الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 155 |  |  |
| | | from | 155 | | |
المستخلص
يعتبر عجز الموازنة العامة للدولة من أهم و أخطر المشكلات الإقتصادية التى تواجه جميع دول العالم بصفة عامة و الدول النامية و مصر بصفة خاصة حيث أصبح هذا العجز أحد الإختلالات الهيكلية التى يعانى منها الإقتصاد المصرى. و قد نتج عن هذا العجز الكثير من الآثار السلبية غير المباشرة و التى تأتى على رأسها موجات التضخم المتلاحقة التى تعرض لها الإقتصاد القومى المصرى خلال الفترة 1975/1976-1989/1990، حيث بلغ معدل التضخم نحو 25% فى السنة فى المتوسط خلال هذة الفترة.
فقد ترتب على تمويل نسبة كبيرة من العجز الكلى للموازنة العامة للدولة عن طريق ضخ نقود جديدة – دون أن يقابلها زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى- حدوث إرتفاع مستمر فى المستوى العام للأسعار (تضخم).
و هنا يجب الإشارة إلى العلاقة التبادلية بين التضخم و عجز الموازنة العامة للدولة، فالتمويل النقدى لعجز الموازنة العامة للدولة يؤدى إلى حدوث التضخم، و التضخم يؤدى إلى المزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، حيث يغزى كل منهما الآخر فى عملية تصاعدية.
لذا كان من الضرورى أن يكون المدخل الرئيسى للإصلاح الإقتصادى فى مصر فى بداية التسعينات علاج التضخم، حيث أن وجود معدلات عالية من التضخم سوف تؤدى إلى إجهاض أى محاولة للإصلاح الإقتصادى، كما أن النجاح فى تخفيض معدل إرتفاع المستوى العام للأسعار يعيد الثقة فى الإدارة الإقتصادية. و من هنا كان التصدى لهذة المشكلة و إحتوائها هو المدخل السليم لأى خطة إصلاح إقتصادى فى مصر. و هنا كان من الضرورى البحث عن وسيلة يمكن من خلالها تخفيض الطلب الكلى فى المجتمع (سحب السيولة) و فى نفس الوقت تكون مصدر حقيقى غير تضخمى لتمويل عجز الموازنة العامة المصرية.
و منذ يناير 1991 بدأت الدولة تنفيذ برنامج تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق إصدار أذون الخزانة العامة مفتوحة الإكتتاب العام بالإتفاق مع صندوق النقد الدولى و ذلك لإحتواء التضخم و إستئصاله بقدر الإمكان.
و قد كان لهذة الأداة التمويلية ”أذون الخزانة” العديد من المزايا منها ما هو مباشر و منها ما هو غير مباشر، كما صاحبها و وجهت إليها بعض الإتهامات و الإنتقادات، و هو ما ستتناوله الدراسة بالتفصيل.
مشكلة الدراسة:-
تتمثل مشكلة الدراسة فى إظهار المزيا و العيوب التى ترتبت على إستخدام أذون الخزانة مفتوحة الإكتتاب العام فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، و ما إذا كانت تلك الأذون قد أدت الغرض الذى أصدرت من أجله، ثم التعرف على قدرة كل من الإيرادات الضريبية و الجارية على تثبيت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى و من ثم كبح جماح تراكم الدين العام المحلى، حيث بلغ الدين العام المحلى فى مصر مستويات ضخمة.
فروض الدراسة:-
1- أذون الخزانة لعبت دور كبير فى مشكلة تراكم المديونية الداخلية المصرية.
2- أذون الخزانة كان لها تأثير سلبى على نمو الإستثمارت من خلال سحب السيولة من السوق النقدى.
3- عدم قدرة كل من الإيرادات الضريبية و الجارية على تثبيت نسبة الدين العام الداخلى إلى الناتج المحلى الإجمالى.
أهداف الدراسة:-
1- دراسة و تحليل الآثار الإيجابية المباشرة و الغير مباشرة لأذون الخزانة منذ صدورها فى يناير 1991 و هى بداية مرحلة الإصلاح الإقتصادى بالإتفاق مع كل من صندوق النقد الدولى و البنك الدولى.
