الفهرس 
الاطار العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 342 |  |  |
| | | from | 342 | | |
المستخلص
ملخص البحث:
فى ضوء التحليل النظرى والتطبيقى للإنفاق العام فى مصر وتطوره فى إطار
برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، انتهت الدراسة إلى النتائج التالية: التنمية الاقتصادية
فى مصر تستدعى تحول اقتصادى ذو نهج وسطى، وليس مجرد إصلاح اقتصادى فيه تبعية
لمؤسسات دولية.
حيث توصلت الدراسة من خلال التحليل الوصفى إلى أن معدلات النمو العالية بعد
بداية الاصلاح الاقتصادى فى مصر قد إستندت الى عوائد غير عالية التشغيل أو الإنتاجية،
وهو ما ينطوى على علاقة عكسية مع تحقيق أهداف التنمية المنشودة فى مصر.وذلك فضلاً
عن كون الاقتصاد المصرى يفتقد التراكمية والإستمرارية فى النمو على مدى زمنى طويل ،
كما أن النمو الاقتصادى فى مصر مازال يعتمد بدرجة كبيرة على عوامل الإنتاج التقليدية.
هذا فضلاً عن ضعف الإدخار المحلى، ناهيك عن تواضع معدل التكوين و التراكم
الرأسمالى. وإلى كون المشكلة الهيكلية التى تواجه الاقتصاد المصرى ليست فى كون قطاع
الخدمات هو القطاع الغالب، وإنما مشكلة الاقتصاد المصرى فى كون القسم الأكبر من
الخدمات التى يقدمها إنما يتمثل فى خدمات تقليدية ذات قيمة مضافة محدودة يقدمها عدد
ضخم من المنشآت الصغيرة وغير النظامية، فى حين تتسم الخدمات فى الدول الآخرى بكونها
خدمات متطورة مرتبطة بالتكنولوجيا، و بخاصة خدمات الاتصالات والمعلوماتية والخدمات
المالية والسياحية، فضلاً عن خدمات التعليم والصحة . كما أن هناك ميزة لقطاع الخدمات
داخل الاقتصاد المصرى وهى، أنه يتميز بعلاقات تشابكية وثيقة مع بعض القطاعات غير
الخدمية.
وقد توصلت الدراسة اعتمادا على النتائج القياسية إلى سريان الفرضية الكينزية فى
الاقتصاد المصرى على المديين الطويل والقصير، وإمكانية سريان قانون فاجنر فى المدى
القصير،أى إمكانية تفاعلهما معاً فى المدى القصير، إلا أن قانون فاجنر لايسرى على المدى
الطويل.كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية وتكاملية طويلة الأجل بين الزيادة
النسبية لبنود الإنفاق الإستهلاكى فى الإنفاق العام و معدلات التضخم السنوية . وأن هناك
علاقة عكسية بين تطور هيكل الإنفاق العام فى ضوء توصيات صندوق النقد الدولى، وبين
تحقيق التنمية الاقتصادية، بما يستدعية واقع الاقتصاد المصرى. فضلاً عن العلاقة الطردية
بين إعادة هيكلة بنود الإنفاق العام وحل مشكلة الركود التضخمى فى مصر، وهو مايحمل فى
طياته تحقيقاً للعدالة التوزيعية. كما أن الإنفاق الحكومى فى قطاع المشروعات الإستثمارية
وفى إطار شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص هو الحل لإشكالية دور الدولة والطريق
لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر.
الاطار العام للدراسة:
”تُعد التنمية الاقتصادية هدفاً تسعى إليه جميع الدول علي مستوي العالم المتقدم
والنامي، بحيث تسعى الدول المتقدمة إلى الإحتفاظ بمعدل مناسب من التنمية، حتي يتحقق
للمجتمع علي المدى البعيد التوظف الكامل، دون إحداث تضخماً أو إنكماشاً.أما بالنسبة للدول
النامية فإن الهدف من التنمية، هو زيادة معدلات النمو في الدخل القومي الحقيقي، والحد من
البطالة والإرتقاء بالمواطن، وتحقيق آماله في حياة كريمة، وفقاً للمعايير الصحية والتعليمية
والإجتماعية، وكل ما يجعل منه إنساناً صالحاً مساهماً في تقدم وطنه. ولا تتحقق تلك التنمية
دون إحداث التغيير فى هيكل الاقتصاد خلال فترة زمنية ليتحول خلالها الاقتصاد من اقتصاد
بسيط الى اقتصاد حديث، متقدم وصناعى، مبتكر ومنتج على نحو يضمن تحسين معيشة
الأفراد، ومن ثم تحقيق التحول الاقتصادى.
