الفهرس 
الفصل التمهيد : مفهوم الشرط التعسفي كسب لاختلاليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 342 |  |  |
| | | from | 342 | | |
المستخلص
باتت ثحورة المعلومحات والتصحالت أححد العنحاوين البحارزة للمرحلحة التاريخيحة - 1
الراهنة من تاريخ النسانية، ولقد ظهرت مشكلة حمايلة المسلتهلك فلي نظريلة الللتزام
نتيجة التعقد الفني للمنتجات الحديثة من ناحيةٍ، ونتيجة للتفاوت بين المسلتهلكين والملوزعين
.فيما يتعلق بالمعلومات العقدية وطرق إبرام التفاقيات بصفةٍ عامة من ناحية أخرى
هذا وقد هدفت هذه الدراسة الى دراسة النظم المقارنة للوصول إلى أفضحل - 2
حماية للمسحتهلك فحي عقحود توريحد برمجيحات الحاسحوب، والحتي هحي عقحود
معقححدة مححن الناحيححة الفنيححة والقانونيححة وظهححرت للوجححود مححع بححدء الثححورة
المعلوماتية، ومع ظهور البرمجيات وانتشارها، بل وزاد من ذلحك ظهحور شحبكة
.النترنت وما صاحبها من انتشار للبرمجيات بين العامة والمستهلكين
وقد حاول هذا البحث إيجاد سبل لحماية فعالة للمستهلك فلي عقلود توريلد البرمجيلات حيلث - 3
انتهلى إللى أن العلقلة غيلر متوازنلة فيملا بيلن طرفيله، وانتهلى إللى أن تشلريعات حمايلة
.المستهلك في مجملها لم تولِ المستهلك في عقود البرمجيات جل اهتمامها
وانتهينا كذلك اللى إن العقلود اللواردة عللى توريلد برمجيلات الحاسلوب بمختللف أنواعهلا، - 4
تعطى للمستهلك حقوق وتفرض عليه التزاملات، وتختللف هلذه الحقلوق واللتزاملات ملدى
اتساعاً أو ضيقاً المر الذي نرى معه ضرورة تدخل تشريعي يكفل حماية حقلوق المسلتهلك
.وتقرير جزاء حال مخالفة المورد للتزاماته
ووجدنا أن أغلب الشركات التي تنتج تلك البرمجيات تتعاقلد ملع المسلتهلكين (المسلتخدمين) - 5
بحيث تمنحهم فقط حق الستخدام لمدة محددة، وليس بيعهم البرنامج أو إجارته، وسبب ذللك
في نظرهم للطبيعة المتفردة للبرنامج، وليس هذا فحسب، بل يمنعلوا المسلتهلك (المسلتخدم)
من التمتع بمعظم الحقوق الطبيعية على الشيء محل العقد (البرنامج)، وذللك كملا رأينلا فلي
موضوعات البحث، وهذا من وجهة نظرنا ل يتماشى مع العدالة والتي هي هدف أي قللانون
.أو نظام قانوني
كذلك وجدنا أن العقود التي تحكم تداول وتوريد البرامج المغلقلة المصلدر-كملا يُطللق عليهلا - 6
البرامج التجارية الحتكارية -تتعسف قبل المستخدم في أكثر الحيان، فتحد ملن حريتله فلي
استخدام البرنامج محل العقد، المر الذي يكون معله المشلرع مطالبلاً بلأن يحلذو حلذو دول
أخرى مثل دول التحاد الوروبي والتي تتدخل لتحد من هلذه القيلود اللواردة فلي مثلل هلذه
.العقود والتي يمكننا أن نُطلق عليها عقود مظنة الذعان
7-
:أهم التوصيات
أخيراً وفي ختام هذا البحث نجد أن شركات البرمجيات المغلقة المصلدر، عليهلا أن تعيلد النظلر - 1
في سياسة التسعير في برامجها - بحيث تجعل السعار معقولة - بشكل يضلمن علدم لجلوء أحلد
لسلوك القرصنة ومحاولة كسر الحماية، ومثل ما تفكر في حقوقها وتتجاهل حقللوق الخللر، فللإن
هذا سيدفعه للتفكير في كيفية مقاضاتها عن أي أضرار قد تصيبه من جراء تلك الثغرات التي لللم
تعللن عنهلا، أو تلأخرت فلي العلن عنهلا، حلتى وإن حلاولت التمللص منهلا بلذكرها باتفاقيلة
اللترخيص، لنله ل توجلد شلريعة ول قلانون فلي الرض يبيلح لحلد الضلرار بلآخر أو سللبه
حقوقه، طالما أنه يحصل على منفعة، إل إن أعلن وبصلريح العبلارة أن هلذا المنتلج غيلر آملن،
وأنها ل تتحمل أية مسئولية أمنيلة عللى اسلتخدامه، ول أظلن أن هنلاك شلركة فلي العلالم تتمتلع
.بإدارة راشدة توافق على ذلك
ولذلك فإننا طالبنا المشرع المصري في الرسالة بأن يحذو حذو المشرع في دوللة بيلرو بأمريكلا - 2
اللتينية والذي أصدر قانون لتنظيم استخدام وتداول البرمجيلات حيلث وضلع ضلوابط ومعلايير
يجب على الشركات الموردة للبرمجيات إتباعها بحيث يضمن الحد الدنى من الحماية للمسلتهلك
في ضوء ما ثبت من أن اللجوء للقواعد العامة غيلر كلافٍ لتلوفير الحمايلة للمسلتهلك فلي عقلود
.توريد البرمجيات بالنظر لطبيعتها، إضافةً لما تشهده صناعة البرمجيات من تطور سريع.