الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 367 |  |  |
| | | from | 367 | | |
المستخلص
يعتبر ميدان العلاقات الاقتصادية الدولية من الميادين الأكثر إثارة للدراسة والتحليل الاقتصادي في الألفية الثالثة نتيجة التطورات و التغيرات المستمرة والمتلاحقة التي يشهدها النظام العالمي فترة لأخرى. ولتقوم التجارة بدورها التاريخي كمحرك للنمو التنمية لا بد توافر بيئة اقتصادية عالمية مناسبة، نظام تجاري عالمي مساند لعملية وتحسين شروط التبادل الدولي. يلاحظ أن هذه الشروط قد توافرت بدرجة معينة الفترة الممتدة ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية بداية السبعينات بفضل الدور الهام الذي لعبته المنظمات النقدية ، التجارية المالية المنبثقة عن مؤتمر بروتن وودز B.Woods لسنة جهة. قيام الولايات المتحدة الأمريكية (بمخطط مارشال لإعادة بناء أوروبا الرأسمالية جهة ثانية.فالازدهار ميز المرحلة كان له تأثيرات إيجابية على عموما تجارة المواد الأولية للدول النامية ارتفاع الطلب الدولي عليها. الأمر خلق نوعا الطموح تحسين موقعها التقسيم للعمل ذلك بالمطالبة بتغيير هيكل التجاري التقليدي المبني تبادل مقابل المنتجات الصناعية. وقد ساد الاعتقاد البيئة أصبحت مواتية الدول المتقدمة السواء وانهاء عهد الأزمات الفوضى التجارية، تتكافأ فيه ومع ظهرت تطورات وتغيرات جديدة تعلن مرحلة لهذا ابتداء أزمة الدولار سنة رافقها انهيار النقد واضطرابات كانت تتجه عكس ذلك. كما أدت التضخم ألركودي أصابت الرأسمالي خلال النصف الثاني واستمرت إلى الثمانينات وما نتج عنها احتكارات دولية الإنتاج والتسويق إدخال قواعد وحولت طموح وهم. بسبب انتهاك الجات وارتفاع القيود الحماية المشاكل وراء النقص الكبير إيرادات مديونيتها الخارجية درجة زعزعة أركان والنظام خاصة. مع التسعينات برزت مجموعة العوامل القوى الدافعة الى تشكيل تكوين اقتصادي جديد يختلف خصائصه سماته
- ترتيباته للأوضاع الاقتصادية عن تلك التي كانت سائدة من قبل، حيث تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات والتكتلات العابرة للأقاليم و القطبية الواحدة سيادة آلية السوق ميلاد نظام تجاري عالمي جديد تقوده منظمة التجارة العالمية. ثم كان تحرير هو الاتجاه الصحيح لتحقيق التنمية ومنع تكرار الكساد الاقتصادي تحقيق معدلات نمو عالية لما لتحرير تأثير مباشر على الإنتاج والاستهلاك العمالة الاستثمار.ولقد أدرك الأوروبيون بعد الحرب العالمية الثانية ضرورة الحاجة إلى التضامن للتخلص آثار وما خلفته ومشكلات اجتماعية وسياسية واقتصادية لم تقتصر اوروبا وحدها بل امتدت كثير دول العالم ، لذا سعت بعض الدول الأوروبية قوة اقتصادية فى . ووفقا لمعاهدة روما تم إنشاء المجموعة وكانت هذه المعاهدة ذات اقتصادى وسياسى كبير بهدف التكامل الاقتصادى الذى يمهد للوصول وحدة سياسية المستقبل وتعتبر الشريك التجارى الأول لمصر تعود العلاقاتالمصرية الى فترة السبعينيات وفى ديسمبر إبرام اتفاقية اقامة منطقة الحرة بين مصر (الافتا)والتى دخلت حيز التنفيذ منذ مؤتمر دافوس كما حكم اتفاق المشاركة