بعد إنهيار التوازن الدولي القائم على الثنائية القطبية وإصدار فوكوياما كتابه
المشهور (نهاية التاريخ)، وتعميم اقتصاد السوق وبداية التحولات الاقتصادية في العالم من
تحرير للأسواق، واتساع دور القطاع الخاص، والشركات عابرة القارات، وحرية تنقل رأس
المال وتحرير التجارة... الخ، بدأت العديد من دول العالم فى رسم سياسة اقتصادية تتماشى
مع تيار هذا التحول العالمي آنف الذكر، لكي تستطيع مواكبة المتغيرات الاقتصادية في العالم،
ولكي تكون داخل اقتصاد عالم اليوم بشكل فاعل بما يخدم ويعزز اقتصادها. حتى أن هذا
التغيير طال تلك البلاد عتية الرأسمالية، ليظهر فيها طريق جديد يدعى بالطريق الثالث.
ومن ثم فقد حاولت الدولة في كثير من بلدان العالم الثالث بعد مرحلة طويلة من
الاستعمار والإرتباط الاقتصادي به، أن تمارس وظائف اقتصادية واجتماعية، بهدف تحقيق
تنمية واسعة في المجتمع، معتمدة على التصنيع من جهة، ورامية إلى تخفيف حدة التفاوت
الاجتماعي الطبقي من جهة اخرى. وفي إطار تطبيقها لهذه الوظيفة الاقتصادية أصبحت
الدولة (دولة منتجة - متدخلة) في الحياة الاقتصادية بشكل متفاوت بين تلك البلدان، وأصبح
الاقتصاد موجهاً بأدوات السياسات المالية والنقدية للدولة. ومع غياب المنافسة والمحاسبة أخذ
هذا الوضع بالتدهور والتراجع في الأداء الى أن أصبح مريضاً ينتظر العلاج وفق الوصفات
المعروفة من قبل الآليات الليبرالية الحديثة، والتي تدعو إلى دور اقتصادي واجتماعي جديد
للدولة، يعتمد الحرية الاقتصادية وقوانين السوق كمنظم لعمل النشاط الاقتصادي لهذه الدولة.
وتبدو إعادة تشكيل الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للدولة واضحة أكثر في الحالة
المصرية. حيث لعب القطاع العام خلال فترة الخمسينات والستينات دوراً اقتصادياً واجتماعياً
هاماً، من حيث اهتمامه بالتصنيع واهتمامه بفئات الدخل الدنيا (تعميق الوظيفة العامة المرتبطة
بالدولة). ومع السبعينات بدأت عمليات الإنتاج والتغيير في الوظيفة القديمة للدولة من حيث
الاستثمار الأجنبي والعلاقة مع الغرب والتغيير الاقتصادي الهيكلي، لكن هذه التحولات لم تكن
بالشكل الكامل أو الجذري، بل كانت مقدمات للمرحلة اللاحقة التي بدأت مع الثمانينات، لتقوم
بتجريد الدولة من وظيفتها الاجتماعية وتزيد من التهميش المتزايد للفئات منخفضة الدخل.
ثم جاءت سياسات التكيف الهيكلي لتمثل نهاية الانفتاح وخاتمة مطافه، ثم بداية
التسعينات واتباع نهج صندوق النقد الدولى فيما يعرف بروشتة الاصلاح الاقتصادى . وما
ترتب عليها من معدلات نمو عالية لم تنعكس على القاعدة العريضة من الشعب. وهنا يأتى
الحديث عن هرم الثروة، فضلا عن الآثار الاجتماعية السلبية الأخرى من تزايد معدلات الفقر
نتيجة إنخفاض حجم الإعانات الحكومية وإنخفاض الدخل الحقيقي بسبب إرتفاع أسعار
الخدمات الحكومية وأسعار المواد الغذائية والطاقة، وكذلك إنتشار البطالة وإنتشار موجات
الركود الاقتصادي والإضرابات العمالية ومؤخراً الثورة الشعبية.
