الفهرس 
انواع التفسيريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لقد أصبحت القوانين أهم الضرورات الملحة لتنظيم شئون الحياة فى عالمنا المعاصر، فالتطورات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية وغيرها أسفرت عن وجود مشاكل متداخلة ومتشابكة ومعقدة فو نفس الوقت، الى جانب ما يصاحب ذلك من تداخل فى العلاقات وتضارب فى المصالح، والأدوات الوحيدة لمعالجة هذه التراكمات التى انتجتها التطورات المتلاحقة والمتتابعة هى القانون. واذا كان الأمر بهذه الضرورة فإن مجرد وجود هذه القوانين وحده لا يكفى بل لابد من أن تدب فى هذه القوانين الحياة لتتأكد فعاليتها واستمرارها وتتمثل هذه الحياة فى التطبيق العلمى، وبدون التطبيق فالقوانين نصوص ميتة وعلى عاتق القضاء يقع هذا المهام الجلل، ولكى يتمكن القضاء من تطبيق القانون لابد ان يمارس سلطته فى الكشف عن مضمون القواعد القانونية وتحديد مدلولها ومواءمة أحكامها مع المشاكل المطروحة على ارض الواقع، فالقضاء هو الذى يبعث فى القانون الحياة فيجعله يعيش وينمو ويتطور ويصقله ويهذبه ويطبعه بطابع العصر الذى وجد فيه ليواكب التطورات المتلاحقة فى مجالات الحياة فعلى عاتق القضاء يقع تحديد مسار القواعد القانونية. لهذا فإن هذه الدراسة يستهدف فى المقام الأول ابراز دور القاضى فى مجال تفسير القواعد القانونية وإيجاد الحلول الازمة والملائمة لجميع المشاكل القائمة فالقضاء هو الدعامة الأساسية لاستقرار الحياة فى نواحيها المتعددة والمتشبعة لأن القضاء هو الملجأ الوحيد عند حدوث المشاكل.