الفهرس 
الفصل الأول: المراجعة الداخلية فى البنوك التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
طبيعة المشكلة :
المراجعة الداخلية على الأنشطة المصرفية للبنك ووحداته وسيلة من وسائل الرقابة الذاتية من داخل البنك بهدف التأكد من حسن سير العمل وانتظامه وفقا لنظم البنك وتعليماته وكذا حسن أداء الخدمة المصرفية للعملاء بالسرعة والدقة الواجبة مع توجيه المختصين والمسئولين لتلافى تكرار مايتكشف من ملاحظات أو أخطاء ومتابعة تصويب ماتم اكتشافه أثناء المراجعة فضلا عن أنها وسيلة الإدارة العليا للبنك فى تحليل وتقييم أداء فروع البنك وكافة إدارات المركز الرئيسى وكذلك تقييم أداء العاملين .
ومن واجبات المراجعة الداخلية رصد الأخطاء وتصعيدها والعلاج والتوجيه ورفع كفاءة الأداء كما تهدف المراجعة الداخلية إلى التحقق من إلتزام البنك التجارى وفروعه والإدارات التنفيذية المختلفة فى ممارسة أعمالها بتحقيق الأهداف والسياسات والإجراءات التى اعتمدتها الإدارة العليا للبنك خلال فترة معينة والتى تشكل فى مجموعها نظام الرقابة الداخلية ، هذا بالإضافة إلى تقييم مدى ملاءمة السياسات والإجراءات المقررة لظروف العمل ودرجة التغير فيها .
وعـلى الرغم من اهـتمام الدولة والأجهزة الرقابية بإصدار القـوانين المنظمة لأعـمال المراجـعة الداخلية ، ودعم لجان المراجعة فى البنوك التجارية ، إلا أنه لم تسلم بعض البنوك التجارية من ضعف أنظمة المراجعة الداخلية المطبقة فيها .
ويرى الباحث أن السـبب فى ذلك هو تجاهل إدارات البنوك للمقـومات التى يجـب توافـرها فى أنظمة المراجعة الداخلية حيث اتضح للباحث مايلى :
1) يستخدم المراجع الداخلى بعض الأساليب الفنية التى تمكنه من إجراء عمليات المراجعة والفحص للأنشطة المصرفية وأهم تلك الأساليب تتمثل فيما يلى :
- المراجعة الحسابية
- المراجعة المستندية
- المراجعة الانتقادية
- الجرد الفعلى
- المصادقات
- الاستفسارات
- المراجعة التحليلية
ولكن تلك الأساليب لاتعطى نتائج دقيقة ولاتكفى المراجع الداخلى للقيام بمهام المراجعة والفحص وذلك لأن تلك الأساليب لاتخرج عن كـونها عملية منظمة لجـمع أدلة الإثبات المؤيدة لصحة الأرقام التى تظهرها القوائم المالية وفى حالة وجود فروق أو انحرافات فإن تلك الأساليب لاتحدد بدقة الفترات التى حدثت بها تلك الفروق أو الانحرافات كما أنها لاتحدد بدقة العوامل الرئيسية التى تسببت فى حدوث تلك الانحرافات ومدى المسئولية عن حدوثها خاصة لو أن تلك الانحرافات قد حدثت فى فترات قد مضى عليها مدة طويلة قبل إجراء الفحص والمراجعة وبالتالى يتوقف الأمر على خبرة المراجع الداخلى .
من ناحية أخرى لايقـتصر عمل المراجع الداخلى على فحص القوائم والتقارير والدفاتر والمستندات المتعلقة بها فهو أيضا يقوم بفحص وتقييم النظم الادارية القائمة ومراقبة العمليات مع تقديم التوصيات التى تؤدى إلى زيادة الكفاية الادارية . ويتطلب ذلك استخدام أسلوب أكثر شمولية يمكنه التعامل مع البيانات المالية وأيضا البيانات غير المالية
2) ندرة الخبراء المتخصصين فى مجال المراجعة الداخلية بالبنوك التجارية ويرجع ذلك إلى مايلى :
أ- عدم الإهتمام بالتأهيل العلمى والعملى المناسب فى مجال المحاسبة والمراجعة .