2- تحديد مدى مسئولية أذون الخزانة عن تراكم الدين العام المحلى و بلوغه مستويات عالية.
3- تطبيق مؤشرات خطورة الدين العام على الحالة المصرية للتعرف على مدى خطورة مستويات الدين العام المحلى فى مصر.
4- التعرف على قدرة كل من الإيرادات الضريبية و الجارية على تثبيت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى من خلال تطبيق مؤشر الإقتدار المالى العام على الحالة المصرية Fiscal Sustainability Indicator.
5- تحديد تأثير أذون الخزانة على الإستثمار فيما يعرف بأثر المزاحمة Crowding Out.
خطة الدراسة:-
تتكون الدراسة من أربعة فصول رئيسية كما يلى:-
الفصل الأول تحت إسم ” بعض الجوانب الفكرية لقضية عجز الموازنة العامة للدولة و الدين العام المحلى” و هو يتكون من أربعة مباحث، المبحث الأول تحت إسم ”الملامح العامة لعجز الموازنة العامة للدولة”، المبحث الثانى تحت إسم ” المذاهب الفكرية الرئيسية حول عجز الموازنة العامة للدولة و فكر صندوق النقد الدولى و الفكر التنموى حول عجز الموازنة العامة للدولة”، المبحث الثالث تحت إسم ” الحد الأمثل لعجز الموازنة العامة للدولة فى الدول النامية و المتقدمة”، المبحث الرابع تحت إسم ”عجز الموازنة العامة للدولة و الدين العام الداخلى”.
الفصل الثانى تحت إسم ” عجز الموازنة العامة المصرية و طرق تمويله قبل الإصلاح الإقتصادى 1990/1991” و هو يتكون من أربعة مباحث، المبحث الأول تحت إسم ” أبعاد مشكلة مصر الإقتصادية قبل الإصلاح الإقتصادى ”، المبحث الثانى تحت إسم ”عجز الموازنة العامة المصرية قبل الإصلاح المالى”، المبحث الثالث تحت إسم ” مصادر تمويل عجز الموازنة العامة المصرية قبل الإصلاح الإقتصادى ”، المبحث الرابع تحت إسم ”ظاهرة التضخم فى الإقتصاد المصرى”.
الفصل الثالث تحت إسم ”دور أذون الخزانة فى برنامج الإصلاح المالى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى فى مصر”، و هو يتكون من أربعة مباحث، المبحث الأول تحت إسم ”إستراتيجية الإصلاح المالى لبرنامج الإصلاح الإقتصادى بالإتفاق مع صندوق النقد الدولى و البنك الدولى”، المبحث الثانى تحت إسم ”مزايا برنامج أذون الخزانة الجديد”، المبحث الثالث تحت إسم ”منجزات السياسة الجديدة على أرض الواقع”، المبحث الرابع تحت إسم ”حدود سياسة أذون الخزانة”.
نتائج الدراسة
من خلال الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:-
1- نجحت أذون الخزانة فى تحقيق الغرض الذى أصدرت من أجله و هو إحتواء التضخم حيث تراجعت معدلات التضخم بشكل ملحوظ بداية من عام 1991 (بداية فترة الإصلاح الإقتصادى بالإتفاق مع صندوق النقد الدولى)، فقد بلغ معدل التضخم نحو 25% فى السنة فى المتوسط قبل الإصلاح الإقتصادى بالإتفاق مع صندوق النقد الدولى، بينما أخذ معدل التضخم فى التراجع بداية من عام 1991 ليسجل أقل معدل له فى يونيو 2001 حيث بلغ معدل التضخم نحو 2.2%.
2- لعبت أذون الخزانة دوراً لا بأس به فى تزايد مديونية مصر الداخلية حيث بلغت نسبة الأرصدة القائمة من أذون الخزانة خلال فترة الدراسة (1990/1991 إلى 2004/2005) نحو 21% بالنسبة إلى الدين العام الداخلى بالمفهوم الضيق، و نحو 17% بالنسبة إلى الدين العام الداخلى بالمفهوم الواسع خلال نفس الفترة. هذا بالإضافة إلى فوائد هذة الأذون.
