الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 396 |  |  |
| | | from | 396 | | |
المستخلص
اهتمت هذه الدراسة بالتعرف على آثار إتباع مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على الاستثمار والاستهلاك وتغيير نمط الإنتاج, وعلى توزيع الدخل والفقر وأثرهما على استمرار النمو الاقتصادي بها. وأثر تحرير بعض أسعار السلع الغذائية الأساسية(كالقمح والأرز والسكر), وكذلك مستلزمات الإنتاج الإستراتيجية(كالطاقة – الحديد – الأسمنت) على عجز الموازنة العامة للدولة ومستوى المعيشة للشعب المصري, حيث سعت إلى رصد التداعيات الناتجة عن تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي على النمو الاقتصادي ومن ثم الدخول وعدالة توزيعها وتقييمها.
وخلصت الدراسة إلى أنه بالرغم من تسارع معدل النمو الاقتصادي في مصر في عقد التسعينات من القرن العشرين, وبداية القرن الحادي والعشرين – بعد تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي – إلا أن عائد هذا النمو لم تستفد منه غالبية الشرائح السكانية محدودة الدخل, وذلك نتيجة للتحيز في توزيع الفائض الاقتصادي لصالح رأس المال دون الأجر من ناحية, وتنامي علاقات التبعية الاقتصادية للدول النامية - ومنها مصر - للدول المتقدمة من ناحية أخرى.
وقد ركزت الدراسة على دراسة الأثر المحتمل الناتج عن إزالة دعم الطاقة في مصر على الصناعات كثيفة استخدام الطاقة. خاصة دراسة أثر إزالة الدعم على القطاعات التي تقودها الطاقة, من خلال اختيار عينة من القطاعات والصناعات التي تعتمد بكثافة على منتجات الطاقة, ثم قياس أثر إزالة هذا الدعم في هذه القطاعات والصناعات على ربحية كل طن من الإنتاج في صناعات مختارة, مع بقاء العوامل الأخرى على حالها.
واستنتجت الدراسة أن حدوث زيادة تدريجية في أسعار الطاقة، قد تكون أفضل بكثير من الشروع فورا في إزالة دعم الطاقة في ظل الظروف الحالية, وذلك لوجود عدد من الأسباب الملحة التي لا تدعو للتأجيل ولكن للمضي قدما في إصلاح دعم الطاقة- من بينها:
- إن الزيادة التدريجية في أسعار الطاقة قد تؤدي إلى انخفاض أثر التضخم عما يكون عليه الحال دون ذلك.
- وفقا للتحليل نجد أن الإزالة التدريجية لدعم الطاقة سوف يكون له أثرا إيجابيا(وبدرجة محمودة) على ميزان المدفوعات, وكذلك الميزان التجاري.
- إن إزالة الدعم يتسق مع الهدف قصير الأمد للحكومة المصرية وذلك للتخفيف من عجز الموازنة العامة، وذلك لأنه يحرر الكثير من الموارد التي يكون لاستخداماتها تأثير أعلى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، مثل تعزيز البرامج الاجتماعية المعتمدة على أساس نقدي, أو تقديم إنفاق عام جديد يخصص للبنية التحتية.
- إن التأخير في إزالة دعم أسعار الطاقة سيعرض الجهود الجارية لتحرير قطاع الطاقة وجذب استثمارات القطاع الخاص للتعثر، والتي تؤثر بدورها على كفاءة القطاع المذكور وعلى القدرة التنافسية للاقتصاد المصري عامة.
- إن التعجيل في إصلاح تسعير الطاقة يمثل فرصة لتحقيق بعض التغييرات الهيكلية اللازمة لوضع مصر في موقف المستفيد من الانتعاش في الاقتصاد الدولي عندما تلوح بشائر التحسن في الأحوال المالية العالمية.