الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 237 |  |  |
| | | from | 237 | | |
المستخلص
يتناول موضوع هذا البحث دراسة قوة اقتصادية ظهرت - في ثوب جديد - في بداية الستينيات كجزء من التحالف الوطني العام، وكإحدى القوى الفاعلة في مرحلة الانتقال، وقد كان اختيار عام 1961 كبداية لفترة البحث الزمنية، حيث صدرت فيه مجموعة القرارات الاشتراكية الكبرى في يوليو 1961 والتي نتج عنها اكتمال بنية القطاع العام وقيام الدولة بدور أكثر إيجابية في توجيه الشئون الاقتصادية تحقيقًا لأهداف العدالة والتنمية.. وبعد حرب أكتوبر 1973، وفي ظل كثير من التغيرات الداخلية والخارجية، جاء تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في عام 1974، وتبني سياسة الاقتصاد الحر التي ارتأت النظام الرأسمالي المدخل الوحيد للخروج من دائرة التخلف واللحاق بركب التنمية، ولذلك كله كانت سنة 1974 نهاية مناسبة لهذه الدراسة.
وقد قسمت الرسالة إلي تمهيد وأربعة فصول حيث جاء التمهيد ليلقى الضوء على حالة الاقتصاد المصري قبل قيام الثورة ومشكلات التنمية الاقتصادية التي كان علي ثورة يوليو أن تواجهها إلى أن تكشفت للنظام الثوري الحاكم الأهمية المتزايدة للتأميم وأن الحل الاشتراكي حتمية تاريخية ليس لها بديل، ثم قدمت في الفصل الأول عرضًا لنشأة الرأسمالية المصرية ونموها، وللأصول التي انحدرت منها الرأسمالية الوطنية، وقد عرضت في الفصل الثاني صورة لنشاط الرأسمالية الوطنية بأبرز قطاعات الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة، أما الفصل الثالث فقد ناقشت فيه الترابط الكبير بين القوة الاقتصادية والسياسية بالمجتمع المصري، كما درست فيه حجم مشاركة الرأسمالية الوطنية السياسية، وقد كرست الفصل الرابع لدراسة الآثار المترتبة على عمق الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جراء بروز الرأسمالية الوطنية وتضخمها في مقابل قطاع عريض من الفقراء والعمال بالريف والحضر، أما الخاتمة فقد عرضت فيها لما يمكن أن نستخلصه من هذه الرسالة.