والإتحاد الأوروبي العلاقات الثنائية بينهما يونيو بدأت المباحثات لإبرام في واستمرت لمدة أربع سنين ونصف. التوقيع عليها وينصب جوهر علىالتعاون الإقتصادىبين الأطراف خلال تجارة حرة بينالإتحاد الأوروبى ومصر، وهو ما ينطوي متبادل للتعريفةالجمركيةالخاصة بالسلع الصناعية والزراعيةووضع أحكاما للتحرير التجاري غير المتبادل الأسواق إطار التعاون الإقتصادى قامت المفوضية بتمويل البرامج والمشروعات المصرية المختلفة وقد تمثلت مشكلة الدراسة مدى جدوى سواء صورة او تجمع الافتا حتى الاتفاقيات التجارية مع باقى مادامت تسهم الرفاهية الحقيقية وزيادة الدخل القومى وتحقيق مرتفعة النمو للمقتصد المصرى بوجه عام والقطاع الزراعى خاص والذى أساس وذلك انتقال عنصر العمل رأس المال وغيرها المتغيرات الكلية التى تؤدى النهاية دفع عجلة المجتمع
- خاصة ان الدراسات الاقتصادية الزراعية تفتقر الى اثر تلك العلاقة على المتغيرات الكلية للاقتصاد الزراعى المصرى ومدى استفادة القطاع من العلاقات ، وما يتطلبه ذلك تعديل فى السياسات و الإجراءات لتعظيم الاستفادة وبما يساعد زيادة معدلات النمو للقطاع وتحسين أوضاعه ويسهم تحقيق الاقتصادى للمقتصد بوجه عام . قد استهدفت الدراسة تحديد المصرية الأوروبية بعض الاقتصاد وذلك خلال دراسة مع دول الاتحاد الأوروبى كوحدة اقتصادية متكاملة وباقى الدول كل حد تطور الاستثمارات الاجنبية وحجم التجارة الخارجية بالإضافةدراسة الخريطة الجغرافية للتجارة والزراعية منها خاص بالإضافة لاثر الاتفاقيات الثنائية المشتركة الأوضاع وربط بتلك وهو الامر الذى يمكن متخذى القرارات وضع سياسات وبرامج تسهم تعظيم التجارية بين مصر واشتملت المقدمة اربعة ابواب رئيسية يتناول الباب الأولالاستعراض المرجعى لأهم البحوث السابقة ويشتمل هذا أربعة أقسام حيث المتعلقة بالعلاقات والتجارة اهم الاساليب القياسية المستخدمة وملخص بنتائج الثانى يشتمل فصلين تناول الفصل الاول لمحة تاريخية عن والسياسات المرتبطة بها بينما تحليل اقتصادى لبعض أما الثالث فقد اهتم بتحليل هيكل الرابع بالتحليل القياسى لتقييم تصميم نموذج قياسى وانتهت بخاتمة تحتوى ملخص باللغة العربية للنتائج التى تم التوصل إليها, وآخر الإنجليزية, وبعض التوصيات المقترحة, والمراجع واللغة الأجنبية. وقد تمثلت نتائج اهتمت بدراسة الاوروبية تركزت حول حجم الصادرات الواردات
- لدول الاتحاد الاوروبى وتطور العجز فى الميزان التجارى المصرى مع دول دون اللجوء لوسائل فعالة قياس اثر هذه العلاقات او تقييم العلاقة بصورة تقديرية تسمح بالتنبؤ وتضع صورة واضحة لمدى ما تحقق وما يجب ان تسعى مصر لتحقيقه لتحقق اكبر عائد ممكن من الاتفاقيلات التجارية كما اهتمت الدراساتت المرتبطة بالمتغيرات الكلية بتحديد اهم العوامل المؤثرة على الدخل الزراعى الاستثمار بشقيه والعام دراسة تاثير تلك الاستثمارات زيادة ومدى تنوع ونسب توزيعها القطاعات المختلفة داخل الاقتصاد القومى ، بالاضافة الى عدم الاهتمام بالتوزيع الجغرافى لتلك التدفقات النقدية سواء حيث مصدرها المقتصد اتسمت الدراسات المهتمة بالعمالة الزراعية بتقدير