وتكتسب السياسة المالية خصوصيتها من كونها أحد أدوات السياسة الاقتصادية التي
تمكن الدولة من تنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى رفع مستوى معيشة ورفاهة
المواطنين.كما أنها تعكس الموارد المالية المتاحة للحكومة والتي يمكن استخدامها في تمويل
الخدمات. وليس هناك من شك في أهمية الدور الذي يلعبه الإنفاق العام باعتباره أداة فعالة من
أدوات السياسة المالية للدولة التي تقوم سلطاتها المالية بتنفيذها لتحقيق أهدافها سواء
الاقتصادية أو الاجتماعية التي ترمي إليها خلال فترة معينة.
والحقيقة أنه هناك دور تنموى منوط بالإنفاق العام، حيث يؤثر الإنفاق العام على النمو
الاقتصادى من خلال ثلاث علاقات أساسية. العلاقة الأولى تنشأ من الإنفاق بين الاستهلاك
الحالى والمؤجل أو بين الادخار والاستهلاك، والتى نتشأ بشكل أساسى فى حدود الشق
الاستثمارى للإنفاق العام، أى فى حدود الموازنة العامة الاستثمارية التى يسهم بها القطاع
الحكومى فى التكوين الرأسمالى الثابت خلال السنة المالية.
العلاقة الثانية التى تنشأ من خلال الدين العام بين القيمة الحالية للضرائب وغيرها
من الإيرادات السيادية والقيمة الحالية لبرامج الإنفاق الحكومى. والعلاقة الثالثة والأخيرة هى
علاقة التكامل التى تنشأ فى إطار رأس المال الاجتماعى بين الاستثمار العينى والاستثمارالبشري.
و يتمثل التحدي الذي يواجه الإنفاق العام في ضمان مستوى يتسق مع الاستقرار
الاقتصادي الكلى من جهة وطبيعة الأوضاع الاجتماعية السائدة في الدولة من جهة اخرى، ثم
تجرى بعد ذلك هيكلة الإنفاق كجزء من الإجراءات التنفيذية للسياسة المالية، من هنا فإن
تركيب وهيكل الإنفاق العام لا مستواه هو المهم.
و تشير الدراسة هنا وبعد تركيب معدل الركود التضخمى فى مصر من معدلى
البطالة والتضخم فى الفترة محل الدراسة إلى معاناة الاقتصاد اللمصرى من مشكلة الركود
التضخمى. ويكاد يتفق كل من الأكاديمين وصانعى القرار على أن التضخم المرتفع (وما
يرتبط من قابلية عالية للتغير)، يشوه القرارات التي تتخذ بشأن الاستثمار والادخار والإنتاج،
ويؤدى فى النهاية إلى نمو اقتصادي أكثر بطئاً. فالتضخم ينطوي على أنواع مختلفة من
التكاليف سواء أكان ذلك من منظور الفرد أم منظور المجتمع. ولذا أصبح استقرار الأسعار
هدفاً تسعى معظم الدول إلى تحقيقه من خلال التنسيق بين سياساتها المالية والنقدية بوجه
خاص ومن خلال مجمل سياساتها الاقتصادية بوجه عام.
كما أنه فى السنوات الأخيرة ظهر مصطلح جديد أطلق عليه استهداف التضخم
كإطار تسعى من خلاله السياسة النقدية بغرض تحقيق إستقرار Inflation Targeting
الأسعار. وعلى النقيض من الإستراتيجيات البديلة (مثل استهداف النقود واستهداف سعر
الصرف)، والتي كانت تسعى إلى تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر من خلال استهداف
بعض المتغيرات الوسيطة، فإن سياسة استهداف التضخم تعمل وبصورة مباشرة لجعل عمليات
صنع السياسة الاقتصادية أكثر شفافية وخاضعة للمساءلة. ومنذ بداية التسعينات تزايدت أعداد
الدول – متقدمة وصاعدة – والتي بدأت فى تطبيق قاعدة استهداف التضخم. ومما شجع على
ذلك نجاح الدول المطبقة لتلك القاعدة فى تحقيق نتائج ملموسة على طريق الهدف النهائي
للسياسة النقدية.
ويتعين الإعتراف بأن ما حققته بعض الدول من نجاحات فى تطبيق استهداف
التضخم لا يعزى فقط لفعالية تلك القاعدة، بل لتوافر ظروف داخلية وخارجية ساعدت على
ذلك. ومع تزايد أعداد الدول التي بدأت بالتحول من قواعد أخرى لقاعدة استهداف التضخم
تأكد إمكانية نجاح تطبيقها إذا ما توفرت الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.
