الفهرس 
المقدمة
مفهوم الملكية ونظرة الحضارات والعقائد اليهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 530 |  |  |
| | | from | 530 | | |
المستخلص
ان موضوع البحث هو دراسة المال من خلال الأحكام الشرعية البحتة أى انه ليس مقارنا بالقانون الوضعى ذلك لأنى لست من المؤيدين لهذا النهج الذى ينزل بشريعة السماء الى وضعية وانين الأرض ويضعهما جنبا الى جنب على مائدة البحث تمهيدا للحكم عليهما والترجيح بينهما وأين الثرى من الثريا؟
ان أحكام الشريعة الاسلامية أنزلها الله سبحانه وتعالى الذى من صفاته العلم والحكمه واللطف والخبرة فهو سبحانه العليم الحكيم اللطيف الخبير أما القوانين الوضعية هى من صنع الانسان الذى من صفاته الضعف وخلق الانسان ضعيفا ومن صفاته ايضا الظلم والجهل انه كان ظلوما جهولا فلا وجه للمقارنه بين أحكام الشريعة الاسلامية وبين القوانين الوضعية للأسباب التالية:
- الأحكام الشرعية ناشئة عن خطاب الله تعالى وهو كلامه وصفته القديمة وهو سبحانه مخالف للحوادث فى أقواله وأفعاله وصفاته ليس كمثله شئ وهو السميع البصير
وأعتقد ان المقارنة بين حكم من أحكام الله تعالى وبين حكم من أحكام البشرية كالمقارنة بين ضوء الشمس وضوء الشمعة وشتان بين هذا وذلك
-القوانين الوضعية تتعدد باختلاف الأزمان وتعدد الأماكن والبيئات وتتغير بتغير الأعراف والعادات فهى تتسم بسمات التحول وعدم الاستقرار بخلاف الأحكام الشرعية التى تتسم بالثبات والاستمرار دون تعديل أو تبديل لا تبديل لكلمات الله
فالذى يريد المقارنة بين أحكام الله تعالى وما يقابله من قوانين البشر فعليه ان يحدد انون دولة معينة والقوانين الوضعية ليست واحدة فى كل الدول بل انها متعددة بتعدد الدول وعليه ايضا بعد تحديد الدولة ان يحدد زمن صدور القانون فأن وانين الدول يجرى عليها التعديل بالحذف والاضافة على الدوام وذلك أنه كلما مر عليها الزمن كشف عوراتها وأظهر سواتها فتحتاج من وقت لآخر الى الترقيع
-المقارنة قد تصدر من الباحثين غير المسلمين أنهم يملكون من الجرأة ما لا يملكه الباحث المسلم فى توجيه النقد الى الأحكام الشرعية وعلى الباحثين المسلمين الرد على تلك الانتقادات واذا انتهى الباحث غير المسلم بعد المقارنة الى تفوق الحكم الشرعى وتميزه عن الحكم الوضعى فأن تلك النتيجة سوف تلفت انتباه غير المسلمين الى عظمة الشريعة الاسلامية ويقتنعون بها خلاف ما لو وصل الى ذات النتيجة باحث مسلم فأنه يهتم بالتعصب لشريعته والتحيز لملته فلا يكون لها تأثير فى المحيط غير الاسلامى
-الأحكام الشرعية مصدرها الأساسى القرآن الكريم وهو كتاب معجز فى نواح متعددة منها الاعجاز التشريعى والذى يتعلق بالأحكام المأمور بها والمنهى عليها واعجاز القرآن باقى ومستمر الى قيام الساعة.