الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 229 |  |  |
| | | from | 229 | | |
المستخلص
الحكم التكليفى هو فى علم أصول الفقه أقسام ذلك الحكم الخمس والعزيمة والرخصة وحقوق الله وحقوق المكلف وما يرتبط بذلك من بحث للمصلحة الحقيقية من تشريع الأحكام وجعلت ذلك طرف المقارنة فى دراسة فكرة النظام العام فى القانون بصفة عامة وما يتعلق بهذه الفكرة من قواعد القانون الآمرة ومدى التشابه والإختلاف بينها وما يستلزم من بحث لفكرة النظام العام فى الأنظمة القانونية اللاتينية والأنظمة القانونية الإنجلوسكسونية. وكان ذلك فى الباب التمهيدى للتقارب ثم تعرضت ما بين الحكم التكليفى وبين القواعد الامرة فى القانون الدولى العام. وما يترتب على إنتهاك القاعدة الآمرة المتعلقة بالنظام من آثار ثم تعرضت لتطبيقات القاعدة الآمرة والناهية فى القانون الدولى العام وقارنة ذلك بما يشابها من الفقه الإسلامى ثم تعرضت للمشروع الدولى وكذلك المحكوم عليه المخاطب بقاعدة القانون الدولى والمحكوم فيه وكان ذلك كله فى الباب الأول من هذه الدراسة. وفى الباب الثانى والأخير من هذه الدراسة تعرضت لقاعدة المكملة والمفسرة وما يقترب منها من أقسام الحكم التكليفى فى الإباحة والندب والكراهة وحاولت أن أجد الأمثلة التطبيقية على ذلك من بعد إظهار الطبيعة القانونية للقاعدة المكملة وما يشابها من الطبيعة الفقهية الشرعية لكل من الإباحة والندب والكراهة وقصدت من ذلك تبيان أن الحكم التكليفى يقبل التطبيق بأقسامه الخمس على العلاقات الدولية فى دراسة موضوعية وكان جهدى فى هذا جهد الباحث المدقق دون شطط أو تصلب.