ومن ثم فأطروحة هذه الدراسة متمثلة فى أنه لايجب الإعتماد فقط على مثل تلك
السياسة فى معالجة مشكلة التضخم، وإنما الأهم هو التركيز على الإنفاق العام والدور المنوط
به فى مواجهة هذة المشكلة. هذا فضلاً عن مشكلة الركود والمعدلات الخادعة للنمو
الاقتصادى فى مصر. فالفرضية الرئيسية لهذه الدراسة هى كون هذه المعدلات لاتعدو كونها
معدلات ريعية وليس لها من دلالات إنتاجية وما يستتبعها من ضغوط تضخمية.
بالمعايير الدولية. كما يترتب على الإنفاق العام آثاراً على أنماط تخصيص الموارد
وتوزيع الدخل وعلى مستوى التشغيل والأسعار وعلى ميزان المدفوعات، وبالتبعية يؤثر على
النمو الاقتصادى.
ومن ثم فإن إشكالية الدراسة تتمثل في الاجابة علي التساؤل المركزى التالى:
١) كيف يمكن هيكلة الإنفاق العام فى مصر بما يسمح بتحقيق معدلات نمو اقتصادى وإنتاجى
عالية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع ثمار النمو الاقتصادى على القاعدة العريضة من
الشعب.
وللإجابة على هذه الإشكالية طرحت الدراسة مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية:
١) ماهى آليات التحول الاقتصادى فى مصر؟ وماهى الركائز القائم عليها ؟ وماهو الدور
التنموى المنوط به فى إطاره النظرى الذى يجب أن يكون عليه وإطاره التطبيقى القائم
فعيا؟ وماهو شكل التحول الملائم للاقتصاد المصرى؟
٢) هل تعتبر مشكلة الركود التضخمى هى محور المشكلات الاقتصادية فى مصر سواء
من خلال أسبابها وعواملها او آثارها ؟
٣) هل يمكن إستخدام الإنفاق العام على نحو يمثل حل لمشكلة التضخم و الركود
التضخمى فى مصر؟
التمييز بين ماهية وخصائص كل من التنمية الاقتصادية، التحول الاقتصادى.
وضع إطار واضح لركائز وآليات التنمية التى تستهدف تحقيق التحول الاقتصادى.
التمييز بين ماهية وخصائص كل من التنمية الاقتصادية، التحول الاقتصادى.
وضع إطار واضح لركائز وآليات التنمية التى تستهدف تحقيق التحول الاقتصادى.
تشخيص مشكلات الاقتصاد المصرى فى الفترة محل الدراسة والتى قد يسهم الإنفاق
العام فى علاجها.
تقديم مقترحات بشأن إعادة هيكلة الإنفاق العام فى مصر على نحو يحقق التنمية
الشاملة المستدامة، حيث تقدم الدراسة البراهين القياسية على إمكانية مساهمة الإنفاق العام فى
الحد من مشكلة التضخم ، فضلاً عن الدور الممكن له فى علاج مشكلة الركود التضخمى فى
مصر.
اهدلف الدرراسة:
يتركَّز الهدف الأساسى للدراسة في اختبار مدى صحة فرضيات الدراسة، وذلك من
خلال عدة أهداف فرعية وهي:
١) دراسة عملية التنمية الاقتصادية بعد بدء مرحلة الاصلاح الاقتصادى فى مصر وتقييمها.
بالتركيز على دراسة وتحليل الإنفاق العام وفاعليته. ودراسة إمكانية أن يمثل الإنفاق العام
أحد عوامل التضخم فضلاً عن كونه أحد طرق علاجه، حيث تعتبرها الدراسة نقطة
الإنطلاق الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر، وجعلها تتخذ المسار الصحيح.
فما يحتاجه الاقتصاد المصرى بحق هو عملية تحول اقتصادى يتخذ صورة وسطية جديدة
وليس مجرد اصلاح اقتصادى يتبع خارطة طريق تتسم بالتبعية لمؤسسات دولية تخدم
مصالح دول اخرى.
٢) دراسة إمكانية أن يمثل الإنفاق العام الحل الأمثل لمشكلة التضخم والركود التضخمى فى
مصر، وذلك من خلال إعادة هيكلته لإعطاء وزن نسبى أكبر لشقه الاستثمارى.
٣) تقديم مقترحات بشأن إعادة هيكلة الإنفاق العام فى مصر على نحو يحقق التنمية الشاملة
من منظور التنمية ذاتية التخطيط.
تقوم هذه الدراسة علي الفرضية الرئيسية التالية:
التنمية الاقتصادية فى مصر تستدعى تحول اقتصادى ذو نهج وسطى وليس مجرد
إصلاح اقتصادى فيه تبعية لمؤسسات دولية.
