الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 371 |  |  |
| | | from | 371 | | |
المستخلص
وتكمن أهمية هذه الدراسة بوضوح فى أن الحد من الجريمة الدولية ومساءلة مقترفيها وعقابهم يشكل الهدف الرئيسى للقانون الدولى الجنائى باعتباره فرعاً حديثاً من فروع القانون الدولى ، فهو بمثابة الشق الجنائى له . فالقانون الدولى الجنائى باعتباره نبتاً علمياً جديداً ، لم يستقر على عوده بعد يقرر العقاب على انتهاك النظام العام الدولى فى أشد صور هذا الانتهاك من حيث الجسامة. إذ أن الجرائم فى نطاق القانون الدولى الجنائى لا تقتصر فحسب على قتل إنسان أو إصابته فى سلامته الجسدية ، بل تتمثل جرائم هذا القانون فى مخالفة قوانين الحرب وأعرافها ( أى جرائم الحرب ) وما يرتكب فيها من فظاعات وأعمال وحشية جسيمة يندى لها جبين البشرية ، كما تتمثل فى إبادة الجنس البشرى والجريمة ضد الإنسانية ، وأخيراً جريمة العدوان . br وتبرز أهمية هذا القانون فى الآثار الجسيمة الناجمة عن ارتكاب تلك الجرائم ، والتى تتزايد حدتها ، ويتسع نطاقها بمرور الزمن ، وما ذلك إلا نتيجة حتمية لتشابك وتعقد المصالح الدولية وتداخلها ، وكذلك تعدد صور السلوك الإجرامى .. كذلك تبرز أهمية هذا القانون فى الأحداث المتلاحقة على الساحة الدولية ، والتى إن دلتَّ على شئ ، فإنما تدل على أن المجتمع الدولى لا يمكن أن يستقر وينمو بدون قانون يترصد بالعقاب كل من تهفو نفسه إلى العبث بأمن المجتمع الدولى واستقراره وسلامته . br إذن فوجود قانون دولى جنائى ” يحدد الجرائم الدولية ويبين العقاب عليها ، يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق التوازن العادل بين المحافظة على المصالح العليا للمجتمع الدولى من ناحية ، واحتمالات العبث بمقدراتها من ناحية أخرى .. فالجزاء الجنائى يتعين أن يصبح عنصراً من عناصر الردع والزجر فى القانون الدولى الجنائى ، وما ذلك إلا من أجل منع كل من قد تهفو نفسه – رئيساً كان أو مرؤوساً - للعبث بأمن ومقدرات الشعوب ، وانطلاقاً من هنا ، وإدراكاً منى لهذا الهدف فسوف أحاول من خلال هذه الدراسة تناول الموضوعات التى من شانها إزاحة بعض الغموض والتداخل الذى يكتنف كلاً من الجرائم الدولية والقانون الدولى الجنائى . فإذا ما انتهيت من ذلك عرجت على الأحكام العامة والموضوعية للجرائم الدولية طبقا لقانون للدولى الجنائى الموضوعى ، والتى تتعرض لها كل المراجع بالبحث .