3- رغم أن البنوك (قطاع عام و خاص) إمتلكت نحو 88% فى المتوسط من الأرصدة القائمة لأذون الخزانة خلال الفترة (1992-2005)، و مثلت نحو 10% فى المتوسط من إجمالى أصول البنوك خلال نفس الفترة، إلا أن تأثير ذلك على حجم الإستثمار الكلى لم يكن قوى، حيث أن الدين العام الداخلى الذى يتم إنفاقه على الأغراض الإستهلاكية يؤدى إلى زيادة فى الإستهلاك الكلى، و من ثم تحدث زيادة فى الطلب الفعال و ينتعش الطلب على منتجات القطاع الخاص و ينتعش الإستثمار. كما أن الدين العام الداخلى الذى يتم إنفاقه على بناء الهياكل الإنتاجية و الإستثمار فى البنية التحتية يؤدى إلى تنشيط الطلب الفعال و إحداث حالة من الرواج و توليد الدخول و القضاء على جزء من البطالة فى المجتمع، و تلك الدخول المتولدة فى قطاع الحكومة تعود على القطاع الخاص بالنفع عن طريق إنعاش الطلب على منتجات القطاع الخاص و يظهر ذلك فى تزايد أرقام المبيعات و قوائم الدخل حيث أن الميل الحدى للإستهلاك مرتفع فى مصر حيث يمثل الإستهلاك الكلى نحو 85% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة محل الدراسة.
4- جميع مؤشرات الدين العام المحلى التى تم تطبيقها فى الدراسة على الحالة المصرية أشارت إلى خطورة مستويات الدين العام المحلى فى مصر، خاصة من بعد عام 1996/1997، حيث أن مؤشر معدل نمو الدين العام المحلى مقابل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى أثبت إرتفاع معدل نمو الدين العام المحلى عن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى من بعد عام 1996/1997، كما أن مؤشر نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى إتجه إلى الزيادة بداية من عام 1998/1999، كما أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى كان أقل من سعر الفائدة على أذون الخزانة (بإعتباره ممثل لسعر الفائدة على الدين العام المحلى المصرى) خلال فترة الدراسة (91/1992 – 2004/2005).
5- من خلال تطبيق مؤشر فجوة الضرائب على الحالة المصرية ثبت عدم قدرة الإيرادات الضريبية على تثبيت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة محل الدراسة (1990/1991-2004/2005)، أى وجود فجوة ضريبية أو عدم قدرة الإيرادات الضريبية على رفع مستويات الإقتدار المالى أو كبح جماح الدين العام المحلى.
6- من خلال تطبيق مؤشر فجوة الإيردات الجارية على الحالة المصرية إتضح تذبذب مؤشر فجوة الإيرادات الجارية خلال الفترة محل الدراسة (1990/1991-2004/2005)، حيث بدأ المؤشر بقيمة سالبة فى بداية الفترة محل الدراسة، إلا إنه تحول إلى القيمة الموجبة بداية من عام 91/1992، و إستمرت المؤشر موجب خلال فترة الإصلاح الإقتصادى مما يعكس قدرة الإيرادات الجارية الكلية المحصلة على تثبيت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال هذة الفترة، ثم أخذ المؤشر الإتجاه النزولى و تحول للقيمة السالبة مرة أخرى عام 2000/2001 حيث بلغت فجوة الإيرادات الجارية نحو 3.6%، و غلب على المؤشر القيمة السالبة حتى نهاية فترة الدراسة و التى تشير إلى عدم قدرة الإيرادات الجارية الكلية المحصلة على تثبيت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال هذة الفترة و من ثم إحتمال زيادة حجم الدين العام المحلى زيادة كبيرة فى السنوات القادمة.
فيما يتعلق بفروض الدراسة:-
من خلال الدراسة تم إثبات صحة الفرضين الأول و الثالث، كما إنه تم نفى صحة الفرض الثانى.