ب- عدم حصول العاملين بالبنك على التدريب الكافى أو الممارسة العملية بما يمكنهم من الفهم الكامل لجميع نواحى النشاط المصرفى .
ج- عدم الإهتمام بالأشخاص الذين يتمتعون بمهارات معينة أو قدرات شخصية تتمثل فيما يلى :
• الدقة فى العمل مع قوة الملاحظة والذاكرة .
• القدرة والمهارة فى التعامل مع الأفراد والعلاقات الانسانية .
• القدرة على حل المشكلات فى المجال الذى يعمل به .
• القدرة على العمل بسرعة بأقل قدر ممكن من الأخطاء .
• الثقة بالنفس والقدرة على التعلم السريع .
د- تنوع العمليات المصرفية وتشابكها مع بعضها البعض وتداخلها مما يتطلب أن يكون المراجع الداخلى ملما بكافة العمليات المصرفية ومن الأفضل أن يكون قد مارسها عمليا بنفسه حتى تتوافر لديه الخبرة النظرية والعملية .
3) يوجد العديد من المحددات التى قد تؤثر على كفاءة نظم الرقابة الداخلية وتتمثل تلك المحددات فيما يلى (1):
أ- عدم وجود معايير دقيقة للحكم على أداء البنك خاصة فى مجال تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية المرجوة منه إذ أن المعايير عبارة عن مقاييس عامة وبعضها يصعب ترجمته إلى نواحى مادية يمكن قياسها وربما كان ذلك أحد الأسباب وراء إجراء عملية الرقابة على أداء البنك مرة واحدة عند الإعداد لمركزه المالى السنوى وقائمة دخله والاعتماد فقط على مجموعة من النسب المالية كمعايير للحكم على الأداء ..
ب- كل موقف رقابى يحتاج إلى معلومات مختلفة حتى ولو تكرر ذلك الموقف الرقابى داخل البنك وأن المعلومات التى اعتمد عليها فى موقف رقابى معين تعتبر معلومات مؤقتة .
4) تواجه البنوك العديد من المخـاطر خاصة فى السنوات الأخـيرة من أجـل تحـقيق عائد مناسب وهذا يعنى أنه من الضرورى للبنك قـيا س المخاطر التى يواجهها وحدود هذه المخاطر من أجـل تحقيق معدل العائد المقبول فى مواجهة المتغيرات والعوامل الخارجية التى يصعب التحكم فيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. الدسوقى حامد أبوزيد ، ” إدارة البنوك (2)” ، كلية التجارة ، جامعة القاهرة ، التعليم المفتوح ، 1994 ، ص 140 .
يتضح مما سـبق مدى الصعوبات التى قد تواجه عمل المراجع الداخلى سواء كانت تلك الصعوبات ناتجة عن الضغوط الوظيفية , أو كانت ناتجة عن مستوى التأهيل العلمى والعملى الذى يتمتع به المراجع الداخلى مما يؤثر ذلك على مدى جودة تقديراته الشخصية عند إعداد برامج المراجعة أو عند التقريرعن نتائج المراجعة ومن ثم كفاءة وفعالية عملية المراجعة .
ونتيجة لأوجه القـصور السابقة التى يعانى منها النظام الحالى للمراجـعة الداخـلية فى البنوك التجارية ، يحاول الباحث فى هذه الدراسة إقتراح أسلوب جديد يمكن استخدامه فى المراجعة الداخلية بحيث يمكن معالجة نواحى القصور فى بعض أنظمة المراجعة الداخلية المطبقة بالبنوك التجارية .
ويتمثل الأسلوب المقترح فى توفير أداه لمساعدة المراجع الداخلى فى مراجعة وفحص العمليات المصرفية بالبنك التجارى وذلك باستخدام نظم الخبرة .
ويمكن الاستفادة من تطبيقات نظم الخبرة فى مراجعة العمليات المصرفية كإحدى مجالات عمل المراجع الداخلى للأسباب التالية :
1. يتميز نظام الخبرة بقـدرته على الدمج مع نظم الحاسب الآلى الأخـرى ويعمل كمتحكم رئيسى فى النظام ككل حيث يستطيع أن يحصل على مايحتاجه من معلومات من خلال استدعاء البرامج الأخرى كما أنه يستطيع أن يصل إلى قواعد البيانات والجداول الإلكترونية المتاحة فى النظام ككل(1) .