جانب الطلب والعرض العمالة ربط ذلك بحجم وتوزيعها الانشطة . و اوضحت نتائج الباب الثانى قد تزايد حوالى مليار جنيه عام نحو سنويا بمتوسط سنوى بلغ تبين خلال الفترة (بمعدل معنوى احصائيا فترة الدراسة يمثل متوسط المقدر بنحو جنيه. وقد ثبت المعنوية الإحصائية للمعادلة عند مستوى معنوي إحصائي تشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحومن التغير القومىخلال يمكن ترجع لعنصر الزمن تعتمد المحلى الاجنبى تمويل برامجها التنموية سياسيات التنمية الناجحة حجم المخططة وكفاءة توزيع واستخدامها في المجالات المختلفة. والاستثمارات القومية بصفة عامة والزراعية خاصة لازالت متواضعة بالمقارنة بالدول المتقدمة اقتصاديا، وبالرغم أهمية قطاع الزراعة كأحد الرئيسية إلا مؤشرات لانخفاض مساهمة الناتج اجمالى ويمكن القول هذا يشير انخفاض معدل نمو المحلية والأجنبية وضآلة النصيب النسبى للقطاع بما لا يتناسب دوره الرائد عملية مثل جمعت حسبت بيانات سلسلة الموارد الاستخدامات موقع وزارة الاقتصادية شبكة المعلومات الدولية الانترنت)
- الاستثمار الزراعى نحو من اجمالى الاستثمارات الكلية عام و المقدرة بنحو مليار جنيه . وهذا ينعكس سلباً على أداء هذا القطاع وانخفاض قدرته الاستغلال الأمثل للموارد كما تبين الدراسة تزايد الأجنبية الموجهة لكل قطاع الصناعة باقى القطاعات الاخرى بمقدار سنوى بلغ حوالى ، الترتيب يتبين تضاؤل الأهمية النسبية للاستثمارات الزراعية مقارنة بكل الصناعية او فى مما يظهر مدى القصور الشديد السياسات المتبعة حيث وضعت حوافز واليات كثيرة لجذب الاجنبية وتوجيها لقطاعات اخرى دون الاهتمام بوضع استراتيجية حقيقة لتشجيع النهوض بالقطاع جديد كمصدر اساسى للمواد الخام الاولية لكثير الصناعات الرئيسة خاصة مع ازمة الغذاء العالمية والتوجه استخدام الحاصلات كبدائل للطاقة وقد تمثلت اهم نتائج الباب الثالث ان دور التجارة الخارجية تبادل السلع والخدمات بين الدول المختلفة فحسب، بل انها كذلك أسلوب لتوزيع وإعادة توزيع الدخل القومى والعمل الاجتماعي وبتقدير بعض مؤشرات درجةالانكشافالإقتصادىقد تراوحت حد ادنى وحد اقصى يبين اعتماد الدولة العالم الخارجى وتبعية اقتصادها له. متوسط الميل الحدى للاستيراد خلال الفترة (ويعنى ذلك أنه بزيادة قيمة الناتج المحلى الإجمالى الوحدة سوف تزيد الواردات دراسة نسبة التركز السلعي في الصادرات المصرية أن قد تميزت بنمط السلعة الواحدة - والتي غالباً ما تكون سلعة أولية حتى أصبح الممكن تسمية الاقتصاد المصرى باقتصاد الغلة هناك يقرب ثلاثة عشرة اولية شكلت إجمالى صادرات مصر صادراتها سلعتين فقط إجمالي صادراتها. يعنى السلعى بلغت ولا ريب ظاهرة التركيز تصدير واحدة أو عدد ضئيل الأولية يعكس تخلف الهياكل الإنتاجية ومحدودية قدرتها استغلال مواردها وثرواتها المتاحة يشير لاستمرار التبعية الاقتصادية لصالح المتقدمة وبقياس معدل التبادل الدولى الفترتين، و(اتجاه للتجارة الانخفاض