أ) معدلات النمو العالية بعد بداية الاصلاح الاقتصادى فى مصر استندت إلى عوائد ريعية
وليست إنتاجية، وهو ما ينطوى على علاقة عكسية مع تحقيق أهداف التنمية المنشودة فى
مصر.
ب) هناك علاقة توازنية وتكاملية طويلة الأجل بين الزيادة النسبية لبنود الإنفاق الإستهلاكى
فى الإنفاق العام و معدلات التضخم السنوية.
ج) هناك علاقة عكسية بين تطور هيكل الإنفاق العام فى ضوء توصيات صندوق النقد
الدولى، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية بما يستدعية واقع الاقتصاد المصرى.
د) هناك علاقة طردية بين إعادة هيكلة بنود الإنفاق العام وحل مشكلة الركود التضخمى فى
مصر، وهو مايحمل فى طياته تحقيقاً للعدالة التوزيعية.
ه) الإنفاق الحكومى فى قطاع المشروعات الاستثمارية وفى إطار شراكات بين القطاع العام
والقطاع الخاص، هو الحل لاشكالية دور الدولة والطريق لدفع عجلة التنمية الاقتصادية
فى مصر.
تعتمد الدراسة منهجياً على ثلاثة أنواع للتحليل الاقتصادى فى ثلاثة فصول للدراسة
بيانهم كالتالى وفقاً لترتيبهم فى فصول الدراسة:
أولاً: المنهج الاستنباطى
ثانياً: المنهج الوصفى التحليلى:
يقدم الفصل الثانى استعراض لواقع الاقتصاد المصرى قبل الشروع فى تطبيق
برنامج الاصلاح الاقتصادى، ثم يقدم نظرة عامة عن برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر
من حيث الأهداف والآليات،لتقوم الدراسة فى مبحثها الثالث من الفصل الثانى، باستعراض
نتائج تطبيق برنامج الاصلاح فى الفترة محل الدراسة وقياس آثار تنفيذ سياساته فى ضوء
توصيات توأمى بريتون وودوذ. لتقوم الدراسة بعد ذلك بتشخيص مشكلات الاقتصاد المصرى
فى الفترة محل الدراسة.
حيث تستخدم الدراسة المنهج الوصفي: حيث تم اختيار أحد أشكال هذا المنهج وهو
الأسلوب المكتبي، بحيث يعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات من خلال مسح الدراسات
السابقة للموضوع محلِّ الدراسة، ثم مقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة.
هذا ناهيك عن المنهج التحليلي: ويعتمد هذا المنهج على جمع البيانات اللازمة عن
الظاهرة محلَّ البحث خلال فترة الدراسة، ثم إعادة ج دولتها وتحليلها وتفسيرها، وحساب بعض
المؤشِّرات التي تثبت أو تنفى فروض الدراسة.
بحيث تقوم هذه الدراسة بجمع كميات كبيرة من البيانات وتستخدم التحليل الإحصائي
للوصول إلى النتائج التي تهدف إليها. ”إن السمة الأكثر تميزا في البحث النوعي هو تركيزه
.( على التفسير”،(أريكسون، ١٩٨٦
أي أن هذه الدارسة وبصورة أساسية تستخدم المنهج التحليلي الوصفي المقارن كلما
دعت الضرورة، بغية الوصول إلى تحليل دقيق لموضوع البحث، كما تستخدم بعض
المؤشرات والمقاييس الكمية.
ثالثاً: منهج التحليل الكمى إعتماداً على أساليب قياسية
فى قياس وتقدير بعض (E-views) إعتمدت الدراسة على استخدام برنامج الإيفيوز
المؤشرات، وإجراء الإختبارات القياسية المستخدمة فى التحليل والتقييم الذى قامت به
Granger causality ) الدراسة.حيث إعتمدت الدراسة على اختبار جرانجر للسببية
فضلاً عن الإعتماد على اختبار التكامل المشترك بإستخدام إختبار
.(test
Vector Error ) وكذلك نموذج متجه تصحيح الخطأ ،Johansen test) جوهانسن
وإختبار جرانجر المشتق من متجه تصحيح الخطأ. ،(correction
علماً بأن اختيار الدراسة لكل من هذه الاختبارات جاء فى سياق مااستخدمته دراسات
أخرى على الصعيد الدولى لتتحقق منمن نتائج تللك الاختبارات باستخدام المتغيرات ذااتها التى
استخدمتها الدراسة ولكن فى دول أخرى.