2. تساهم نظم الخبرة فى تحقيق استقلال المراجعة الداخلية بالبنوك التجارية فالنظم الخبيرة لاتقف عند حد معالجة البيانات بل تستحوذ على المعرفة النادرة والخبرات المتميزة لدى خبراء فى مجال معين بما يمكنه من تقديم النصائح والحلول للمشاكل الخاصة بمجال معين وذلك بدون تبعية أو انحياز لجهة إدارية معينة .
3. لما كان المراجع الداخلى عليه أن يضع التوصيات لتأكيد مسارات الأنشطة والأعمال وتعزيزها إذا كانت تتجه فعلا إلى الإنجازات المرغوبة أو اتخاذ إجراءات تصحيح الانحرافات السالبة ومتابعتها وتوجيه النظر لتفاديها وعدم تكرارها مستقبلا فإن الأمر يتطلب توفير مساعدات قرار مثل نظم الخبرة لمساعدة المراجع الداخلى فى وضع تلك التوصيات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. على عبدالهادى مسلم ، ” نظم المعلومات الإدارية – المبادىء والتطبيقات ” ، مركز التنمية الإدارية ، كلية التجارة ، جامعة الإسكندرية ، 1994, ص 315 .
هدف البحث :
ــــــــــــــــــــ
يهدف البحث إلى إستخدام نظم الخبرة فى تطوير مجالات عمل المراجع الداخلى بالبنوك التجارية وذلك من خلال أربعة أهداف فرعية تتمثل فيما يلى : -
1- استعراض أهمية المراجعة الداخلية ومجالاتها فى البنوك التجارية وأوجه القصور فى أداء أعمال المراجعة الداخلية بالبنوك التجارية .
2- تناول طبيعة نظم الخبرة كإطار عام .
3- استعراض دور نظم الخبرة وأهميته فى المراجعة الداخلية للتسهيلات الإئتمانية بالبنوك التجارية .
4- إجراء دراسة تطبيقية لاختبار مدى إمكانية استخدام نظم الخبرة فى تطوير مجالات عمل لمراجع الداخلى بالبنوك التجارية بالتطبيق على مراجعة التسهيلات الإئتمانية.
أهمية البحث :
ـــــــــــــــــــــ
الأهمية العملية :
1- تنبع أهمية البحث من كونه يتناول موضوع المراجعة الداخلية فى البنوك التجارية وهو الأمر الذى يعمل على تجنب المخالفات والإنحرافات وتفسيرها وتحليلها بغرض تشخيص أسبابها وبذلك يمكن تحديد المسئوليات ووضع التوصيات واتخاذ إجراءات تصحيح الإنحرافات السالبة ومتابعتها .
الأهمية العلمية :
2- كما يتناول البحث نظم الخبرة فى البنوك التجارية ودوره فى تطوير مجالات عمل المراجع الداخلى وهو الأمر الذى يعمل على تمكين المراجع الداخلى من التعامل مع كافة المحددات واستيعاب كل الحقائق والمتطلبات والاتجاهات المختلفة والتى قد تؤثر على قدرته فى طلب البيانات المحاسبية لمراجعة وفحص العمليات المصرفية .
حدود البحث :
ــــــــــــــــــــــ
1- لن يتناول البحث إلا مايجرى عليه العمل فى البيئة المصرفية المصرية .
2- لن يتناول البحث كل أدوات ولغات نظم الخبرة بل سيقتصر على إحدى تلك اللغات عند تصميم نظام الخبرة واستخدامه فى عمليات المراجعة الداخلية بالبنوك التجارية .
3- لن يتناول البحث دراسة أو سرد لكافة المبادىء العلمية أوالإجراءات العملية اللازمة لأداء المراجع الداخلى إلا بالقدر الذى يخدم الهدف من البحث .
4- لن يتناول البحث التطبيق على كل أنشطة البنك المصرفية بل سيتم التطبيق فى مجال المراجعة الداخلية للعمليات الإئتمانية .