الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 246 |  |  |
| | | from | 246 | | |
المستخلص
نحن فى دراستنا هذه سوف نركز على موضوع الحبس الاحتياطى دون غيره من الاجراءات الاخرى, التى قد يتعرض لها الفرد عند ارتاكبه لفعل يعد جريمة يعاقب عليها القانون, وذلك نظرا لخطورته فى كونه اجراء يؤدى الى سلب حق الفرد فى الحركة و التنقل خلال فترة زمنية معينة بالرغم من تمتعه بمداأ افتراض البراءة الذى يلازمه طوال اجراءات التحقيق و الى غاية صدور حكم نهائى يقضى بادانته فى الجريمة المتابع من اجلها من السلطة القضائية المختصة بذلك.
ولموضوع الحبس الاحتياطى اهمية بالغة, كانت دافعا لتانواله بالحبث والدراسة, وتظهر هذه الاهمية من خلال ارتباطه الوثيق و المباشر بالحرية الشخصية وحقوق الانسان, والتى تعتبر من المواضيع الشائكة التى شغلت ولاتزال تشغل فكر فقهاء القانون الجنائى, زلعل خير دليل على ذلك كثرة المؤتمرات الدولية التى عقدت و الاتفاقيات التى ارمت- والتى كان للحبس الاحتياطى حيزا كبيرا من نصوصها- بهدف تعزيز حقوق الانسان و الاعلاء من شانها, هذا من جهة.
من جهة ثانية , تبدو اهمية الحبس الاحتياطى ايضامن خلال المشاكل المتكررة التى يطرحها على طاولة البحث و النقاش, وذلك على اعتبار انه يشكل نقطة تنازع حقيقي ما بين مصلحتين متعارضتين, مصلحة الفرد الذى من حقه التمتع بحريته و الحفاظ على انسايته. ومصلحة الجماعة فى حماية مصالحها الاساية من السلوك الاجرامى الذى يعصف بكيانها ويهدد امنها واستقرارها, ولا يتحقق هذا الا من خلال تدعيم سلطة الدولة فى الكشف عن المرتكب الفعلى للجريمة قصد تقديمه الى العدالة لينال جزاؤه عما اقترفه من جرم فى حق المجتمع, وقد يتطلب هذا التدعيم اتخاذ جملة من الاجراءات السابقة عن صدور الحكم الادانة-ويعتبر الحبس الاحتياطى من اهمها- على اعتبار انها تضمن تسهيل ممارسة الدولة لحقها فى العقاب.
من جهة اخرى, تبدو اهمية هذا الموضوع فى تناقضه مع مبدأ افتراض البراءة كضمان اجرائى هام مكرس فى لكثرية الاتفاقيات و المواثيق الدولية التى تعنى بحماية حقوق الانسان الى جانب النص عليه فى غالبية دساتير الدول وقوانينها الاجرائية.