- بصفة عامة خلال فترتى الدراسة حيث انخفض من حوالى عام إلى وهى نهاية الفترة الاولى ، بينما تزايد الى نحو وهو العام الذى اعقب تنفيذ اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية ثم عاد للانخفاض مرة اخرى بلغ فى الثانية مما يعنى انخفاض نسبة كمية الواردات بالمقارنة بالكمية التى تم الحصول عليها سنة الأساس مقابل الصادرات سنوات المقارنة . وفيما يتعلق بقياس اثر العلاقات الاقتصادية الاوروبية ونتائج انموذج التوازن كانت اهم النتائج اظهرت نتائج النموذج ان تحرير التجارة بالكامل اطار سوف يؤدى الايرادات الحكومية و مدخراتها بالتالى زيادة العجز المالى بالموازنة الاسعار المحلية للواردات يزيد الطلب المحلى على وبعض السلع لتفاقم الميزان التجارى الناتج بتكلفة عوامل الانتاج وباسعار السوق بنسبة بلغت وذلك بالاسعار الثابته اما قطاعيا فقد زادت قيمة الزراعى المنتجات الغذائية لانخفاض الرسوم الجمركية يدفعها قطاع الزراعة اظهر تخفيض معدلات التعريفة وتحرير اثارا ايجابية الاقتصاد القومى تحسن مستوى الاجمالى الحقيقية الجارية كما زاد دخل القطاع العائلى وقطاع الشركات وارتفعت المدخرات الخاصة بالاضافة لانتعاش وزيادة الاستهلاك ولكن ظهرت بعض الاثار السلبية تمثلت التدهور الزيادة اكبر ادى لزيادة نقص رصيد الحساب الجارى ميزان المدفوعات بمعدل التوظف وارتفاع معدل البطالة ضئيلة للاثار الانكماشية لخفض الاقتصادى الداخلى الخارجى المدى القصير وقد خلصت اهمها : هناك المؤشرات الايجابية للعلاقات والتى يجب الاستفادة منها وتنميتها ومن
- أ الاستفادة من المساعدات المالية والاستثمارات الأوروبية المقدمة لتطوير الاقتصاد . ب إعلان بعض دول الاتحاد الأوروبى فى مؤتمر أوروبا أفريقيا القاهرة عام عن عزمها تخفيف الديون المستحقة لها على الدول الأكثر فقراً مما يؤثر العلاقة المصرية تأثيراً إيجابياً. ت توجه الآونة الأخيرة لإقامة منطقة تجارة حره مع الخليج العربى، ينعكس ايجابياً المشاركة المتوسطية خلال توسيع شبكة الاتصالات والمبادلات التجارية، والاستفادة المتبادلة بين هذه الأسواق، وتحفيز الاستثمار الأجنبى الذى يمكن أن ينطلق حتى العربى ومروراً بمصر كما توجد السلبيات التى ايجازها الاتى
• تتعرض المنتجات الزراعية المصدرة إلى إجراءات يفرضها كالحصص تحد استيراد منتجاتها الزراعية، بالإضافة تحديد مواسم معينة العام لتصدير السلع الزراعية. حيث صادرات مصر لممارسات تقييدية تتمثل حصص وأسعار ومعايير مواصفات وقواعد المنشأ ويؤدى كل ذلك الحد الصادرات الأوروبى.
• هناك عدداً القيود تجعل التجارة الحرة غير كاملة، أهمها ان الصناعية والغذائية)محررة تماماً للاستيراد وذلك منذ دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ والتى تضم أساساً المعدات المنافسة (أى تلك لا تصنع محلياً)، أما منتجات الصناعات والغذائية فهى خاضعة للضريبة المسماه بضريبة العنصر الزراعى ”يعكس الفارق أسعار المدخلات المستخدمة صناعة بلدان المجموعة والأسعار المماثلة الموردة الأخرى، إذا ما كانت التكلفة الإجمالية لتلك أعلى المجموعة. المعونات الأجنبية المخصصة ضمن برامج الشراكة مشروطة سياسياً واقتصادياً، فمن الناحية السياسية مرتبطة بالديمقراطية وبالشروط نفسها البنك والصندوق الدوليان.