هذا وقد قامت الدراسة أيضاً بإستعراض نتائج بعض السيناريوهات والنماذج كنموذج
الذين أجرتهم دراسات أخرى سابقة على هذه الدراسة، وهو ماتم (CGE) أو نموذج (DEA)
استعراضه فى الفصل الثالث من هذه الدراسة.
وقد جاء استخدام واستعراض كل هذه النتائج القياسية فى سياق محاولة إثبات صحة
أو عدم صحة فرضيات الدراسة المشار إليها سلفاً.هذا ناهيك عن محاولة تطبيق ماجاء فى
الإطار النظرى ف الفصل الأول من الدراسة لبحث إمكانية إنطباق تلك النظريات على واقع
الاقتصاد المصرى، وهو ماحاولت الدراسة تحليله من خلال استخدام اختبار جرانجر لبحث
Keynes ) أو النظرة الكينزية (Wagner law) مدى صحة إنطباق أى من قانون فاجنر
فى بيئة الاقتصاد المصرى أو إمكانية تفاعلهما معاً.
خطة البحث:
المبحث الأول: التنمية والتحول الاقتصادي فى الفكر الاقتصادى
المبحث الثانى : الدور التنموى للإنفاق العام
المبحث الثالث : الإنفاق العام والتحول الاقتصادى.
١: الإنفاق العام كآداة للتحول الاقتصادى من منظور المؤسسات الاقتصادية الدولية. -٣-١
٢: فاعلية الإنفاق العام فى تحقيق أهداف التحول الاقتصادى : الدروس المستفادة من -٣-١
تجارب الدول النامية.
(١٩٩١- المبحث الأول: مدى فاعلية السياسات الاقتصادية فى مصر ( ١٩٥٢
١٩٦٠ ) مرحلة إعادة التوزيع. - ١: المرحلة الاولى ( ١٩٥٢ -١-٢
١٩٦٦ ) مرحلة التخطيط الشامل. - ٢: لمرحلة الثانية ( ١٩٦٠ -١-٢
١٩٧٣ ) مرحلة اقتصاد الحرب. - ٣: المرحلة الثالثة: ( ١٩٦٦ -١٩٨٢ )
مرحلة الانفتاح الاقتصادى الاستهلاكى.
٤: المرحلة الرابعة ( ١٩٧٤ -١98٢
مرحلة الانفتاح الاقتصادى الانتاجى
٥: المرحلة الخامسة ( ١٩٨٢ -١٩٩١ )
والعودة للتخطيط.
٢٠١١ ): أهداف – مراحل - - المبحث الثاني: برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر ( ١٩٩١
آليات.
المبحث الثالث: الآثار الاقتصادية الكلية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر
.(٢٠١١-١٩٩١)
١: آثارة على النمو الاقتصادى.
٢: الآثار التضخمية.
٣: آثارة على عجز الموازنة العامة.
٤: آثارة على عدالة توزيع الدخل.
آثارة على التوظيف.
٦: آثارة على الميزان التجارى.
الفصل الثالث: الدور التنموي للانفاق العام في الاقتصاد المصري(1991-2011) :
المبحث الاول: تطور حجم وهيكل الإنفاق العام وتقييم الكفاءة التخصيصية لة.
١: تطور حجم وهيكل الإنفاق العام ودلالاتة.
٢: الإنفاق الاستثمارى وتوزيعة قطاعيا. المبحث الثانى: تقييم الدور التنموى للإنفاق العام.
١: كفاءة الإنفاق العام فى تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.
٢: فعالية الإنفاق العام فى تحقيق العدالة التوزيعية. ٣
المبحث الثالث: دور الإنفاق العام فى علاج مشكلة التضخم والركود التضخمى.
١: دور الإنفاق العام فى الحد من مشكلة التضخم.
٢: دور الإنفاق العام فى علاج الركود التضخمى.
١: الإنفاق الاستثمارى وحل مشكلة النمو غير التراكمى المتقلب
٢: الاستثمار العام وحل مشكلة البطالة والتضخم (زيادة العرض لتصحيح
الخلل بين العرض والطلب)
٣: الإنفاق العام والحد من عجز الموازنة ومايستتبعه من خفض لمعدلات
التضخم
النتائج
المقترحات: مقترحات لزيادة فاعلية الإنفاق العام فى تحقيق
أهداف التحول الاقتصادى فى مصر