلات عديدة أثناء الفحص الضريبى مرتبطة بتعقيدات معايير المحاسبة الحديثة ( مثل الأخذ بالقيمة العادلة والحيطة والحذر ومعالجة الشهرة والتقديرات المحاسبية وإعادة التقييم وغيرها ) لم يتم تدريب الفاحصين عليها .
وترتبط مخاطر الفحص الضريبى بخصائص الشركات ( مثل حجم الشركة ، هيكل الملكية ، التخصص الصناعى ) ، لذلك ينبغى دراسة وتحليل أثر خصائص الشركات على تقدير وضبط مخاطر الفحص الضريبى .
3 – هدف البحث :
يهدف البحث إلى إختبار العلاقة بين خصائص وأهداف الوحدات الإقتصادية ومخاطر الفحص الضريبى وذلك بغرض التوصل إلى إطار متكامل لتفسير هذه العلاقة وقياسها لمساعدة الإدارة الضريبية فى ضبط مخاطر الفحص الضريبى لتكون فى حدود مقبولة ، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال عدة أهداف فرعية على النحو التالى :
•دراسة وتحليل مخاطر الفحص الضريبى فى ضوء بيئة الأعمال فى مصر .
•دراسة وتحليل أثر خصائص وأهداف الوحدات الإقتصادية فى مصر على مخاطر الفحص الضريبى .
•قياس المخاطرة الفعلية فى عملية الفحص الضريبى بالتطبيق على الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية .
•وضع الأسس اللازمة لتطوير الأساليب الإجرائية وتجميع أدلة الإثبات وكذلك إختيار عينة الفحص وبما يفيد الإدارة الضريبية لضبط مخاطر الفحص الضريبى وجعلها فى حدود مقبولة .
•التوصل إلى إطار مقترح متكامل ، يقوم على محورين رئيسيين هما :
-المحور الأول : يختص بقياس مخاطر الفحص الضريبى فى ضوء خصائص وأهداف الوحدات الإقتصادية فى بيئة الأعمال فى مصر ومن خلال دراسة ميدانية .
-المحور الثانى : ضبط مخاطر الفحص الضريبى بغرض تدنية هذه المخاطر إلى أقل حد ممكن ، وترشيد قرارات الفحص الضريبى فيما يتعلق بإختيار العينة وتخطيط وتنفيذ مراحل الفحص الضريبى.
•تفعيل دور الفحص الضريبى فى وضع ضوابط وتنفيذ إجراءات من شأنها زيادة تأهيل وتدريب الفاحصين الضريبيين فى كشف الممارسات الخاطئة والغش فى القوائم المالية والإقرارات المقدمة من الممولين .
4 – أهمية البحث :
4/1 – الأهمية العلمية للبحث:
تتجه الكثير من البحوث المحاسبية فى السنوات الأخيرة نحو ترشيد وتطوير الفحص الضريبى، وذلك فى ضوء الاعتماد القانونى على معايير المحاسبة المصرية كأساس لتحديد الربح المحاسبى ثم تعديله بما جاء فى قانون الضرائب، ويحتاج الأدب المحاسبى فى هذا الإطار إلى نظرية تشرح وتفسر لنا كيف تؤثر خصائص المنشأة على مخاطر الفحص الضريبى وذلك بغرض تطويره، ويتم ذلك من خلال عدة تساؤلات مثل :
•هل يؤثر حجم المنشأة على مخاطر الفحص الضريبى ؟ وكيف ؟
•هل يؤثر الشكل القانونى للمنشأة على مخاطر الفحص الضريبى ؟ وكيف ؟
•هل يؤثر وجود شركات مرتبطة على مخاطر الفحص الضريبى ؟ وكيف ؟
•هلى يؤثر تطبيق آليات الحوكمة على مخاطر الفحص الضريبى ؟ وكيف ؟
•هل يؤثر هيكل الملكية على مخاطر الفحص الضريبى ؟ وكيف ؟
•هل يؤثر طبيعة أعمال المنشأة على مخاطر ا لفحص الضريبى ؟ وكيف ؟
•هل يؤثر آداء الشركات على مخاطر الفحص الضريبى ؟
4/2 – الأهميـــة العمليـــــــة:
4/2/1 الأهمية العملية للإدارة الضريبية :
تنبع أهمية البحث العملية للإدارة الضريبية إلى لفت إنتباهها إلى المناطق الرمادية التى تقع بين إدارة الأرباح والغش لأغراض تخفيض وعاء الضريبة .
كما أن هناك تأثيرات جوهرية لخصائص المنشأة على مخاطر الفحص الضريبى وهو الآمر الذى يتطلب قياس هذه الأثار والعمل على ضبطها من خلال إجراءات وبرامج فحص معينة .
4/2/2 الأهمية العملية لواضعى التشريعات الضريبية :
يكتسب هذا البحث أهميته العملية لواضعى التشريع الضريبى من خلال إلقاء الضوء على المناطق الرمادية المثيرة للجدل بين تطبيق معايير المحاسبة المصرية والتشريع الضريبى لإزالة الخلافات بينهما من خلال نصوص واضحة وعادلة من ناحية وتقليل الفجوة بين الربح المحاسبى والربح الضريبى من ناحية أخرى .
5 – فروض البحث :
الفرض الأول :
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فئتى الدراسة ( الفاحصين الضريبيين/ الممولين ) فى وجود أثر جوهرى لخصائص المنشأة ( حجم المنشأة ، هيكل الملكية ، التخصص الصناعى ) على قياس وتقدير مخاطر الفحص الضريبى .
الفرض الثانى :
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فئتى الدراسة ( الفاحصين الضريبيين/ الممولين ) فى وجود أثر لخصائص المنشأة ( حجم المنشأة ، هيكل الملكية ، التخصص الصناعى ) على ضبط مخاطر الفحص الضريبى .
أهم النتائج :
1.وجود أثر جوهرى لحجم المنشأة على حجم ونوعية وشدة مخاطر الفحص الضريبى وسبل مواجهتها والحد منها .
2.وجود أثر جوهرى لهيكل الملكية على حجم ونوعية وشدة مخاطر الفحص الضريبى وسبل مواجهتها والحد منها .
3.وجود أثر جوهرى للتخصص الصناعى على حجم ونوعية وشدة مخاطر الفحص الضريبى وسبل مواجهتها والحد منها .
أهم التوصيات :
1.مراعاة أثر خصائص المنشأة على قياس وتقدير وضبط مخاطر الفحص الضريبى .
2.مراعاة أثر خصائص المنشأة على إختيار عينة الفحص .
3.مراعاة أثر خصائص المنشأة عند إدخال التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب وسد ثغرات التهرب الضريبى .
4.الإهتمام بمزيد من التدريب والتعليم المستمر لمأمورى الضرائب وتخصيص بعضهم لصناعة معينة .
5.التوصية بنشر ثقافة الحوكمة فى المجتمع الضريبية سواء حوكمة الشركات أو الحوكمة الضريبية .