![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص فى الآونة الأخيرة من القرن الحادى والعشرين ظهرت العديد من الانتقادات والدعاوى القضائية التى تواجه بيئة المراجعة وهو ما جعل مراجعى الحسابات يواجهون أزمات قانونية Liability Crisis وأزمات مصداقية Credibility Crisis (Porter,1993, p.49) ، فقد قدرت مكاتب المراجعة فى هذه الدول أنه فى عام 1991 كانت المصروفات الخاصة بالدفاع والتقاضى 477 مليون دولار والتى تمثل حوالى 9% من إيرادات المراجعة والمحاسبة فى الولايات المتحدة الأمريكية ، ومقارنة بأرقام عام 1990 حيث كانت مصروفات التقاضى 404 مليون دولار وتمثل نسبة 7.7 % من إيرادات العام ، واعتماداً على مثل هذه الأرقام يتضح مدى النمو المتزايد فى المشكلة من عام لآخر (Lowe,1994,p.40) . ومن ثم واجهت مهنة المراجعة أزمة المسئولية والمصداقية وفقدان الثقة فى السنوات الأخيرة نتيجة تزايد الأزمات المالية والاقتصادية على المستوى المحلى والعالمى بالشكل الذى أدى إلى تساؤل العديد من المستثمرين المحتملين والمساهمين والرأى العام من الذين أصابهم الضرر نتيجة إفلاس وانهيار الكثير من الشركات والبنوك عن سبب عدم إعطاء مراجعى الحسابات إشارات تحذير بخصوص الحالة الاقتصادية لتلك الشركات مثال ذلك ما حدث فى شركات توظيف الأموال وبنك الاعتماد والتجارة فى مصر ، وأحدث هذه القضايا هى الاتهامات الموجهة ضد عملاقة مراجعة الحسابات فى الولايات المتحدة الأمريكية ” آرثر أندرسون ” والتى تواجه دعاوى قضائية من جانب العملاء بسبب دورها كمراجع حسابات لشركة ” أنرون للطاقة ” والتى انهارت عام 2001. ويمكن القول أن تلك الانتقادات الواسعة وما يتبعها من تحريك الدعاوى القضائية ضد مكاتب المراجعة تعبر عن التباين الموجود بين اعتقادات وإدراكات مستخدمى القوائم المالية لواجبات و مسئوليات مراجع الحسابات ، وبين اعتقاد وإدراك المراجع نفسه لتلك المسئوليات وهو ما أدى إلى ظهور ما اصطلح علي تسميته بفجوة التوقعات فى المراجعة Expectation Gap Audit. وهذه الفجوة ما هى إلا زعزعة لثقة المستثمرين والأطراف الأخرى من مستخدمى القوائم المالية بالنسبة للخدمات التى تقدمها مهنة المراجعة الأمر الذى ينعكس على مصداقيتهم فى القوائم المالية التى تمثل مصدر المعلومات الأساسى لاتخاذ القرارات (Sikka et al.,1998,p.299). |